افزایش تعرفه واردات تلفن همراه در سال 86 با هدف حمایت تولید داخلی گوشی تلفن همراه کلید خورد ولی به رغم توسعه شبکه خبری از توسعه تولید گوشی داخلی نیست.

علی پاکزاد: در حالی که دولت در سال 86 با هدف حمایت از تولید داخلی گوشی تلفن همراه افزایش تعرفه واردات گوشی را کلید زد ولی در عمل بعد از گذشت نزدیک به سه سال با عقب نشینی از این برنامه دوباره مجبور به کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه شده و تعرفه واردات را از 25 درصد به 10 درصد کاهش داد.

بر اساس اهدافی که در حمایت از تولید داخلی برنامه ریزی شده بود شرکت صا ایران به عنوان یکی از قطب های مخابراتی کشور تلاش داشت با مونتاژ گوشی هایی با مارک های خاص ابتدا (ساژم فرانسه که به توافق نرسیدند) فرانید تولید را در کشور کلید بزند و همزامان با افزایش تولید اقدام به واردات فناوری های تولید گوشی به کشور را نیز به انجام برساند ولی با توجه به افزایش فشارهای تحریم در عمل شرکت «صاایران» موفق به پیدا کردن شریک خارجی مناسب نشد و در نهایت نیز به تولید محدود گوشی هایی با فناروی های قدیمی و با قیمت های نا مناسب با وضعیت بازار به سهم اندکی در بازار بسنده کرد.

اما به رغم این عقب نشینی دولت تغییری در تغرفه های واردات موبایل نداشت و در عمل این مسئله باعث شده که طی این سالهای میزان رسمی واردات گشوی به کشور از مرز 300 میلیون دلار دذ سال 84 به رقمی معادل 25 میلیون دلار دذ سال 88 کاهش و در نمیه اول امسال نیز رقم واردات رسمی گوشی موبایل در امارهای گمرکی با رقمی معادل 13 میلیون دلار به ثبت رسیده است.

این همه در شرایطی شکل می گیرد که تعداد خطوط تلفن همراه در کشور به مرز 36 میلیون خط نزدیک می شود و این رقم هیچ تناسبی با میزان واردات قانونی نداردف برخی از دست اندرکاران معتقدند که سهم گوشی های قاچاق دربازار موبایل کشور در حدود 95 درصد است.

رابطه مستقیم با قیمت نفت

نکته جالب آنکه روند قیمت هر کیلو موبایل وارداتی نشان رابطه مستقیمی با قیمت نفت داشته است یعنی ارزش هر کیلو مویایل وارد شده به کشور در سال 83 معادل 101 دلار بوده است در حالی که این قیمت در سال 87 که قیمت نفت به اوج خود رسیده به رقمی معادل 162 دلار رسیده است ولی همزمان با افت قیمت نفت و بحران اقتصاد جهانی شاهد افت شدید قیمت هر کیلو موبایل وارداتی به کشور بوده ایم به طوریکه در سال 88 هر کیلو به به 129 دلار و در نیمه اول سال جاری به هر کیلو 102 دلار کاهش پیاد کرده است.

واردات قانونی موبایل

اما نکته قابل تامل آنکه در دوره بین سالهای 84 تا 88 به طور متوسط تعداد واگذاری خطوط تلفن همراه از حدود 8 میلیون خط در سال 84 به رقم 35.5 میلیون خط در خرداد ماه سال جاری رسیده است و بر اساس همین گذارش ها ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور معادل 47.9 درصد است در این شرایط حتی اگر هر ساله حدود 20 درصد از دارندگان خطوط تلفن همراه دایر در کشور نیاز به تعویض تلفن های خود داشته باشند به راحتی می توان برآورد کرد که حداقل نیاز کشور به گوشی تلفن همراه  طی سالهای 84 تا 88 به ظور متوسط سالانه 5 میلیون گوشی بوده است یعنی رقمی که هیچ تناسبی با میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور ندارد و همین موضوع در نهایت دولت را مجبور به عقب نشینی از برنامه ای کرده است که سه سال پیش کلید زده شد.

کد خبر 108901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۸۹/۰۸/۲۵
    0 0
    کدام طرح دولت به بار نشسته که این دومی باشه؟
  • محمدعلی IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۸/۲۵
    0 0
    به خدا از همان اول معلوم بود که این طرح شکست می خورد. تنوع و نوآوری در بازار موبایل به قدری زیاد و سریع است که رقابت ما با سازندگان گوشی را غیر ممکن ساخته است. چند بار از شما خواهش کردیم آقای شاطرزاده را(سفیر فعلی) که بانی و باعث این طرح بود را مورد پرسش قرار دهید تا بگوید آن مصاحبه های آتشینش در مورد مبارزه با مافیای موبایل به کجا رسید. جز اینکه کسانی که در سال 86 هفته های قبل از بالارفتن تعرفه ها گوشی های خود را ترخیص کرده بودند به سود میلیاردی یک شبه رسیدند؟!
  • بدون نام IR ۱۸:۱۶ - ۱۳۸۹/۰۸/۲۵
    0 0
    ا ِ؟ شکست خورد ؟ همین امروز ؟ چندین سال به اسم این کار پولهای کلان از ملت بابت گمرک گرفتند بعد موبایلی هم کسی ندید از آن طرف اینقدر موبایل قاچاق کردند که به همون گمرک هم چیزی نرسه حالا اقایون بعد از سالها گفتن پروژه تولید موبایل شکست خورد ؟