فاطمه مرتضوی: «احیاگری و مردمسالاری دینی» کتابی است حاوی دو گفتار اساسی در باب «مبانی و قلمرو احیاگری حضرت امام» و دیگری بحث «مردمسالاری دینی» به عنوان یکی از پیامهای انقلاب اسلامی ایران است.
کتاب «احیاگری و مردمسالاریدینی» پیوستاری است که رابطه سیاست واخلاق در جامعه را نشان میدهد که هرچه گرایش سیاست به سمت زور، تهدید، اغوا یا فریب باشد؛ غیراخلاقیتر و هرچه به سمت نفوذ و اقناع باشد اخلاقیتر است.
عماد افروغ معتقد است در این کتاب با الهام از اندیشههای امام(ره) به تبیین بحث مردمسالاریدینی از منظر فلسفه اجتماعی پرداخته است. کیومرث اشتریان در جلسه نقد و بررسی «احیاگری و مردمسالاریدینی» که با حضور نویسنده کتاب برگزار شد با برشمردن سه ویژگی «پاسخ به دغدغه تئوریپردازی بومی»، «درون گفتمانی بودن» و «فاصله با منظر رسمی»، کتاب را تلاشی در جهت «جمهوریت نظام» خواند.
دموکراسی، مفهومی پرمناقشه
خبرآنلاین: در جامعه روشنفکری ما مردمسالاریدینی خیلی مفهوم نیست. یعنی میگویند اگر مردمسالاری است، دینیاش چیست؟ یعنی این دو وجه را با هم و در کنارهم نمیبینند. شما این دو را چطور کنار هم جمع میکنید؟
افروغ: تمام بحث مردمسالاریدینی جمع کردن این دو است. چرا این دو قابل جمع نباشد؟ وقتی میگوییم مردمسالاری یعنی دموکراسی. دموکراسی یعنی چه؟ یعنی حکومت مردم. حکومت مردم عملا امکان وجودی دارد یا نه؟ عملا در حیات سیاسی حکومت مردم را داریم یا نداریم؟ اصلا حکومت مردم یعنی چه؟ مردم یعنی چه؟ اینجا کلی بحث مطرح میشود. بعضیها متاسفانه میگویند که مفهوم دین مفهوم پرمناقشهای است و مفهوم مردمسالاری پرمناقشه نیست. ولی مردمسالاری مناقشهبرانگیزتر است.
وی ادامه داد: یک محققی به نام ویلیام هولدن میگوید به دنبال تعریف دموکراسی بودم، رویکردها و نظام های مختلف دموکراسی را بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که آنها تنها در یک چیز مشترک هستند، در مفهومی به نام هورا! یعنی احسنت.
افروغ در تشریح مفهوم دموکراسی گفت: یک زمانی دموکراسی مستقیم داشتیم که به دوران یونان باستان برمیگردد. جمعیت کوچک بوده و افراد رای میدادند و به نوبت هم برای اجرای تصمیمگیریها کاندیدا میشدند.
درهمان موقع هم سه طایفه محروم از حق رای بودند: بردهها، غریبهها و زنان. جمعیت که بیشتر و پیچیدهتر شد دموکراسی، غیرمستقیم شد. یعنی دموکراسی نمایندگی. شخص به نمایندگی از افراد بر اساس تشخیص خود تصمیم میگیرد. این با وکالت متفاوت است. یعنی من وکیل نیستم. چون اگر وکیل باشد برای هر تصمیمی باید یک رفراندم باشد. وکالت یک امر حقوقی تعریف شده و جزئی است که وقتی من به شما وکالت میدهم که خانه من را فلان قیمت بفروشید، دیگر وکالت فروش ماشین من با شما نیست. اما نمایندگی، ورای وکالت است. چون شما براساس اندیشه خودت برای من تصمیم میگیری.
همینجا هزار مسئله به وجود میآید. مثلا این سوال مطرح میشود که مگر شما دموکراسی را برای جلوگیری از الیگارشی یعنی حکومت گروه یا جلوگیری از حکومت شخص مطرح نکردید؟ چه ضمانتی است که آن گروهی که شما به آنها رای دادید بر اساس منافع و مصالح خودشان تصمیم نگیرند و این را به خورد شما ندهند؟
افروغ در توضیح ایرادات وارد بر دموکراسی ادامه داد: اتفاقا یکی از مسائل دموکراسی این است که اغوا در حکومتهای دموکراسی خیلی محتمل و جدی است. اغوا یعنی فریب. شما کاملا راضی هستی و ستیزی هم نداری. اما حسب کسانی که برای انسان جوهره قائلاند، اعمال قدرتی که اینجا صورت گرفته، پیچیدهترین نوع اعمال قدرت است. یعنی تو نمیفهمی و در ضمن راضی هم هستی. مثل بردهای که از وضع موجودش راضی است.
افروغ ایراد دیگر دموکراسی را اینطور تشریح کرد: دموکراسی سوالات دیگری هم دارد. در دموکراسی غیرمستقیم مجبوریم به جای اینکه رای «همه» را داشته باشیم، رای «اکثر» را داشته باشیم. حالا رای اکثر یعنی رای همه؟ بحث دیکتاتوری اکثریت را چه کسانی مطرح کردهاند؟ سوال این است هیتلر با کودتا روی کار آمد؟ اتفاقا هیتلر با دموکراسی آمد، طبقه متوسط هم به او رای داد. دموکراسی حزبی هم بود.
یک سوال اساسی دیگری که در اینباره مطرح میکنند این است که به زیر کشیدن یک حکومت مطلقه منتخب آسانتر است یا به زیر کشیدن یک حکومت مطلقه غیر منتخب؟
جمهوریت، «شکل» و دین «محتوا» را تعیین میکند
افروغ در پرداخت بحث مردمسالاری دینی، اظهار داشت: یک مردمی آمده و دموکراسی غیرمستقیم و نمایندگی را قبول کردهاند و گفتهاند ما دین را میخواهیم. چه اشکالی دارد؟ یعنی در کنار جمهوری به معنای اکثریتش، گفتند میخواهیم حکمرانان ما واجد ویژگیهای خاص باشند.
یعنی محتوای حکومت اینچنین باشد، اشخاص حاکم هم اینچنین باشند. چه اشکالی دارد؟ این میشود دموکراسی دینی. در اینجا «دین» حکایت از آن «جوهره» میکند، حکایت از ویژگی اشخاص حاکم و محتوای حکومت میکند و «جمهوریت» حکایت از «شکل» آن میکند.
وی در تفسیر مفهوم «مردمسالاریدینی» ادامه داد: من معتقدم برای پاسداری از «شکل» هم که شده بایستی یک مراقبتهای «محتوایی» داشته باشیم. که این مراقبتهای محتوایی در مفهوم مردمسالاری دینی بیشتر لحاظ میشود تا در دموکراسی صرف. و این به دلیل ابهاماتی است که مردمسالاری با آن روبرو بوده که بعضیها تصویر اقتصادی از آن داشته و به دموکراسی اقتصادی بیشتر توجه میکردند یعنی برابری اقتصادی و برخی دیگر روی وجه آزادی مردمسالاری بیشتر تاکید میکردند که بحث لیبرالدموکراسی مطرح شد.
به نظر من ما میتوانیم هر دو را با هم داشته باشیم. حالا در بحث فلسفه سیاسی به آن پرداختهایم و بحثی را مطرح کردیم به نام مردمسالاریدینی.
رابطه دین و دموکراسی؛ رابطهای دیالکتیکی
افروغ در ادامه این نشست به تبیین رابطه «دین» و «دموکراسی» پرداخت و گفت: این دو با هم ارتباط دارند و هر دو برای هم، هم نقش بازدارنده دارند و هم نقش پیشبرنده. یعنی مردمسالاری هم قیدی است برای حکومت دینی و هم پیشبرنده برخی از اهداف آن. دین هم برای مردمسالاری اینطور است.
دین چه قیدی برای مردمسالاری دارد؟ یعنی وقتی مردم میخواهند به کسی رای بدهند، شرعا مختار و مجاز نیستند به هر کسی رای بدهند.
باید به کسانی رای بدهند که ویژگیهای خاصی داشته باشند. در عمل هم یک نفر اگر حقانیت داشته باشد حق ندارد به هر قیمتی حکومتی مستقر کند، حق کودتا ندارد، حق ترور ندارد.حتما باید حکومتش بر اساس رضایت و مقبولیت مردمی باشد. از طرف دیگر مردم هم چون مردمی با هویت و با جوهره هستند، خنثی نیستند. چون به هرحال «مردم» باردار یکسری ارزشها و هویتها هستند، در حوزه مشروعیت خودشان باید حکومتی را برپا کنند که واجد یکسری ویژگیهای خاصی باشد.
وی در خصوص «مشروعیت» در مردمسالاریدینی بیان داشت: در مردمسالاریدینی نه مقبولیت منهای حقانیت مشروعیت زاست، نه حقانیت منهای مقبولیت. نتیجه این میشود که اگر در مردمسالاری ما بایستی از «شکل» حکومت مطمئن شویم و مفهوم رضایت فقط برای ما ملاک باشد، و اگر در تئوکراسی تنها وجه حقانیت حکمرانان شرط است، در مردمسالاریدینی باید هم از رضایت مردم مطمئن باشیم، هم از ویژگیهای حقانی و الهی حکومت.
«نقد دو لایه»؛ خصوصیت بارز مردمسالاریدینی
افروغ در ادامه این جلسه با اشاره به این مطلب که «نقد» در جامعه دینی دارای دو لایه است، گفت: در واقع نقد و نظارت دو لایه است. برخلاف خیلیها که میگویند اگر مردمسالاری دینی شد حالت قدسیت پیدا میکند و این قدسیت مانع نقد میشود که البته این خطر، خطر محتملی است؛ اگر از منظر دیگری نگاه شود، مردمسالاریدینی خودش بسترساز دو نقد است: هم نقد به رضایت مردم از حکومت، هم نقد نسبت به جوهره، حقانیت و درست بودن تصمیماتی که اتخاذ میشود.
وی همچنین در خصوص امکان نقد در جامعه اسلامی اضافه کرد: در نظام مردمسالاریدینی، وجه مردمسالاری آن بستر نقد را مهیا و مضاعف میکند. نقد متوجه دو بعد حقانیت و مقبولیت است. تنها راه تضمین اهداف و موفقیتهای آن و پیشگیری از آسیبهای آن، نقد دولایه و مضاعف مزبور است. چون در دموکراسی سازوکارهای نقد، نظارت و چرخش اصحاب قدرت به خوبی تعبیه شده است.
افروغ ریشه ایده «مردمسالاریدینی» را در افکار امام(ره) یافته و در پاسخ به این سوال که «سوال ابتداییای که کتاب به دنبال پاسخ به آن بود، چیست؟» اظهار داشت: من احساس کردم مطالبی که در عرصه روشنفکری ما مطرح میشود و در دعواهایی که بین برخی روشنفکران و عالمان صورت میگیرد نسبت به انقلاباسلامی و مفهوم مردمسالاریدینی و جمهوریاسلامی مورد نظر حضرت امام(ره) مقداری کملطفی میشود.
وی ادامه داد: عدهای میگویند دموکراسی خنثی و بیطرف است، اسلامی و غیراسلامی ندارد و فقط باید بحث مردمسالاری را دنبال کرد. عده دیگری هم میگویند جمهوریت جایی ندارد و مردم چه کاره هستند و نباید نقشی داشته باشند و هر چه هست همان وجه اسلامی است.
من میدیدم کسانی هم که از منظر دوم نگاه میکنند، تصور صحیحی از اسلام به دست نمیدهند، یعنی تصویری متحجرانه و نافی حقوق مردم به دست میدهند. آرای امام را که مرور میکنم متوجه می شوم که امام درکی از اسلام دارد که در آن جمهوریت مطرح است. چون امام تاکید زیادی روی حق مردم دارد و مفهوم جمهوریت را باید ناظر به حق مردم بدانیم.
وی در توضیح بیشتر ادامه داد: امام به بحث، یک ضمانت مضاعف بخشیدند. یعنی اگر قرار بود فقط قرائت امام از اسلام باشد شاید نیازی به مفهوم جمهوری هم نداشته باشیم. اما بحثهای تاریخیای شکل گرفته و نهادینه شده است. امام میخواهد با این بحثهای تاریخی و نهادینه هم مقابله کند پس مفهوم «جمهوریاسلامی» را مطرح میکند و بعد هم گفته جمهوری «شکل» را تعیین می کند اما «محتوا» از آن اسلامیت است و بعد بحث ضمانت مضاعف حقوق انسانی است که مطرح میشود، که این ضمانت هم عطف به جمهوریت و هم عطف به اسلامیت است. من این بحثها را بسط دادم و شکافتم. ابعاد فلسفی، فقهی، عرفانی و کلامی آن را مطرح کردم و بعد ویژگیهایی را برای مردمسالاریدینی برشمردم.
وی در خصوص نقطه عزیمت خود در این کتاب نیز بیان داشت: مسلم است که من به عنوان یک روشنفکر نقطه عزیمتی دارم. من که در خلا فکر نمیکنم. نقطه عزیمت من همین پرسش و پاسخهای خاص و همین بستر تقابلی است که بین مردمسالاری و حکومت دینی وجود دارد.
نظریه پردازی بومی؛ دغدغهای بدون پاسخ
اشتریان درباره محتوای کتاب «احیاگری و مردمسالاریدینی» و عرصههایی که نویسنده با این کتاب به آنها ورود کرده، بیان داشت: آقای افروغ در این کتاب وارد عرصه نظریهپردازی در خصوص انقلاباسلامی شدهاند و به نظر من به چند مساله مهم پاسخ گفتهاند که ما بایستی آنها را بشناسیم تا جغرافیای فکری و فرهنگیمان را مشخصتر کند.
وی اینطور تشریح کرد: یکی از مهمترین خلاهایی که این کتاب به آن میپردازد، دغدغه تئوریپردازی است. متاسفانه تئوریپردازی بومی در کشورمان بسیار اندک است. از تاریخ علوم انسانی و بحثهای فکری در ایران خیلی وقت است که میگذرد ولی ما کمترمیبینیم که مسائل از جنبه تئوریک بررسی شوند و در رابطه با آنها تئوریپردازی بومی صورت گیرد.
بسیاری از نویسندگان ایرانی و خارجی مسایل ایران را با تئوریهای غیر بومی تجزیه و تحلیل می کنند که آنها را به عرصهای به دور از واقعیات ایران کشانده است. کتابها و مقالههای دانشگاهی ما مملو از تئوریهایی است که بستر بومی دیگری داشتند و از اساس به کشور ما نمیخورند. این تئوریها در عینحال که ارزشمندند و دستاوردهای بشری محسوب میشوند ولی پاسخی به مسائل ما نمیدهند. پس ما نیازمند این هستیم که تئوریپردازیهای بومی را درعرصه عمومی مطرح کنیم و این کاری است که دکتر افروغ به خوبی از عهده آن برآمده است.
اشتریان در این خصوص ادامه داد: علاوه بر این ما به عرصه عمومیای نیاز داریم که در آن بحثهای خاص داخلی را مطرح کنیم. این کتاب به نظر من در این فضا قرار میگیرد.
وی درباره خطر فقدان عرصه عمومی در باب مسائل داخلی اینطور هشدار داد: فقدان عرصه عمومی و فقدان تئوریپردازی در باب سیاست داخلی، فضا را برای گفتمان قدرت و سلطه گفتمانهای قدرت محورفراهم میکند.
اشتریان عدم فضای تئوریپردازی داخلی را زمینهساز بروز و اعمال یک نظریه قدرت خواند و درمورد آن توضیح داد: قدرت به خودی خود یک نظریه میشود و ویژگیهای آن قدرت و هر چیزی که در خود دارد در جامعه جا میافتد. ما در هر جامعهای هرمی داریم به نام هرم تفکر، هرم متفکرین، هرم روشنفکری، هرم نخبگان. وقتی در سطح بالای این هرم تئوریپردازی نشود، لایههای دوم، سوم و چهارم فکری این کار را انجام میدهند و از آنجایی که اینها در مقابل قدرت خیلی منعطف هستند معمولا فریب قدرت را میخورند و کاملا تحت تاثیر آن و تبدیل به ابزار قدرت میشوند مثل رسانهها.
وی درخصوص کارکرد این کتاب دراینباره گفت: دغدغه تئوریپردازی تنها یک مساله متدولوژیک یا یک مساله شیک روشنفکری نیست. بلکه مساله روز است و به مساله پاسخگویی به نیازهای فکری روز جامعه ما و قدرت در جامعه برمیگردد و می تواند جلوی انحرافات و آسیبهای ناشی از سلطه گفتمان قدرتزده را بگیرد. این است که من روی کارکرد این کتاب و کتابهایی از این دست تاکید میکنم.
افروغ با «جالب توجه» بودن این نظر بیان داشت: در صورت فقدان نظریهپردازی ما نهایتا به سمت یک محافظهکاری میرویم که این همان قدرتگرایی است. نوعی تبیین قدرت به مثابه هدف و نتیجه آن چیزی است که دفعتا متوجه می شویم که از دل یک حکومت دینی، یک حکومت مستبد دو لایه و قدرتگرایی محض زاده شده است، قدرت که همواره مشروط و ابزاری است، هدف میشود. و این زمانی است که ماکیاولیزم، قدرت مانور پیدا میکند.
ماکیاولی میگوید آن چه که هدف است، حفظ حکومت و حفظ قدرت است و برای حفظ حکومت باید دست به هر کاری زد. این یعنی توجیه همه چیز و هر چیزی فدای حفظ حکومت میشود. اگر نظریهپردازی نباشد، یک نوع قدرتگرایی و خلط هدف و وسیله به نفع و در جهت قدرت صورت میگیرد.
«جمهوری اسلامی»، نمود سیاسی «انقلاب اسلامی»
اشتریان دیگر نقطه قوتی که در کتاب «احیاگری و مردمسالاریدینی» دریافته را «درون گفتمانی» بودن آن دانست و ادامه داد: ما متعهد به یکسری چیزها هستیم. آقای دکتر افروغ متعهد به یکسری اصول است و در آن گفتمان حرکت میکند و این میتواند یک سنت برای روشنفکری دینی ما باشد. یعنی برای اظهارنظر و نقد ضرورتا لازم نیست که به گفتمان دیگری غیر از انقلاب اسلامی پناه برد و از دایره اصول خارج شد. بستر دین و انقلاب اسلامی در این رابطه غنی است و میتواند آبشخور لازم برای تولید عرصههای جدید باشد.
افروغ این نظر را اینطور تایید کرد: نقد درون گفتمانی را بنده حسب یک ضرورت وضع کردم و ضرورت آن اینجا بود که خیلیها انقلاباسلامی را با جمهوریاسلامی خلط کردند و بعضا یکی پنداشتند.
درحالی که جمهوریاسلامی نمود سیاسی انقلاباسلامی است و بایستی مورد نقد قرار گیرد. انقلاباسلامی به عنوان یک پروژه ناتمام ملاکها و معیارهای لازم برای نقد سیاستها و رفتارهای مشهود در جمهوریاسلامی را در اختیار ما قرار میدهد. اگر ما این کار را از روز اول انجام میدادیم شاید بسیاری از مصیبتهایی که تجربه کردیم را تجربه نمیکردیم.
اشتریان حسن دیگر این کتاب را عدم اثرپذیری آن از فضای رسمی دانست و گفت: تئوریپردازیهای ما -اگر بتوانیم اسمش را تئوریپردازی بگذاریم، چون از نظر فنی خیلیهایشان اصلا تئوری نیستند، به فرض که آنها هم نقطهنظراتی باشند- کاملا رسمی است. ما در فضای رسمی و تحت شرایط رسمی حرکت میکنیم و بایستی متعهد به یکسری امور فرعی باشیم و نقد هم نکنیم. من فکر میکنم که با این رهیافت، این کتاب تلاشی است برای احیای «جمهوریت»، تلاشی است برای توجه به حق فرد و آزادی و این نقطه عزیمت خوبی است.
افروغ در تایید این صحبت، نقطه عزیمت خود را «شروع از یک منظر غیر رسمی و عدم شبهه وابستگی» عنوان کرد و ادامه داد: قدرت را نباید به قدرت رسمی تقلیل داد. قدرت اعم از رسمی و غیررسمی است. و یکی از نقدهایی که بنده دارم این است: تقلیل قدرت به قدرت رسمی. حتی من بعضا حوزههای علمیه را مثال میزنم که آنها تمام تخممرغهای خود را در سبد قدرت رسمی ریختهاند و قدرت نقد را به قدرت رسمی تقلیل دادهاند. یعنی قدرت در نقد و نظارت میتوانست تجلی بیشتری داشته باشد، نه صرفا در ساحت و کسوت تصدیگری.
وی در خصوص اشاره اشتریان به «احیای جمهوریت» در این کتاب نیز اظهار داشت: ما امروز در شرایطی هستیم که جمهوریت نظام کمکم به فراموشی سپرده میشود. یک زمانی اسلامیت در شرف خطر بود. در آن زمان فریاد اسلامگرایی را سر میدادیم. اما امروز بنا به دلایلی و بنا به تحلیلهایی مفهوم حق مردم، مفهوم جمهوریت، اختیار مردم و آزادی مردم تحتالشعاع یکسری سیاستها و توجیهات ولو توجیهات اصلاحگرایانه و توجیهات هدایتبخشی قرار میگیرد.
وی در اینباره به عبارتی از حضرت امیر(ع) اشاره و بیان داشت: (لا اری اصلاحکم بافساد نفسی) قرار نیست که من به قیمت تباهی خودم شما را اصلاح کنم یعنی من به شما زور بگویم و از شما سلب آزادی کنم که میخواهم شما را راهی بهشت کنم. این بهشت نیست، جهنم است. یعنی هم این افراد را به جهنم میفرستند، چون فرمانی را پذیرفتند که با سلب اختیارشان صورت گرفته و هم خودشان که به زور خواستند کسانی را وارد بهشت برین کنند.
تئوریپردازی، تنها پرداخت مسائل کلان نیست
اشتریان در بخش دیگری از این نشست با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ متدولوژی بر سر راه نظریهپردازی در کشور وجود دارد، اظهار داشت: ما به لحاظ متدولوژی در اینکه اصلا تئوری چیست، مشکل داریم. یعنی ملاحظات فنی تئوریپردازی را نمیدانیم. گاهی تئوری را با فرضیه اشتباه میگیریم.
وی اینطور ادامه داد: تئوری سطوح مختلفی دارد و دارای یکسری فرضیات اساسی است. این فرضیات اساسی در یک هرم جریان پیدا میکند تا میرسد به مسائل روزمره و بالعکس وقتی ما درمورد یک موضوعی در جامعه صحبت میکنیم، قابل رهگیری و قابل تبدیل شدن به یک نظریه است. اهمیتی این مطلب از آن روست که ما تصور میکنیم که تئوریپردازی یعنی حرفهای خیلی کلان زدن. و فکر میکنیم که خیلی از مسائل روزمرهمان را حتما باید در سطح خیلی کلان نظری حل کنیم.
درحالیکه اینطور نیست. حوزه عمل بسیار گسترده است و بیتوجهی به اینکه مسائل کلان نظری نمیتوانند تمام مسائل جزئی ما را پاسخ دهند و این برای ما تبعات منفی سیاسی پدید آورده است.
اشتریان در ادامه به حاشیهای که بر مطالب کتاب «احیاگری و مردمسالاری دینی» نوشته درمورد «اهمیت نظریهسازی مسائل روز که این کتاب نیز به آن توجه نشان داده» اشاره کرد و گفت: حوزه عمل خیلی مهم است. معمولا حل و فصل مسائل در بعد نظری سادهتر است برخلاف تصور. فاصله این دو یعنی نظر و عمل بسیار زیاد است و راه را برای اعمال سلیقهها باز میکند و اینجاست که اعمال سلیقه قدرت زمینه پیدا می کند. یعنی وقتی نظریهپردازی خیلی کلان باشد و در مورد مسائل روزمره صحبت نکنیم درنتیجه فضا باز میشود برای اینکه مجریان و فعالان عرصه عمل سلیقههای معطوف به قدرت را اعمال کنند.
وی ادامه داد: در سطح خرد اعمال سلیقهها به شکل اعمال قدرت ظاهر میشود و قدرت اهمیت گفتمانی پیدا میکند و نوعی منطق ایجاد میکند که منطق حل و فصل نظریه ما را تحتالشعاع خودش قرار میدهد. کارآمدی و کاربرد عقل نظری بسیارمحدودترازعقل عملی و اجتماعی است.
ریشه تفسیر به رایها در اینجاست. معمولا در بین روحانیت و نخبگان دینی ایرانی چنین تصور می شود که تکلیف همه چیز در بعد نظری معلوم میشود. درحالی که چنین نیست. علت کمتوجهی به حقوق زندگی روزمره مردم که از آن به امور جزیی یاد میشود یا کمتوجهی به آزادیهای سیاسی و اجتماعی همین است.
فکر میکنیم بعضی از مسائل را در سطح کلان نظری حل کردهایم. ولی توجه نمیکنیم که کارآمدی نظریهپردازی -خیلی کلان وفلسفی- دچار محدودیت است. ما به نظریهپردازیهایی راجع به مسائل روزمره نیاز داریم یعنی مسایل روز که گریبانگیر جوانان است حتما بایستی در نظریهپردازی انعکاسی داشته باشند.
وی همچنین ادامه داد: جامعه ما به شدت دو قطبی شده، در سطح جامعه یک چیز میبینیم و در سطح کسانی که تفکر فلسفی یا دینی دارند و اتفاقا مبانی استدلالی تفکر دینی و فلسفیشان هم خیلی مستحکم است یک چیز دیگرمشاهده میکنیم و این به دلیل آن است که در بین این نخبگان دینی و سیاسی به مسائل روز کمتر توجه میشود.
نظریه و عمل؛ دو بال کلگرایی توحیدی
افروغ درباره رویکرد کتاب به این موضوع توضیح داد: حسن کلگرایی توحیدی این است که بین ساحت وحیانی، عقلانی و اشراقی و حسی و تجربی شکاف نمیاندازد. یعنی رابطهای بین نظریه و عمل قائل است. یک عده میگویند حکمت نظری هیچ ربطی به حکمت عملی ندارد، عدهای نیز میگویند حکمت نظری پشتوانه حکمت عملی است. اما امام این ارتباط را دیالکتیک میبینند و میگویند در نظرهم عمل لازم است.
وی در تبیین اندیشه امام در این خصوص به بیان اظهارات ایشان پرداخت و گفت: برای انسان یک عقل نظری که آن ادراک است و یک عقل عملی که کارهای معقوله را عملی میکند، وجود دارد ولی ما میگوییم که در هر دو عمل لازم است و عقل نظری به عقل عملی برمیگردد چنان که عقل عملی به عقل نظری بر میگردد.
در نظری هم که درعلم است عمل لازم است. آنچه در قرآن از آن به ایمان تعبیر شده غیر علم است. علم به مبدا و معاد وغیر آنها، ایمان نیست وگرنه ایمان شیطان میبایست بهتر باشد و حال آنکه کافر است. چون خدا میفرماید و کان منالکافرین.
وی همچینین با اشاره به دیدگاه رئالیسم انتقادی، توضیح داد: یک بحثی مطرح است به نام معرفت در زمینه (Knowledge In Context) که این زمینه میتواند هم به کار و عمل برگردد، هم به تعاملات ارتباطاتی.
نظریهپردازی در باب مسائل روز، روزمرهگی نیست
افروغ در تشریح ایده «نظریهپردازی در باب مسائل روز» که اشتریان مطرح کرد اظهار داشت: منظور روزمرهگی نیست. منظور این است که ما نظریهپردازی را انتزاعی محض نبینیم و به اتفاقات و مسائل دور و بر هم توجه داشته باشیم.
وی ادامه داد: امام هم برای جامعه اصالت قائل است. اصالت جامعه، یعنی تغییر و تحولات اجتماعی برای ایشان محلی از اعراب دارد. حسب همین فلسفه اجتماعی خاص امام است که امام میفرمایند زمان و مکان را دخالت بدهید. این دخالت زمان ومکان یعنی ببینید چه اتفاقاتی افتاده و چه تغییراتی رخ داده. چون وقتی موضوعی تغییر کند، حکمش هم باید تغییر کند. ما سعی نکنیم احکام متناسب با موضوعات گذشته را به موضوع جدید تحمیل کنیم.
وی با یبان اینکه «چیزی که ما در حال حاضر به آن نیازمندیم، همان فقه اجتماعی و فقه متناسب با حکومت دینی است»، در توضیح بیشتر عنوان کرد: من از آن به عنوان خلط ابعاد ساختاری با ابعاد جزئی یاد کردم.
یعنی معتقد هستم که ما وقتی توجه به ابعاد کلان و ساختاری و لایههای متشکله یک پدیده نمیکنیم، و کل را به اجزا تقلیل میدهیم، نهایتا متوجه نیستیم که حکمی که یک کل دارد قابل تقلیل به حکم اجزا نیست. به طور مثال آب متشکل از اکسیژن و هیدروژن است. این دو را به صورت مجزا روی آتش بریزید، آتش بیشترمیشود. اما آب را بریزید خاموش میشود.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد حکومت براساس فقه اداره شود باید پژوهشگران فقهشناسی و موضوع شناسی وجود داشته باشند. فقهی که متناظر با مسائل روز است. از اینجا معلوم میشود که اداره حکومت اسلامی به این سادگیها هم امکانپذیر نیست.
افروغ در تبیین این صحبت با اشاره به مقدمه کتاب «احیاگری و مردمسالاریدینی» گفت: ولایت فقیه دائرمدار فقه است و چون قانونمدار، منضبط، قاعدهمند و پیشبینیپذیر و تنها راه اتصال و پیوند عقل و وحی در زمان غیبت فقه و اجتهاد است، طبیعی است در صورت نفی ولایت فقاهت و عدالت و تقلیل آن به ولایت شهودی و عرفانی به دلیل شخصی بودن آن هرگونه بیناذهنیت و دسترسی به فضای ذهنی و تصمیمگیری فقیه و اطمینان از فقهی بودن این تصمیمها منتفی میشود که خود میتواند شبهه تصمیمات شخصی را تقویت کند و در صورت توجه به مبنای فقهی ولایت و حکومت خواه ناخواه زمینه برای وظایف بسیار پیچیده فقهی و متناسب با شرایط و تحولات زمانی و مکانی فراهم گردیده و میتواند منشا تحولات علمی و اندیشهای گسترده در حوزههای مختلف فقهی و موضوعشناسی و علوم ذیربط باشد. به طور قطع این دقتها و وسواسهای ارزشمند گام بسیار ارزنده در اداره عقلانی و فقهی یک کشور و پرهیز از مواجهات عرفیگرایانه و شخصی خواهد بود. این وظیفه در وهله اول بر دوش حوزههای علمیه و مراکز مرتبط است که به نظر میرسد بابت کوتاهی های خود باید جوابگو باشند.
نفی دوقطبی شدن فضای تفکر در دیدگاه امام(ره)
در ادامه این نشست اشتریان دیدگاه امام را نفی فاصله فکری بین نخبگان و مردم از حیث حق اظهارنظر بیان کرد و گفت: امام این دو قطبی بودن را قبول ندارد و میگوید «نباید ماها گمان کنیم که هرچه میکنیم کسی حق اعتراض ندارد. همه باید نظر خودشان را بدهند و هیچکدام هم برایشان جایز نیست که چیزی را بفهمند و نگویند.»
افروغ نیز با توجه به اشاره اشتریان به فضای دوقطبی جامعه، ضمن خطرناک خواندن آن گفت: این نکته به لحاظ سیاسی قابل تامل است. جامعه ما طیفی است اما عدهای میکوشند تا آن را قطبی جلوه دهند. متاسفانه و در فضای سیاسی اینچنین است و هر از چند گاهی هم که اتفاق طیفیای رخ میدهد مثل 2 خرداد یا وقایع 84 به بعد، عدهای از قطبهای شناخته شده متعارف سیاسی همان لباس جناحی خود را بر حرکتها و اتفاقات اجتماعی تحمیل میکنند.
جامعه ما واقعا طیفی است و به هیچ وجه قطبی نیست. شرایط قطبیت را ندارد. چون حزب، طبقه اجتماعی و جامعه مدنی عمودی به آن معنا که درغرب وجود دارد، اینجا وجود ندارد.
تحول فقهی، نیاز امروز جامعه
اشتریان همچنین در بخش دیگری به آسیبشناسی محافل نخبگان مذهبی پرداخت و گفت: نخبگان مذهبی فکر میکنند همه چیز در سطح خیلی بالا قابل حل است. ما نمیتوانیم در یک اتاق دربسته و با سر و کار داشتن با مباحث نظری پیش ببریم. این اصلا فکر رایج محافل نخبگان دینی و البته نخبگان روشنفکری ماست یعنی ما از پراکسیس و عمل اجتماعی فاصله گرفتیم و این منجر به ناکارآمدی علوم انسانی، ایجاد فضای قدرت و قدرتزدگی، و حاکم شدن سلیقههای قدرتمندان و قدرتمداران در جامعه شد. فاصله قم تا کهریزک در بین نخبگان دینی ما بسیار زیاد است.
افروغ نیز با بیان اینکه «ما نیاز به یک تحول فقهی داریم»، اظهار داشت: توجه به این ندارند که ما بایستی آن بخش از قابلیتها و ظرفیتهای فقه را به نمایش بگذاریم که متناسب با مدیریت سیاسی کشور است. به نظر من ما نیاز به یک تحول فقهی داریم. بحثی که امام مطرح میکردند که زمان و مکان را باید دخالت دهیم. این شروع مبارکی برای این قضیه بود. اما تا چه اندازه ما توانستیم آن را پیش ببریم؟ به نظرمن ما بعضا کشور را عرفیگرایانه اداره میکنیم و اسمش را میگذاریم اداره دینی.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد که فقه عهدهدار حکومت باشد و اگر قرار باشد که ما به تغییر و تحولات اجتماعی هم توجه داشته باشیم، آیا فقه معهود به قول امام کفایت میکند؟ فقه مصطلح کفایت میکند؟ خیلی ظرایف و پیچیدگیهایی دارد که باید به آنها توجه شود که آنطور که باید و شاید هنوز توجه نشده است و ما شاهد بروز و ظهورش نیستیم.
کمرنگ شدن نقش تئوریپردازی در حوزههای علمیه
افروغ در ادامه با اشاره به سه نقش «نظریهپردازی، نظارت و تصدیگری» حوزههای علمیه، ایراد اساسی را در کمتوجهی به دو نقش اول و پرداختن به نقش تصدیگری دانست و ادامه داد: حوزه یک مقداری استقلال تاریخی خود را فراموش کرده است. اگر این استقلال نبود امام با اتکا به کدام نیروهای مستقل میتوانست بسیج تودهها کند و انقلاب را به پیروزی برساند؟ به نظرمیرسد آن استقلال نسبی دستخوش برخی تفسیرها قرارگرفته باشد.
اشتریان همچنین به تطابق «ذات فلسفی حکومت از نظر امام و سیره وعمل ایشان» اشاره کرد وگفت: ما از منظومه فکری حضرت امام معنویت را یک ایده اساسی میبینیم. وقتی در مورد سوره حمد صحبت میکنند در مقام یک عارف کامل صحبت میکنند. اما وقتی ولایت فقیه را مطرح میکنند یک نگاه رمزآلود و قدسیت دست نیافتنی نمیبینید و همینطور در سیره ایشان چنین فضایی مشاهده نمیشود.
ایشان در قامت یک رئیس حکومت قانونمدار، حتی در دوران تاسیس حکومت ظاهر شدهاند. پس امام درعینحال که خودشان یک عارف کامل هستند و بنیانگذار معنویت در سیاستاند و ذات فلسفی حکومتشان هم همین است، اما در سازوکارهای حقوقی و سیاسی و در صحبتهایشان روندی عادی دارند. ما همانند امام را در سطح عالی نظام الان میبینیم. ولی در ردههای پائینتر اصرار دارند که در یک فضای کاملا مکاشفهای و پر رمز و راز باشند و صدا و سیما هم به این فضا دامن میزند.
وی با توجه به تبعات زیاد این امر در جامعه توضیح داد: تبعات آن در جامعه بسیار مخرب است. هم برای دینداری بخشهایی از مردم که خیلی از این گونه امور را نمیپذیرند، هم برای وفاداری بعضی از مردم نسبت به حکومت. مردم را در مقابل یک وضعیتی قرار میدهیم که یا باید همه اینها را بپذیرید یا اگر نپذیرید از دایره دین و نظام و حکومت خارج هستند. این فاصله گستردهای که بیناین دو قطب است هنوز پر نشده است.
افروغ با بیان این مطلب که «ما یک انقلاباسلامی را پشت سر گذاشتیم» آن را «مظروفی گرانسنگ و محتوایی جامع» خواند که «در ظرف مدنی، سیاسی و اجتماعی محدودی به نام ایران اتفاق افتاده است» و اذعان داشت: این ظرف اگر محدود نبود که نیازی به انقلاب نبود. اما به مرور شاهد این قضیه هستیم که به جای اینکه ظرف را برای فهم این مظروف گسترش دهیم، روز به روز مظروف را متناسب با این ظرف تنگ ترمیکنیم. این بیتوجهی به حقوق مردم، این بازگشت نوعی تفکر مبتنی بر فره ایزدی، این کاریزما و عطیه الهی قائل شدن برای رهبر، هیچ سندیتی ندارد و خود امام به شدت با این نوع نگاه مقابله می کرد.
وی ادامه داد: اما در سابقه تاریخی ما این وجود دارد. اینکه ما فکر کنیم که رهبر یک عطیه الهی خاص دارد. چیزی که امام از آن به عنوان «ولایت کبری» یاد میکند و میگوید وارد نشوید چرا که متعلق به ما نیست.
افروغ همچنین با قائل شدن «قابلیتهای خاص» برای «ظرف جامعه ایران» و بیان این نکته که « از طرف دیگر اگر این ظرف قابلیت خاص نداشت که انقلاب در آن اتفاق نمی افتاد»، به بحث دیگری اشاره کرد و توضیح داد: نکته دیگر که میتواند بحث آکادمیک تر و انضمامیتر باشد این است که ما توجه نداریم که «انقلاب» کردهایم. انقلاب با یک تحول ساختاری همراه است. یعنی فقط جابجایی افراد نیست.
وی ادامه داد: این انقلاب یک وجه خاص و منحصر به فرد دارد که توجه به اخلاق و معنویت است. علاوه بر این آزادی و عدالت هم دارد. یعنی این انقلاب مظهر آزادی، عدالت و معنویت است. یعنی بسط و توسعه انقلاب فرانسه و روسیه به علاوه معنویت. اما به تحول ساختاری آن توجه نداریم. یعنی ما تصور میکنیم همان رابطه مرکز پیرامونی به ارث رسیده از زمان پهلوی، میتواند تحقق بخش اهداف انقلاباسلامی در ابعاد مختلف باشد. ما در همان ظرف ساختاری ایفای نقش میکنیم. فقط نیرو جابجا کردیم.
یعنی طاغوتیها بروند، یاقوتیها بیایند و توجه نداریم که این ظرف ساختاری طوری است که یاقوتیهای ما را هم طاغوتی کرده است. یعنی وقتی رابطه مرکز پیرامونی شد، توهماتی هم ایجاد میکند و یکسری مواهبی را در اختیار کسانی قرار میدهد که تصدی این قدرت دولتی را از آن خودشان کردهاند.
وی در ادامه بیان داشت: این حکایت از این میکند که ما یا دچار انحراف شدهایم یا از روز اول متوجه نشدیم که باید یک تحول ساختاری انجام میدادیم. من معتقدم ما باید از اقتصاد نفتی خارج میشدیم و یکی از شاخصها برای ارزیابی دولتها هم میتواند میزان اتکایشان به درآمدهای نفتی باشد.
جامعه ما، جامعهای طیفی است
افروغ در توضیح «جامعه طیفی» تشریح کرد: جوامعی که قطبی هستند جوامع طبقاتیاند و این فقط به لحاظ اقتصادی نیست. در عرصه مدنی هم طبقاتیاند. یعنی جامعه مدنی به لحاظ عمودی دارای یک وجه سلسله مراتبی است. ما چون در اقتصاد فاقد طبقه هستیم، پس طبقه اجتماعی هم به معنای یک گروه واقعی نداریم. جامعه مدنیمان هم جامعه سلسله مراتبی و قطبی نیست، عمودی نیست. بنابراین آن انسدادها و انحصارهایی که به تعبیر یکی از جامعهشناسان باعث شکلگیری طبقات در غرب میشود، را هم نداریم. چون او میگوید که حتما باید یک انسداد اجتماعی وجود داشته باشد تا طبقه شکل بگیرد. ما این انسداد را نداریم. جامعه مدنیمان عمودی نیست، بیشتر افقی است.
چنین جامعهای جامعه طبقاتی نیست. از طرف دیگر احزاب شناخته شده متعارف هم نداریم. جامعه ما جامعه طیفی است. یعنی طیفی از سلیقههای مختلف، دیدگاههای مختلف، نیروهای اقتصادی متفاوت و دیدگاههای فرهنگی و سیاسی متفاوت.
وی ادامه داد: ما باید متوجه باشیم که اداره کشور بایستی بازتابنده این واقعیت طیفی باشد. ما بارها گفتهایم وحدت در عین کثرت. اداره کشور هم باید مبتنی و معطوف به این مساله باشد. من احساس میکنم مسائلی که در جامعه سیاسی ما اتفاق میافتد به دلیل بیتوجهی به این واقعیت طیفی است.
دموکراسی سازوکاری برای حفظ حقوق مردم در برابر یکدیگر
اشتریان در ادامه این جلسه به عدم تعین مفهوم دموکراسی پرداخت و گفت: دموکراسی را با خیلی امور خلط میکنیم. به نظر میرسد وجه ممیزه دموکراسی، توجه به سازوکارهاست.
دموکراسی خیلی وارد محتوا نمیشود. یکی از مسائل مهمی که در دموکراسی هست و اشتباه فهمیده شده این است که دموکراسی یعنی حکومت اکثریت. ولی چیزی که رسم جاریست این است که دموکراسی باعث حفظ حکومت و حقوق اقلیتها میشود. از طریق گردش نخبگان میتواند مانع سلطه شود.
به این نکته توجه نمیکنیم که دموکراسی یعنی حکومتی که حافظ حقوق اقلیتها میشود نه فقط اقلیتهای دینی، بلکه اقلیتهای فکری، سیاسی، سلیقهای و غیره. دموکراسی میتواند اینطور تعبیر شود که ناظر به حفظ حقوق و منافع مردم در برابر یکدیگر باشد، نه در برابر خدا.
وی ادامه داد: در زندگی عادی و روزمره جوامع تعارض و تداخل منافع بین مردم وجود دارد. دموکراسی سازوکاری است که امور خودمان را حل و فصل کنیم و این ضرورتا ارتباطی به خدا پیدا نمیکند. من بحث محتوایی را نفی نمیکنم اما به لحاظ فرایندهای تصمیمگیری، اجرا، ارزیابی، ارائه راه حل و تدبیر دچار اشتباه نشویم.
افروغ نیز در همین زمینه بیان داشت: این دو را در برابر هم نباید قرار داد. دموکراسی حکومتی است که پای مردم و تنازعها و اختلافات و شیوههایی که برای رفع تنازعها و اختلافات هست را به میان می کشد. مفهوم مردمسالاریدینی نشان میدهد که این دو در برابر هم نیستند.
نظارت، سازوکاری در جهت تحقق اهداف مردمسالاریدینی
افروغ در پایان اظهار داشت: دموکراسی برای مردمسالاریدینی دو مساله دارد که باید به آنها توجه کرد: یکی حکومت قانونمند و منضبط است، یعنی اختیارات منضبط و قانونمند حکومت. نکته دوم چرخش اصحاب قدرت است. اگر میخواهیم تحققبخش اهداف مستتر در مردمسالاری دینی باشیم بایستی به این مکانیزمهای لازم و سازوکارهایی که از دموکراسی به دست میآید، توجه کنیم.
وی «تحقق اهداف مردمسالاری دینی» را در صورتی امکانپذیر خواند که «مراقبت و حراست از اهداف ازطریق نقد و بهره مند شدن از سازوکارهای نظارتی دموکراسی و بسط آن» میسر باشد و ادامه داد: در صورت فقدان نقد دولایه ومضاعف و سکوت، توجیه، تطهیر و تقدیس اصحاب قدرت و یا غلبه نگاه صوری و شکلی به مفاهیم و مقولات سیاسی-اجتماعی، امکان ظهور آسیبهایی از قبیل تشدید یکهسالاری و دولایهشدن دینی و مردمی لعاب آن و ظهور استبداد دینی و تقویت حکومت مطلقه دینی با پشتوانه مقبولیت مردمی، تشدید ابزارگرایی، ماکیاولیزم مذهبی و خلط ابزار حکومت با اهداف متعالی انسانی و شرعی، دولایه شدن تزویر و ریا در قالب حکومت دینی ومردمی، فرمایشی و صوریشدن رای یا رایدهی با تهییج مقامات و صرفا از سر رفع تکلیف و بالاخره امحاء نقد با توجیه قداست و مردمی بودن حکومت و صاحبان قدرت بسیار محتمل خواهد بود.
نظر شما