شمشیر سیاست، زبان پول ملی را کوتاه کرد

ارزش پولی هر کشور، به عوامل بسیاری از جمله وضعیت اقتصادی، میزان ذخایر نفتی و موقعیتی است که در سطح جهان دارد. در این راستا تمامی دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با توجه به استانداردهای جهانی پیش روند. در این چند سال اخیر به دلیل وجود اقتصاد دولتی، کسری بودجه‌ها و تورم، با کاهش ارز مواجه بوده و هستیم. علی‌رغم تمام پیش‌بینی‌هایی که در این راستا صورت گرفته است، رشد اقتصادی در برنامه 3 و 4 به دلایل نا کارآمدی اقتصادی با کاهش ارزش پول روبه رو بودیم.

منظور از ناکارآمدی اقتصادی یعنی؛ عدم استفاده بهینه از منابع، عدم استفاده درست از نیروهای انسانی، تورم و کسری در بودجه‌های دولتی . طی راهکارهایی که در چند سال اخیر صورت گرفته است؛ حذف و یا تأخیر در پروژه‌های عمرانی و یا موکول کردن آن به سال‌های آتی می‌باشد که پیامد چنین وضعی عدم استفاده به موقع از تمامی هزینه‌های جانبی است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌گردد. در این راستا شاهد بودیم که طی یک برهه زمانی در کسر بودجه‌های ما نرخ ارز دونرخی (نرخ شناور و نرخ رسمی) شد.

به دنبال آن بانک مرکزی قبل از سال 1380 با فروش دلار با نرخ آزاد، موفق شد کسری بودجه را از سطح جامعه پنهان کند که این عملکرد کاملاً سطحی بود که تبعات بدی را نیز به دنبال داشت‌، این روند در سال 81 تغییر کرد. با تک نرخی شدن ارز، دولت و مجلس طی جلسات و بررسی‌هایی که انجام دادند به ایجاد صندو‌ق ذخیره ارزی پرداختند. هدف از ایجاد صندوق ذخیره ارزی، نگه داشتن در آمد حاصل از درآمد نفت بود تا از این طریق بتوانند 50 درصد از درآمد را صرف کسربودجه دولت کنند و 50 درصد مابقی را نیز برای انجام کارهای زیربنایی اختصاص داده شود که این روند تا سال 1384 با موفقیت انجام شد. اما در ادامه این روند با وجود کسری‌هایی که در بودجه دولت بود، کم‌کم این صندوق تغییر ماهیت داد و تبدیل شد به قلک دولت.

از طرفی هم با وجود مشکلاتی پیرامون مسائل اقتصادی، از یک طرف با ضعف‌هایی در طرح‌های عمرانی مواجه شدیم و از طرف دیگر با بالا رفتن قیمت نفت اقتصاد کشور دچار تزلزل شد که پیامدهای مثبتی را برای ما به همراه نداشت. حاصل آن تورمی بود که با بی‌ارزش انگاشتن پول ملی کشور ایجاد شده بود.

در پی اقتصاد دولتی، تورم و درآمد سرانه کشور کاهش ریال را داشتیم که ضربه‌ای به تولیدکنندگان و صنعتگران ما زد.

دولت برای ارتقای ارزش پول ملی باید توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی کند. به بیان دیگر، در زمینه ارزش‌گذاری پول ملی با دو رویکرد روبه‌رو هستیم؛ یکی از این رویکردها معتقد به سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و به تبع آن شناورسازی نرخ ارز است. این رویکرد با توجه به تمایل صاحبان سرمایه برای خروج سرمایه از کشور به افزایش تقاضای ارز خارجی و سپس کاهش نرخ پول ملی در برابر ارز خارجی منجر می‌شود. این رویکرد در سال‌های اخیر در قالب خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی مورد توجه بانک‌ جهانی و برخی محافل بین‌المللی بوده و کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته است. رویکرد دیگر، در نقطه مقابل رویکرد فوق، با در نظر گرفتن ارزش واقعی کالا و خدمات تولید شده در داخل کشور معتقد به حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی است.

با افزایش درآمدهای ارزی قدرت خرید ریال در برابر ارز افزایش می‌یابد به عبارت دیگر زمانی که تراز تجاری کشورها مثبت شود، نرخ ارز خارجی کاهش و قدرت پول ملی افزایش می‌یابد اما متأسفانه در روزهای اخیر ارز خارجی گران‌تر شده که این امر ناشی از رشد بی‌سابقه واردات کشور است.

حمایت از تولید ملی و کم کردن تقاضای ارز، بهبود محیط کسب و کار، کاهش فرآیندهای بورکراتیک و به تبع آن کاهش هزینه‌های جانبی تولید، بهترین کاری است که دولت می‌تواند در این شرایط انجام دهد و می‌تواند با حمایت واقعی از تولیدکنندگان از طریق کاهش هزینه‌های مبادله باعث افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شود. متقابلاً هرگونه تغییر در مسئله که به صورت دستوری و بدون کنترل واردات صورت گیرد، منجر به شکل‌گیری نظام‌های دو نرخی شده و زمینه رانت‌خواری را فراهم می‌کند.

همان طور که می‌دانیم هر دولتی که روی کار می‌آید به تشریح برنامه‌های خود در زمینه‌های مختلف بالاخص در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی می‌پردازد‌ اما متأسفانه در تمامی این سال‌ها دولت‌ها بعد از به روی کار آمدن‌شان هیچ گزارشی از عملکرد خود نمی‌دهند و بر این اسا‌س مشخص نمی‌شود که تا چه میزانی دولتمردان در برنامه‌های خود موفق بوده‌اند و یا چند درصد از این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است و در کل اگر هم موانعی برای محقق نشدن آن وجود دارد مشخص نمی‌شود که چه موانعی بوده است. دولت دهم با شعار دولت خدمتگزار و دولت مردمی روی کار آمده در نتیجه باید در مسیر منافع و حفظ حق مردم به فعالیت اقتصادی عمل کنند. دور از انتظار نیست که شهروندان از دولت خود بخواهند که به ارائه گزارش و عملکرد فعالیت خودشان در مدت زمانی که هستند بپردازند.

دولت دهم نیز باید بر اساس نتایج، برنامه‌های خود را در دو بند ارائه کند:
الف: برنامه‌های آتی برای ذیل به اهداف چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسی
ب: مشخص نمودن نقصان در برنامه‌های خود به منظور رفع در برنامه‌های آینده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی