خوشبختانه عملکرد بنادر کشور در امر تخلیه و بارگیری طی یک سال گذشته نه تنها نسبت به سال قبل از آن کاهشی نداشته است بلکه در برخی از آمار و عملکردها نیز روند افزایشی دارد. تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور طی 6 ماه اول امسال به 68 میلیون و 74 هزار و 629 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 6/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
طی 6 ماه نخست سال جاری، عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور با حدود 4/2 میلیون تن افزایش، به بیش از 68 میلیون تن بالغ شد. همچنین میزان تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی طی این مدت با 6/7 میلیون تن افزایش به 47 میلیون و 99 هزار و 849 تن رسید.
در بحث توسعه بنادر، به دلیل اینکه نتوانستیم حامی مالی برای بندر چابهار پیدا کنیم، 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ادامه روند طرح توسعه این بندر فروخته شد. در زمینه ساخت اسکله‌های مسافری، اقدامات خوبی در شمال و جنوب صورت گرفته است. امیدواریم اسکله حقانی تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.
با توجه به اهمیت موضوع تجسس و نجات در بنادر شمال و جنوب، اسکله‌های مخصوص شناورهای تجسس و نجات در حال ساخت هستند. این اسکله‌ها تاکنون در بندر انزلی، نوشهر و قشم ساخته شده‌اند.
خوشبختانه در بحث توسعه صنعت دریایی نیز اقدامات خوبی توسط مجلس شورای اسلامی برای از بین بردن خلاءهای قانونی صورت گرفته است. با الحاق به پنج کنوانسیون و پروتکل در خصوص محیط‌زیست، کار دریانوردی، ایمنی و مقابله با آلودگی و ... در مجلس شورای اسلامی جهت توسعه صنعت دریایی کشور، از بین بردن خلاءهای قانونی و ارتقاء در سطح بین‌المللی گام برداشته‌ایم. اخیراً طرح ملی مقابله با آلودگی دریا نیز در یکی از کمیسیون‌های اصلی دولت تصویب شد. همان‌طور که می‌دانید قانون دریایی کشور مربوط به 40 سال پیش است که با مراجعه به منابع در می‌یابیم این قانون برگرفته از قانون دریایی بین‌المللی است. فصل اول قانون دریایی برای تصویب به دولت پیشنهاد شده است. فصل ششم قانون در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده است. در حال حاضر این قانون 15 فصل است و می‌تواند تا 24 فصل ادامه پیدا کند. در شرایط جدید و در جریان بازنگری‌ها، فصول این قانون می‌تواند افزایش پیدا کند. دلیل اینکه چرا فصل ششم قانون تصویب شده، ارتباط با یکسری الزامات بین‌المللی است.
از نظر قانونی ما در بخش‌هایی عقب‌ماندگی داریم. از طرفی یکسری ضرورت‌ها نیز وجود دارد که خود ما به آنها می‌رسیم. قوانین این فصل چون غیرمرتبط با سایر فصل‌هاست، می‌توان آن را مجزا بررسی کرد. فصل ششم قانون دریایی راجع به مسئولیت و وظایف فرمانده و کارکنان روی کشتی است. 40 سال پیش که قانون دریایی تصویب شد، کشتیرانی به اندازه امروز به فناوری وابسته نبود، در حالی که امروزه در کشتی‌ها وسایل و روش‌های بسیار جدیدی به کار گرفته می‌شود که باید در قانون به آنها توجه شود. خلاءهای قانونی بسیاری وجود دارد که باید در قانون گنجانده شود.
تأکید ما هم بر این است که قانون دریایی از فصل یک مورد بررسی قرار گیرد. البته فصل یک هم آماده ارائه است. خوشبختانه ما از توان علمی و تخصصی خوبی در دنیا برخورداریم. در اجلاس مانیل فیلیپین که در ارتباط با بازنگری کنوانسیون STCW (مربوط به استانداردهای آموزشی) برگزار شد، توان تخصصی و فنی بخش دریایی کشور را از نزدیک حس کردم. کشور ما در بازنگری STCW با ارائه چهار سند، کشور برتر ارائه‌کننده سند در اجلاس مانیل بود. همین امر، شاهدی بر این مدعاست که با توجه به توان علمی، فنی و تخصصی موجود در بخش دریایی، می‌توانیم در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
یکی از وظایف ما، توانمندسازی بخش بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی است. باید ارتباط خود را با مجامع بین‌المللی، سازمان جهانی دریانوردی و دیگر سازمان‌های تخصصی دریایی به سطح قابل قبولی برسانیم. باید استعداد و توانمندی فنی و علمی خود را به رخ دیگران بکشیم؛ مانند اجلاس مانیل که در آن کشورهای قدرتمند اروپایی، آسیایی و آفریقایی از پیشنهادهای فنی تیم ایران در خصوص STCW تبعیت و پیروی می‌کردند.
موضوعی که در این میان باید به آن پرداخت اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توسعه دریامحور است. زمانی که از توسعه دریامحور صحبت می‌کنیم، باید پیش نیازها و الزامات آن را آماده کنیم. اشاعه فرهنگ دریایی به صورت عام و خاص مطرح است. سالانه بودجه‌ای برای اشاعه فرهنگ دریایی به صورت عام، اختصاص می‌یابد و این بودجه از دبیرستان‌های شهرهای ساحلی تا استان‌ها و کل کشور به صورت بروشور، آگهی تبلیغاتی، مسابقات، برگزاری همایش‌ها و ... مصرف می‌شود.
اما به طور خاص از اشاعه فرهنگ دریایی در کشور غفلت شده است، چرا که مسئولان کشور از گذشته تا امروز، نسبت به این بخش از توسعه کشور بی‌توجه بوده‌اند. خوشبختانه امروزه در این خصوص تا حدودی بیداری و هوشیاری در سطح مسئولان کشور دیده می‌شود. ما باید مفاهیم، استعدادها و توانمندی‌های دریایی را به مسئولان، و مدیران ارشد کشور منتقل کنیم و حساسیت‌های لازم را به وجود آوریم. مدیران ارشد کشور باید بدانند که به جز نفت، منابع دیگری هم در کشور وجود دارد که می‌توان کشور را به واسطه آن توسعه داد.
در ارتباط با موضوع توسعه دریامحور، در سال دو همایش دریایی برگزار می‌شود. در این همایش‌ها تمام ذی‌نفعان و اثرگذاران بخش دریایی حضور دارند. باید این همایش‌ها را علمی- کاربردی کرد و مصوبات این همایش‌ها قابلیت اجرایی داشته باشند خوشبختانه دبیرخانه دائمی ارگان‌های دریایی تشکیل شده است تا مباحث مربوط به مصوبات همایش‌ها پیگیری شود.
تاکنون ما در بخش سازمان‌های مردم نهاد ضعیف بوده‌ایم. خوشبختانه انجمن توسعه دریامحور، از سال گذشته با مشارکت فعالان دریایی کشور شکل گرفته است. در برنامه پنجم توسعه، خلاهایی در خصوص مباحث دریایی وجود داشت و تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا مباحثی مربوط به دریا در این برنامه گنجانده شود.
موضوع مهم دیگر، تدوین سند جامع دریایی کشور است. این سند در دبیرخانه ارگان‌های دریایی کشور تدوین شده و پیش‌نویس آن آماده است. البته هنوز مراحل استصوابی این سند طی نشده و در حال حاضر در دستور کار هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد تا پس از نهایی‌سازی، برای تصویب به دولت فرستاده شود.
این موضوع می‌تواند گام مؤثری در بحث توسعه دریامحور باشد. تعیین روزهایی برای دریانوردان در تقویم کشور، از دیگر اقدامات انجام شده در جهت توسعه دریامحور بوده است. اکنون با تصویب سازمان بین‌المللی دریانوردی، چهار تیرماه به عنوان روز جهانی دریانورد و هشت مهر ماه به عنوان روز ملی دریانوردی در تقویم کشور ثبت شده است.
* عضو هیئت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
/36
نظر شما