دو سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذشت اما این به آن معنا نیست که در دولت‌های گذشته برنامه‌ریزی مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت. نمونه‌های متعددی از این برخوردهای افراطی تا ملایم‌تر را در دوره‌های گذشته می‌توان نشان داد.
یکی از نمونه‌های مشخص در دوره 1356-1353 (دوره اجرای برنامه پنجم) اتفاق افتاد. وقتی که سازمان برنامه و گزارش‌های کارشناسی آن تغییر در برنامه را به زیان کشور و اقتصاد ایران را فاقد ظرفیت لازم برای افزایش منابع، تغییر سیاست‌ها یا تزریق بیش از حد دلارهای نفتی به اقتصاد دانستند؛ شاه تصمیم گرفت سازمان برنامه را از فرآیند تخصیص منابع حذف کند یا اختیارات آن را محدود کند و به عبارت روشن مانع یا ناظر قانونی مهمی را که در برابر ارادة سیاسی وی وجود داشت، برطرف کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز فعالیت سازمان برنامه برای مدت کوتاهی محدود شد تا با بازنگری در ساختار و کارکردهای آن، با تجدید ساختار این سازمان را برای ایفای نقش مناسب درکاهش محرومیت‌ها و دستیابی به استقلال، عدالت و خود‌کفایی که اهداف اصلی اقتصادی انقلاب محسوب می‌شدند، آماده کنند.
در این دوره همزمان با فعالیت مدیران و برخی کارشناسان وقت سازمان برای پیگیری این هدف، فعالیت سازمان یافته‌ای برای تدوین بودجه سالانه در نخست‌وزیری در جریان بود. بعد از دورة 6 ماهه با اهتمام نخست‌وزیر وقت مجدداً سازمان برنامه فعالیت خود را از سر گرفت و مجدداً اختیارات و وظایف قانونی سازمان در امور برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی به سازمان برنامه بازگردانده شد.
طی 3 دهه اخیر محدودیت‌های آشکار و پنهان زیادی برای سازمان ایجاد شد اما با وجود این مخالفت‌ها و حتی دشمنی‌ها، به نظر می‌رسد دو عامل مانع از حذف نهاد برنامه‌ریزی بوده است؛ یکی عامل مهم وجود حداقل‌هایی از خرد و دانش و توجه به جایگاه سازمان برنامه به عنوان تجسم نهاد کارشناسی وتصمیم گیری عقلانی درکشور بوده و حذف آن تداعی کننده حذف عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شد.
دومین نکته این بود که اگرچه در دوره‌هایی افزایش درآمدهای نفتی یا درآمدهای حاصل از استقراض، سیاستمداران را وادار به کاهش موانع و نهادهای نظارتی و کنترل کننده می‌کرد اما به طور جدی پذیرفته بودند این افزایش درآمدها دائمی نیست و در تنگناهای درآمدی وجود و فعالیت این نهاد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آنچه الان اتفاق افتاده این است که دولت جدید کار خود را از زمانی شروع کرد که درآمدهای نفتی با روند فزاینده‌ای درحال افزایش بود و به طور جدی تصور می‌شد بازگشت یا توقفی در این روند وجود ندارد. یکی از سوء‌فهم‌هایی که در این دوره وجود داشت و ناشی از فقدان شناخت منطق‌های اقتصادی - اجتماعی است، این است که میل‌های کوتاه‌مدت را با قانونمندی قطعی اشتباه گرفته‌اند. افزایش درآمدهای نفتی روندی بوده که در تمام دوره‌های گذشته امری گذرا تلقی می‌شده ولی در این دوره اساساً تصور نمی‌شد که این روند دوره بازگشت و کاهش پیش‌رو داشته باشد. ضمن اینکه در دیدگاه حاکم نگاه بلندمدت موضوعیت نداشت چرا که اساساً خارج از اراده برنامه‌ریزان تلقی می‌شد و دوره‌های کوتاه‌مدت یک یا دو ساله برای رسیدن به آنچه در انتظار آن بودند، کفایت می‌کرد.
بدین ترتیب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک نهاد مهم و مؤثر و عقل منفصل نظام تصمیم‌گیری با اختیارات و وظایف قانونی ویژه به واحدی از تشکیلات نهاد ریاست جمهوری تبدیل شد. برای شناخت دیدگاه و برخورد عملی دولت نهم با نهاد برنامه‌ریزی شواهد بسیاری قابل ذکر است. برخی از این نمونه‌های قابل ذکر از سیاهه بلند این رفتار خسارت‌بار به شرح زیر است:
انحلال سازمان‌های برنامه‌ریزی استانی در مدیریت سیاسی استان‌ها.
انحلال نهاد برنامه‌ریزی کشور پس از حدود60 سال فعالیت و تخریب سرمایه عظیم انسانی و اجتماعی حاصل ازآن.
انحلال یک شبه و آمرانه شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌گیری جمعی.
تبدیل بودجه از سندی قانونی و الزام‌آور که امکان حسابرسی و نظارت دقیق عملیاتی و قانونی را فراهم می‌کرد به سندی مالی برای واگذاری کنتراتی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به وزیران.
افزایش‌های مکرر و بی‌سابقه در هزینه‌های مصوب بودجه‌های سالانه و در پی آن ارائه متمم‌های پی‌درپی و درخواست افزایش منابع مالی که به روشنی نشان از عدم پایبندی چندماهه به برنامه مالی و عملیاتی یکساله کشور است .
صدها، بلکه هزاران تخلف آشکار اعلام شده از قوانین بودجه سالانه.
اعلام پی‌درپی طرح‌ها و پروژه‌های مجهول و بی‌شناسنامه و بدون پشتوانه‌های قانونی (بودجه ای) و حتی فنی ونهادی درسفرهای استانی.
اعمال فشارهای مکرر اداری و سیاسی برنظام بانکی تا حد تحمیل انتظارات خود از آن.
تغییرات پیاپی، زودهنگام و تأمل برانگیز در مدیران از سطوح عالی تا نازل آن که امکان هماهنگی‌های اولیه عمودی و افقی (به‌عنوان اولین هدف برنامه‌ریزی) و نیزنظارت و حسابرسی از مدیریت را غیرممکن می‌کند.
ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش بسیار جدی افق برنامه‌ریزی برای کارگزاران بخش خصوصی باتغییرات مکرر وناگهانی سیاست‌ها.ا
اخلال در نظام بودجه‌ریزی.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما