او در گفتوگوی مشروح با ویژه نامه نوروزی خبرآنلاین، در پاسخ به سوالاتی که به انحلال دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین در سال 89 اشاره داشت، گفت: انصافا هیچ وقت برنامهای برای مقابله با احزاب در دستور کار کمیسیون نبوده است. لااقل از زمانی که من و آقای بادامچیان در دوره هشتم این کمیسیون، به عضویت آن درآمدهایم(از سال 87)؛ برنامهای دال بر اینکه بخواهیم با تک تک احزاب اصلاحطلب برخورد کنیم، نداشتهایم.
وی افزود: اگر اتفاقات پس از انتخابات رخ نمیداد، کمیسیون هرگز با دو حزب مشارکت و مجاهدین برخورد حذفی نمیکرد. تا قبل از فتنه 88، در مخیله هیچ یک از ما نبود که بخواهیم دو حزب مشارکت و مجاهدین را منحل کنیم. اما شدت و عمق آن حوادث، که محرکش بیانیههای کاندیداهای شکست خورده و بیانیههای این دو حزب بود، منجر به انحلال آنها شد. گزارشی از این موارد به کمیسیون ما رسید که احساس کردیم اینها مصادیق لغو مجوز است و استعلامهایی کردیم.
فولادگر در پاسخ به سوالی که به تناقض میان استعلام برای انحلال برخی احزاب با رویکرد غیرحذفی کمیسیون ماده 10 احزاب، اشاره داشت، نیز گفت: هنوز هم میگویم که کسی به دنبال تعطیلی این احزاب نبوده است. ما همواره گزارشهایی اعم از گزارش مردمی، دستگاههای امنیتی و یا انتظامی داریم که انها را بررسی میکنیم. اتفاقا از اولین گزارش ارسالی به کمیسیون ماده 10 احزاب تا اولین اخطاری که به دو حزب مشارکت و مجاهدین دادیم، چند ماه گذشت که نشانه صبوری ما بود. پس از آن هم ابتدا تذکر شفاهی دادیم و بعد تذکر کتبی دادیم که تاریخهای آن را به یاد ندارم.
عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه این دو حزب، مسیرشان را اصلاح نکردند، ادامه داد: نهایتا ناگزیر شدیم از اختیارات قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب اعم از تعلیق و فرستادن پرونده این احزاب به دستگاه قضایی استفاده کنیم. پس از آن، یک دادگاه برای بررسی چنین پروندهای از خودش سلب صلاحیت کرد و پرونده به دادگاه انقلاب رفت که تمامی پروندههای بعد از انتخابات را بررسی میکرد. حکم نهایی را هم دادگاه انقلاب داد. اما دو حزب مذکور بر اساس حکم دادگاه اولیه که از خودش سلب صلاحیت کرده بود، اعلام کردند که برائت گرفتهاند، در حالیکه اینگونه نبود و دادگاه انقلاب آنها را محکوم کرد.
وی افزود: این حکم هم قطعی است و امکان تجدید نظر در آن نیست. البته فارغ از پیگیریهای کمیسون ماده 10 احزاب، خود قوه قضاییه هم مشغول بررسی پرونده این دو حزب به عنوان احزاب موثر در حوادث پس از انتخابات بود.
/111
نظر شما