در میزگرد کافه خبر پیرامون بررسی مسائل خزر موضوع ملاک های اصلی تعیین حقوق و سهم ایران در خزر به بحث گذاشته شد.

مهمترین رئوس این بخش از مناظره میان دکتر باوند، استاد حقوق بین الملل و مجتهدزاده، استاد ژئوپلوتیک و جغرافیای سیاسی به شرح زیر است:

  • مجتهدزاده: چون خزر دریای بسته است باید توافق همسایگان در نظر گرفته شود.
  • باوند: آنچه در دریای مازندران مطرح است مشترکات عامه است. یعنی استفاده یکی منوط به موافقت دیگری نیست.
  • مجتهدزاده: اگر قرار باشد بخشی از آب یا کل آب تقسیم شود، شکل ساحل و شکل وارد شدن مرز خشکی به ساحل پایه بحث است. پس از آن مقررات بین المللی باید در نظر گرفته شود. به این ترتیب شکل ساحل، طول ساحل، مقررات بین المللی و توافق با همسایگان دستور عمل کار است.
  • باوند: زمانی که عهدنامه های 1921 و 1940 تصریح می کنند که در دریا هر دو کشور دارای حقوق مساوی هستند یعنی هیچ امتیازی به طرف مقابل نمی دهد.در قراردادهای مذکور صحبت از حق مشترک کشتیرانی میان ایران و شوروی بوده و ما نمی توانیم این حق را به حق مساوی مالکیت و دیگر حقوق تعمیم دهیم.
  • مجتهدزاده: در قرارداد 1940 گفته شده که دو کشور ایران و شوروی 10 مایل حق ماهیگیری دارند.
  • باوند: گفته شده که 10 مایل اختصاصی و مابقی مشترک است.
  • مجتهدزاده: ذکر حق مشترک کشتیرانی در مقدمه قرارداد آمده بود. در خود قرارداد اشاره ای به رژیم حقوق نمی شود.
  • باوند: اگر قرار بود مساله طول سواحل مبنا باشد از ابتدا نیز همان خط موهوم آستارا- حسین قلی بود و نیازی به این حرف ها نبود.
  • مجتهدزاده: اشاره به حق مشترک کشتیرانی در مقدمه یا در ضمیمه نمی تواند دل بخواهی به حق مساوی مالکیت تبدیل شود.
  • باوند: دریای مازندران بر اساس سیستم مشاع در قراردادها بحث شده و برای تکمیل آن سندی اضافه شده که در آن آمده دریای مشترک ایران و شوروی. مشترک در تمام پهنه دریا.
  • مجتهدزاده: این تعریف کلی است و جنبه کلی جغرافیائی دارد و اصلا به معنی مشاع نیست.
  • باوند: سهم مساوی یا 50 درصدی مطرح نیست. نسبت سهم مطرح است.

برای خواندن مشروح این مناظره اینجا را کلیک کنید.

کد خبر 107454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =