برخی سریال‌ها موجب افزایش جرم در جامعه می‌شوند

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه گفت: برخی سریال‌ها اطلاعات غلط به مردم منتقل می‌کنند و موجب افزایش جرم در جامعه می‌شوند.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه الکترونیک روابط عمومی قوه‌قضاییه، در این جلسه با تشریح نحوه تعامل اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه با رسانه ملی و با ابراز تأسف از عدم توجه نویسندگان و تهیه‌کنندگان سریال‌های تلویزیونی به آیین‌ دادرسی کیفری کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم همکاری‌های صمیمانه روابط عمومی دستگاه قضایی با تهیه‌کنندگان مجموعه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی در جهت آموزش صحیح مفاهیم و مصادیق حقوقی برای انتقال آن به مخاطب، متأسفانه این مفاهیم در فیلم‌نامه‌ها لحاظ نمی‌شود و همچنان اطلاعات نادرست به مخاطب ارائه می‌شود.

مدیر کل تشریفات و روابط عمومی دستگاه قضا افزود: متأسفانه بسیاری از سریال‌ها موجب افزایش جرایم می‌شود و به تازگی ورود و سمت و سوی سریال‌های تلویزیونی به سمت دعاوی خانوادگی و مناسبات عاطفی آسیب‌خورده حقوقی بسیار شده است که موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسی است.

رحیمی در این باره توضیح داد: اگر از منظر رسالت آموزشی رسانه ورود کنیم بدیهی‌ترین وظیفه رسانه، آموزش همگانی و آشنایی مردم با حقوق خود و عملکرد دستگاه‌های دولتی است و به جز پرکردن اوقات فراغت و جنبه سرگرم‌کردن افراد در جامعه باید مسئولان امر و سازندگان این مجموعه‌های تلویزیونی با استفاده از تخصص اهل فن و با آموزش صحیح مفاهیم به پیشگیری از وقوع جرم و افزایش آگاهی در مخاطب کمک کنند. باید به نکات ریز و مهم در ساخت این مجموعه‌ها توجه کرد و دانست که ناهنجاری کنونی جامعه محصور در قتل و جنایت نیست و درست است که دعواهای خانوادگی و مناسبات عاطفی مخدوش و آسیب‌خورده، بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند اما همه ناهنجاری‌های جامعه، اینها نیستند و باید همه موارد را به منظور پیشگیری از وقوع جرم دید و به تصویر کشید.

رحیمی با بیان اینکه تاکنون روابط عمومی قوه‌قضاییه در صدور مجوز استفاده از فضاهای دادگستری‌ها، زندان‌ها و محاکم و سازمان‌های تابعه بیش از 150 فیلمنامه با رویکرد و مضامین داستانی، سینمایی و مستند سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد ارزیابی و کارشناسی حقوقی قضایی قرار داده است، خاطرنشان کرد: شایسته نیست علی‌رغم همکاری‌های مسئولانه دستگاه قضایی آن هم به صرف انتقال صحیح مفاهیم حقوقی به مخاطب، باز هم اطلاعات غلط و نادرست به بینندگان ارائه شود.

وی افزود: بسیاری از حقوقدانان اعم از قضات و وکلا از این موضوع گله‌مند هستند و اعتراض آنان پذیرفتنی و بجا است زیرا به نمایش گذاشتن تشریفات دادرسی به تقلید از فیلم‌های خارجی در تهیه مجموعه‌های تلویزیونی فارغ از توجه کامل به آیین‌دادرسی‌ موجود کشورمان در تنظیم سکانس‌ها پذیرفتنی نیست و در این موضوعات نیز به دستگاه قضایی کشور ظلم می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی قوه‌قضاییه گفت: هدف اصلی بخش نظارت بر فیلمنامه‌ها نظام‌مند کردن روند فیلمبرداری‌ها از صحنه‌های سریال‌ها در زندان‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه به شکل منسجم و به منظور ضابطه‌مند کردن و اصلاح شیوه نامناسب ارائه مسائل حقوقی در این مجموعه‌ها بوده است و عدم تعهد برخی تهیه‌کنندگان مذکور ما را وادار می‌کند تا از ارائه امکانات و ادامه همکاری در ساخت مجموعه‌های تلویزیونی یا فیلم‌های بلند سینمایی همچنین از صدور هرگونه مجوز خودداری شود.

وی افزود: زیرا برخلاف تعهد مکتوب، پس از فیلمبرداری از فضاهای دادگاه‌ها و زندان‌ها خلف وعده می‌کنند و اطلاعات نادرست به بیینده القا می‌کنند و این موضوع در بسیاری از سریال تلویزیونی مشهود است و شیوه ارائه مسائل حقوقی در صدا و سیما باید متحول شود.

حسن رحیمی، با اشاره به بند «د» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه تکلیف مهمی برای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی و اطلاع‌رسانی، از طریق رسانه ملی است و ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ قانونمداری و آموزش‌های همگانی، طبق برنامه مصوب، از جمله وظایفی است که قوه قضاییه ‌باید با همکاری صدا و سیما، آن را بسط دهد .

بنا به اظهارات وی آموزش همگانی حقوق شهروندی، از جمله در امور مالیاتی، ادارات، امور بانکی و بیمه‌ای از طریق صدا و سیما در برنامه پنجم توسعه کشور نیز به عنوان یک تکلیف دیده شده است و همچنین در این برنامه پیش‌بینی شده که مواد درسی آموزشی لازم برای سطوح مختلف آموزشی تبیین و طراحی شود.

این مقام مسئول توضیح داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه صدا و سیما مکلف است، تا سال دوم ترتیبی اتخاذ کند، تا ضمن همکاری، تکرار برنامه‌ها در زمان‌ها و شیوه‌های مختلف انجام شود.

وی سخنان خود به این نکته اشاره کرد که دستگاه قضایی بر اساس رهنمودهای رئیس قوه قضاییه از تبلیغ به دور است گفت: تفاوتی اساسی بین اطلاع‌رسانی و تبلیغ قائل هستیم و لازم است رسانه ملی در جهت ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه که حقیقتاً یکی از موثرترین راههای پیشگیری از وقوع جرم است نقش موثرتری را ایفا کند و امیدواریم با عنایت به بند «د» ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه شاهد ارتقای تعامل رسانه ملی با دستگاه قضایی باشیم.

42/133