به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع بررسی ابلاغیه سیاست های کلی نظام قانون گذاری حضور یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: نکات مهمی در این سیاست‌ها وجود دارد که از ایشان تشکر می‌کنم، رهبر انقلاب، مجموعه منسجم و منقحی را ارائه کردند.
وی افزود: یکی از مؤلفه‌های حکمرانی خوب، قانونگذاری است، اجرای قانون ناقص، بهتر از بی‌قانونی است، زیرا طرف مقابل آن آنارشیسم است. رسانه‌ها باید فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند تا به قانون تمکین شود. وقتی قانون تصویب شد، همه باید ملتزم باشند و جای ان قلت در آن نیست، اگر قانون ناقص باشد، از مسیر درستش باید اصلاح شود.
بخش هایی از اظهارات رئیس مجلس را بخوانید؛
*{درباره مهم‌ترین اشکالات قانونگذاری کشور که منجر به صدور و ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری شده است}: در قانونگذاری مبانی شرعی و قانون اساسی وجود دارد. بعد از سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب که سال‌های پیش در موضوعات مختلف صادر کردند و به عنوان سند بالادستی محسوب می‌شود، برنامه پنجم توسعه به بعد هم از سندهای میانی محسوب می‌شود که اینها پایه‌های اصیل قانونگذاری هستند و این موضوعات روال عادی کشور شده است.
*بر این اساس روالی در مجلس وجود دارد و این روال به مرور تکمیل شد. برخی از این موارد را چون قبلا در جلساتی که در محضر ایشان بودیم تذکر داده بودند ما در آیین‌نامه آوردیم و اصلاحاتی را انجام دادیم. اصل این است که قانون گذاری در کشور رو به جلو باشد و متناسب با نیازهای کشور و بر اساس آن مبانی، حرکت تحولی داشته باشد.
* بنده به یاد دارم که امام خمینی رحمت الله علیه به بنی صدر که با مجلس نزاع داشت و قانون را قبول نداشت فرمودند قانون شما را قبول ندارد، آن نگاه دوراندیشانه برای آن بود که اگر نظام کشور بخواهد پایه اصلی آن به سمت مطلوب حرکت کند، پایه اصلی آن قانونگرایی است.
* مقام معظم رهبری ترویج فرهنگ رعایت قانون و تمکین از آن را به‌عنوان یکی از سیاستهای کلی مطرح کردند که همه مسئولان باید ملتزم به قانون باشند و این اصل کار است اما ایجاد فرهنگ آن کار رادیو و تلویزیون و رسانه هاست تا فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند و آن را تبدیل به یک مطالبه کنند تا همه از آن تمکین کنند.
*این عبارات، عبارات دقیقی است تا وقتی یک قانون تصویب نشده است کار کارشناسی و گفتگو و مباحثه خوب است و کمک رسان است اما وقتی که قانون تصویب شد باید همه ملتزم به قانون باشند و آن را در رسانه ها توضیح دهند و آنجا دیگر جای ان قلت نیست. بنابراین باید یک عزم عمومی برای اجرای قانون ایجاد شود؛ حتی اگر این قانون ناقص باشد باید از مسیر اصلاح شود یعنی باید توسط مجلس طرح داده شود و یا لایحه که این خود یک نکته است و این خود پایه اصلی یک حکمرانی مطلوب است.
* این سیاستهای یک گام به جلوتر هم میرود، اگر یک حکمرانی بخواهد قوانینش خوب باشد چگونه این امر باید انجام شود؟ لذا این خود سوال شما خبرنگاران را تکمیل می کند. اولین نکته در این موضوع این است که این قانون توجه به موازین شرعی داشته باشد؛ نکته دوم این است که این قانون باید عدم مغایرت با قانون اساسی داشته باشد چرا که قانون اساسی میثاق ملی است. نکته سوم این است که باید علاوه بر این که مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد و این قوانین با سیاست های کلی عدم مغایرت و انطباق داشته باشد.
*عدم مغایرت غیر از انطباق با قوانین است، در مورد قانون اساسی عدم مغایرت مد نظر قرار می‌گیرد اما در مورد سیاست های کلی نظام این نکته که مقام معظم رهبری فرمودند یعنی هم عدم مغایرت هم انطباق قوانین با سیاستهای کلی باید مد نظر باشد؛ لذا رهبری به نحوی این موضوع را بسط دادند که این خود نکته مهمی است و می تواند قوانین را تکامل بخشد.
* نکته چهارم توجه به نیازهای واقعی کشور است؛ یعنی نیازهای واقعی دسته بندی و بر اساس اولویت مورد توجه قرار گیرد.
*{با اشاره به مقوله عدالت محوری در قوانین}: عدالت مسئله اصلی حکومت است. به خصوص در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است؛ حال اینکه این مسئله چطور اجرا شود بحث دیگری است و اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن یعنی قانون باید شمول داشته باشد و پرهیز از استثناست که این مسئله یکی از مسائل مهم است.
* وقتی یک قانون استثناهایش زیاد می شود محل اخلال خواهد شد، لذا قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی برود به هر حال فلسفه قانون باید این باشد؛ البته امور اجرایی اعم از دولت است.
* بنابراین اگر بخواهیم قوانین تکامل پیدا کند، باید اصولی که مقام معظم رهبری در این سند ابلاغ کردند، در قانون گذاری محور قرار گیرد و این خود می تواند یک حرکت به سمت حکمرانی مطلوب باشد.
* فقط قوانین می توانند منجر به کمک رسانی مطلوب شوند، ذیل قوانین، مقررات است و همچنین بخشنامه و آیین‌نامه هاست که آنها هم باید سامان پیدا کنند. بنابراین به اعتقاد بنده سیاست هایی که ایشان فرموده اند هم حداقل کار برای حکومت و حاکمیت مطلوب است و نکته دوم یک حرکت تکاملی برای این امر محسوب می شود که این خود احتیاج به کار بیشتر دارد.
*{در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مخاطب اصلی این سیاست‌ها کدام قوه است و اینکه آیا یک قوه به تنهایی می تواند این سیاست ها را اجرایی کند}: مقام معظم رهبری سه قوه را مورد خطاب قرار دادند؛ البته ثقل موضوع مجلس است. چراکه در جای دیگری قانونگذاری نمی‌شود و این مجلس است که قانون گذاری می کند اما اینکه چگونه مقررات و سیاستهای کلی تحقق پیدا کند و یا بخشنامه ها و دستورالعمل ها چگونه باشد، همگی در این دستورالعمل ذکر شده است.
* سیاستهای کلی بسیار زیاد شده است این تعداد سیاست کلی در حافظه قانونگذاران قرار نمی گیرد. سیاستهای کلی باید محدودتر باشد. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
* همه سیاستهای کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند، بلکه باید در قوانین متعدد مورد بررسی قرار گیرد در مورد صرفه جویی در انرژی و یا استاندارد و هوای پاک قانون تصویب شد. سیاستهای کلی بود و همه سیاستهای کلی تبدیل به قانون نشده است و لزومی ندارد که تبدیل به قوانین جداگانه شود.
* در مورد سیاستهای کلی نظام قانونگذاری اولین گام این است که مکانیزمی برای تحقق این سیاست‌ها تدوین شود. تلاش داریم تا در مجلس دهم به نتیجه برسیم در این مورد هم با رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص، دبیر شورای نگهبان تماس گرفتم. معتقدم این سیاست ها باید در همه دستگاه ها اجرایی شود بخشی از این سیاست ها مربوط به شورای نگهبان است علاوه بر این مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و قوه قضاییه در این خصوص تکالیفی دارند.
* مقرر شد جلساتی با حضور بنده، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهشها، رئیس کمیسیون آیین‌نامه مجلس و نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و شورای نگهبان برگزار شود و نحوه تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تعیین شود.
*{ در خصوص لزوم اصلاح قوانین}: ممکن است تعداد قوانینی که نیاز به اصلاح دارند زیاد باشد زیرا ما کشوری هستیم که سابقه تدوین قوانین در کشور ما زیاد است، بسیاری از قوانین در کشورمان منسوخ شده است به همین دلیل قانون در خصوص تنقیح قوانین به تصویب رسید و در سال حمایت از تولید به قوانین مطرح شده در بخش تولید و یا قوانین مغایر و موازی را مورد بررسی قرار گرفتند تا اصلاح و حذف شود در این صورت خلع های نیز مشخص خواهد شد.
* در مورد تصحیح آیین نامه ها بر اساس سیاست های کلی اصلاح نظام قانونگذاری کار پیچیده‌تری باید انجام شود باید تقسیم کار با سایر قوا انجام شود تا این کار انجام شود.
* {در مورد تاثیر تغییر ساختارها در قوام قوانین}: ساختار قابل تغییر است. اینکه دو مجلس داشته باشیم تجربه ای است که در دنیا وجود دارد. این کار نیازمند اصلاح قانون اساسی است که کار ساده ای نیست و در زمینه احزاب قانون اساسی منعی ندارد.
* اگر ساختارها تغییر کند نحوه قانونگذاری بهتر می شود. اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشند بهتر می توان قانون گذاری کرد چون نظرات خود را به صورت روشن اعلام می کنند.
*{ در مورد ایجاد تغییرات در لایحه بودجه در مجلس و منع این اقدام در سیاست های کلی نظام تقنینی}: شورای نگهبان در این خصوص تفسیری دارد که نباید لایحه بودجه تغییر کند. تجربه ۱۲ سال هم نشان می‌دهد که لایحه بودجه در مجلس ۴ تا ۵ درصد بیشتر تغییر نمی کند.
* اجرا و بررسی برخی بندهای سیاست های کلی زمانبر نیست اما برخی از بندها زمان بر است و باید برای تصویب آن وقت بیشتری گذاشت.
*{ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات مجلس یازدهم لطمه‌ای به بررسی سیاست خواهد زد}: مجلس دهم تا خرداد ماه برگزار می‌شود و وقت کافی برای بررسی این سیاست ها وجود دارد. هم اکنون لایحه ارزش افزوده در دستور کار مجلس است که ۹۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه وجود دارد.
* طرحی در مجلس آماده شده است که نرم افزاری تدوین خواهد شد که مردم از طریق این نرم افزار پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.
*{ در مورد اصلاح قوانینی که پیش از انقلاب به تصویب رسیده اند}: بیشتر قوانین اصلاح شدند. قانونی در مورد اصلاح نظام بانکداری نیز در دستور کار مجلس است. قانونی نیز در مورد مالیات بر ارزش افزوده به صورت لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد.
۲۷۲۱۵
نظر شما