به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش آمده بود: به‌موجب ماده (1) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» مصوب 6/10/1379، به‌منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و تمرکز و یکپارچگی سیاستگذاری و وظایف امور صنعت و معدن، موضوع تدوین استراتژی (راهبردی) توسعه صنعتی و معدنی، به عنوان اولین و مهمترین مأموریت وزارت صنایع و معادن در نظر گرفته شد.
همچنین در ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد که «سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن» را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور و با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی‌بر توسعه فنآوری و در جهت رشد تولید، سرمایه‌گذاری، افزایش سهم بخش در تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد صادرات صنعتی، ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کند. همچنین طبق تبصره ماده (72) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد که سند ملی مذکور که سندی راهبردی بوده و جهت‌گیری‌های اصلی بخش را در چارچوب تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور تبیین می‌کند را پس از تهیه حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران برساند. در ذیل تبصره مذکور دولت موظف شد که لوایح بودجه سنواتی را براساس اسناد ملی توسعه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و به‌تبع آن اتخاذ سیاست صنعتی از اهمیت زیادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است. استراتژی صنعتی را می‌توان به مثابه قطب‌نما و نقشه راهی دانست که با استفاده از سیاست صنعتی در لایه‌ای پایین‌تر درواقع ابزار، بودجه، ملزومات و تاکتیک‌های اجرائی طی مسیر را مشخص می‌کند. از مهمترین عوامل ضرورت مداخله دولت در امور صنعتی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، وجود نواقص یا شکست بازار است. به اعتقاد استراتژیست‌های صنعتی شکست‌های بازار علاوه‌بر موارد چهارگانه "فقدان اطلاعات و ناکارایی بازار سرمایه"، "مسئله صرفه‌های مقیاس"، "عدم سرمایه‌گذاری در دانش و مهارت" و "عدم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مکمل"، شامل شکست‌های "درون‌بنگاهی"، "بین‌بنگاهی" و "ملی" است که دخالت‌های غیرگزینشی و کارکردی برای جبران آنها کافی نیست بلکه «سیاست‌های گزینشی» نیز باید به کار گرفته شوند تا در تمام بازارها بهبود قابل توجهی حاصل شود.
با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در کشور، می‌توان نتیجه گرفت که دولت و وزارت صنایع و معادن طی سالیان اخیر به وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به‌تبع آن اتخاذ سیاست‌های صنعتی خاص، به‌کارگیری سیاست‌های گزینشی و کارکردی، عمل نکرده یا حداقل ضعیف عمل کرده است.
در حال حاضر بزرگترین چالش فراروی بخش صنعت، عدم تابعیت رفتار وزارت صنایع و معادن از استراتژی و سیاست صنعتی مشخص و مدون است. مجموعه رفتار و رویکردهای وزارتخانه مذکور در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی و معدنی در کشور طی سال‌های اخیر از قبیل شروع طرح های استانی فولاد با مقیاس کوچک 800 هزار تن بدون توجه به موضوع مکان‌یابی، توجیه اقتصادی، رقابت‌پذیری و صرفه‌های مقیاس، اجراء طرح های میان‌مدت بدون بهره‌مندی از سیاست صنعتی و هدف‌گیری صنایع راهبردی و عدم اتخاذ سیاست‌های گزینشی و پیگیری رقابت ذره‌ای، و حاکم نبودن سیاست هدفمند در صنعت نساجی، صنایع ریلی و غیره مؤید ادعای فوق‌الذکر است.
گفتنی است که با توجه به تجربه موفق کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و مشابه بودن مقتضیات اقتصاد ایران با این کشورها و بخصوص ساختار قطبی یا پولاریزه بخش صنعت کشور به نفع صنایع کوچک و با ارزش افزوده پایین، از بهترین رویکردها یا مدل ها در استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور، مدل تلفیقی تایوان، توجه به شبکه و خوشه‌های صنعتی و کره جنوبی و ژاپن، توجه به بنگاه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی یا جیبول ها به دلیل تقسیم‌ناپذیری برخی بازارها و بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس است که ضرورت دارد در برنامه های توسعه بخصوص برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گیرد.
/111
نظر شما