۰ نفر
۲ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۷
شورای عالی امنیت اقتصادی

اگر هر وزارتخانه وظیفه خود را به خوبی انجام می داد و ضرر رساندن به سایر دستگاه ها را هم جزو مسئولیت خویش می دانست و رئیس دولت هم بر این روند اشراف می داشت دیگر نیازی به شوراهای عالی و امثال آن نبود.

اما علی الظاهر بعضی امور آنقدر مهم اند که به لحاظ سرعت تصمیم گیری و یا اثراتی که بر جای می گذارد لازم است هیئتی به نام شورا فراتر از یک وزارت یا وزارتخانه ها وج.د داشته باشد تا هر چه سریعتر به موضوعات مربوط ورود کند و جلوی ضرر هنگفت تر را بگیرد. از این قبیل شوراها شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و مانند آن است.

همین چند روز اخیر یکی از نمایندگان (ظاهراً آقای مطهری) به شورای اقتصادی سران قوا توپیده بود که کارش با کار مجلس مغایر است و چنانچه این روند ادامه پیدا کند خلاف قانون اساسی رخ داده است. البته این حرف در جای خود ممکن است درست باشد اما اگر وضعیت کشور و مقابله آن با انواع دشمنی ها و ترفندها را در نظر گیریم آنوقت متوجه می شویم که حال کشور همانند بیماری است که پزشک اگر بخواهد مراحل قانونی یا آداب پزشکی خود را برای مداوا رعایت کند مریض از دست رفته است. در جنگ هم همینطور است. وقتی دشمن به خانه می زند دیگر هر کس به سرعت باید از هر امکانی استفاده کند.

من به چند و چون عملکرد شوراهای مذکور در کشور کاری ندارم و به اینکه این ها وظائفشان را دقیقاً انجام می دهند نمی پردازم ولی به عنوان مثال برای امنیت کشور قطعاً ضروریاتی وجود داشته و دارد که کوچکترین غفلت، تسامح، یا تغافل کیان کشور را بر باد دهد. این به این معنا که امنیت کشور شوخی بردار نیست و خط قرمزها نیاز به پایش دقیق و سریع دارد. در اقتصاد، فرهنگ، یا اطلاع رسانی هم همینطور اگر چه تأثیرش همانند امنیت زمان بیشتری می برد.

آنچه به ظاهر دیده می شود این است که وضعیت امنیت بالنسبه خوب است و با آنکه ما مسئولان امنیتی متعددی داریم اما به نظر می رسد شورای عالی امنیت ملی هم از اهمیت و اقتدار مناسبی برخوردار است. در مورد فرهنگ و آموزش هم شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که دیده بان مسائل فرهنگی و علمی باید باشد و سریعتر از مجلس به اهم مسائل بپردازد و چنانچه خطری متوجه این مقولات شد به سرعت وارد عمل شود. شورای عالی مجازی هم علاوه بر سیاستگزاری و نظارت بر امور فنی در این موضوع قاعدتاً باید در مورد تهدیدها همانند فرصت ها سیاستگزاری و پایش کند!

اما در مورد اقتصاد، سؤال جدی این است که مگر ما گرفتار تحریم نیستیم؛ مگر همه نمی گویند ما در جنگ اقتصادی هستیم؛ و مگر جنگ اقتصادی را مهمتر نمی دانند؟ پس چرا مسئولان و صاحبان  قدرت از مجلس یا قوه اجرائیه و حتی قوه قضائی به گونه ای عمل می کنند که گوئی شرایط عادی است؛ از این بالاتر بعضی ها عملاً مشغول ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور اند اما هیچکس بر اساس مقررات قانونی یا خلاً قانونی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد و تازه به آنها مجال داده می شود تا کارهای خود را توجیه کنند و مقاماتی هم از آنها پشتیبانی کنند.

بنابراین سؤال این است که در جنگ نظامی برای خائنان چه می کردید؟ در جنگ اقتصادی برای خیانتکاران چه می کنید؟ وقتی موارد غذایی آلوده وارد می کنند یا در داخل رعایت بهداشت نمی شود یا داروی فاسد به خورد مردم می دهند، یا با ورود مواد مخدر از جمله سیگار که کمترین آن هاست و به وفور و با ارزان ترین قیمت در اختیار همه می گذارند با مسببان اصلی آن چه باید کرد؟ آیا باید گفت شرایط عادی است و نباید به حقوق شهروندی و حق انتخاب مردم صدمه وارد کرد؟ این چه منطقی است که وقتی آثار مخرب این جوازها بر روی همگان ظاهر شد آنوقت قوه قضائیه ورود کند و مجرم یا مجرمان را پس از اینهمه آثار منفی به محاکمه بکشد.

بنابراین اگر شورای عالی امنیت ملی داریم که قطعاً بقیه کشور ها هم دارند برای این است که امنیت مهم است. کیان مملکت را عدم امنیت بر باد می دهد. در اقتصاد هم همینطور است. ممکن است بگویید شورای عالی اقتصاد داریم، ولی سؤال این است که اگر این شورا درست عمل می کرد چرا وضعیت اقتصادی کشور این چنین است؟ شاید محدوده اختیارش گسترده نیست. اگر اقتصاد را به امنیت کشور گره بزنیم که قطعاً مرتبط است نباید اجازه داد که خطاهای عمده انجام شود تا بعد از مدتها کار به دادگاه بکشد.

همین مجلس با اختیارات قانونی که دارد چه بسا به طرح ها و لوایحی رأی می دهد که در کوتاه، میان، یا دراز مدت نظام اقتصادی را در مخاطره قرار می دهد. در دولت چه بسا با تعرفه های نا بجا ثروت مملکت جابجا می شود و تا عده ای خبر شوند کار از کار گذشته است. چرا همانند شورای امنیت ملی نباید دیده بان اقتصادی وجود داشته باشد تا علیرغم قعالیت های شورای عالی اقتصاد از شکسته شدن خطوط قرمز اقتصاد جلوگیری کند.

عدم توجه دستگاه قضائی به احکام صادره یا  سند دادن به زمین خواران، کوه خواران، دریا خوران و مانند آن نمونه هایی از نادرستی کار قوه قضائیه است. این موارد کیان اقتصاد کشور را به هم می ریزد و نظام اقصادی و به دنبال آن نظام امنیتی را برباد می دهد.

شورای عالی مجازی هم همینطور. این شورا فقط کار فنی نمی کند. امنیت به فعالیت ها در فضای مجازی گره خورده است. چرا نباید پس از این همه سال زیرساخت های فضای ملی اطلاعات فراهم شود. تا در مواقع حساس ضمن پایش فعالیت های دشمن نظام اطلاعاتی داخلی ضربه نخورد و ملت در گیر با آن صدمه نبیند.  

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1334185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =