وکلا و متهمان چشم انتظار نگاه مثبت قوه قضاییه برای تغییر تبصره ماده ۴۸

قوانین کیفری نیاز به بازنگری دارند. این سخن را هم مسئولان قوه قضاییه بر زبان می‌آورند و هم منتقدان روند جاری دادگاه‌ها می‌گویند در چهارچوب قوانین فعلی، دسترسی به عدالت، مشکل است. یکی از قوانینی که از لحظه تصویب تاکنون باعث اعتراضات زیادی شده، قانونی است که می‌گوید در برخی جرایم، متهم باید از بین وکلایی که رئیس قوه قضاییه معرفی کرده، برای خود وکیل انتخاب کند و حق ندارد هر وکیلی را به دادگاه معرفی کند.

امید سلیمی بنی: منتقدان قانون آیین دادرسی کیفری می گویند برخی احکام این قانون، بر خلاف حقوق دفاع متهمان است و باعث می شود اجرای عدالت در دادگاه ها سخت شود.

مصطفی ترک همدانی و حسن کیا دو وکیل دادگستری منتقد این قانون، درباره تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به سئوالات ما پاسخ دادند. طبق این تبصره در دو گروه از جرایم یعنی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته، تنها وکلایی حق دارند از متهم دفاع کنند که نام آنها توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شده باشد.

در روزهای اخیر، قوه قضاییه اعلام کرده با این تبصره مخالف است و قصد دارد در صورتی که نمایندگان تغییر قانون را خواستار باشند، پیشنهاد حذف این ماده را از قانون آیین دادرسی کیفری بدهد. مسئله ای که بارها پیش از این مورد انتقاد وکلا قرار گرفته  و وکلا تاکید کرده بودند این قانون باعث از بین رفتن حق متهمان در آزادی انتخاب وکیل و محدود کردن دفاع از متهمان شود.

از آن جایی که احتمال تغییر در قانون یاد شده زیاد است، از دو وکیل دادگستری دعوت کردیم تا در کافه خبر به بیان مشکلاتی بپردازند که تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه ایجاد می کند.

مصطفی ترک همدانی، عضو مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه و حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در این کافه خبر با سئوالات ما همراه شدند که در ادامه مشروح آن را می خوانید:

در سال ۹۴ که تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید، وکلا خیلی اعتراض داشتند. از جمله مرحوم بهمن کشاورز که می گفت نباید انتخاب وکیل توسط برخی متهمان امنیتی توسط رئیس قوه قضاییه محدود شود. با این حال، پس از گذشت ۴ سال ظاهرا قوه قضاییه هم به این نتیجه رسیده است که نباید حقوق دفاعی متهمان را مخدوش کرد. چقدر احتمال تغییر این قانون وجود دارد؟

ترک همدانی: قانون آیین دادرسی که در سال ۹۲ به تصویب رسید، قانونی مترقی بود که می توانست بسیاری از مشکلات را که ما با جوامع حقوق بشری داشتیم حل کند. از جمله ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که پیشتر اجازه حضور وکیل در کنار متهم را تصریحا داده است. گفته است ولو اینکه متهم در خیابان باشد، آیین دادرسی اجازه می داد وکیل در کنار موکل قرار گیرد که مسئله بسیار خوبی بود.

اما بنا به دلیلی که هیچگاه روشن گفته نشد، قانون سال ۹۲ دو سال معطل باقی ماند و رئیس قوه قضاییه وقت اعلام کرد عده و عده اجرای آن را نداریم. سال ۹۴ بدون اینکه نمایندگان مجلس از ماجرا و چگونگی دخل و تصرف در قانون خبردار شوند، روزی که قرار بر انتخاب هیات رئیسه بود، در دستور جلسه، تصویب قانون آیین دادرسی جدید وارد شد و به صورت یک بسته اصل ۸۵ قانون اساسی که باید کمیسیون های تخصصی رای به اجرای آزمایشی قانون بدهند، به صحن آمد. نمایندگان مجلس با شرایطی مواجه بودند که قانون باید اجرا شود و تغییراتی در قانون ایجاد شد که در نهایت سال ۹۴ اجازه به کمیسیون قضایی مجلس برای دخل و تصرف در قانون داده شد. دخل و تصرفهایی در آیین دادرسی کیفری مترقی انجام شد که باعث تغییرات زیادی در قانون شد.

  با توجه به برخی مواد تغییر کرده در قانون می توان گفت توسط برخی نمایندگان کمیسیون قضایی، «کودتای قضایی» علیه حقوق متهم و آیین دادرسی کیفری کردند.

مشکل تبصره ماده ۴۸ چیست که همه از جمله خود قوه قضاییه از آن ناراحتند؟

ترک همدانی: قوه قضاییه می تواند به راحتی این تبصره را اصلاح کند. در این تبصره آمده، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود. در این چند ساله رئیس سابق و ریاست فعلی قوه قضاییه، مشکلات را دیده اند. به راحتی می توانند اینطور تلقی کنند که تمامی وکلای دادگستری که دارای پروانه مورد قبول هستند، مورد تایید قوه قضاییه هم هستند، مگر وکلایی که دارای تخلفاتی در این زمینه هستند.


 یکی از مواردی که تبصره ذیل ماده ۴۸ گریبانش را گرفت موکل خود من بود. بعد از دستگیری او، متهم در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازپرسی قرار گرفت و بازپرس این شعبه هم آقای قاسم زاده بود که اخیرا بازداشت شده است. در زمستان سال ۹۵ که متهم دستگیر شد، من به آقای قاسم زاده مراجعه کردم و با اعلام وکالتنامه من موافقت شد. پرونده ذاتا امنیتی بود. وکالتنامه را گرفتند و قرار بود به بازداشتگاه اوین ببرند تا متهم امضا کنند. در این حین یادشان آمد که تبصره ذیل ماده ۴۸ وجود دارد. اینها می گفتند تو را نمی توانیم بپذیریم، وکیل دیگری معرفی کن. می گفتم شما لیست وکلای خودتان را بدهید. می گفتند لیستی وجود ندارد. شش ماه تا یک سال گذاشت و کشمکش من و بازپرس پرونده آقای بیژن قاسم زاده، این بود که عدم پذیرش وکیل در این پرونده تخلف انتظامی است و عنوان مجرمانه دارد. شما به عنوان مقام قضایی یا باید من را به عنوان وکیل در کنار موکل بپذیرید یا لیستی از وکلا به من بدهید تا به موکل بگویم کدام را انتخاب کن. شما نه لیست به من می دهید و نه اجازه می دهید خودم وکالت کنم. همین موجب شکایت انتظامی علیه مقامات دادسرا شد. در این قانون نوشته شده وکیل اعلام شده از سوی قوه قضاییه باید در مراحل تحقیقات مقدماتی وارد شود. یعنی شرط اجرای این ماده در دادسرا و در مرحله تحقیق مقدماتی بود و مربوط به مرحله دادگاه نمی شد. پرونده موکل من به دادگاه رفت و مواجه شدیم که در دادگاه، رئیس دادگاه نمی پذیرفت.در پرونده دیگری بنده وکیل ۵ نفر از ادمین های تلگرام بودم. آقای قاضی صلواتی نزد همکاران دیگر، اعلام کرد شما حق ورود ندارید چون جزء لیست اسامی مورد تایید قرار ندارید. با وجودی که ما شکایت کردیم این رویه هنوز ادامه دارد و شکایت ما هم به جایی نرسیده است.

آقای کیا، تجربه شما از مواجهه با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری چه می گوید؟

کیا:  وضع و اصل قانون آیین دادرسی، برای حفظ حقوق کیفری متهم در اعلی درجه ممکن است. در سال ۹۲ که قانون آیین دادرسی کیفری آمد، بسیاری از استادان و حقوقدانان می گفتند این قانون خوبی است. به حقوق متهم توجه شده بود. به بازداشت متهم و ضابطان خیلی توجه شده بود که این قانون را خیلی خوب نشان می داد.

در مثال بگوییم اگر یک لکه تیره روی پیراهن زیبا و سفیدی بیاید، دیگر آن پیراهن به درد نمی خورد و همه به آن لکه تیره نگاه می کنند. اگر قانون آیین دادرسی کیفری را یک پیراهن سفید و زیبا در نظر بگیریم، آن لکه تیره همین تبصره است. قوه قضاییه حداقل در زبان می گوید ما مخالف این تبصره هستیم، ولی من خوشبین نیستم که قانون را تغییر دهند. آقای نجفی توانا، رئیس وقت کانون وکلا همان سال اعلام کردند بهتر است رئیس قوه قضاییه کتاب اسامی وکلا را به عنوان وکلای مورد تایید قوه قضاییه اعلام کند. نهایتا اگر نظر شما بر این است که برخی وکلا در پرونده های امنیتی، اطلاعات را درز می دهند یا کار خلاف قانون می کنند، آنها را حذف کنید.

شخصا اعتقاد دارم وکیل تا زمانی که دادسرای انتظامی بر رد صلاحیت او نظر نداده، اصل بر اعتماد به اوست. این که بگوییم وکلا، مورد تایید و وثوق رئیس قوه قضاییه باشند، حرف عجیبی است. همان زمان پیشنهاد شد اگر حضور وکلایی در پرونده هایی از لحاظ امنیت ملی یا هر موضوع دیگری به صلاح نیست، چند نفری که این شرایط را دارند، کنار بگذارند. نه اینکه به صورت بسیار محدود اسامی اعلام شود. با این حال اولین لیستی که از وکلای مورد تایید قوه قضاییه آمد، ۲۰ وکیل را شامل می شد.

آخرین لیست ها و جمع وکلای اعلام شده را می دانید چقدر است؟

کیا: من ۶۷-۶۸ نفر را شنیده ام که نامشان اعلام شده است.

آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه می گوید تعداد وکلای اعلام شده در تبصره ماده ۴۸ بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند؟

کیا: عملا اینطور نیست. اصلا وکلایی که بخواهند وارد این پرونده ها شوند، تعداد زیادی ندارند. معدودی از وکلای خاص ترجیح می دهند وارد این پرونده ها شوند که با شناختی که از آنها دارم می توانم بگویم انسانهایی سینه سوخته و بسیار صالح و درست هستند. ممکن است تک و توکی هم آدمهای نادرستی باشند که همه جا هستند. مگر در قوه قضاییه به اذعان آقای رئیسی و با وجود بسیاری از کارکنان شریف و قضات زحمتکش و پاکدست، معدودی از قضات فاسد نبودند که بازداشت شدند؟ ممکن است یک وکیل خطایی هم بکند، نمی گوییم نیست. ولی این که از چند ده هزار نفر وکیل فقط ۷۰ نفر را بپذیرید، باز هم نسبت به جمعیت زیاد وکلا پذیرفتنی نیست. به همین خاطر آقای حجت الاسلام مصدق، معاون حقوقی رییس قوه قضاییه، صراحتا در یکی از جلسات کارآموزان در دانشگاه الزهرا، تبصره ماده ۴۸ را لکه ننگ قانون آیین دادرسی کیفری نامیدند. آقای رئیسی هم شنیده ام درباره این تبصره نظر خوشی ندارند. ولی عملا این تبصره دارد اجرا می شود.

مشکل کجاست که تعدادی وکیل معرفی شوند؟

کیا: من نقل قولی از آقای مطهری نماینده تهران در مجلس شنیدم که گفت زمانی که این تبصره به تصویب رسید، بسیاری از نمایندگان بی خبر بودند. اگر این درست باشد، واقعا فاجعه است. مگر می شود آیین دادرسی کیفری به این مهمی را به کمیسیون بسپارید تا تصویب کند. نمایندگان مجلس هم بگویند ما خبر نداشتیم؟ ایراد اینجاست که هر متهمی دوست دارد وکیل خود را خودش انتخاب کند. وکیل مستقلی که وقتی وارد دادگاه می شود و می خواهد از حقوق متهم دفاع می کند، متهم خیالش تخت باشد او برای دفاع از متهم آمده است. هیچ جای دنیا قبول نمی کنند مقام قضایی بیاید برای متهم وکیل انتخاب کند.

نه آقای کیا، اولا هیچ جای تبصره نگفته است دادگاه برای متهم، وکیل انتخاب کند. ثانیا معنی مخالف فرمایش شما این است وکلایی که ذیل این تبصره تایید شده اند، ممکن است به صرفه و صلاح موکل رفتار نکنند؟

کیا: نه من این را نمی گویم. من به همه همکارانم احترام می گذارم ولی این شائبه پیش می آید که چرا نام او از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام شده است؟ مگر رئیس قوه قضاییه همه وکلا را می شناسد؟ ممکن است تعداد زیادی از وکلا، صالح باشند ولی رئیس قوه قضاییه یا مشاوران او این وکلا را نشناسند. از سوی دیگر اینکه در تبصره آمده وکلا مورد وثوق رئیس قوه قضاییه باشند یعنی چه؟ مورد وثوق بودن اینجا چه معنی دارد؟

تبصره ماده ۴۸ چه ویژگی دارد که بعضی معتقدند ایجاد رانت هم برای برخی وکلا کرده؟

کیا: یکی دیگر از انتقادات به این تبصره، ایجاد رانت است. چنین چیزی در هیچ جای دنیا ندیده ایم وجود داشته باشد. چند روز پیش آقای بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که روند تبصره ماده ۴۸ در همه دنیا مرسوم است. یعنی در برخی پرونده ها، وکلای خاصی می آیند. شاید من متوجه منظور او نشده ام. ولی اگر منظور او این باشد که در کشورهای پیشرفته حقوقی، دستچین شدن وکلا را داریم، بعید است چنین چیزی را داشته باشیم. 

چطور رانت ایجاد می شود؟

کیا: وقتی موکل مجبور شود از بین یک عده معدودی، وکیل انتخاب کند، بحث عرضه و تقاضا شکل می گیرد. مانند هر بحث عرضه و تقاضایی، وقتی انحصار به وجود بیاید، وکیل می تواند شرط و شروطی برای متهم بگذارد. کما اینکه من شنیده ام افرادی از این لیست، مبالغ سنگینی را برای پذیرش برخی پرونده ها گرفته اند. مثلا مادر پیر یکی از متهمان پیش یکی از وکلای این لیست رفته و گفته پسر من را برای جاسوسی گرفته اند. این وکیل گفته است من می توانم اعدام را از روی پرونده بردارم ولی باید ۱۰۰ میلیون تومان بدهی. اصلا جرم جاسوسی مجازات اعدام ندارد و نهایتا ۱۰ سال حبس دارد. این اتفاقات می افتد. این مادر پیش چند وکیل دیگر رفته و ما می شنویم چه گذشته است. این لیست تعداد معدودی دارد و ممکن است رانتهایی ایجاد کند .

البته آقای بهادری جهرمی در همدان در ۱۰ مرداد ۹۸ گفته تبصره ماده ۴۸ مبنی بر انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی، یک روش جهانی است. یعنی هر وکیلی نمی تواند هر پرونده ای را بگیرد و برخی پرونده ها اقتضائات خاص دارد.  احتمالا ایشان منظورش وکلای تخصصی و پایه یک و دو و سه (در کشور انگلستان)  بوده است. نه این که دفاع از جرایم امنیتی را به کسانی بسپریم که دستگاه قضایی تایید می کند؟.

کیا: حالا یا آقای دکتر بهادری این مفهوم را به این صورت بیان کرده یا کسی که خبر را تنظیم کرده متوجه تفاوت بین  موضوع نبوده است. برخی وکلا در انگلستان در دادگاه های محلی می توانند حضور داشته باشند، برخی در دادگاه های بالاتر. البته این موضوع به بحث ما ارتباطی ندارد ولی تیتری که در خبرگزاری نوشته اند، بحث را مشتبه می کند. این تیتر مانند همان خبری است که یکی از رسانه ها نوشت کانون وکلا دیگر حق ندارد پروانه وکالت و کارآموزی صادر کند. ما جاذبه های ژورنالیستی را درک می کنیم ولی این که شما یک خبر جدید اختراع کنید جای بحث دارد.

آقای ترک همدانی درباره ایجاد رانت برای وکلای ماده ۴۸ مطلبی دارید؟ چون سئوال بعدی این می شود که چرا هر وقت می گوییم وکلا حق الوکاله کلان می گیرند، جواب می دهند آزادی اراده در قرارداد بین وکیل و موکل داریم. چرا وقتی می گوییم وکلا حق الوکاله کلان می گیرند از آزادی قرارداد سخن به میان می آید ولی درباره حق الوکاله وکلای تبصره ماده ۴۸ که حرف می زنیم می گویند رانت است و نباید باشد؟

ترک همدانی: بحث رانت و ایجاد فسادی که درباره این لیست به وجود آمد، بسیار چشمگیر است. لیست اولی که منتشر شد و ۲۰ وکیل نام برده شد، فکر می کنید چه کسانی بودند؟ کسانی بودند که از خودی های دادگستری بودند و می دانستند آنها چه کار کرده اند و به موجب قانون کانون وکلا، این افراد اصلا اجازه نداشتند تا ۵ سال در حوزه قضایی ای که بازنشسته شده اند یا بازخرید شده اند یا قضاوت داشتند،  وکالت کنند. باز می بینیم در آن سال، اسامی این افراد در تهران اعلام شد و می شنیدیم که برخی از آنها مبالغ کلان و عجیبی را مطالبه می کردند. این مطالبه پای چه کسانی نوشته می شد؟ پای جامعه وکلایی نوشته می شد که از جوانی کار کرده و وارد آن لیست نشده و اصلا هم نمی خواهد وارد این لیست شود. بعد می بینیم قاضی بازنشسته ای که پروانه وکالت گرفته و دارد حقوق بازنشستگی خود را دریافت می کند و دغدغه مالی هم ندارد، ممکن است چنین مبالغی را مطالبه می کند و این به اعتماد مردم به وکلا لطمه می زند. لطمه دیگر این است که ما استانهای مرزی و گمرکی زیاد داریم که مشمول تبصره ۴۸ در بخش جرایم سازمان یافته می شود.

اصولا جرم سازمان یافته چیست؟

ترک همدانی: قانون مجازات اسلامی می گوید جرمی که بیش از ۳ نفر در آن معاون یا مباشر باشند می شود جرم گروهی و باندی و قانون فعلی تعریف مشخصی از جرم سازمان یافته نمی دهد. این ممکن است به شدت سلیقه ای شود. دادستان یک استان مرزی بخواهد یک پرونده را ذیل تبصره ماده ۴۸ تعریف کند، به فرض اگر آن مقام قضایی تقوا نداشته باشد، اجازه حضور هر وکیلی را نمی دهد.

مسئله تقوا و بی تقوایی نیست. من خودم را جای دادستان می گذارم. می بینم در یک پرونده مفاسد اقتصادی در گمرک، تبانی بین ترخیص کار، صاحب کالا و کارمند گمرک می تواند عنوان «جرم سازمان یافته» داشته باشد. پس حق با دادستان است.

ترک همدانی: همینطور است. پس چه وکلایی وارد آن پرونده ها می شوند؟ قطعا وکلای مدنظر دستگاه قضایی. متاسفانه قبلا در یک رویه نادرست، این موضوع بود که وکلایی به متهم تحمیل می شد. وکلایی هم ناچار بودند به خاطر غبطه موکل، از پرونده خارج شوند. الان به صورتی رسمی، تحمیل وکیل می شود. این ماده به صورت سازمان یافته باعث فساد در امور قضایی می شود. اینجاست که کلمه «کودتای قضایی» را به کار می برم. متاسفانه برخی پرونده ها به صورت گزینشی به برخی وکلا سپرده می شود. ضمن آنکه قبلا گفتم فقط در مرحله تحقیقاتی مقدماتی باید از ماده ۴۸ استفاده شود.

رویه الان این است که در دادگاه هایی که صدور رای را بر عهده دارند هم تبصره ماده ۴۸ جاری است. الان یک قاضی اگر ذیل تبصره ماده ۴۸ از حضور وکیل عادی جلوگیری کند، قابل دادخواهی است؟

ترک همدانی: بله، قطعا قابل شکایت است. من علیه قاضی متخلف در دو وجهه کیفری و انتظامی شکایت کردم. در وجهه کیفری، اعلام کردند شاهدی برای شاکی وجود ندارد و بلافاصله قرار منع تعقیب صادر شد. دادسرای انتظامی قضات که ما به پاکی آن معتقدیم دچار فرآیند اداری شده است. در هر پرونده شکایت از قاضی، دادسرای انتظامی قضات باید از اداره کل استان، استعلام گردشکار بگیرد. بعضا دو سال می شود که استعلام گردشکار را نمی  دهند.

داشتید در باره وکلای مورد تایید می گفتید

این که وکلا مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند، معلوم نیست منظورش چیست؟ چطور می شود وکیل دادگستری توسط وزارت اطلاعات تایید شود، هر روز هم زیر ذره بین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باشد و باز هم مورد تایید نباشد؟ بیایید مصداقی بیان کنیم که سوءاثرات این ماجرا چیست؟ همانطور که فوریت های قضایی داریم، فوریت های وکالتی هم داریم. فوریت های وکالتی را در ماده ۴۸ آیین دادرسی می بینیم. برای این فوریت وکالتی داریم که متهم، هول نکند و نترسد. یا اگر ضابط قضایی یا مقام قضایی خواستند دستور نابجایی بدهند، وکیل در کنار متهم به عنوان شاهد و ناظر باشد. فوریت حضور وکیل در اینجا پیش بینی شده. اگر نباشد، چه اتفاقی می افتد؟ در پرونده مرحوم کاووس سید امامی اگر وکیلی هر چند وکیل ذیل ماده ۴۸، در کنار او بود، او را دلداری و تسکین می داد.

آقای کیا زمانی کانون وکلا پس از تصویب تبصره ماده ۴۸ خیلی واکنش داشت. اخیرا این واکنشها خیلی کمرنگ شده، گویی عطای این قصه را به لقایش بخشیده اند یا وکلا گرفتار مشکلات دیگری شده اند. چرا این بی اعتراضی را شاهدیم؟

کیا: از ابتدایی که تبصره تصویب و ابلاغ شد، اکثرا وکلا و حقوقدانان شناخته شده، موضع گرفتند. تعداد زیادی از همکاران ما مخالفت شان را اعلام کردند. کار به اینجا رسید که برخی از اعضای کانون وکلا از این لیست انصراف دادند و بیرون آمدند. هر چه بود بودن در آن لیست امتیاز منفی محسوب می شد. به گونه ای که برخی همکاران ما که می خواستند در انتخابات هیات مدیره شرکت کنند، زمانی که اسمشان اعلام شد، گفتند دیگر رای نمی آوریم. ضمنا موضوع بالاخره هنگامی که تازه است، داغتر است.

سال ۹۴ از مرحوم بهمن کشاورز پرسیدم شما از تبصره ماده ۴۸ خیلی شاکی هستید. چرا درباره ماده ۶۲۵ جرایم نیروهای مسلح که حکم مشابهی دارد، اعتراض نکردید؟ آیا به این خاطر نبود که پرونده های جرایم سازمان یافته و امنیتی، دارای فواید مالی و حق الوکاله بالا هستند ولی پرونده های نیروهای مسلح، حق الوکاله کلان در آن نیست؟ آیا این مسئله شایبه مالی در اعتراضات وکلا به تبصره ذیل ماده ۴۸ را پیش نمی آورد؟

کیا: این موضوع را رد نمی کنم که برخی وکلا اینطور فکر می کنند. ولی اکثر مواردی که در این موارد موضعگیری می کنند، کسی نیستند که دنبال مسایل مالی باشند. برخی از وکلا که معترضند، اگر بیرون زندان باشند، اوضاع زندگی شان مشخص است. خیلی دنبال پول نیستند. اکثر وکلایی که دنبال پول هستند، به ما نصیحت می کنند این حرفها را نزن و خودشان محافظه کارند. اکثریت قریب به اتفاق لیست اول اعلامی از وکلای تبصره ماده ۴۸ مربوط به قضات بازنشسته و بازخرید شده است. رانت بیشتر برای اینها ایجاد شد. ظاهرا رئیس وقت قوه قضاییه کسانی را که در قوه بودند و کار می کردند را می شناخت. نام عده ای را اعلام کرد که قبلا سمت و مقام قضایی داشتند. رانتی که ایجاد شد این بود که سنگینی این نام روی دوش همه وکلا افتاد و انگ رانت روی آنها خورد. اکثر وکلا در کانون وکلا، وضعیت مالی مناسبی ندارند. ۲۵ درصد وکلای ما در سال اخیر، پروانه شان را تمدید نکردند. این کم نیست. یک چهارم وکلا چرا تمدید نکردند؟

شاید آنقدر وضعشان خوب شده که وکالت برایشان نمی صرفد؟

کیا: این اولین چیزی است که به ذهن می رسد ولی اینطور نیست. حتی صندوق حمایت از وکلا و کارآموزان گفته بود باید سهم من را هم بدهید. وکلا معترض بودند ما همین را هم نمی توانیم بدهیم. وکلا ندارند برای تمدید سالانه پروانه ۴-۵میلیون پول بدهند.  البته برخی افراد هستند که شاید ۲ درصد وکلا نیستند و حق الوکاله های بالا می گیرند. اکثرا قضات سابق هستند که پروانه گرفته اند. کلیت این حرف درست است که حق الوکاله این بخش از وکلا بالاست. اخیرا هم اعلام شد وکلا می توانند هر قدر خواستند حق الوکاله بگیرند به شرطی که مالیاتش را بدهند. ولی بحث ما در تبصره ماده ۴۸ است که متهم در شرایط اضطرار به آنها مراجعه می کند. کف حق الوکاله این وکلا از ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان شروع می شود. شما چاره ای ندارید از بین آنها انتخاب کنید. زمانی می توان گفت آزادی اراده در قرارداد وکالت و دادن حق الوکاله وجود دارد که رقابت بین وکلا باشد. یعنی شما بروید پیش یک وکیل بگوید من ۱۰۰ میلیون می گیرم، بروید پیش وکیل بعدی و او بگوید ۵۰ میلیون می گیرم و بعد بگردید و یک وکیل با توان مناسب خودتان پیدا کنید. در جایی مانند تبصره ماده ۴۸ موکل امکان انتخاب ندارد و در شرایط اضطراری وکیل تعیین می کند.

آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه می گوید تعداد پرونده های مشمول تبصره ماده ۴۸ کم است و در کل کشور هم نام ۱۰۰۰ وکیل اعلام شده، پس رانت شکل نمی گیرد.

کیا: نه این به واقعیت نزدیک نیست. اتفاقا وکلایی هستند در این پرونده ها کار می کنند و رایگان هم حضور دارند. این تعداد از وکلا کنار گذاشته شده اند.

اتفاقا پرونده هایی سراغ داریم که وکیل ماده ۴۸ آن، به صورت رایگان و تسخیری وکالت کرده است؟

کیا: بله، چنین وکلایی هستند. بسیاری از پرونده های امنیتی، حقوق بشری و سیاسی را رایگان قبول می کنند. خواهر یک متهم پیش ما آمد و گفت چقدر باید بدهم؟ گفتم ما پولی دریافت نمی کنیم. برای او عجیب بود و مشکوک شد که چرا پول نمی گیرید. ما گفتیم از پرونده های دیگر از پرونده های تجار و نظایر آن، پول خوب می گیریم. از معلمان، خبرنگاران و ...پول نمی گیریم. وقتی این لیست تشکیل می شود و ما هم در آن لیست نیستیم، اکثریتی که در آن لیست هستند، مبالغ بالایی را می گیرند. البته در جرایم سازمان یافته، متهمان، دارای توان مالی بالا هستند. این که تسری ماده ۴۸ به دادگاه، خلاف قانون است و قطعا تخلف انتظامی و کار قاضی قابل شکایت است. کما اینکه ما و دیگر وکلا هم در این باره شکایتهایی را طرح کرده اند.

نتیجه این اعتراضات و شکایت چه شد؟

کیا: همین که نسبت به یک کار غیرقانونی سکوت نکنیم کافی است. شاید زورمان نرسد حکم بگیریم ولی همین که سکوت نمی کنیم نتیجه است. نتیجه نگرفتن باعث نمی شود از مبارزه در جبهه حق عقب نشینی کرد. درباره فوریت حضور وکیل هم بسیار نکته مهم و فکر شده ای است. به این نکته فکر کرده اید چرا در اتاق قاضی، منشی حضور دارد؟ یکی از علت های حضور این است که پایش و کنترلی روی قاضی است تا نتواند حق و ناحق کند.

البته در دادگاه های کیفری یک، الزام قانونی برای ضبط صوت هم داریم

کیا: بله، در محاکم کیفری نماینده دادستان هم باید حتما حضور داشته باشد. البته ما دیدیم که نماینده دادستان هم نیست و ما باید از موکل دفاع کنیم. به هر کسی که قدرت بیشتری داده می شود، باید مسئولیت و پاسخگویی را هم از او بیشتر خواست.

ترک همدانی: من درباره لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ هنوز حرف دارم. تعداد آنها را واقعا نمی دانم. هیچ لیستی هم جایی نیست که بشود به متهم ارجاع داد. کجا نام آنها نوشته شده است؟ کسی نمی داند. باید این لیست به صورت رسمی در محاکم منتشر شود. در قانون اصلی ماده ۱۹۰ پیش بینی شده بود سلب حق همراه داشتن وکیل موجب بی اعتباری تحقیقات می شد، الان این حکم تغییر پیدا کرده است به یک جریمه انتظامی درباره قاضی متخلف.

۱۷۲۳۱

کد خبر 1309633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =