۴۵ نفر
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۱
تصویب شتاب‌زده یک طرح عجیب در مجلس

نمایندگان مجلس صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۹۸ با تصویب طرحی دولت را ملزم کردند «سرفصل­های جنایات آمریکا را در کتب مدارس و دانشگاه ­ها» قرار دهد.

 این مصوّبه، مبهم و در جای خود خلاف قانون اساسی است. قانون باید دارای پیام روشن باشد ولی عنوان و متن این مصوبّه که «سرفصل­ های جنایات امریکاست» دارای هیچ معنا و مفهومی برای قانونگذاری نیست. از سوی دیگر کتاب­های دانشگاهی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها تألیف می­ شوند و در برگیرنده دانش­ ها در رشته­ های گوناگونی هستند که در هر دانشکده­ ای تدریس می­ شوند. نگارش کتاب­های دانشگاهی از حقوق استادان دانشگاه­ها و در صلاحیت آنان است. نه مجلس و نه دولت حق ندارند خواسته­ های خود را به استادان دانشگاه­ها برای تدریس و یا در تألیف کتاب­های علمی تحمیل کنند. الزام دولت یا وزیرآموزش و پرورش به وارد کردن آنچه «سرفصل­های جنایات امریکا» نامیده شده است نیز در کتاب­های درسی دبیرستان که هر یک مربوط به شاخه­ ای از دانش­ها هستند جایگاهی ندارد.

افزون بر آن این مصوّبه ناسازگار با اصل استقلال و تفکیک قوای سه گانة کشور است که در اصل­های ۵۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی پیش ­بینی شده است. تدوین و انتشار کتاب­های درسی دبیرستان از حقوق و وظایف قوه مجریه است. مجلس نمی­ تواند در زمینه چگونگی تدوین و محتوای کتاب­های درسی قانونگذاری کند.

مجلس در حالی این تصمیم شتاب­زده را روز ۱۳ آبان تصویب کرده است که سال­هاست در زمینه مندرجات کتاب درسی تاریخ سال سوم دبیرستان راه بی­ تفاوتی در پیش گرفته و کمترین بهره ­ای از اختیارات نظارتی خود نگرفته است. مندرجات این کتاب درسی، تحریف آشکار و بدآموزی به  دانش ­آموزان و نوباوگان کشور ماست. به ویژه در بخشی از این کتاب درسی به منابع بی ­ارزشی ارجاع داده شده است که برای گمراه کردن ملت ایران انتشار یافته ­اند. هدف از انتشار این­گونه کتاب­ها نیز سرپوش گزاردن بر شیوة مداخلة بیگانگان در ناکام ساختن نهضت ملی ایران است تا بتوانند بار دیگر همین دخــالت­های خلاف حقوق بین ­الملل و توطئه­ ها را به شیوه­ای دیگر در کشور ما تکرار کنند. من در این زمینه در نامه­ ای به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ به وزیر پیشین آموزش و پرورش هشدار داده ­ام و در یک مقالة تفصیلی زیر عنوان «تاریخ­ سازی در کتاب درسی» که در روزنامه «جوان» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به چاپ رسید موارد گوناگون تحریف­ های تاریخی این کتاب درسی را آشکار کرده ­ام. وزیر آموزش و پرورش و معاونت وی در کتاب­های درسی به این نامة اعتراض ­آمیز و مقالة مستندِ پیوست آن هیچ پاسخی نداده ­اند ولی همچنان به چاپ و تدریس این کتاب تحریف ­آمیز ادامه می­ دهند. مجلس شورای اسلامی نیز در برابر این بدآموزی­ های تاریخی به نوباوگان کشور ما راه بی­ تفاوتی کامل را در پیش گرفته و از اختیارات نظارتی خود بهره ­ای نگرفته است.

مجلس شورای اسلامی در حالی که برای وارد کردن سرفصل­ های جنایات امریکا در کتاب­های درسی قانونگذاری می­ کند، دربارة پیشگیری از تحریم­های خلاف حقوق بین­ الملل دولت امریکا علیه ایران نیز بی­ تفاوت مانده است. به ویژه در حالی که فعالیت­ های هسته ­ای ایران همیشه در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح­های هسته ­ای [NPT] بوده است و نمایندگان آژانس جهانی انرژی هسته­ ای در بازدیدهای دائمی خود مسالمت­ آمیز بودن فعالیت­ های هسته ­ای ایران را تأیید کرده بوده ­اند، ولی شورای حکّام آژانس زیر فشار دولت امریکا و هم­ پیمانان وی با صدور قطعنامه ­ای در ۴ فوریه سال ۲۰۰۶ ]۱۳۸۴ خورشیدی[ به ناروا پروندة ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در همان هنگام با پیش ­بینی تصمیم­ های خطرآفرین احتمالی شورای امنیت علیه ایران، کمیسیونی از حقوقدانان با تجربة کشور با حضور این­جانب تشکیل شد و پیشنهادهای روشنی برای برخورد با این قطعنامة غیرقانونی به مقامات شورای امنیت ملی داده شد. این کمیسیون همچنین آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهادهای حقوقی و باز گرداندن پروندة هسته ­ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس انرژی هسته­ ای و عادی­ سازی روابط هسته­ ای ایران با آژانس اعلام کرد. در همین راستا، مقاله­ ای در تأیید پیشنهادهای این کمیسیون با عنوان زیر نوشتم: 

«بررسی حقوقی قطعنامة ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکاّم آژانس جهانی انرژی هسته ای و بیانیة شورای امنیت در پروندة هسته ای ایران»

این مقاله در سال ۱۳۸۵ در شمارة ۴۳ «مجلة تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسید.

دولت احمدی­ نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از رهنمودهای حقوق دانان با تجربة کشور در مقام برخورد با قطعنامة ناروای شورای حکّام آژانس و پیشگیری از تحریم­ های شورای امنیت برآید بی­ عملی کامل در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامة های تحریم شورای امنیت علیه کشور ما نیز آن­ها را  «کاغذ پاره» توصیف کرد! همین قطعنامه­ های ناروای شورای امنیت به دولت امریکا فرصت داد انبوهی از تحریم­ های ناروا و خلاف حقوق بین ­الملل دیگر را به کشور ما تحمیل کند. ولی مجلس شورای اسلامی که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی­ عملی دولت احمدی­ نژاد برخورد کند و مانع از صدور قطعنامه­ های تحریم علیه کشور ما در شورای امنیت و از سوی دولت امریکا شود به مدت هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت.

در نتیجه دولت بعدی ایران ناگزیر شد راه گفتگوهای برجام را پیش گیرد و از بخشی از حقوق پذیرفته شدة دولت ایران در پیمان منع گسترش سلاح­ های هسته­ ای چشم ­پوشی کند. شگفت­ انگیزتر این است که مجلس شورای اسلامی از یک سو با بی­ تفاوتی خود در نظارت بر دولت­ ها، زمینه ­ساز تحریم ­های ناروا و خلاف حقوق بین­ الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ­های دولت ایالات متحد امریکا و وارد ساختن زیان ­های جبران ­ناپذیر به کشور ما گردیده است ولی از سوی دیگر اکنون در این مصوّبة شتاب­زده و خلاف قانون اساسی خواستار «الزام دولت در تعیین سرفصل­های جنایات امریکا در کتب درسی و دانشگاه­ها» شده است. به این برخورد دوگانة مجلس شورای اسلامی در شعار و در عمل چه نامی می­ توان نهاد؟

2727

کد خبر 1319498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =