به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از مدتها فترت، قوه قضاییه تبدیل به سازمانی بسیار پرخبر شده است. قوه ای که وظیفه دارد نظم و امنیت را در جامعه برقرار ساخته و از قانون صیانت کند، این روزها تبدیل به کانون اخبار زیادی شده است که محور همه آنها، برخورد با متخلفان و قانون شکنان است. البته برخی از اخبار برخورد با چهره های فرهنگی و کارگران نیز از سوی این قوه منتشر شده است.
با وجود این ترجیع بندی که این روزها از مدیران قوه قضاییه شنیده می شود، برخورد با مفاسد در همه سطوح و بدون هیچ خط قرمز است. در این راستا اما، برخی برخوردها با عناصر فرهنگی از سوی قضات انجام شده که در جای خود، قابل طرح است.
یکی از رویکردهای قوه قضاییه برخورد با مدیران خودروسازی های کشور است که به افکار عمومی نشان داد گران کردن خودرو برای این مدیران هم گران تمام می شود. گزارشها نشان می دهد مدیرعامل برکنار شده شرکت ایران خودرو در حالی که در محل کار خود حضور داشت با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا بازداشت شد. طی روزهای اخیر، دو نفر دیگر از مدیران این گروه خودروسازی نیز بازداشت شده بودند و از روز یک شنبه نیز یک تیم از سازمان بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده است.
همچنین برخورد با برخی نمایندگان که در ارتباط با این پرونده در معرض اتهام قرار داشتند از نقاط مثبت کارنامه قوه قضاییه شمرده می شود. هر چند دو نماینده ای که در ارتباط با فساد در بازار خودرو بازداشت بودند با سپردن وثیقه ۱۰ میلیاردی از زندان آزاد شدند، ولی افکار عمومی از برخورد بدون تبعیض و اغماض قوه قضاییه با دانه درشتها خوشحال شد.
در این ارتباط اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم جزییاتی از آزادی دو نماینده بازداشتی اعلام کرد و گفت: هنوز در این پرونده رای صادر نشده است. یک جلسه برگزار شده و جلسات دیگر برگزار خواهد بود. اجازه بدهید دادگاه تصمیم بگیرد و پیش داوری انجام نشود. فضای سنگینی به وجود آمد. خبر منتشر شد و ما ناچار به تایید اصل خبر بدون ذکر نام و عنوان اتهامی شدیم. برخی رسانه ها عکس و نام و اتهام متهمان را نوشتند. این پرونده را کیفرخواست به دادگاه رفته و یک جلسه دادگاه برگزار شده و جلسات دیگر برگزار خواهد شد. باید دید دادگاه کسی یا کسانی را در این پرونده محکوم می کند تا مجازات آنها را هم شاهد باشیم. این پرونده در ارتباط با خودروسازان است.
پرونده دیگری که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد، خیانت برخی از کارکنان اداره انبار غله در استان گلستان بود. این اشخاص با مخلوط کردن فضولات به گندم برداشت شده امسال، قصد داشتند با افزایش وزن گندم، مبالغی کلاشی کنند که به دام عدالت افتادند.
رئیس اداره غله گنبد کاووس در این ارتباط بازداشت شد و بعد از آزادی به رسانه ها گفت: دوشنبه هفته گذشته به همراه ۸ نفر از کارکنان شرکت غله فراخوانده شدیم و بنده یک شب بازداشت شدم؛ فردای آن روز نزد قاضی کشیک رفتم و با وثیقه ملکی ۲۰ میلیون تومانی کپی برابر اصل شده، آزاد شدم.
در پرونده اختلاس دیگری در استان مازندران، یکی از مدیران دولتی به اتهام اختلاس، ارتشا و تضییع اموال عمومی بازداشت شد و برای او پرونده تشکیل شد. او متهم به تضییع اموال دولتی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال، اختلاس به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال و ارتشاء به مبلغ ۱۸۳ میلیون ریال است و در حال حاضر پرونده اتهامی در ساری در دست بررسی است.
پرونده فساد در واردات داروهای مورد نیاز کشور توسط برخی از کارکنان سازمان غذا و دارو و هلال احمر هم در هفته گذشته، ورقی خورد و یکی دیگر از کارکنان هلال احمر بازداشت شد.
جزییات پرونده نشان می دهد این متهم توسط یکی از نهادهای ضابط قوه قضائیه بازداشت شد. این کارمند هلال احمر طی سالهای اخیر از طریق نفوذ و شبکه سازی توانسته بود اعتماد برخی مدیران هلال احمر را جلب و به عنوان وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی خود را مطرح نماید.
در استان لرستان هم سریال بازداشت مدیران شهری و استانداری، فصل دیگری را سپری کرد و جمعی از مدیران این استان، در بازداشت به سر می برند تا جزییات خیانت آنها به مردم، برملا شود. رئیس کل دادگستری لرستان در این ارتباط گفت: تاکنون ۵ نفر در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در شهرداری خرم آباد دستگیر شده است. پرونده تخلفات شهرداری همچنان در حال تحقیقات است و احتمال برگزاری دادگاه به صورت علنی نیز وجود دارد و اگر تصمیم برای این موضوع گرفته شود، اعلام می کنیم. همچنین طبق این گزارش تاکنون شهردار خرم آباد و یکی از مسئولان سابق استانداری، بازداشت شده اند.
اما اقدامات قابل توجه و رسانه ای قوه قضاییه در روزهای اخیر تنها به مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاصه نشده است. برخورد قوه قضاییه با برخی پرونده های امنیتی در هفته گذشته، بسیار خبرساز بود. مثلا القاصی مهر، دادستان تهران اعلام کرد پگاه آهنگرانی، هنرپیشه معروف سینما به دلایل امنیتی، ممنوع الخروج است. همچنین اعدام قاتل امام جمعه کازرون در یکی از روزهای گذشته گذشته انجام شد و شاهدان عینی می گویند این محکوم به مرگ، تا لحظه آخر هم حاضر به ابراز ندامت از کار خود نشد. پرونده سه متهم امنیتی دیگر هم در هفته گذشته تعیین تکلیف شد و توضیحات سخنگوی قوه قضاییه نشان داد سه متهم امنیتی مرتبط با کشورهای متخاصم، به اتهام جاسوسی به حبس های سنگین محکوم شده اند.
به گفته اسماعیلی محکوم امنیتی اول، ارس امیری بود که به واسطه نفوذ فرهنگی از طریق هنر و اقدامات براندازانه ای که انجام می داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
او در ادامه گفت: علی جوهری عنصر وابسته به رژیم صهیونیستی که با ارتباط با عناصر جاسوسی این رژیم در موساد در کشورهای مختلف برقرار کرده بود و مقدماتی را برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب فراهم کرده بود و به خصوص در حوزه تونل سازی و اقدامات عمرانی و فعالیت قرارگاه خاتم الانبیا قرار بود اطلاعات بدهد. این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی و ۲ سال حبس بابت تحصیل اموال نامشروع و اموال و دستمزدهایی که از موساد گرفته بود، محکوم شد.
اسماعیلی در ادامه گفت: انوشه آشوری فرزند نوذر که دارای تابعیت مضاعف انگلیس است، او به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و امکانات فراوانی را از انها گرفته بود و اطلاعات زیادی را منتقل می کرد که مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین او به استرداد پولهایی که گرفته بود محکوم شد.
همچنین اعلام شد یک خبرنگار روزنامه شرق به اتهامات امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است و هادی مرزبان، طنزنویس دیگری هم به اتهام همکاری با رسانه های رادیو فردا و شبکه من و تو به ۲۳ سال حبس محکوم شده است.
از این موارد امنیتی که بگذریم، محکوم کردن برخی کارگران به دلایل امنیتی، از نکات قابل توجه عملکرد دستگاه قضا در هفته گذشته بود. در اخبار مربوط به این قوه آمده است که کارگران معترض نیشکر هفت تپه با آرای سنگینی مواجه شده اند. رای دادگاه ۹ نفر از کارگران به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که تا پایان مدت تعیین شده توسط دادگاه به صورت تعلیق خواهد بود و یک کارگر دیگر نیز از اتهامات مطروحه تبرئه شد.
بلافاصله این آرا مورد اعتراض برخی حقوقدانان قرار گرفت. صالح نیکبخت وکیل سرشناس در یادداشت اعتراضی خود نوشت: در روزهای اخیر موج صدور احکام سنگین قضایی علیه کارگران کشور روند فزاینده‌ای پیدا کرده است. علاوه بر محکومیت گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دادگاه‌های انقلاب اهواز و غیره در تهران نیز دادگاه انقلاب احکام سنگینی را علیه بعضی از کارگرانی که اخیرا محاکمه شده‌اند و اتهام آنها شرکت در اجتماع روز اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) سال جاری صادر شده است.
همچنین وکیل دیگری از قوه قضاییه انتقاد کرد چرا در روند قانونگذاری در کشور مداخله می کند و با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۵۸ ،۷۱) وضع قانون در انحصار صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید شورای نگهبان است، نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی مانند قوه قضاییه با وضع الزامات، این صلاحیت را مخدوش کرده‌اند.
۴۷۲۳۱
نظر شما