به گزارش خبرآنلاین، با وجود آنکه سخنگوی شورای نگهبان مدعی آن است که عملکرد شورای نگهبان شباهت به دیوان عالی کشورهایی چون فرانسه، آمریکا و ژاپن دارد اما نگاهی ساده به روند حقوقی و نظارتی نهادهای عالی قضایی در این کشورها نشان می‌دهد که اگرچه در وظایفی نظیر تفسیر قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن، این نهادها شباهت فراوانی به شورای نگهبان ما دارند اما هیچ‌یک از آن‌ها نظارت استصوابی موردنظر این شورا را اجرا نمی‌کنند.
>>>در همین رابطه بیشتر بخوانید؛
آمریکا، فرانسه و ژاپن هم شورای نگهبان دارند؟
دادگاه متارکه یا همان قوه قضاییه فرانسه که عالی‌ترین نهاد قضایی در این کشور است، حق نظارت بر اینکه آیا اقدامات دولت یا مصوبه‌های مجلس براساس قانون هستند یا خیر را ندارد. نام این دادگاه به آن دلیل متارکه نام دارد که در جریان انقلاب کبیر فرانسه تشکیل شد. در فرانسه و پس از انقلاب در اواخر قرن هجدهم تلاش شد تا از اختیارات این مرجع قانونی برای محدودسازی قانون گذاری ممانعت شود تا هیچ‌یک از قوا نتوانند بر کار قوای دیگر سیطره داشته باشند. بنابراین در فرانسه ، تفکیک قوا به‌معنای جدی‌تری از قانون اساسی آمریکا انجام شده است. این دادگاه دارای یک رئیس‌اول، تعدادی قاضی و تعداد دیگری دستیار قاضی است.
اما در فرانسه در راستای ممانعت از اعمال نفوذ قوه قضاییه بر دولت، یک نهاد دیگر به‌طور مستقل وظیفه نظارت بر انتخابات و ریاست‌جمهوری و اطمینان از قانونی بودن رفراندوم‌ها را دارد. شورای قانون اساسی فصل‌الخطاب در امور انتخاباتی است. وظیفه دیگر این شورا تفسیر معنای اساسی قانون، روندها، قانون‌گذاری و نظارت بر پیمان‌ها است. این شورا می‌تواند اعلام کند که یک قانون یا اقدام در نقض قانون اساسی فرانسه است. از این حیث این نهاد شباهت ساختاری زیادی به شورای نگهبان در ایران دارد.
نظارت استطلاعی در برابر نظارت استصوابی
اما تفاوت‌های اساسی نیز با یکدیگر دارند. نخست در روند عضویت شورای قانون اساسی باید دانست که این شورا دارای ۱۰ عضو است. رئیس‌جمهور پیشین فرانسه در صورتی که از سیاست دور باشد، ریاست آن را عهده‌دار می شود و ۹ فرد دیگر نیز یک دوره ۹ساله غیرقابل تمدید را در آن عضویت دارند. در انتخاب این اعضا نیز، هر یک از روسای جمهور، سنا و مجمع ملی (پارلمان) سه عضو آن را انتخاب می‌کنند. در روند صلاحیت کاندیداها هم فیلترهای خاصی درنظر گرفته نشده‌اند و کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز به یک هزار امضا از سوی افراد شناخته‌شده و سیاست‌مدار و کاندیداهای مجلس هم به ۵۰۰ امضا نیاز دارند تا اهلیت آن‌ها احراز شود. این درحالی است که شورای نگهبان به استناد به نظارت استصوابی که آن را نظارت درون‌گرا توصیف می‌کند، تنها رفتار فردی را آن‌هم با توجه به تشخیص اعضای خود ملاک احراز و رد صلاحیت‌ها قرار می‌دهد این درحالی است که جنس نظارت شورای قانون اساسی در فرانسه از نوع نظارت «استطلاعی» یعنی تکیه و استناد بر اطلاعات است.
2727
نظر شما