قانون بد بهتر از بی قانونی است

کشورها تلاش می کنند که به وضعیت رشد و توسعه دست یابند. رشد امری کمی ولی توسعه امری کیفی است. به عبارتی رشد دارای شاخص بوده در حالیکه توسعه غالبا کمیت بردار نبوده و بلکه کیفیت‌بردار است.
رابطه منطقی رشد و توسعه عموم خصوص مطلق است به عبارت روشن‌تر یک جامعه توسعه یافته رشد یافته است ولی یک جامعه رشد یافته لزوما توسعه یافته نیست.لذا جوامع توسعه یافته حتما باید سندورم توسعه‌ای را پشت سر بگذارند که عبارتند از:بحران هویت،بحران توزیع،بحران مشروعیت،بحران مشارکت و در نهایت بحران نفوذ.
جان مایه و ستون اساسی جوامع توسعه یافته قانون و قانون گرایی است،همواره قانون بد به مراتب بهتر از بی قانونی است. قوانین رفتارها را شفاف،قابل‌ پیش‌بینی و زندگی افراد موجود در آن جامعه را به هنجار درآورده و منظم می کند. 
ایران اگر بخواهد در محیط بین الملل راه نفوذ خود را به عنوا الگو پیدا کند ، ابتدا باید مسئله قانون‌گرایی را از خود شروع کند. این قانون گرایی می تواند نقاط عطف مختلف به خود گیرد و از مهمترین آنها حقوق مدنی است. رعایت حقوق مدنی یعنی رعایت حداقل ها . این رعایت حداقل هاست که باعث می‌شود آن جامعه الگویی برای جوامع دیگر قرار گیرد .
شاهد بر این مدعا،انتخابات انگلستان بود که در فاصله 2 ماه به هیجان خود رسید و در فاصله 3 روز تب هیجان فرو نشست. ولی انتخابات در عراق به عنوان یک کشور جهان سومی هنوز نتوانسته است فرآیند آخر خود را پس از چندین ماه تمام کند و این تفاوت بین اجرای قانون در جوامع مختلف است