به اعتقاد کارشناسان بودجۀ اروپا برای سالهای 2014-2020 ضامن توسعه و رشد نیست.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ اقتصادی لزاکو، رهبران اروپا بار دیگر در نشستی که قرار است در پایان هفتۀ جاری برگزار شود، تلاش خواهند کرد تا راهکاری برای تصویب بودجۀ 2014-2020 اتحادیه بیابند. رئیس‌جمهوری فرانسه، روز یکشنبه با ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا- دیدار و گفتگو کرد و قرار است برای آماده سازی زمینه و تسهیل توافق پیرامون بودجۀ اروپا با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز مذاکراتی داشته باشد. لازم به یادآوری است که مذاکرات برای تصویب بودجه در ماه نوامبر سال 2012 با شکست مواجه شده بود. در نشست مذکور رئیس شورای اروپا درخواست کاهش 80 میلیارد یورویی به منظور صرفه‌جویی و کاهش هزینۀ دولتها را پیشنهاد کرده بود.

با این حال رقم مذکور نتوانسته بود رضایت انگلیسی را بدست آورد. مونتی در این باره می‌گوید: برخی از کشورها با بودجه‌ای بالا برای ارتقاء رشد اقتصادی و افزایش همبستگی موافق‌اند. این در حالی است که برخی دیگر خواهان کاهش هزینه‌ها هستند که غالباً از مهمترین تشکیل‌دهندگان بودجه اروپا هستند-یعنی کشورهایی که پول زیادی برای بودجه پرداخت می‌کنند، اما در مقابل چیز قابل توجهی دریافت نمی‌کنند؛ کشورهایی همچون انگلستان، آلمان، هلند و سوئد.
در این میان، فرانسه با بودجه‌ای متعادل موافق‌ است اما در عین حال مخالف قربانی کردن و حذف بودجه مورد نظر در بخش کشاورزی است؛ بخشی که فرانسه در آن به شکل قابل توجهی از سوبسیدها منتفع می‌شود. از این رو برای توافقی آسان بر سر بودجه اروپا، به نظر می‌رسد رئیس شورای اروپا باید برای رضایت انگلیسی‌ها از بودجۀ تشکیلات اداری کاسته و برای رضایت فرانسویها بر بودجۀ بخش کشاورزی بیفزاید. برای تحقق این هدف، اروپا باید از بودجه‌های"جمعی" در بخش‌های مختلف اعم از تحقیقاتی، بورس اراسموس، روابط خارجی، بخش زیربنایی و کمک به توسعه بکاهد.
در نهایت با فرض حصول توافق میان رهبران، در مرحلۀ آخر بودجۀ اروپا باید از سد پارلمان اروپا(با 754 نماینده) عبور کند؛ نهادی که تمایل دارد در بودجۀ اروپا اهمیت بیشتری به طرح‌ها و پروژه‌های آینده اختصاص داده شود و بودجه تنها رونویسی از نسخ قدیمی آن نباشد. این در حالی است که برای اولین بار در طول تاریخ اتحادیه، نمایندگان دارای حق وتو هستند و می‌توانند از آن برای رد بودجه استفاده کنند.  
گانترام ولف، مدیر مرکز بروگل دربارۀ بودجه اروپا می‌گوید: با 1% تولید ناخالص ملی اروپا، هزینۀ ناچیزی برای احیای رشد اقتصادی به شیوۀ کنزی اختصاص یافته است و از سویی دو سوم بستۀ مذکور با سیاست‌های گذشته در حوزۀ کشاورزی و یا هماهنگی تدوین شده است. از این رو چگونه می‌توان از بودجه‌ای سخن به میان آورد که توسعه را برای اروپا به همراه داشته باشد؛ آنهم در حالیکه یا میزان آن ثابت مانده و در برخی بخش‌ها با کاهش روبرو بوده است.
این کارشناس اقتصادی در مصاحبه‌ای با روزنامۀ لزاکو در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال عدم توافق میان رهبران اروپا می‌گوید: تفاوت میان اعضای اروپا بر روی ارقام و اعداد و در بُعد کلان خود را نشان می‌دهد. از این رو در صورت عدم توافق بر سر بودجه، تبعات منفی در بُعد خارجی منتظر اروپاست. در صورتی که اروپایی‌ها بر سر چند میلیارد با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، این مسئله می‌تواند بر روی اتحادیۀ بانکی که پیشتر در مورد آن به توافق رسیده بودند و همچنین آیندۀ یورو مشکلاتی را ایجاد کند.
گفتنی است رهبران اروپا پنجشنبه عصر مذاکره بر سر بستۀ 971.9 میلیارد یورویی بودجۀ اروپا برای سال 2014-2020 را آغاز می‌کنند. این رقم 1.01% بودجه تولید ناخالص داخلی اروپاست. طرفداران کاهش بودجه خواهان کسر 30 میلیارد یورو از بستۀ پبشنهادی هستند اما پارلمان اروپا اعلام کرده است که مخالف کاهش این مبلغ است و در صورت محدود کردن بودجه به آن رأی نخواهد داد.  
اینفوگرافیک ذیل مبالغ اختصاص یافته به بخش‌های مختلف در بودجۀ اتحادیه اروپا را به تصویر کشیده است: 

برای مشاهدۀ اینفوگرافیک در ابعاد بزرگتر اینجا کلیک کنید

3152

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =