نوید احمدپور - تحولات ساختاری اخیر در نظام مالیاتی کشور با هدف ارتقای شفافیت و ایجاد انگیزه برای مشارکت مودیان، به اجرای طرحهایی چون «نشاندار کردن مالیاتها» و وصول «عوارض آلایندگی (موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده)» انجامیده است. با این حال، بررسی کارشناسی دادههای مالیاتی و جریان اعتبارات در استان خوزستان، پرسشهای جدی حقوقی و اقتصادی را درباره میزان تحقق اهداف توسعهای، نحوه هزینهکرد وجوه در مدیریت شهری و چگونگی مهار فرارهای کلان مالیاتی پیش روی متولیان قرار داده است.
تزریق اعتبارات نشاندار؛ بازتوزیع منابع یا جبران کسری بودجه عمرانی؟
بر اساس دادههای رسمی ادارهکل امور مالیاتی خوزستان، با مشارکت بیش از ۱۵ هزار مؤدی، بالغ بر ۴۸۵ میلیارد تومان از محل مالیاتهای نشاندار به حساب ۲۲ پروژه عمرانی مصوب در سطح استان واریز شده است. این طرحها مواردی چون تکمیل بیمارستان حضرت زهرا(س) دزفول، احداث دانشکدههای علوم آب و تربیتبدنی دانشگاه شهید چمران اهواز و چهار محور مواصلاتی مهم را در بر میگیرند.
اگرچه مدیران امور مالیاتی این رویکرد را گامی مؤثر در جهت مردمیسازی مالیات و ایجاد پیوند میان پرداخت مالیات و توسعه ملموس زیرساختها ارزیابی میکنند، اما تمرکز بر تأمین مالی پروژههای نیمهتمام از این مجرا، نباید به ابزاری برای جبران کسری تخصیص بودجههای عمرانی مصوب دولت بدل شود. هدایت مالیات مودیان به سمت طرحهای راکد، در صورتی که ساختار اولویتبندی آن بر مبنای نیازهای راهبردی منطقه تنظیم نشود، ممکن است مسئولیت ذاتی دولت در تأمین اعتبارات زیربنایی را به حاشیه براند.
عوارض آلایندگی؛ چالش انحراف در مصرف و تداوم بحران زیستمحیطی
در حوزه محیطزیست، طبق اعلام ادارهکل امور مالیاتی استان، رقمی بالغ بر ۵۷۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض آلایندگی و سلامت وصول و بخش عمده آن (حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداریها و ۱۲۰۰ میلیارد تومان به دهیاریها) اختصاص یافته است. مطابق قانون، هدف بنیادین از دریافت عوارض سبز، جبران خسارتهای زیستمحیطی و سرمایهگذاری در بهبود کیفیت هوا، توسعه ناوگان حملونقل عمومی و مدیریت پسماند است.
با این حال، عملکرد دستگاههای مجری در هدایت این منابع به سمت طرحهای سبز، با انتقادهای رسمی مواجه بوده است. بررسیهای نظارتی و اظهارات مراجع محیطزیستی نشان میدهد که در سالهای گذشته، بخش قابلتوجهی از این اعتبارات به جای طرحهای مقابله با آلودگی، صرف هزینههای جاری و روزمره مدیریت شهری شده است؛ موضوعی که زنگ خطر تبدیل عوارض آلایندگی به یک منبع درآمدی پایدار برای شهرداریها بهجای اهرمی بازدارنده برای کاهش آلودگی صنایع نفت و پتروشیمی را به صدا درآورده است.
از سوی دیگر، ورود مکرر رئیسکل دادگستری استان خوزستان در قامت مدعیالعموم برای پیگیری و وصول مطالبات معوق عوارض آلایندگی از شرکتهای بزرگ بهرهبردار، بیانگر وجود موانع ساختاری در چرخه اداری و مالی وصول این حقوق عامه است؛ فرایندی که نشان میدهد بدون ورود قضایی، دستگاههای اجرایی با چالشهای حقوقی متعددی در الزام صنایع آلاینده مواجه هستند.
فرار مالیاتی سازمانیافته؛ آزمون سامانههای هوشمند نظارتی
در امتداد بررسی عملکرد درآمدهای عمومی، موضوع مهار فرار مالیاتی نیز همچنان از دغدغههای اصلی نظام سلامت مالی استان است. بر اساس گزارش مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، مواردی چون شناسایی کتمان درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مرتبط با سه شعبه یک برند طلافروشی از طریق بهکارگیری ۱۵ فقره کارتخوان اجارهای به نام کارکنان و ثبت در ردیفهای شغلی نامرتبط، و همچنین کشف فرار مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد ریالی یک برند لوازم خانگی از طریق سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی صوری، در سالهای اخیر محرز شده است.
بررسی این پروندهها نشان میدهد که عمده کشفیات کلان، در پی گزارشهای مردمی (سامانه سوتزنی) یا بازرسیهای مقطعی بر مبنای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به نتیجه رسیدهاند. به اعتقاد کارشناسان حقوق مالیاتی، گرچه تکیه بر گزارشهای مردمی یک مزیت بهشمار میرود، اما کاهش واقعی حجم اقتصاد غیررسمی نیازمند بازطراحی سازوکارهای تقاطع دادهها و پایشهای پیشگیرانه و سیستمی است تا امکان سوءاستفاده از حسابهای صوری و کارتخوانهای متصل به مشاغل دیگر به حداقل برسد.
تصویر ترسیمشده از وضعیت مالیاتی و عوارض در خوزستان نشان میدهد که موفقیت در افزایش اسمی وصولیها—چه در بخش مالیاتهای نشاندار و چه عوارض سبز—تنها نیمی از مسیر حکمرانی نوین اقتصادی است. نیمه تعیینکننده دیگر، «نظارت شفاف بر چرخه مصرف اعتبارات» و «تضمین اثرگذاری آنها بر کاهش آلودگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان» است.
تا زمانی که انحراف احتمالی در مصرف عوارض آلایندگی مهار نشود، اولویتبندی طرحهای نشاندار با نظارت جامعه محلی تطبیق نیابد، و نظارت پیشگیرانه بر فرارهای ساختاریافته تکمیل نگردد، فاصلهای معنادار میان شاخصهای آماری وصول درآمد با تحقق ملموس «عدالت مالیاتی و توسعه پایدار» باقی خواهد ماند.
نظر شما