۰ نفر
۲۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۰

در بیشتر کشورهای دنیا قانونی به نام «ضد تراست» وجود دارد که برای مقابله با معاملات و فعالیت‌های انحصاری یا ضرر و زیان‌دار برای سایر ذینفعان طراحی شده است.

در کوران روزهایی که سه کنسرسیوم برای تملک 18 درصد از سهام سایپا که توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده بود رقابت می‌کردند، با زیرکی تیم حاکم بر سایپا حدود 16 درصد از سهام گروه بهمن در این خودروساز توسط زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های همسو با سایپا خریداری شد.  چندی پیش نیز سایپاپرس توانست طی چهار خرید، 18 درصد از سهام شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) را از آن خود کند. با این دو معامله، پنج‌شنبه همین هفته دو شبه‌دولتی بزرگ رسما کنار گذاشته شده و اگر اتفاق خاصی نیفتد، دو نفر سایپایی وارد هیات‌مدیره خواهند شد. این می‌تواند به معنی استقلال بیشتر سایپا از وزارتخانه و قدرت گرفتن تیم مدیریتی فعلی نیز باشد.  با این‌حال گرچه خروج دو شبه‌دولتی برای آنهایی که اخبار واگذاری‌ها را پیگیری می‌کنند به اندازه کافی شیرین است اما اینکه جایگزین شبه‌دولتی‌ها شرکت‌های زیرمجموعه و یا همسو با گروه است برای بسیاری خوشایند نیست.

در بیشتر کشورهای دنیا قانونی به نام «ضد تراست» وجود دارد که برای مقابله با معاملات و فعالیت‌های انحصاری یا ضرر و زیان‌دار برای سایر ذینفعان طراحی شده است. در ایران چنین قانونی وجود ندارد و فقط شورای رقابت است که می‌تواند در واگذاری‌هایی که از سوی دولت انجام می‌شود وارد شده و معامله‌ای را احیانا باطل کند. این شورا تا امروز دستاورد خاصی نداشته و البته در مورد سایپا، حتی نمی‌تواند ورود کند چون دو شبه‌دولتی سهام خود را به دو گروه دیگر که در بدترین شرایط شبه‌دولتی هستند، واگذار کرده‌اند. از سویی مطابق قانون مجلس ورود شبه‌دولتی‌ها به معاملات هیچ منع قانونی ندارد. مجلس البته در هر معامله بزرگ با سر و صدای زیاد ازورود شبه‌دولتی‌ها انتقاد می‌کند اما برای تصحیح قانونی که خود تصویب کرده هیچ فعالیتی ندارد. بنابراین با توجه به قوانین فعلی، خرید سایپا و اصولا هر شرکتی توسط زیرمجموعه‌هایش از نظر قانونی مشکلی ندارد.

 

از سویی مطابق بعضی قوانین کشورهای مختلف که قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد واگذاری‌ها و اصول رقابت دارند، خرید توسط زیرمجموعه‌ها آزاد است. این موضوع از آن جهت قانونی در نظر گرفته شده که خرید توسط زیرمجموعه به معنی افزایش سرمایه تلقی می‌شود.

حال با توجه به تمام این موارد، سایپا خوشبختانه یا متاسفانه فعالیت غیرقانونی نداشته و برای دو معامله فوق نمی‌توان ایرادی حقوقی گرفت. آنها با تکیه بر قوانین فعلی حتی شاید بتوانند به معنی واقعی خصوصی هم شوند و آن وقتی خواهد بود که زیرمجموعه یا شرکتی همسو با آنها باقیمانده سهام دولت در سایپا را که تا پایان سال باید واگذار شود، بخرد.    

کد خبر 101748

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =