وزارت بازرگانی به عنوان نهاد مسئول تنظیم تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی کشور و توسعه و بهبود امور و معاملات در سال 1353 ه.ش از وزارت اقتصاد سابق تفکیک شد و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد. قانون تشکیل وزارتخانه در 16 تیر 1353 به تصویب مجلس شواری ملی سابق رسید که در 26 تیر همان سال از تصویب مجلس سنای وقت گذشت. در سال 1359 تشکیلات وزارت با تغییراتی مجدداً به تصویب سازمان اموراداری و استخدامی کشور رسید که شامل 9 معاونت بود. علت اصلی ایجاد نهاد مستقلی به نام وزارت بازرگانی، رشد بسیار زیاد و نامتناسب تجارت خارجی و افزایش سهم آن از اقتصاد کشور در شرایط رشد بازار پول و افزایش نقدینگی ناشی از دارایی‌های خارجی یا ارز حاصل از درآمد نفت از سال 1352 به بعد بود. عدم تناسب حجم واردات بازیرساخت‌های اقتصاد و رونق تورمی، نظام توزیع سنتی و نیمه سنتی عمده و خرده فروشی را به هم ریخت و عاملین توزیع را در برابر فرصت دستیابی به درآمد و سودی بالاتر قرارداد. قیمت‌ها به یکباره بالا کشید و نرخ تورم بسیار پایین اقتصاد در دهه 40 هجری شمسی در سال 1353 پس از سه سال افزایش پیاپی به بیش از 15 درصد رسید. تلاش دولت بر حفظ سطح زندگی و قدرت خرید مردم از طریق کنترل قیمت‌ها ابتدا به صورت حزبی و سیاسی توسط داوطلبان و شاغلین موقت پی‌گیری شد. اما استمرار هرج و مرج در توزیع به ویژه توزیع وارداتی سیمان، آهن‌آلات و کالاهای اساسی دولت را وادار به نهادینه سازی اقدامات کنترلی بازرگانی کرد که در حوزه حاکمیتی به شکل پیدایش وزارت بازرگانی و اتاق اصناف در حوزه عاملیتی و به شکل شرکت سهامی معاملات خارجی در حوزه تصدی‌گری نمود یافت. مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان از مهمترین سازمان‌های وابسته به وزارت بازرگانی بود.
ملی‌شدن تجارت
وجود جو انقلابی و الگوی مصرف تجمل ستیز و ساده‌زیستی اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب به دولت فرصت داد با وجود مواجهه با بیکاری گسترده (بیش از 11 درصد) و رشد منفی اقتصاد (سالهای 1357 تا 1359 به ترتیب 5/7-، 1/7- و 2/13-)، فرار سرمایه‌های بزرگ و ورشکستگی بانک‌ها بتواند هزینه یارانه کالاهای اساسی را تحمل کند و مقدار زیادی از گوشت و برنج و قند و شکر و ... مورد نیاز مردم را به روش سهمیه محدود با همان قیمت‌های قبلی و براساس دلار دولتی 75 ریال برای واردات (بازار آزاد هر دلار آمریکا حدود 120 ریال یا 60 الی 75 درصد بالاتر از نرخ رسمی دولتی) و پرداخت کمک هزینه به تولیدکنندگان داخلی تامین کند.پاشیدگی مدیریت نظام اقتصادی، فرار سرمایه‌ها و بلوکه کردن دارایی‌های ارزی کشور توسط آمریکا و برخوردهای خصمانه همسایگان کشور که منشاء تسلط فضای نااطمینانی در سرمایه‌گذاران بود سرانجام با تسخیر سفارت آمریکا و ایران به بحران کشید. در نیمه دوم سال 1358 کشور به لحاظ واردات در وضعیت دشواری قرار گرفت. طبق اصل 44 قانون اساسی تجارت خارجی ملی اعلام شد. در اولین سال پس از انقلاب، وزارت بازرگانی در تجارت خارجی کالاها به جز کالاهای اساسی نقش زیادی نداشت. ارز توسط دولت تخصیص داده می‌شد و انواع دستگاه‌های صوتی، تصویری یا سایر کالاهای غیرمجاز از طریق غیررسمی وارد کشور می‌شد.
مواجهه انقلاب اسلامی با موضع‌گیری‌های غرب و اثرات جانبی آن بر ملت‌های دیگر به عنوان محیط بیرونی و چالش داخلی مواجهه با نیروهای چپ داخلی، فرار سرمایه‌داران و بدهی‌های بانکی برجا گذاشته شده، دولت را به سمت تمرکز بیشتر، تفوق بخش دولتی و دخالت عاملیتی در اقتصاد سوق داد. سرانجام در اردیبهشت ماه 1359 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا و ایجاد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تصویب شورای انقلاب رسید، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت بازرگانی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رسید (در جلسه 13/5/1359). با ایجاد مراکز تهیه و توزیع کالا، سیاست نظارت و مدیریت مستقیم بر واردات (جلوگیری از واردات غیرضروری، جلوگیری از تنوع اقلام وارداتی، جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، اصلاح نظام توزیع در راستای کنترل قیمت‌ها و توزیع دفترچه‌ای و واگذاری بخشی از وظایف توزیعی بازار، کارخانجات و پخش به مساجد، بنیادهای انقلابی و ...) به اجرا درآمد و پدیده دو نرخی و وجود حداقل دو بازار، یکی رسمی و دیگری آزاد توسعه پیدا کرد. وزارت بازرگانی برای کنترل بیشتر و کالارسانی بهتر به تدریج بخش مهم توزیع محصولات و مواد تولیدی و وارداتی را به کانال‌های توزیعی شناخته شده و مورد تایید مثل تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، توزیعی و مصرفی، بنیادها، نهادهای مذهبی و انقلابی واگذار کرد که حقوق و درآمد ویژه‌ای را برای برخی از کارگزاران و گردانندگان این تشکل‌ها در برداشت.
شروع جنگ تحمیلی در نیمه دوم سال 1359 روند کنترل قیمت و مصرف، ملی شدن‌ها و دخالت مدیریتی دولت در اقتصاد خرد یعنی بنگاه‌ها و خانوارها را تشدید و آن را اجتناب‌ناپذیر کرد. ضرورت‌های جنگ و محدودیت‌های عرضه باعث ایجاد ستاد بسیج اقتصادی و بسط نظام توزیع کالا برگی (کوپن) و حواله‌کشی شد. دولت و وزارت بازرگانی نه چندان نیازمند و درگیر وظایف اصلی و کلان خود مثل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت؛ جزئی از کار فیزیکی نظام تجارت خارجی و توزیع را به عهده گرفتند. داستان دخالت در عاملیت واردات و توزیع تا جایی پیش رفت که به جز مراکز تهیه و توزیع، واحدهای توزیع خاص برخی گروه‌های کالا مثل مصالح ساختمانی، مواد غذایی نیز به وجود آمد. در نظام توزیع کوپنی و تجارت خارجی دولتی، کنترل بود، قدرت چانه‌زنی مراکز بود، عدالت بیشتر توزیعی بود، امنیت بالاتر غذایی برای طبقات متوسط و کم درآمد بود اما هزینه بالای دولتی، سوء مدیریت، انحراف و یارانه پنهان نیز وجود داشت و کسری بودجه ناشی از آن هم نمود عینی یافت که عمدتاً تا سال‌ها از محل استقراض از بانک مرکزی و یا نظام بانکی تامین می‌شد و بهانه‌ای برای انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی و تورم بود. به جز این عوارض کلان که جنگ آن را توجیه‌پذیر کرده و قابل تحمل ساخته بود پدیده لابی‌گری برای کسب امتیازات ویژه‌خواری و فساد در نظام توزیع و معاملات کوپنی و حواله‌ای تا فروش غیرمجاز کالای کالابرگی در بازار آزاد توسط واحد توزیع کننده نهایی، معطلی و هزینه صرف زمان زیاد برای پیدا کردن کالای سهمیه‌ای و احتکارهای خانگی کالا و لوازم منزل و حتی نیازهای معشیتی نیز وجود داشت.
سالهای رشد منفی اقتصاد
در سالهای جنگ تحمیلی 1359-1367 برای صادرات و ارز حاصل از آن پیمان ارزی یا تعهد صادرکننده به انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور طی یک مدت معین برقرار شد. در نیمه دوم دهه 60 ه.ش کاهش شدید درآمد نفت نیز به مشکلات اضافه شد. طوری که ارز حاصله از صادرات به دشواری نیازهای دفاعی و معشیتی وارداتی را تامین می‌کرد و لذا وزارت بازرگانی وادار شد سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات اتخاذ کند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان اجازه واردات با ارز حاصل از صادرات یا اجازه فروش واریزنامه (گواهی بانک مبنی بر فروش ارز برگشتی صادرات به آن)، برخی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، تخفیف در پیمان ارزی که برحسب نوع صادرات متغیر بود، را بر شمرد. اتخاذ و اجرای این سیاست‌ها در نیمه دوم دهه 60 - که ضربان جنگ نیز کندتر شده بود. - به ویژه در 3 سال 1368-1370 عامل توسعه صادرات و تعدیل تدریجی در نظام ارزی و تجاری بود که برخلاف نیمه اول این دهه که مقارن با رکود صادرات غیرنفتی بود، اتفاق افتاد.طی سالهای 1359 تا پایان جنگ تحمیلی به جز در سالهای 1361 و 1362 که شوک افزایشی نفت تولید و تجارت کشور را به رشد بالای 10 درصد رساند داد در بقیه سال‌ها رشد اقتصاد منفی بود. کاهش تولید ملی واقعی در زمانی اتفاق می‌افتاد که نرخ رشد جمعیت بالای 4 درصد در سال، باعث می‌شد درآمد و رفاه سرانه شدیدتر کاهش یابد (GDP سرانه سال 1367 به کمتر از نصف آن در 1356 کاهش داشت). برنامه اول توسعه اقتصادی در سال 1368 با رویکرد تعدیل اقتصادی و آزادسازی نسبی واردات و گردشگری شروع شد و برای توسعه صادرات هم مشوق‌ها و جوایز صادراتی در نظر گرفته شد.
پایان اقتصاد جنگی
سیاست‌گذاران عملگرا بعد از پذیرش قطعنامه شورای امنیت توسط ایران و خاتمه جنگ تصمیم گرفتند چرخه اقتصاد جنگی و بسته را بشکنند و وظیفه تخصیص منابع تولید به فعالیت‌های اقتصادی را به جای دولت به بازار بسپارند. استدلال می‌شد که اجتناب از تنوع گرایی در واردات و عدم اهمیت لازم به سلیقه مصرف کنندگان و حق انتخاب آنها کشور را از تخصیص بهینه منابع دور کرده و باعث شد صدمات ناشی از جنگ مضاعف شود. مشخصات کلی اقتصاد جنگ‌زده ازمنظر سیاست‌ها و رویه‌های بازرگانی و تجاری که دارای آثار اقتصادی اجتماعی متفاوتی بوده چنین است: تصمیم‌گیری نسبت به ترکیب و حجم واردات در کمیته تخصیص ارز // تثبیت نرخ ارز 75 ریالی برای خرید‌های دولتی و کالاهای اساسی // سوق دادن سایر واردات مجاز به استفاده از بازار ارز آزاد (غیررسمی) // پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و سهمیه‌ای // پرداخت یارانه صادراتی (خرید ترجیحی ارز، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی) // استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی، افزایش نقدینگی، تورم و مالیات تورمی // نظام متمرکز و کنترل شده تجارت خارجی و توزیع // استفاده از کالابرگ برای توزیع کالاهای اساسی یارانه‌ای // توسعه و تقویت نظام بازرسی نظارت و کنترل قیمت‌ها با استفاده از جرایم تعزیراتی، محدودیت کسب و کار و یا لغو پروانه // تاکید بر سیاست‌های خودکفائی در کشاورزی و صنایع غذایی و برنامه‌ریزی و کنترل مستقیم صنایع دولتی شده (نوعی سیاست جایگزینی واردات ناقص) // در یک دوره 10 ساله منتهی به 1368 ماشین‌آلات و دیگ بخار با میانگین سهم 18 درصد، چدن، آهن و فولاد با میانگین سهم 5/11 درصد، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با میانگین سهم 3/8 درصد و انواع غلات با میانگین سهم 4/7 درصد به ترتیب مهمترین گروه‌های وارداتی بوده‌اند. در بین گروه غلات، عمده واردات مربوط به گندم، برنج، جو، ذرت و غلات دامی بوده است.
انحلال مراکز تهیه و توزیع
در اجرای قانون برنامه اول توسعه در مردادماه سال 1370 شورای عالی اداری پیشنهاد وزارت بازرگانی برای انحلال مراکز تهیه وتوزیع کالا و پایان‌دهی به دوره انحصار دولتی تجارت خارجی را تصویب کرد. به این ترتیب، به جز یک مرکز تحت عنوان مرکز تهیه و تویع کالا بقیه مراکز منحل شد. در برنامه اول توسعه وزارت بازرگانی در صدد احیای نظام بازرگانی داخلی و توزیع کالا براساس سازوکار بازار برآمد و دست بسیاری از واحدهای دولتی را از نظام توزیع کوتاه کرد. به این ترتیب، از یک طرف از تعداد کالاهای مشمول یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت کاسته شده (حذف یارانه مرغ و تخم‌مرغ و پودر و...) و از طرف دیگر با اصلاح سازوکار قیمت‌ها و بهویژه قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی دولتی و شفاف ساختن بودجه امکان آشکار ساختن ویژه‌خواری‌ها و یارانه‌های پنهان به‌وجود آمد. نظام ارزی از تخصیص دستوری به نظام چند نرخ ارز انتقال یافت و قیمت دلار آمریکا در بخش‌های تولیدی، گردشگری و خدمات و تجارت به 600، 800 و بالاخره 1750 ریال افزایش داشت. با وجود این افزایش که بالقوه قیمت‌ها را به چند برابر افزایش می‌داد و تورمی تحمل‌ناپذیر می‌توانست به دنبال داشته باشد فاصله بازار آزاد و بازار رسمی کاهش زیاد پیدا کرد و سیاست آزادسازی نسبی واردات توانست قیمت متوسط کالاهایی را که قبلاً با ارز صادراتی یا آزاد وارد کشور می‌شدند کاهش دهد بنابراین نرخ تورم در سالهای 1368 و 1369 نسبت به سال 1367 کاهش عمده پیدا کرد (از 9/28 به 4/17 و 9درصد) و رفاه و قدرت خرید مردم افزایش یافت. اما قیمت‌آزاد و یا تعادلی ارز دارای اثر متفاوت دیگری بود که آن غلبه فشار نقدینگی و جلوگیری از فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید بود. انتقال به نظام جدید مبادله ارزی و تسهیلات تکلیفی در بلند مدت به جز پیامد افزایش شدید نقدینگی و پتانسیل تورمی نمی‌توانست نتیجه‌ای داشته باشد. نرخ تورم در پی رشد سال 1370 به بیش از دو برابر سال قبل رسید و در سالهای 1371 و 1372 همچنان در سطح بالا باقی ماند.
در سال 1372 یارانه آشکار و مستقیم حدود 18 درصد بودجه عمومی دولت بود و در همین سال یارانه ضمنی مربوط به انرژی تقریباً معادل 80 درصد بودجه عمومی کشور بود. که به علت انحرافات شبکه توزیع سهم مهمی از یارانه‌هی مذکور به گروه‌های پردرآمد اختصاص یافت این در حالی است که برخلاف هدف برنامه که افزایش سهم مالیات ثروتمندان و هدفمندی یارانه‌ها بود سهم مالیات بردرآمد از GDP به جای 7 درصد عملکرد 3 و 4 درصد را ثبت کرد که از سال پایه برنامه (5/4 درصد) نیز کمتر بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که از بین‌یارانه‌های توزیع شده طی برنامه اول توسعه، یارانه کالاهای اساسی مثل آرد و نان و قند و شکر بیش از سایر یارانه‌ها هدفمند بوده سهم استفاده دهک‌های کم درآمد از آن بیشتر بوده است. این در جایی است که یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی خدمات تامین اجتماعی و برق توزیعی کاملاً برخلاف اهداف عدالت اجتماعی داشته شکاف درآمد را بدتر کرده و نقش مخربی در تخصیص منابع بهویژه از منظر توسعه پایدار اقتصادی ایفا کرده است. عملکرد غیرقابل قبول برنامه اول در افزایش شاخص سهم مالیات از GDP و بهره‌گیری بسیار بالاتر دهک‌های ثروتمند از یارانه‌های پنهان باعث پیدایش اختلاف نظر شدیدی در نتایج عملکرد توزیع درآمدی این برنامه شد.
شوک ارزی
در سالهای 1373-1374 مجدداً تفاوت نرخ ارز رسمی (شناور) و نرخ ارز بازار آزاد همراه با نرخ تورم و رشد نقدینگی افزایش داشت به‌گونه‌ای که منتهی به بحران در نظام ارزی و اجبار دولت به برگشت به نظام کنترل ارزی (با نرخ هر دلار آمریکا 3000 ریال) شد. تورم سال 1374 یعنی سال اول برنامه دوم توسعه به بیش از 49 درصد بالغ شد. به هر روی، آزادسازی تجاری کل اقتصاد، نتیجه قابل قبولی در بر نداشت و این سرخوردگی دولت باعث شد تا آزاد سازی به صورت مناطق آزاد تجاری به تجربه گذاشته شود. منطقه آزاد کیش و سایر مناطق به تدریج، ایجاد و به اجرا درآمد. هدف از مناطق آزاد، افزایش جاذبه کشور در جذب گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی، FDI ، مشارکت خارجیان در سرمایه‌گذاری پرخطر، انتقال دانش فنی، افزایش تجارت خارجی و دسترسی بازارهای خارجی و سرانجام ایجاد سکویی برای پردازش واردات و تولید برای صادرات بود. توسعه صادرات در برنامه اول به اهداف کمی خود نرسید و نقش چندانی در رشد اقتصادی کشور ایفا نکرد. در برنامه دوم توسعه توقعات از سیاست آزادسازی با عقب نشینی ملایمی از هدف‌های تعدیلی اقتصادی و تجاری به سیاست ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی و نقش آنها در توسعه اقتصادی و مدرنیزه کردن اقتصاد و تجارت کشور، تبدیل شد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در 7/6/1372 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید درنهایت در حوزه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت در 22/8/1375 مورد تأیید قرار گرفت.
در سال 1372 قیمت و درآمد نقت کاهش و بدهی خارجی افزایش یافت. آزادسازی و خصوصی‌سازی برنامه اول توسعه و تسهیل مبادلات خارجی موجب کسری تراز خارجی و انباشت بدهی شد. با توجه به این سابقه، ادامه نظام ارز شناور دیگر میسر نبود بنابر این نرخ ارز براساس برابری هر دلار آمریکا 175 تومان تثبیت شد. در سال 1373 اعمال کنترل‌های ارزی و پولی از عدم تعادل و فشار بر بازار مالی کاست واردات کنترل و مدیریت و صادرات به انواع طرق تشویق شد. اما فشارهای تورمی و شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد مجدداً افزایش یافت. تمامی این جریانات باعث شد برنامه دوم توسعه (1374-1378) که با اهداف و راهبردهایی نظیر برنامه اول شروع شد در اجرا با چرخش استراتژیکی روبرو شد و به طور عملی سیاست‌های نوع دیگری به اجرا درآمد. نرخ تورم که در اثر افزایش نقدینگی و شناوری نرخ ارز شتاب یافته بود در سال 1374، بالاترین تورم را ثبت کرد.
بحران ذخایر خارجی که شاید بخش زیادی از آن ناشی از رفتارهای انبساطی و اسرافی وارداتی، رفتارهای نمادین دولت وقت و نظام مالی بود که با محوریت اهدافی نظیر جبران مافات رفاهی دوران جنگ و جا انداختن تصور بازگشت شرایط کاملاً عادی و آزاد در بازار و اقتصاد کشور به اجرا درآمد. در وزارت بازرگانی کنترل قیمت‌ها از یک سو و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش عمومی ادامه پیدا کرد مجوزهای متعدد واردات از محل درآمد ناشی از کار در خارج یا واردات کالاها و خدمات خاص از محل ارز صادرات که در این سال‌ها بازار را مملو از انواع کالاهای لوکس وارداتی کرده بود بخشاً متوقف شد. نرخ دلار 300 تومانی تثبیت و معاملات ارز آزاد ممنوع اعلام شد. شاید بتوان گفت بخش زیادی از مضیقه‌های اقتصادی سالهای برنامه دوم کفاره خوش‌بینی به نظام بازار جهانی و اسراف‌کاری در مصارف ارزی برنامه اول بود. در برنامه سوم توسعه، بهبود بازار نفت افق خوش‌بینی را مجدداً جلوی چشم دولت گشود. در این برنامه راهبرد توسعه اقتصادی راهبرد توسعه صادرات، ادامه خصوصی‌سازی، ادامه کنترل افزایش قیمت کالاهای تولید دولتی (ماده 10) تنظیم و تعدیل مزد حقیقی با نرخ تورم سالیانه، ادامه سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی (ماده 46)، ایجاد حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از تأثیر نوسان بازار جهانی نفت بر برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور (ماده 60) تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، کنار گذاری روش تسهیلات تکلیفی و جایگزینی آن با وجوه اداره شده مد نظر قرار گرفت.
آغاز آزادسازی تجاری
در برنامه سوم راهبرد اصلی بازسازی ساز و کارهای اقتصادی و جایگزینی ساز و کار بازار به جای کنترل دولت بود. تفاوت زیاد آن با برنامه تعدیل اقتصادی تعادل گرایی، محدودیت تزریق پول نفت به اقتصاد و بر طبق جداول ارزی برنامه، کنترل شکاف درآمدی، هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی کوچک‌سازی و کاهش بار مالی دولت و کوتاه کردن دست دولت از استقراض از سیستم بانکی بود. تحقق اهداف صادرات (کالا و خدمات) در عملکرد برنامه سوم حدود 140 درصد بوده است. که بخشی از این حسن عملکرد را کارشناسان به کم برآوری اهداف برنامه تحت تأثیر عملکرد بد برنامه دوم نسبت می‌دهند.رشد صادرات غیرنفتی با تعدیل نقش نفت در برنامه سوم توسعه و استمرار مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی پس از عبور از سیاست‌های قبلی حمایتی نظیر نرخ ارز ترجیحی، استرداد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی تسریع شد و تا جایی هنوز ادامه دارد که عملکرد برنامه چهارم توسعه، نزدیک به 50 درصد بالاتر از هدف پیش‌بینی شده قرار گرفت. یکسان سازی نرخ ارز، حذف کامل پیمان سپاری‌ها، کاهش دیوان سالاری (بوروکراسی) در صادرات، معافیت صادرات از پرداخت عوارض و مالیات، الزام بانک‌ها به حمایت تسهیلاتی، کاهش‌های هزینه معامله از عوامل موثر در افزایش پایدار صادرات غیرنفتی بود.
طی برنامه سوم در مجموع 123 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شد که 20 درصد بالاتر از هدف پیش‌بینی شده بود. از عوامل سیاستی افزایش واردات عمدتاً به تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌ای، آسان‌سازی واردات و یکپارچه‌سازی وصول عوارض می‌توان اشاره کرد. ضمن اینکه، تراز تجاری در سالهای برنامه مثبت بوده اما شتاب آن کاهش نزولی داشت. سیاست‌های اصلاح ساختار در برنامه چهارم توسعه (1384-1388)، نیز تا حدودی ادامه یافت. اگرچه مجلس هفتم مجدداً سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات را برخلاف رویکرد اصلی برنامه مجدداً برقرار کرد و دولت هم به نوبه خود روی نقض هدفمندی و حذف یارانه‌ها بهویژه یارانه حامل‌های انرژی، برق و آب که پیش‌بینی شده بود در چهار سال آخر برنامه به تدریج حذف و طبق قیمت تمام شده و هزینه فرصت از دست رفته تعیین قیمت شود- و لزوم اصلاح برخی سیاست‌ها و اهداف در راستای نگرش دولت نهم تأکید کرد- نتیجه غایی اینکه برنامه چهارم نیز در اجرا دچار همان سرنوشت برنامه دوم توسعه شد. با وجود این، در مورد توسعه صادرات غیر نفتی عملکرد بازرگانی بسیار از برنامه پیش افتاد (حدود 60+ درصد). بخشی از این موفقیت‌ها مرهون رشد صادرات خدمات بهویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال 1383 و بخش دیگر مرهون رشد صادرات میعانات گازی بود.
از جمله برنامه‌های توسعه تجاری و جهانی سازی اقتصاد، برنامه الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) بود. دولت وقت برای تسریع جریان پیوستن و رفع موانع موجود، امور الحاق را به نمایندگی تام‌الاختیاری که در وزارت بازرگانی ایجاد کرد، سپرد. در برنامه‌های سوم و بعد اما، این قدرت مجدداً تقسیم شد و در محاق وظایف اصلی وزارت امور خارجه درخشش خود را از دست داد. با این وجود تلاش‌های دولت و وزارت بازرگانی سرانجام در 2 اردیبهشت 1384 به‌بار نشست و ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد.
تنظیم بازار
از جمله سیاست‌هایی که با‌وجود رویکرد اصلی برنامه‌ها در عمل و اصلاح نهایی تغییر جهت داد تداوم پرداخت یارانه کالاهای اساسی، انعطاف در برداشت از حساب ذخیره ارزی و مبارزه با تورم و کنترل قیمت‌ها بود. در تولیدات دولتی برای قیمت‌ها سقف افزایش تعیین شد. برای نظارت بر قیمت و توزیع سایر کالاها نیز از تنظیم بازار استفاده شد. از این قرار شاید بشود گفت یکی از دغدغه‌های مداوم بازرگانی کشور چگونگی اجرای تنظیم بازار - به نحوی که نه به زیان تولید کننده باشد و نه به زیان مصرف‌کننده - بوده است. تنظیم بازار را وزارت بازرگانی باید اجرا کند که نه مانعی برای توسعه صادرات باشد و نه تعادل بازار داخلی را مورد تهدید قرار دهد.
برای برقراری تعادل و تنظیم در بازار یک کالا و جلوگیری از عوامل غیرطبیعی بر هم‌زننده‌ی تعادل بین عرضه و تقاضا- که می‌تواند عامل تغییرات کاذب قیمت و علائم گمراه کننده در زنجیره تأمین کالا باشد- دولت در کارکرد بازار مداخله و در جهت خنثی کردن، و از میان برداشتن عوامل اختلال، اقدام می‌کند. در ایجاد انگیزه برای توسعه تولیدات کشاورزی و کالاهای استراتژیکی دولت تلاش می‌کند با اعلام قیمت تضمینی خرید- و به صورت خرید تضمینی در دخالت وسیع‌تر- از نااطمینانی کشاورز نسبت به درآمد آینده و برنامه‌ریزی کشت خود آن قدر بکاهد که تولید وی حداقل جوابگوی مصرف داخلی باشد. این سیاست در بعد از انقلاب اسلامی همواره در مورد گندم و برخی دیگر از کالاهای اساسی - که برحسب شرایط زمان متغیر بوده - استفاده شده است. وزارت بازرگانی دولت نهم یک قدم دیگر نیز به این ساز و کار اضافه کرد وآن پرداخت مکانیزه بهای گندم خریداری از کشاورز در اولین فرصت بود. برای کنترل قیمت سایر کالا و خدمات اساسی و ضروری از پرداخت یارانه و مدیریت عرضه استفاده شد و تا همین الان نیز هنوز کالا برگ قند و شکر و روغن اعلام می‌شود. یارانه واقعی از دو مسیر تزریق می‌شد.
یک مسیر، دلار ارزان دولتی با نرخ رسمی بود که در برنامه‌های اول و دوم هم برقرار بود و ساز و کار آن کمک به چند برابر شدن قدرت خرید هزینه‌های دولتی و کسر بودجه کمتر بود (در واقع یارانه پنهان). این مسیر متکی به واردات دولتی است و هنوز هم اثرات آن در رفتار شرکت بازرگانی دولتی در خرید و واردات گندم و تأمین آرد نانوایی‌ها باقی است.
مسیر دوم، پرداخت تفاوت قیمت مصرف‌کننده و قیمت بازار به تولیدکننده بود تا مصرف‌کننده ارزان بخرد (یارانه مصرفی) و تولیدکننده به قیمت بازار جنس خود برسد. بهترین موقع اصلاح یارانه و واقعی کردن قیمت‌ها و بکارگیری قیمت‌های نسبی در تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری‌ها زمان خاتمه جنگ تحمیلی و در همان برنامه اول توسعه بود که به اتکاء درآمد نفتی مجلس و دولت کام روایی مردم از شیرینی پایان جنگ را بر رفتار صحیح اقتصادی ترجیح دادند. پس از تقریباً اضمحلال نظام چند نرخی خرید و فروش ارز و کالا برنامه‌های تنظیم بازار ابتدا با راهبری کمیته‌‌ای از وزرا وسپس در خود وزارت بازرگانی به کار ادامه داد و نقش خود را عملاً در تنظیم عرضه و قیمت کالاهای ضروری- با تعریفی وسیع‌تر از کالاهای اساسی- و نظارت بر اجرای قیمت‌ها ایفا کرد. سیاست تنظیم بازار از برنامه دوم تاکنون مواجه با دو مشکل اساسی است که در کار آن اختلال ایجاد می‌کند. یک مشکل، عدم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی دولت با سیاست‌های تجاری است . به طوری سیاست‌های انبساطی، تقاضای مردم را افزایش می‌دهد بدون اینکه هماهنگی لازم برای افزایش عرضه کالا قبلاً صورت گرفته باشد. دوم اتکاء دولت به مباشرین غیردولتی در اجرا است که اصولاً تحت تأثیر بازار برنامه‌ریزی می‌کنند و نه طبق نیاز دولت. تنظیم عرضه و تأمین کالا در بازار نیازمند نظام تحت برنامه ذخیره‌سازی کالا و موجودی انبار است. زمانی که دولت مجهز به مراکز تهیه و توزیع کالاها بود مدیریت تأمین، توزیع و زیرساخت‌های لازم را خود برعهده داشت حال آنکه، اکنون محدود به همکاری با مباشرین خود است بنابر این نه کارایی نظام متمرکز قبلی را می‌تواند داشته باشد و نه مزایای بهره‌گیری از ساز و کار تنظیم خودکار بازار را می‌تواند استفاده کند.
افزون بر این‌ها، تنظیم بازار مبتنی بر فرض دسترسی لازم به آمار و اطلاعات تولید، مصرف، موجودی و هر آن پیش فرضی است که برای تأمین امنیت غذایی تعریف می‌شود و این فرض در نظام ترکیبی دولت و بازار کمتر واقعی است تا در نظام خالص دولتی یا خالص بازار. وزارت بازرگانی در شرایطی مسئولیت تنظیم بازار را گردن نهاده است که هیچگاه اطلاعات مطمئنی از تولید سرانه و نیاز وارداتی پیش‌نگر (ex- ante) برای تصمیم‌گیری وجود ندارد بنابر این همواره ممکن است وزارت بازرگانی برای عدم توانایی کنترل قیمت یا کمبود موجودی و یا اضافه محصول و زیان تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان مورد شماتت و بازخواست قرار گیرد.به نظر می‌رسد در دوره اجرای برنامه پنجم توسعه (1390- 1394) به واسطه دو گروه تغییرات مهم ساختاری چالش‌های وزارت بازرگانی برای هدف تنظیم بازار بسیار بیش از گذشته خواهد بود. با وجود آنکه، این امید وجود دارد که با جهت‌گیری سیاست‌ها و برنامه جدید به ساز و کار بازار، هدفمندسازی و شفاف‌سازی واقعیت‌های اقتصادی دولت بتواند با آهنگی سریع‌تر این وظایف را به نظام تنظیم خودکار بازار منتقل کند اما سهم بالای درآمد نفت در اقتصاد و تمایل دولت‌ها به حفظ رضایت عمومی و قدرت خود کمتر اجازه خواهد داد که این انتقال با چالش‌های کمتر و آرامش بیشتری همراه باشد.یک گروه از این تغییرات اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تکلیف خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش‌های غیردولتی است. این تکلیف که همکاری تنگاتنگ نهادهای بخش دولتی- از جمله وزارت بازرگانی- و بخش خصوصی و تعاونی را ضروری ساخته عملاً دست دولت را برای یکه‌تازی به سوی اهداف و در صورت لزوم دور زدن بخش خصوصی بسته است. تغییرات اصلاحی دیگری که علاوه بر محدودیت‌های قبلی موجب افزایش نگرانی وزارت بازرگانی از چالش‌های آینده تنظیم بازار و وظایف آن در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی است.
حذف یارانه حامل‌های انرژی و سایر یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن به خانوار، به دولت و به واحدهای تولیدی، تصویر امیدوارکننده‌ای را برای تصمیم‌گیران بخش بازرگانی و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی این بخش به‌وجود آورده و در عین حال وزارت بازرگانی را به اجرای برنامه‌های ذخیره‌سازی و تدابیر احتیاطی تنظیم و حفظ کنترل بازار برای حدود 20 قلم کالا و خدمت و رفع نگرانی‌های قابل پیش‌بینی موظف ساخته است.
/36
نظر شما