پشتوانه تایید رهبری در پس مصوبات مجمع

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ جایگاه قانونی، بالاتر از مصوبات مجلس شورای اسلامی است. چرا که در صورت مغایرت میان مصوبات مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی، این مصوبات مجمع تشخیص است که باید اجرا شود.

از آنجا که موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می​شود، شورای نگهبان قبل از ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام حق اظهار نظر درباره مغایرت آنها با قانون اساسی و شرع را دارد. پس از آنکه این مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اعضای شورای نگهبان در غالب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم می​توانند درباره مصوبات اظهار نظر کنند اما مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت هرچه که باشد، نیازی به تاییدیه شورای نگهبان ندارد. این نشان می​دهد که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاتر از شورای نگهبان است و می​تواند نظری مخالف با نظر شورای نگهبان را به تصویب برساند.

مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد قانونی در نظام جمهوری اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی کار می​کند و دور از ذهن  است که مصوبات این مجمع خلاف قانون اساسی باشد. حتی اگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف قانون اساسی هم باشد، چون مجمع طرف مشورت مقام رهبری است، مصوبه آن لازم الاجراست. چنانچه مغایرت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون اساسی، محل ایراد باشد، می​توان به مقام رهبری مراجعه کرد و از ایشان خواست که وارد عمل شوند.

در چنین فضایی، اظهارنظر رئیس​جمهور ملاک عمل در تشخیص لازم الاجرا بودن قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  و تشخیص مغایرت آن با قانون اساسی نیست. چون در قانون اساسی، ملاک تشخیص مغایرت مصوبات مختلف با قانون اساسی تعیین شده است. مثلا در مورد مصوبات مجلس، این شورای نگهبان است که تشخیص می​دهد مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی و شرع هست یا نه. مجلس هم اگر بر مصوبه​ای اصرار کند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، برای حل اختلاف با شورای نگهبان است. از این رو نظر هر طرفی را که مجمع تشخیص بپذیرد، ملاک است. چون جایگاه مجمع تشخیص مصلحت بالاتر از مجلس و شورای نگهبان است و جایگاهی برای حل اختلاف نظر میان این دو را دارد.

اگر ملاک عمل برای تشخیص مغایرت مصوبات با قانون اساسی حتی بعد از تایید آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای بود که دیگر نیازی به تشکیل مجمع تشخیص نبود و مصوبات مجلس به مجمع نمی​رفت و حکمیت نظر مجمع در اختلاف مجلس و شورای نگهبان، در قانون اساسی به رسمیت شناخته نمی​شد.

از آنجا که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختیارات آن از جمله تصویب مصوباتی خلاف قانون اساسی، در خود قانون اساسی آمده است، پس سوگند رئیس جمهور به اجرای قانون اساسی، شامل سوگند به اجرای مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می​شود. ولو اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، خلاف قانون اساسی باشد. چرا که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری است تایید می​شود و شان مجمع، شان مشورت دهی به ایشان است. از این رو مصوبات مجمع چه در نتیجه ارجاع موضوعی از سوی رهبری به این مجمع باشد و چه در راستای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، باز توافق ضمنی رهبری را در پس خود دارد و اگر چنین نباشد و مصوبه مجمع مورد تایید رهبری نباشد، ایشان حتما اعلام نظر می​کنند.

عضو جمعیت اسلامی وکلا

/30111