به گزارش خبرآنلاین، این موضوع با انتقاد نمایندگانی مواجه شد که بیش از دیگران موکلان کشاورز دارند. کما اینکه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، ماده 131 لایحه برنامه پنجم را که به این موضوع اشاره داشت، زمینه ساز بدبختی مردم دانست. یونس اسدی نماینده مشکین شهر هم گفت که کشاورزان موش ازمایشگاهی نیستند که هر روز یک چیز را روی آنها آزمایش کنیم.
نمایندگان معترض معتقد بودند که دولت همچنان باید به خرید تضمینی محصولات کشاورزی ادامه دهد و به این ترتیب از کشاورزان در برابر بلایای طبیعی حمایت شود. به همین دلیل آنها با تغییر سیستم خرید محصولات کشاورزی از خرید تضمینی به قیمت تضمینی و لغو اقدام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم در برنامه پنجم مخالفت کردند.
از همین رو محمدمهدی افشاری نماینده داراب پیشنهاد حذف بند مذکور مبنی بر تغییر سیستم خرید محصولات کشاورزی و لغو افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی را مطرح کرد. اما محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق معتقد بود که تفاوتی در خرید تضمینی و قیمت تضمینی وجود ندارد.
نماینده رزن با بیان اینکه در سیستم قیمت تضمینی نیز محصولات کشاورزی از سوی دولت خریداری می‌شود گفت: نکته قابل توجه این است که مسائل جانبی در خرید تضمینی در سیستم قیمت تضمینی وجود ندارد. بر اساس سیستم جدید برای کشاورزان این تضمین هست و اگر توانسته‌اند محصولات خود را با قیمت بالاتر بفروشند که هیچ والا دولت با قیمت تضمین شده محصولات وی را می‌خرد.
اما نمایندگان به این وعده اطمینان نکرده و بند «ب» ماده 131 را حذف کردند. در این ماده آمده بود: ضوابط و سیاست‌های حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
همچنین در تبصره این بند ذکر شده بود که الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتدای برنامه لغو می‌شود.
نظر شما