با محدودیت فروش نفت و کسب درآمد دولت از سویی و شیشه ای شدن مناسبات چهره های هنری در شبکه های اجتماعی مجازی از دیگر سو، بحث دریافت مالیات از مشاغل و فعالیت های اقتصادی و نفی تبعیض صاحبان درآمد بالا از پرداخت مالیات به طور جدی میان مردم و نخبگان دولتی شکل گرفته است.
مالیات از نهادهای دیرپای جوامع بشری است. کارشناسان این پرداخت مردم به دولت را به مثابه هزینه اجباری برای تامین هزینه‌های دولت در تامین امنیت، رفع تزاحمات و توسعه آموزش و بهداشت تلقی می‌کنند.
مالیات در جوامع مختلف صورت‌ها و شاخه‌های مختلفی دارد. در کشورهای کمونیستی از آنجا که ابزار تولید در دست دولت قرار دارد، منابع تامین هزینه‌های دولت خودبه‌خود فراهم است و این دولت‌ها تکیه کمتری بر منابع مالیاتی دارند.
در جوامع سرمایه‌داری مبتنی بر اقتصاد بازار، بیشترین مبنای تامین هزینه‌های دولت از طریق دریافت انواع مختلف مالیات فراهم می‌شود. البته دریافت مالیات از سوی دولت‌ها، گاه برای تنظیم تقاضا و تاثیر نهادن بر بازار نیز استفاده می‌شود، همان‌گونه که برای تاسیس و راه‌اندازی برخی تاسیسات زیربنایی نظیر ساخت راه‌آهن یا تاسیس بیمارستان‌ها و دانشگاه نیز از وضع مالیات و تامین هزینه از این منبع استفاده شده است.
در گونه‌ای تقسیم‌بندی، مالیات بر ۲ نوع مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شود. مالیات مستقیم از میزان درآمد یا دارایی شخص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود و مالیات غیرمستقیم با افزایش هزینه بر مصرف کالا و خدمات وضع می‌شود.
در بحث از مالیات ما با سه گونه مساله مواجهیم: نخست شناسایی مشمولان مالیات، دیگر معافیت از مالیات و سومین مساله فرار از مالیات است. در کشورهای متمدن مساله فرار از مالیات به دلیل نبود مشارکت عامدانه شخص در تامین هزینه‌های دولت، دارای پیامدهای تنبیهی و مجازات‌های سنگینی است.
در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت لازم در ثبت تبادلات، معاملات و فعالیت‌های بازار و نیز شرکت‌های دولتی و عمومی، کشف و شناسایی مشمولان مالیات، امری دشوار و به روابط و مناسبات پنهانی و ناروا وابسته شده، همین امر نیز باعث ناتوانی در تامین مالیات مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی شده است. بر اساس گزارش منتشرشده در خبرگزاری «خبرآنلاین»، در کشورمان سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
اما مساله مورد بحث ما در این یادداشت معافیت مالیاتی هنرمندان است. دولت‌ها به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا به حمایت برای امکان ادامه فعالیت‌ها و مشاغلی خاص می‌کوشند با معافیت مالیاتی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند.
در چند سال اخیر قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی‌هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است. البته بر اساس مقررات مواد ۱۵، ۱۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره سه ماده ۱۳۹ تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.
اینک با توصیفات بالا به گمان نگارنده دولت باید پیش و بیش از هر اقدامی نخست به تصحیح و ویرایش سازوکار کشف و شناسایی مشمولان مالیاتی از طریق تدبیر سامانه‌های ملی با ضرورت ثبت انواع معاملات و قراردادها با ضمانت اجرایی دقیق بپردازد. با این اقدام امکان زدوبندها و فساد اداری کاهش می‌یابد.
آن‌گاه با اعتماد به مردم، خوداظهاری را ملاک قرار داده و هر ۲ تا سه سال، نسبت به بررسی اسناد و صحت خوداظهاری‌های مشمولان مالیات اقدام کند و با کشف تخلف احتمالی شدیدترین پیامدهای قانونی را بی‌مماشات (خودی و غیرخودی) به مورد اجرا گذارد.
در گام سوم با کاهش معافیت‌ها و در ازای آن با افزایش برنامه‌های حمایتی حقیقی (و نه شعاری کارنامه پرکن) به حمایت از مشاغل کلیدی و اشخاص آسیب‌پذیر از طریق گسترش خدمات آموزشی و درمانی و رفاه بازنشستگی و در حمایت از مشاغل با تامین زیرساخت‌های تولید بپردازد.
برای مثال در خصوص معافیت‌های کشاورزی نیز با پرداخت مالیات در ازای تامین ارزان‌قیمت نهاده‌های کشاورزی و خرید به قیمت بالای تضمینی محصولات، این حمایت‌ها کاراتر و موثرتر خواهند بود.
البته نگارنده به معافیت توقیت‌دار (زمان‌مند) برخی فعالیت‌ها به منظور جذب و جلب سرمایه‌گذار برای رونق آنها موافق است؛ برای مثال معافیت‌های پنج‌ساله از زمان تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های تولید کشاورزی و از جمله خدمات فرهنگی و هنری.
همین رویکرد نیز با دریافت مالیات قانونی از همه مشاغل فرهنگی و هنری و قرآنی که شاغلان آن کمتر از ۳۰۰ هزار تن هستند، میزان درآمد حاصله از مالیات این مشاغل را به صندوق بیمه بیکاری و معیشتی این گروه شغلی که توسط خود نمایندگان آنها (و نه دولت) اداره می‌شود، یکجا واریز شود. به این ترتیب، علاوه بر اینکه هیچ کسی از مالیات معاف نیست بلکه با پرداخت مالیات قانونی، امکان برخورداری از رفاه دوران بازنشستگی و بیمه درمانی مناسب را نیز خواهد یافت.
* منتشر شده در روزنامه اعتماد مورخ دهم خرداد ماه
نظر شما