رئیس بانک مرکزی به کابینه نرود

تصمیمی که مجلس شورای اسلامی در واپسین روزهای آبان ماه اتخاذ کرد، شبهات و سؤالات بسیاری را در خصوص محقق سازی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نیز باید و نباید های آن ایجاد کرده است. واقعیت امر این است که استقلال بانک مرکزی به معنای استقلال سیاست‌های پولی از نیازهای دولت است.

در سیستم بانکداری نوین، بانک به میزانی که اقتصاد نیاز دارد، اقدام به خلق پول کرده و در اختیار نظام عرضه کالاها و خدمات قرار می دهد. در چنین سیستمی است که سیاست‌های پولی می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد عمل کند.

اگر سیاست‌ پولی در خدمت سیاست‌های بودجه‌ای دولت باشد، طبعاً از هدف تأمین نیازهای اقتصاد ملی دور افتاده، نمی‌تواند به حفظ ارزش پول که همان نگه داشتن حجم پول در سطح مناسبی برای تولید، رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت اشتغال است، منجر شود.

اکنون که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است تا با تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و نیز نحوه انتخاب رئیس‌کل این بانک، تغییر صورت گیرد و از این رهگذر، ریاست بانک مرکزی مستقل‌تر از دولت و رئیس دولت شود. باید اذعان کرد که فارغ از ترکیب مجمع جدید، این حرکت در ذات خود مثبت است.

البته اینکه ترکیب مجمع چگونه باشد تا استقلال بهتر حفظ شود، موضوعی جداگانه است. قطعا می‌شود از ترکیب‌های دیگری صحبت کرد که بتواند به استقلال مورد نظر مجلس بیشتر کمک کند. شکل غالب در جهان آن است که اعضای مجمع بانک مرکزی توسط دولت تعیین شده اما توسط دولت قابل تغییر نباشند؛ بدان معنا که این اعضا با دولت هماهنگ بوده اما تحت انقیاد و دستور دولت نباشند. به‌نظر می‌رسد در طرح مجلس نیز همین مسئله کم و بیش رعایت شده است. البته قدم بعدی باید این باشد که رئیس‌کل بانک مرکزی عضو کابینه نبوده و به جلسات کابینه نرود.

سابقه 30 سال گذشته فعالیت بانک مرکزی بیانگر آن است که تاکنون رئیس‌کل بانک مرکزی به طور مداوم پاسخگوی نیازهایی بوده است که اعضای کابینه در موارد متعدد احساس کرده‌اند. در دوره‌ای طولانی بانک‌ها اعتبارات لازم را در اختیار وزارتخانه‌ها قرار داده و طی همین دوره نیز خود را ملزم به تامین نیازهای ارزی دولت کرده و در همین اواخر نیز بانک‌ها به‌طور دائم جزء ارکان انتشار‌دهنده اوراق مشارکت دولتی بوده‌اند.

همه این موارد به معنی عدم‌استقلال نظام بانکی و به ویژه بانک‌های دولتی از بانک مرکزی و اتکای آنها به دولت و دولتی‌ها بوده است. وجه دیگر استقلال بانک مرکزی این است که بانک‌های دولتی دیگر در اختیار دولت نبوده و عمده منابع این بانک‌ها متعلق به عامه مردم باشد.

با این روند طبعاً نمی‌توان این منابع را بودجه‌ای تلقی کرده و با آنها همچون ارقام درآمدی بودجه دولت برخورد کرد. به‌رغم آنچه در بالا گفته شد به‌نظر می‌رسد تضاد و کشمکش دائمی دولت و بانک مرکزی نیز موضوع چندان جالبی نبوده و به نفع اقتصاد ملی نخواهد بود. بنابراین طبعا در نظام تصمیم‌گیری و عناصر تعیین‌کننده رئیس‌کل بانک مرکزی باید دیدگاه‌های دولت نیز مد نظر قرار گیرد تا منافع ملی با بهره‌گیری از یک نظام پولی و بانکی کارآمد محفوظ بماند.