قانونگذار موظف به تعریف جرم سیاسی است

در دنیای امروز که دولت‌ها بر اساس موازین حقوقی و تعهدات بین‌المللی موظف به تأمین حداکثر آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی اعتصاب و آزادی مطبوعات و سایر حقوق اساسی شهروندان خود هستند و تنها برای حفظ حقوق عمومی، آن هم در حد ضرورت می توانند آزادی‌های مذکور را محدود کنند، بحث جرم سیاسی، تعریف آن و شرایط محاکمه مجرمان موضوعی فرعی به نظر می‌رسد.

در جامعه‌ای که حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به طور حداکثری تضمین می‌شود و آنان می‌توانند به نقد قدرت و اصحاب آن بپردازند و پدیده های اجتماعی مقدس شمرده نمی‌شود تا از حیطه نقد و انتقاد مصون بمانند، ارتکاب علیه نظام سیاسی یا منتفی می‌شود و یا به حداقل کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تعریف جرم سیاسی وقتی ضروری می آیدکه حکومتها حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را رعایت نمی کنند.

در ایران با توجه به گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که در نوع خود از سیاسی‌ترین انقلاب‌های جهان بوده است، عدم تعریف جرم سیاسی و پاک کردن صورت مسئله به هر انگیزه‌ای محل نقد و ایراد است. در حال‌حاضر که نظام جمهوری اسلامی مستقر شده است و اصول متعدد قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را تضمین و دولت را مکلف به رعایت آن کرده است بر دلسوزان نظام و کسانی که به آینده آن چشم دوخته‌اند فرض است در خصوص این موضوع چاره‌اندیشی کنند.

نمی‌توان پذیرفت در جامعه‌ای که در نوع خود و در مقایسه با کشورهای مشابه سیاسی‌تر است و دولتمردان همواره خصوصاً در مقطع هر انتخاباتی، شهروندان را به مشارکت در سرنوشت خود دعوت می‌کنند، جرم سیاسی بدون تعریف باقی بماند.

عدم ارائه تعریف جامع و مانع از طرف حقوقدانان برای جرم سیاسی نمی‌تواند بهانه‌ای موجه برای عدم ارائه تعریف قانونی برای آن گردد. در هر حال بخشی از جرائم موجود که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم قرارمی گیرد و محکومان آن نیز به تحمل مجازات مشغولند مشمول تعریف جرم سیاسی می‌گردند و دولت موظف است بر اساس اصل 168 قانون اساسی برای آن تعریف قانونی ارائه دهد؛ هر چند در این تعریف نباید آزادیهای اساسی و حقوقی بنیادین شهروندان به بهانه‌های واهی محدود یا مخدوش شود؛ زیرا بر اساس اصل 9 قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. نمی‌توان با افزودن اما و اگرها بر اصول مندرج در قانون اساسی در بخش حقوق ملت، به محدودکردن آزادی‌ها و اختیارات شهروندان مبادرت کرد.

در بعضی از موارد اصولا اطلاق جرم سیاسی معنا ندارد. مثلاً در موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (موضوع ماده 698ق.م.ا.) اصولاً طرح جرم سیاسی منتفی است. در بعضی موارد هم که امکان طرح جرم سیاسی وجود دارد مقررات موجود آن‌قدر کلی است که تعیین مصداق خاص برای آن با مشکل مواجه است. برای مثال ماده 500 قانون مجازات اسلامی ماده‌ای کلی است که شامل هر اقدام انتقادی می‌شود و معلوم نیست فعالیت تبلیغی چه تمایزی با فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های قانونی دارد؟ آیا جز آن است که احزاب برای کسب نهادهای قدرت از طریق فعالیت های تبلیغی اقدام می‌کنند؟ و برای این کار صاحبان قدرت و اقدامات آنان را نقد می‌نمایند؟ آیا می‌توان چنین اقدامی را جرم دانست؟ در دنیای امروز که قدرت سیاسی از طریق فعالیت احزاب جابه‌جا می‌شود تصویب ماده‌ای کلی با عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

از طرف دیگر عدم تعریف جرم سیاسی به معنای عدم وجود منتقد و مخالف سیاسی در جامعه نیست. این موضوع حتی باعث نمی شود که منتقدان و مخالفان سیاسی از فعالیت سیاسی دست بکشند بلکه تنها موجب سلب حقوق آنان در مقابل دستگاه قضایی و نحوه محاکمه آنان می شود.

آری اگر عدم تعریف مانع تعقیب، محاکمه و مجازات متهمان سیاسی می‌گردید امری مطلوب بود، اما متأسفانه این روش تنها به حقوق شهروندان لطمه وارد کرده است و اصحاب قدرت که موظف به رعایت حقوق شهروندان هستند در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. به نظر می‌رسد فقدان تعریف جامع و مانع حقوقی برای جرم سیاسی که بهانه عدم تدوین قانون در این زمینه است، بهانه‌ای است که اصحاب قدرت برای حفظ منافع خود به آن متوسل می‌شوند والا می توان با ارائه یک تعریف که نسبتا" جامع ومانع باشد و با پیش بینی سازوکارهای هیأت‌منصفه مردمی می توان در جهت حفظ حقوق این قشر از متهمان اقدام کرد. نتیجه آن علاوه بر رعایت حقوق متهمان، ایجاد آرامش در روند تحولات سیاسی و دگرگونی قدرت به شکل مسالمت‌آمیز است.

نکته قابل توجه این‌که رفتار متهمان سیاسی بر خلاف متهمان عادی هر چند برای اصحاب قدرت تلخ است؛ اما موجب تحول در جامعه سیاسی می‌شود و زمینه ارتقای سطح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و در نهایت تحول فرهنگی عمیقی را فراهم می‌کند و مقابله غیرقانونی با آنها درست نتیجه عکس می‌دهد و موجب می‌شود فعالیت‌هایی که باید آشکار و علنی صورت پذیرد تا موردنقد و انتقاد متقابل و پاسخ گویی سایر اندیشه ها قرارگیرد، به یک فعالیت زیرزمینی تبدیل می شود که تنها منجر به ایراد خسارت به وحدت ملی می‌گردد و منابع اقتصادی و اجتماعی جامعه را متزلزل می‌سازد. البته بحث این که کدام تعریف می تواند این هدف را تامین کند فرصت بیشتری می طلبد که در این مجال امکان آن فراهم نیست.

استاد حقوق دانشگاه تربیت‌ مدرس