سنگینی سایه سیاست بر موازین قانونی

مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از بازنگری در قانون اساسی به دستور امام خمینی (ره) تشکیل شد. چرا که مشکلات متعددی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوجود آمده بود و این ضرورت احساس می​شد که باید مجمعی به حل این اختلافات بپردازد.  

این اختلافات عمدتا در نتیجه مسائل فقهی و نگاه متفاوت علما به این نوع مسائل بوجود آمده بود که بعضا مواردی را خلاف شرع یا مکروه می​دانستند. به این ترتیب با نظر امام(ره) و بازنگری در قانون اساسی، در سال 68 جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در مفاد اضافه شده به قانون اساسی که به جایگاه این مجمع اشاره داشت، وظایفی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شد که عبارت بودند از «رفع خصومت میان مجلس و شورای نگهبان» و «مشاور عالی رهبری در ارجاعات ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام».

نگاهی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن زمان تا کنون گویای آن است که این مجمع هیچ مصوبه​ای که خلاف قانون اساسی باشد، نداشته است. اما به دلیل همان اختلاف نظرهای فقهی علما در شورای نگهبان برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف شرع بوده است. چون نظر فقها و گاهی علما و مراجع نیز در موارد فقهی متفاوت است و نظر مجمع در عین حالی که به یکی از این مواضع می​تواند نزدیک باشد، ممکن است از دیگر نظرهای فقهی دور باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام مختار است که بر اساس اختیارات قانونی خود در زمینه موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان اظهار نظر کند. البته اینکه مجمع تشخیص می​تواند راسا مساله​ای را به مصوبات مجلس در مرحله رفع اختلاف با شورای نگهبان، اضافه کند یا نه قابل تشکیک است. چون صراحتا در قانون اساسی به حل اختلافات اشاره شده نه تغییر مصوبه مجلس. اما رویه شده و پیش از این نیز دیده شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییراتی جزئی در مصوبات مجلس ایجاد کرده است. به عبارت دیگر مجمع تشخیص برای تایید نظر مجلس در مقابل نظر شورای نگهبان، مصوبه مجلس را در ظاهر عبارات آن اصلاح کرده ولی مفهوما تغییری در آن نداده است.

اما نهایتا هرآنچه که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کند، عین قانون است و خلاف و یا مافوق آن نیست. از نظر حقوقی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سطح قوانین عادی مصوب مجلس است. البته مجلس شورای اسلامی نمی​تواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نقض کند، در حالیکه مجمع می​تواند مصوبات مجلس را نقض کند و یا از حیض اعتبار بیاندازد.

اما متاسفانه این روزها جایگاه قانون اساسی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستخوش مسائل سیاسی شده و سایه سیاست بر موازین قانونی سنگینی می​کند. به همین دلیل است که رئیس​جمهور که بارها خلاف قانون اساسی عمل کرده و حاضر به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس از جمله در زمینه تامین اعتبار برای مترو نشده است، با نقض جایگاه قانونی مجمع تشخیص علنا اعلام می​کند که مصوبات این مجمع را اجرا نمی​کند. اظهاراتی که پایبندی ایشان به قانون اساسی را زیر سوال می​برد و بر خلاف تاکیر مکررشان بر اجرای قانون اساسی است.

رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر

/30111