مناقشه جدید برای قوه قضائیه؛ پیوند نامبارک اعدام و اهدای عضو

تازه‌ترین مناقشه مربوط به عملکرد قوه قضاییه، پس از قتل پرسش‌برانگیز یک متهم جوان در زندان فشافویه، مربوط به دادن مجوز برای پیوند اعضای محکومان اعدامی است. رئیس جامعه جراحان به شدت نسبت به این موضوع معترض شده است.

امید سلیمی بنی: واکنشهایی که در ابتدا نسبت به برخی از مواد «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» از سوی جامعه حقوقی کشور برانگیخته شد، واکنش های مثبتی بود که نشان می داد آیین نامه شماره ۱۰۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ که از سوی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه برای محاکم و واحدهای اجرای احکام دادگستری صادر شده بود، مورد استقبال قرار گرفته است. به خصوص بخشهایی از این آیین نامه که درباره «پذیرفتن توبه محکوم و عفو او» در ماده ۲۸ عنوان شده بود و همچنین ماده ۴۰ این آیین نامه که در آن «اعدام با روشهایی به جز طناب دار که دارای کمترین آزار برای محکوم باشد» مورد استقبال جامعه حقوقی قرار گرفت و برخی از حقوقدانان، این ماده را مقدمه ای برای برچیدن دارها از مکان اجرای حکم اعدام دانستند و اظهار امیدواری کردند به جای طناب دار، از روشهایی با زجر کمتر مانند تزریق سم مهلک برای اجرای حکم محکوم به اعدام، استفاده شود.

همچنین تبصره ۲ ماده ۴۳ این آیین نامه که تکلیف کرده بود: «حضور افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در محل اجرای حکم ... ممنوع است» هم به عنوان مقدمه ای برای جلوگیری از اشاعه خشونت در جامعه شناخته شد و اینطور استنباط شد که با توجه به این مواد، روش اعدام در ملاء عام تا حد زیادی برچیده شده و تنها منحصر به مواردی که عمل مجرمانه محکومان به اعدام، ناامنی اجتماعی گسترده ای را باعث شده بود، شود.

با وجود نقاط مثبت این آیین نامه، اما ماده ای از ۱۴۸ ماده این آیین نامه مفصل، مورد اعتراض حقوقدانان و حتی اصناف دیگر شغلی قرار گرفت: پیوند اعضای فرد اعدامی.

چرا اهدای اعضای بدن اعدامی اخلاقی نیست؟

ماده ۴۷ آیین نامه مزبور می گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.»

نکته مهم در این ماده رضایت محکوم به مرگ برای اهدای عضو در «پیش» یا «پس» از اجرای اعدام است. یعنی محکوم به مرگ می تواند قبل از اجرای حکم اعدام برخی از اعضای بدن خود (مانند کلیه) را اهدا کند. همچنین او می تواند وصیت کند تا «پس» از اجرای حکم اعدام، برخی از اعضای بدنش را برای پیوند به بیماران نیازمند، از جسد او خارج کنند.

به نظر می رسد اهدای عضو پیش از اجرای حکم اعدام، تبعات مفسده انگیزی مانند «واداشتن محکوم به مرگ برای رضایت به اهدای عضو» و زمینه سازی برای به وجود آمدن بورس اعضای بدن در حواشی غیرقابل شفاف زندانها و دادگاه ها داشته باشد. از آنجایی که اکثر خانواده محکومان، دارای توان مالی ضعیفی هستند، این ماده، شرایطی را فراهم می کند که آنها از محکوم به مرگ انتظار داشته باشند در مقابل دریافت وجه، برخی از اعضای بدن خود را پیش از آنکه زیر خاک رود، اهدا کنند. این نوع نگاه باعث از بین رفتن کرامت انسانی محکومان به مرگ، فارغ از جرمی که مرتکب شده اند، است.

همچنین رضایت فرد محکوم به مرگ به اهدای اعضای خود –که لیست طولانی اعضا از پوست و قرنیه چشم گرفته تا کبد و روده و کلیه را شامل می شود- پس از اجرای حکم، باعث خواهد شد تا شرایط اجرای حکم اعدام، همان طور که در مواد قبلی آیین نامه تاکید شده بود، تغییر کند. به عنوان مثال از اعدام با طناب دار، به تزریق سموم مهلک که ابتدا به بیهوشی و احیانا مرگ مغزی محکوم به مرگ منجر شده و در فاصله مرگ مغزی تا از کار افتادن تمامی اندامها و فرصت پیوند اعضای زنده بدن، تغییر کند.

به بیان دیگر، محکوم به مرگ، پس از قرائت حکم اعدام، به صورتی اعدام می شود که مغز او دچار مرگ شده ولی اعضای بدنش به خاطر فرآیند اهدای عضو، دچار مرگ نشوند. این شرایط هم کرامت انسانی محکومان به مرگ را در حد تامین کننده لوازم یدکی برای بیماران، کاهش می دهد، هر چند که ممکن است محکوم به مرگ و خانواده او رضایت کامل برای اهدای عضو را داشته باشند ولی عنوان کردن این پیشنهاد به انسان محکوم به مرگ و شرایط نابسامان او در زمان انتظار برای اجرای حکم، کل این روند را از شرایط اخلاقی و انسانی دور می کند.

رئیس جامعه جراحان: به آیین نامه جدید معترضیم

شاید جمیع این مطالب باعث شده تا برخی از پزشکان صاحب نام، نسبت به اجرای این ماده، معترض شوند. دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نسبت به ماده ۴۷ آیین نامه فوق، اعتراض کرده و نوشته است: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.»

این نامه که در پایگاه جامعه جراحان کشور منتشر شده است، سر و صدای زیادی برانگیخت. دکتر فاضل در بخش دیگری از نامه پرسر و صدای خود نوشته است: «اینجانب به عنوان یکی از پایه گذاران پیوند اعضا در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخوام بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند.»

با وجودی که رئیس قوه قضاییه به عنوان مخاطب اصلی این نامه که در آن درخواست حذف ماده ۴۷ آیین نامه مطرح شده است، تاکنون واکنش رسمی درباره این درخواست نشان نداده است ولی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.
 

او گفت: قطعا موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.
اسماعیلی تاکید کرد: بر همین اساس، در آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و ... که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصا، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه نمایند.
 

اسماعیلی توضیح داد: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتا اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

به نظر می رسد واکنش منفی برخی حقوقدانان و پزشکان فعال در عرصه پیوند اعضا نسبت به این بخش از آیین نامه مزبور، باعث خواهد شد تا رئیس قوه قضاییه نسبت به اجرای بخش مورد مناقشه، تجدیدنظر کند.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1276803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 20
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    16 77
    وقتی آقای دکتر فاضل که به قول خودشون از پایه گذاران پیوند اعضا هستند در مقابل این موضوع که به لحاظ عقلی و منتقی (در صورت رضایت محکوم) کاملا شایسته میاد همچین جبهه ای میگیرند، چطور انتظار دارند اولیای دم فوت شدگان مرگ مغزی بتونن با مشابه این مورد درباره عزیزشون کنار بیان. به نظرم این موضوع نه تنها کرامت انسانی محکوم رو خدشه دار نمیکنه بلکه تا حد زیادی میتونه این کرامت احتمالا از دست رفته رو احیا کنه و موجب امتنان و آرامش روحشون بعد از مرگ بشه.
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
      16 9
      اشتباهی مثبت دادم
  • IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    6 40
    یعنی استدلال از این بدتر تر نمی شد که "به نظر می رسد اهدای عضو پیش از اجرای حکم اعدام، تبعات مفسده انگیزی مانند «واداشتن محکوم به مرگ برای رضایت به اهدای عضو» و زمینه سازی برای به وجود آمدن بورس اعضای بدن در حواشی غیرقابل شفاف زندانها و دادگاه ها داشته باشد"
  • IR ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    63 13
    بسیار بد و غیر اخلاقی
  • SC ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    59 11
    همچین این پزشکان صداشون بلند شده انگار مردم نمی دانند وضعیت پزشکی در کشور چه خبر است و اینها برای نفع مادی خویش هیچ خط قرمزی ندارند روزی نیست که مردم فغانشان از دست عملکرد بسیاری از پزشکان بلند نباشد و هر روز چیزی های می بینیم و می شنویم که در مخیله هیچ انسانی نمی گنجد که از انسانی بر انسانی دیگری روا داشته شود انهم از انهایی که سوگند خورده اند ذره ای اخلاق را زیر پا نگذارند.
  • خیبری US ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    18 56
    خدا رزاق است به نظر من رئیس قوه قضاییه اسیر جنگ روانی دشمن نشود چند اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه دیده می شود که حاصل تشویش باقی مانده از انتخابات بر روح ایت الله رئیسی است اول اینکه ایشان در اشتباهی بزرگ گفتند که حضور بدون چادر در محضر عدل الهی که به بنده تفویض شده بلامانع است در حالییکه دادگاه خودش مقیاسی از دادگاه قیامت است و مانند حالت نماز شاکی و متهم و قاضی باید در حال انابه و توبه در دادگاه حاضر شوند دومین اشتباه مسئله دیه است که باز واقعا بحث دیه اصلا یک بحث جنسی نیست دیه به اولیای دم پرداخت می شود نه مقتول اصلا بحث مسائل جنسی نیست بلکه بر حسب وظایف دیه تعریف شده و اصلا نصف دیه ای که به خانواده احتمالا مرد زن مقتول پرداخت می شود در طرف مقابل به احتمال زیاد به اولیا دم زن مرد مقتول پرداخت می شود و اصلا بحث جنسیت منتفی است سومی هم همین موضوع است که مخصوصا مورد سوم از دید من کلا اشتباه است باید رسانه ها و دلسوزان با کمک روحی و معنوی به ایت الله رئیسی وی را از فشار بیرون بیاورند تا این تصمیمات اصلاح بشود و ایشان با قدرت بیشتری به راه خود ادامه بدهند
  • DE ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    71 5
    در کشورهای قانونمند ، کسی که مایل به اهدای عضو است کارت مخصوص دارد و کسی که چنین کارتی ندارد حتی پدر و مادرش نمی توانند بعد از مرگ برایش تصمیم بگیرند . چنین تصمیمی برای اعدامی ها ضد بشری و ظالمانه است .
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
      24 3
      موافقم
  • IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    57 4
    این دیگه چ کار ضد انسانی و ضد اخلاقی ایه ؟؟؟ کی همچین نظری رو از اول داده اصلا؟
    • IR ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
      14 2
      والا
  • IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    31 3
    تاسف داره
  • IR ۱۹:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    25 4
    تاسف
  • IR ۲۰:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    14 2
    نمی دونم چرا یاد رمان هرگز رهایم مکن افتادم!
  • IR ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    8 39
    کار خوبیه اتفاقا
    • IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
      32 1
      اتفاقا خیلی خیلی ضد انسانیه ،‌هیچ اختیاری نیست بیشتر اجباره
  • US ۲۱:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    17 3
    اشتباه
  • IR ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
    30 3
    طرح خوبی نیست واقعا
  • IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
    24 3
    انسانی نیست
  • IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
    22 3
    کاش اجرا نشه
  • IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
    22 3
    نامردیه