رییس کانون وکلای دادگستری لرستان: طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ها باعث ایجاد تورم اقتصادی در جامعه خواهد شد

رییس کانون وکلای دادگستری استان لرستان از طرح پیشنهادی شورای عالی استانها مبنی بر حذف تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها انتقاد کرد و معتقد است تصویب این طرح پیشنهادی در جامعه تورم اقتصادی ایجاد کرده و خسارات زیان باری در پی خواهد داشت .

به گزارش خبرآنلاین لرستان ، در جلسه ای که با حضور هادی پور رییس و اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان، دکتر شیخی رییس سازمان نظام پزشکی خرم آباد ، مهندس رضایی رییس سازمان نظام مهندسی استان و سید احمد موسوی رییس هیات مدیره خانه مطبوعات لرستان در سالن جلسات کانون وکلا برگزار گردید در خصوص معایب  لایحه پیشنهادی شورای عالی استانها به مجلس نظرات و پیشنهاداتی مطرح گردید.

در این جلسه دکتر کیانوش هادی پور رییس کانون وکلای دادگستری استان گفت: در طرح مذکور پیشنهاد شده دفاتر وکلا،مطب پزشکان، دفاتر مهندسان، سردفتران و روزنامه نگاران ، مجلات و دفاتر ازدواج و طلاق به کاربری تجاری تغییر نمایند که تحقق این امر باعث تحمیل بار مالی و خساراتهای زیان باری به مردم خواهد شد .

طرح پیشنهادی خسارات زیادی متوجه مردم خواهد کرد

هادی پور در ادامه گفت: قبلاً بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها وکلا،پزشکان،سردفتران و روزنامه نگاران ، دفاتر ازدواج و طلاق چه بصورت ملک شخصی و چه ملک استیجاری در دفاتر خود با هرگونه کاربری در حال فعالیت بودند که اگر این طرح در صحن مجلس تصویب گردد قطعاً خسارات آن متوجه مردم میشود که متاسفانه در این طرح پیشنهادی شورای عالی استانها منافع مردم نادیده گرفته شده که ما بعنوان وکلای مردم با آن مخالف هستیم.

وی افزود: طرح تغییر کاربری دفاتر مشاغل فوق الذکر فقط با هدف کسب درآمدزایی شهرداری ها پیشنهاد شده و تصویب آن منجر به نحمیل هزینه های مضاعف مردم و خساراتهای هنگفت میشود و با بررسی های زیاد که در جلسات مختلفی با کارشناسان مربوطه داشتیم این طرح توجیح خاصی نمی تواند داشته باشد

نشستی مشترک جهت بررسی آثار زیان بار طرح

رییس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به برگزاری همایش کانون وکلا اظهار داشت: در همایشی که در بوشهر داشتیم قرار شد طی هفته های آینده با دعوت از دوستان نظام پزشکی، نظام مهندسی، خانه مطبوعات و سردفتران طی نشستی تخصصی به بررسی آثار زیانبار طرح پیشنهادی پرداخته و به جمع بندی های مشترکی رسیده و آن را به نمایندگان در مجلس جهت دفاع از حقوق مردم انتقال دهیم.

لازم به توضیح است که براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شد که در صورت تصویب لایحه پیشنهادی شورای عالی استانها مشاغل فوق می بایست نسبت به تغییر کاربری محل کار اقدام نمایند در غیر اینصورت با پلمپ دفاتر خود از سوی شهرداری روبرو خواهند شد.

در این جلسه دکتر شیخی رییس نظام پزشکی،مهندس رضایی رییس نظام مهندسی و موسوی رییس هیات مدیره خانه مطبوعات ، هد کدام سخنانی پیرامون زیانبار بودن این طرح ارائه نمودند.

۴۶

کد خبر 1220708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =