امکان ابطال مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه‌برداری

به لحاظ حقوقی کسب 22 رای در مجمعی که 44 عضو دارد و 43 رای دهنده، به منزله کسب اکثریت مطلق آرا، بر اساس آنچه که در آئین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون آمده، نیست!

یک هفته از مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری می گذرد و هنوز وزیر ورزش حکم ریاست علی مرادی را امضا نکرده است. آیا ایرادی در روند برگزاری انتخابات وجود داشته است؟ براساس شواهد و قرائن باید گفت بله!
مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری با 44 عضو برگزار شد اما به دلیل غیبت رئیس هیات وزنه برداری آذربایجان شرقی، 43 رای در صندوق انداخته شد. به این ترتیب علی مرادی با 22 رای به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری انتخاب شد و سجاد انوشیروانی با 11 رای، محمدرضا آخوندی با 8 رای و فرشاد غزالیان با 2 رای، حائز دیگر آرای مجمع شدند. اما به لحاظ حقوقی کسب 22 رای در مجمعی که 44 عضو دارد و 43 رای دهنده، به منزله کسب اکثریت مطلق آرا، بر اساس آنچه که در آئین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون آمده، نیست!
آیین‌نامه جدید چگونگی انتخاب رؤسای فدراسیون‌ها روز 14 شهریور ماه 1396 با تأیید مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ابلاغ و مقرر شد که انتخابات فدراسیون‌ها از آن تاریخ به بعد با این آیین‌نامه انجام شود. در بند 5 از ماده 10 این آئین نامه آمده است:  
«رئیس فدراسیون از میان داوطلبین حائز شرایط و با اکثریت مطلق آرا قابل قبول اعضای حاضر در مجمع، انتخاب خواهد شد.»
قبل از پرداختن به این بند آئین نامه ای، باید اشاره کرد که در نظام حقوقی ایران، سه نوع اکثریت وجود دارد: 
اکثریت نسبی، اکثریت مطلق و اکثریت خاص.


و اما تعاریف قانونگذار از مفهوم این سه اکثریت چیست؟
اکثریت نسبی: فزونی آراء یک داوطلب نسبت به داوطلبان دیگر یا یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر تا زمانی که به اکثریت مطلق نرسیده است.
در وا قع زمانی می‌توان از اکثریت نسبی (به معنای اخص آن) سخن گفت که گزینه های مورد انتخاب الزاماً متغییر میان سه عامل یا بیشتر باشند و لزومی هم برای تحقق اکثریت مطلق وجود نداشته باشد. ماده ۱۱۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اسلامی، ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و مواد ۵، ۶ و ۹ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از جمله موارد قانونی هستند که در آن به اکثریت نسبی اشاره شده است.
برای مثال اگر تصمیم حاضران در یک جلسه ده نفره انتخاب یکی از افراد «الف»، «ب» یا «ج» باشد، چنانچه پنج نفر به «الف» دو نفر به «ب» و سه نفر دیگر به «ج» رأی دهند، شخص «الف» یا موضوع مذکور در تقابل با دو گزینه دیگر واجد اکثریت نسبی شده است. 

اکثریت خاص: «اکثریت خاص وقتی است که مسائل مطروح برای اتخاذ تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نصاب آن الزاما باید بیش از اکثریت مطلق (شامل اکثریت های نظیر دو سوم، سه چهارم و چهار پنجم) باشد»
در ماده 120 قانون آئین نامه داخلی مجلس، آمده برای تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر آن، تشکیل جلسه غیر علنی مجلس و تقاضای دو و سه فوریت طرح ها و لوایح، تصویب درخواست مراجعه به آراء عمومی و عدم کفایت رئیس‌جمهور به اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان نیاز است که همان اکثریت خاص محسوب می شود.

اکثریت مطلق: اکثریت مطلق یا اکثریت تام از نظر لغوی به معنای «نصف بعلاوه یک یا تعداد آرایی که لااقل مساوی نصف بعلاوه یک باشد» آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز همانند معنای لغوی اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک کل نفوس یک گروه (اعم از حاضرین و غایبین) معنا شده است.
این عین تعریفی است که در قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در مصوبات متعددی از شورای انقلاب، همینطور در ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت و ماده ۷ قانون انتخابات مجلس شورای ملی نیز  اکثریت مطلق، نصف بعلاوه یک تعریف شده است. با این حال تعریف دیگری هم برای اکثریت مطلق وجود دارد که قانونگذار در قانون آئین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی مصوب ۱۳۷۹ به آن اشاره دارد. ماده ۹۶ قانون مزبور پس بیان نصاب رسمیت جلسات مقرر می‌دارد «اکثریت مطلق وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند» همین مرجع در ماده ۱۴ قانون انتخابات مجلس برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای ملی نیز اکثریت مطلق را به «بیش از نصف» تعریف کرده است.

چالش فرد بودن تعداد اعضای مجمع

در واقع اکثریت مطلق از دیدگاه قانونگذار دارای دو تعریف «نصف بعلاوه یک» و «بیش از نصف» است. بر حسب ظاهر، میان دو تعریف فوق در مرحله وضع قوانین تفاوتی وجود ندارد، در حالی که تعاریف مزبور در عمل دارای دو نتیجه متفاوت است که حسب مورد به عدد اعضای شورا یا افراد حاضر در جلسه تصمیم گیری بستگی دارد. چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد افراد حاضر در جلسه‌ای زوج باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر دو تعریف یکسان خواهد بود، اما چنانچه تعداد اعضای شورایی و یا تعداد حاضر در جلسه‌ای فرد باشد اکثریت مطلق آن با توجه به هر یک از تعاریف مذکور متفاوت خواهد بود و این همانی ایراد حقوقی است که می تواند به ابطال مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری بیانجامد. 
اعضای مجمع فدراسیون وزنه برداری 44 نفر بودند که در هر دو تعریف، اکثریت مطلق آرا می شود 23 رای. اما با توجه به غیبت یکی از اعضا (رئیس هیات آذربایجان شرقی) تعداد رای دهندگان مجمع انتخاباتی وزنه برداری به عدد فرد تبدیل می‌شود. بر اساس تعریف حقوقی، اکثریت مطلق به نصف بعلاوه یک کل نفوس یک گروه (اعم از حاضرین و غایبین) معنا شده است که در این تعریف، غیبت یک یا چند عضو، نمی‌تواند تاثیری در میزان اکثریت مطلق داشته باشد. از سوی دیگر نصف بعلاوه یک در مجمعی که 43 عضو دارد می شود 22.5 رای که باز بیشتر از 22 رای علی مرادی است. در ضمن قانونگذار در ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آراء حاضرین قرار داده و صراحتا عنوان می کند در شوراهایی که حصول اکثریت مطلق بصورت عدد اعشاری است، گرد کردن عدد مزبور به طرف اقل به معنی نادیده گرفتن نیمی از یک رأی که از دیدگاه قانونگذار در اعتبار مصوبه لازم بوده است، می‌باشد و در نهایت منجر به عدم تأمین نظر وی و تردید در قانونی بودن مصوبه خواهد شد. بر اساس این دیدگاه برای رفع هر گونه شائبه و تردید در قانونی بودن مصوبات و یا رسمیت جلساتی که به تصریح قانونگذار به اکثریت مطلق حاصل می‌گردند، باید عدد اعشاری را تا حدی پیش برد که یقین نماییم نظر قانونگذار تأمین گردیده است. بنابراین چاره‌ای جز افزایش عدد اعشاری مزبور نیست.
با این حال در تعریف دیگر، اکثریت مطلق، در واقع بیش از نصف رای دهندگان را شامل می شود؛ یعنی 22 رای در مجمع انتخاباتی اخیر فدراسیون وزنه برداری!

رجوع به آئین نامه وزارت ورزش
ابهام بزرگ در باره صحت برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری، با توجه به دو تعریف مختلف از اکثریت مطلق، همینجا بوجود می آید. در واقع این همان مشکلی است که شوراها یا مجامعی که با عدد فرد تشکیل می‌شوند، با آن دست به گریبان هستند و همواره باعث شده در اعتبار تصمیمات، میان اعضاء و مجریان اختلاف نظر وجود داشته باشد. 
با این ها رجوع به آئین نامه وزارت ورزش و جوانان با موضوع «شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی»، می تواند کلید اصلی برای حل مساله مورد مناقشه باشد. در این آئین نامه که روز 14 شهریور 1396 از سوی مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ابلاغ شد و تغییراتی نسبت به آئین نامه  قبلی داشت، دو نکته مهم و کلیدی وجود دارد:
•  ماده یک: تعاریف
بند 12- اکثریت مطلق:  اکثریت با حدنصاب نصف به اضافه یک آرا قابل قبول اعضای حاضر در مجمع
•  ماده ده: رسمیت یافتن جلسه مجمع انتخاباتی و رای گیری
بنده 5: رئیس فدراسیون از میان داوطلبین حائز شرایط و با اکثریت مطلق آرا قابل قبول اعضای حاضر در مجمع انتخاب خواهد شد.
در واقع با توجه به اینکه قانون گذار در آئین نامه «شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی»، اکثریت مطلق را برای انتخاب رئیس در نظر گرفته و به صراحت از واژه «نصف به اضافه یک» برای این اکثریت استفاده کرده است، می توان گفت معرفی علی مرادی به عنوان رئیس فدراسیون وزنه برداری، اشتباه بزرگی بوده که از سوی رئیس مجمع، صورت گرفته است. در واقع براساس تعاریف قانونی، علی مرادی با کسب 22 رای، حائز اکثریت نسبی شده و این مغایرت دارد با آنچه در آئین نامه «شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی» ذکر شده است. در این شرایط باید منتظر ماند و دید وزارت ورزش و جوانان، چه تصمیمی درباره مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری خواهد گرفت؟

251 251

کد خبر 1279513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =