دفاع تمام قد علی لاریجانی از استقلال قضات در برنامه پنجم

به گزارش خبرآنلاین، این بند انتقاد حقوقدانان مجلس را برانگیخته و نهایتا با تایید رئیس مجلس از لایحه مذکور حذف شد.

در ماده 68 مکرر لایحه برنامه پنجم آمده بود که چنانچه حکم قاضی‌ای منجر به تعطیلی یک بنگاه کاری با جمعیت بیش از 50 کارگر شود، باید به تایید بالاترین مسئول قضایی یا استاندار برسد و اگر تعداد کارگران بیش از 500نفر بود باید حکم قاضی به تایید دادستان کل کشور و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملی برسد.

آنگونه که از محتوای این بند برمی‌آمد، هدف از تدوین آن حفظ امنیت شغلی کارگران بود که در صورت تخلف کارفرماها و غفران آنها، از کار بیکار نشوند.

اما هنوز مجلس وارد بررسی این بند نشده بود، که کوهکن با تذکری آن را ناقض حق استقلال قاضی خواند. تذکری که از سوی رئیس مجلس وارد دانسته شد. کوهکن معتقد بود که این ماده با چندین اصل قانون اساسی مغایرت دارد. از جمله اینکه وظایف و مسئولیت‌های قاضی مربوط به قوه دیگری است، و به این ترتیب اصل تفکیک قوا و اصل اعمال اختیارات قوه قضاییه برای اجرای عدالت و همچنین محدود کردن اختیارات قاضی مطرح شده است.

لاریجانی با وارد دانستن این اخطار قانون اساسی گفت: اگر منظور از عبارات موجود در این ماده توصیه به قاضی بوده اشکال شما وارد نبود اما اگر مقصود انشای یک مسئله به قاضی باشد اخطار قانونی شما وارد است. وی با بیان اینکه ماده 68 دو اشکال قانون اساسی دارد، خاطرنشان کرد: یکی اینکه به قاضی می‌گوییم حکم شما نباید موجب تعطیلی بنگاه تولیدی شود و دیگر اینکه تصریح شده موارد استثنا در بنگاه‌های کمتر از 50 کارمند با تأیید بالاترین مقام قضایی ممکن است، در حالی که حتی مدیر کل دادگستری هم نمی تواند جلوی حکم قاضی را بگیرد.

اما محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در دفاع از این بند گفت: در این ماده بحث تداخل قوا مطرح نیست، بلکه گفته‌ایم هرجا که مربوط به دستگاه قضایی است، مقام قضایی تصمیم‌گیری کند و هرجا هم که مربوط به موارد اجرایی است، مقام اجرایی در مورد آن تصمیم‌گیری کند. این روال هم‌اکنون نیز در کشور وجود دارد.

رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات باهنر گفت: بر اساس اصل 61 قانون اساسی اعمال حکم قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری امکان‌پذیر است و شخص دیگری نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند. نمی‌توان در قانونگذاری اختیارات قاضی را محدود کرد.

علیرضا سلیمی نماینده محلات دیگر عضو کمیسیون قضایی بود که به این ماده ایراد گرفت و در اخطاری به استناد اصل 4 قانون اساسی اظهار داشت: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در این ماده ما حکم دستگاه قضایی در خصوص برخی بنگاه‌ها را بی‌اثر خوانده‌ایم که صحیح نیست.

سلمان ذاکر نماینده ارومیه هم در اخطار دیگری گفت: بر اساس ماده 156 قانون اساسی قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه برای افراد است. همچنین بر اساس اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین پیدا کند. وظیفه پیشگیری و کشف جرم و تعقیب و مجازات به قاضی تعلق دارد، بر این اساس نباید قاضی را محدود کنیم.

لاریجانی مجموعه این اخطارها را وارد دانست و گفت‌: به اعتقاد من هم این ماده اشکال قانون اساسی دارد.

به این ترتیب او نظرش را به رای مجلس گذاشت و با موافقت نمایندگان، این ماده دردسر ساز بار دیگر به کمیسیون تلفیق بازگشت تا اصلاح شود.