سیدکاظم دلخوش اباتری با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "جهش تولید"، اظهار کرد: اگر تولید به معنای واقعی رونق یابد، بدون شک اقتصاد پویا و مشکل بیکاری جوانان حل و وضعیت معیشتی مردم بهتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه تکیه بر ظرفیت‌های داخلی راهکاری مناسب در جهت رونق تولید و شکوفایی اقتصادی کشور است، افزود: با جهش تولید، کارخانجات با حداکثر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که به موجب آن اشتغال، تولید و عرضه کالا افزایش یافته و قیمت‌ها نزولی می‌شود. می توان با برنامه ریزی های مناسب نیروهای انسانی را برای اشتغالزایی بسیج کرد.
وی با بیان اینکه نظام بانکی نیز باید در جهت رونق بیشتر تولید اصلاح شود، افزود: بانک‌ها باید تسهیلات موردنیاز بخش تولید را به واحدهای تولیدی اعطا کنند تا سرمایه گذاران با احساس امنیت و رضایت در عرصه تولید سرمایه گذاری کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سال ۹۸ سال پرفراز و نشیبی بود، اضافه کرد: هرچند تحریم موجب ایجاد مشکلاتی برای کشور شده، اما نقطه مثبت آن صرفه جویی، اتکای به دانش بومی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است و مقصد این مسیر نیز توجه به تولیدات داخلی خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اجرای مشوق‌های قانونی و قوانینی که مجلس در راستای بهبود فضای کسب و کار تصویب کرده، تاکید و ادامه داد: باید روند صادرات در کشور تسهیل شود تا صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای فعالیت خود در کشور احساس امنیت کنند.
سه قوه در اجرایی شدن جهش تولید نقش دارند
یحیی کمالی‌پور نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با اشاره به عنوان انتخابی «جهش تولید» برای سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، درباره چگونگی تحقق این شعار و موانع سر راه این موضوع به ایسنا گفت: جهان استکبار تمام توان خود را برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران به کار گرفته و با تحریم های ظالمانه ما را در یک محاصره اقتصادی ۱۰۰ درصدی قرار داده است؛ برون رفت از این شرایط و این چالش در صورتی محقق می شود که ما بتوانیم از توان خود در جهت پیشرفت در حوزه تولیدات داخلی استفاده کرده و به بهره وری کامل تر از منابع خود توجه کنیم.
وی افزود:اگرچه کشور ما دارای میزان زیادی از منابع طبیعی جهان است، اما تاکنون نتوانستیم درصد قابل توجهی از این منابع را درچرخه تولید مورد بهره پری قرار دهیم؛ در چنین شرایطی برون رفت از مشکلات اقتصادی و معیشتی در تداوم شعارهای سال قبل که از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده بود یکی از خواسته های اصلی و عمومی مردم است؛ اگر سلسله مراتب اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و حمایت از کالای داخلی را مورد توجه قرار دهیم به این مطلب پی خواهیم برد که این مباحث موجب شده که ما در سال گذشته شاهد یک حرکت در عرصه تولید باشیم؛ گرچه این حرکت مطلوبی نبوده ولی بد هم نبوده است.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: به همین دلیل است که مقام معظم رهبری امسال را در تداوم شعار های سالهای گذشته و در جهت تکمیل این چرخه جهش تولید نامگذاری کردند؛ چراکه موضوع جهش تولید می تواند هم رونق تولید و هم حمایت از کالای داخلی و هم اقتصاد مقاومتی را در بر بگیرد و در مجموع تکمیل کننده شعار های سال های گذشته است.
کمالی پور درباره وظایف سه قوه دراین‌باره توضیح داد:قوای سه گانه هم هرکدام درحوزه اختیارات خودشان وظیفه دارند که در جهت عمل به منویات رهبر معظم انقلاب گامی موثر بردارند، مجلس در حوزه قانون گذاری و ریل گذاری، قوه قضاییه درجهت حمایت از سرمایه گذاری و دفاع از سرمایه های داخلی و دولت هم در حوزه اجرا وظیفه دارند به شعار جهش تولید به خوبی عمل کنند، امیدواریم علی رغم تمام مشکلات سال گذشته سال جدید برای مردم سال خوبی باشد.
اصلاح نظام مالیاتی ریل‌گذار "جهش تولید" در کشور می‌شود
علی اصغر عنابستانی، هم با اشاره به انتخاب شعار سال جدید با عنوان "جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: ظرفیت‌های تولیدی در کشور بسیار بالاست و به‌نظر می‌رسد از تمامی این ظرفیت‌ها در سالی که گذشت به‌خوبی بهره گرفته نشده است.
منتخب مردم سبزوار در مجلس یازدهم شورای اسلامیدر گفتگو با تسنیم عنوان کرد: موانع متعددی در مسیر رونق تولید وجود دارد که باید برای جهش تولید این موانع را از میان برداشت که یکی از مهمترین این موانع، فرآیندهای مرتبط با فساد اقتصادی است.
عنابستانی خاطرنشان کرد: رونق و جهش تولید نیازمند شفافیت در مبحث قانون‌گذاری است و باید برخی موازی‌کاری‌ها و تعارضاتی که در زمینه قوانین بعضا دیده می‌شود در این حوزه از میان برود.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم می‌تواند در این زمینه پیشگام باشد و باید قوانینی را در راستای شفافیت حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دهد اظهار داشت: برخی فرآیندهای قانونی حاکم بر برخی سیستم‌های اقتصادی مانند گمرگ نیازمند اصلاح است و از سوی دیگر نظام مالیاتی کشور نیز باید دچار تحولات اساسی شود.
۲۷۲۱۶
