الناز محمدی: شاید حوزه زنان و اتفاقاتی که در این حوزه افتاد را باید از پرمجادله‌ترین مباحث دولت نهم در چهار سالی گذشت، دانست. مباحثی که هرچند از فراز و نشیب‌های زیادی گذر کرد و بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق زنان از آن سخن سر دادند، اما باز هم سایه‌ای سنگین از ابهام را بالای سر خود نگه داشت و همه این‌ها باعث نشد تا در روزهای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، رئیس‌جمهور نهم که حالا بنابر اعلام وزارت کشور و شورای نگهبان، دوباره رئیس‌جمهور شده است، کوچکترین سخنی از برنامه‌هایش برای زنان و مسائلشان به زبان بیاورد.
دولت نهم در سال 84 در حالی برسر کار آمد که برخلاف این دوره، اگر قبل از انتخابات سوم تیر جست‌وجوی کوچکی درمورد برنامه‌های کاندیدای اصولگرای آن می‌کردیم، لااقل به شعارهایی برمی‌خوردیم که محمود احمدی‌نژاد در حوزه زنان به زبان آورده بود، شعارهایی که مهم‌ترینشان «حفاظت و صیانت از زنان و امنیت آنان» بود و از طرف دیگر در ماه‌های اول روی کارآمدن دولت جدید، فعالان و کارشناسان حوزه زنان سعی می‌کردند یادشان نرود که رئیس دولت جدید در سخنان انتخاباتی‌اش یادآور شده بود که «مسئله زنان امروز نوع حجاب و آرایش آنها نیست.»
دولتی برای تحکیم خانواده
«تحکیم بنیان خانواده و حفظ حریم آن» از دیگر شعارهای مورد نظر دولت نهم برای زنان بود. شعاری که البته و برخلاف دیگر سخنانی که در روزهای نزدیک به انتخابات هر کاندیدایی بر زبان می‌آورد و کمتر عملی می‌شود، در دولت نهم باشدت تمام دنبال شد به طوری که حتی در ماه‌های اول روی کارآمدن این دولت، «مرکز مشارکت زنان» به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد وطبق آمار غیررسمی بودجه این مرکزنسبت به سال 84 به دلیل موازی کاری با وزارتخانه‌هایی مانند وزارت رفاه به یک سوم کاهش یافت. از سوی دیگر همین راسخ بودن تصمیم رئیس دولت نهم برای عملی کردن این شعار، منجر به بیرون آمدن لایحه‌هایی مانند «حمایت از خانواده» از راهروهای ساختمان خیابان پاستور و طرح جنجالی آن در ساختمان هرمی شکل بهارستان شد.
لایحه‌ای که بسیاری از کارشناسان، آن را برخلاف عنوانش به نفع تحکیم بنیان خانواده نمی‌دانستند و خواستار حذف ماده‌های 23 و 25 آن بودند؛ موادی که به اعتقاد آنان، صریحاً شرایط را برای چندهمسری مردان، ازدواج موقت و پرداخت مهریه از سوی زنان برای مهریه‌های بالا، مهیا می‌کرد و این درحالی بود که همچنان نمایندگان حامی دولت و خود رئیس‌جمهور برمثبت بودن این لایحه برای زنان پای می‌فشردند. اعتراضات زنان فعال و بعضی برنامه‌های تلویزیونی مانند «اردیبهشت» که از شبکه چهار پخش می‌شد تا جایی پیش رفت که سرانجام رئیس اصولگرای مجلس هشتم نیز با حذف این دو ماده از «لایحه حمایت از خانواده» حمایت کرد و بعد از چند روز این خواسته زنان به تحقق رسید و این دو ماده از این لایحه حذف شد.
از میزبانی تا خانه نشینی
شاید همین اهمیت داشتن خانواده برای رئیس دولت نهم بود که باعث شد برگرداندن زنان به خانواده و رسیدن به وظیفه فرزندپروری در رأس برنامه‌های این دولت برای زنان قرار بگیرد. به گونه‌ای که پس از گذشتن سال‌ها از اوایل انقلاب که بحث تفکیک جنسیتی مطرح شده بود، این بار از سوی مسئولان وزارت علوم دولت نهم، از «سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها» سخن به میان بیاید. طرحی که درمیان مجلس‌نشینان نیز طرفداران زیادی داشت و به منظور «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» ارائه شده بود.
طرحی که از سال 86 وبه این خاطر که داوطلبان کنکور تنها در سال 86 شامل 895 هزار دختر و 528 هزار پسر بوده است و تدوام این وضعیت در دو سال قبل از آن باعث شد تا زمزمه‌هایی در مجلس و وزارت علوم به گوش برسد که از سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور و جلوگیری از ورود بیش از حد دختران به دانشگاه‌ها خبر می‌داد و به قائل شدن سهمیه 40درصدی برای پسران در رشته‌های پزشکی و بدون رقابت با دختران، منجر شد.
سهمیه‌ای که بسیاری آن را برخاسته از تفکر تبعیض جنسیتی در لایه‌های مختلف دولت و مجلس می‌دانستند و استدلالشان این بود که مسئولان در حالی این بحث را مطرح می‌کردند که آموزش در همه مقاطع تحصیلی را براساس قانون اساسی و قوانین جاری کشور حق همه می‌دانستند. بومی‌گزینی جنسیتی دانشگاه‌ها در کنکور سال 87 که باعث اعتراض داوطلبان کنکور شد، تنظیم و ارائه لایحه تسهیل اشتغال زنان و کم کردن ساعات کاری آنان را باید از دیگر اقدامات دولت نهم در حوزه زنان دانست؛ هرچند به این لیست باید تصویب شدن قانون برابر شدن دیه زن و مرد در زمان تصادفات و ارث بردن زنان از زمین و اعیان از شوهران را نیز باید از جمله قوانین مثبتی دانست که درزمان دولت نهم وآن هم از طریق طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس هشتم به تصویب رسید.
از طرح جامع عفاف تا ارتقای امنیت اجتماعی
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نیز که برنامه اجرایی نیروی انتظامی بود که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تأیید آن توسط مقام رهبری، محمود احمدی‌نژاد (که به‌عنوان رئیس‌جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به شمار می‌رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد.
نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی‌نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد و عکس‌العمل‌های گوناگونی را از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولانی مانند رئیس قوه قضاییه در برداشت.
اما چندی پیش نیز رئیس مرکز امورزنان وخانواده رئیس جمهوری میزبانی هیأت‌های بلند پایه رسمی و گروه‌های غیررسمی خارجی، برپایی همایش‌ها و نشست‌های مشترک با زنان غیر ایرانی مسلمان جهت هم‌اندیشی را از عمده فعالیت‌های مثبت دولت نهم در حوزه زنان دانست.
نظر شما