پافشاری بر فرهنگ و نظام حقوقی سنّتی - که پاسخ‌گوی نیاز امروز افراد جامعه نیست – سبب سُستی و فروپاشی این نهاد دیرین می‌شود و باب بدعت‌هایی (مانند ازدواج سفید) را می‌گشاید، روابط جنسی آنومیکی که رفته‌رفته نظم اجتماعی پیشین را مخدوش می‌سازد.
همچنین نباید فراموش کرد که افزایش طلاق در کنار رشد منفی جمعیت، افزایش سقط جنین و کاهش ازدواج، در غیاب رویکردی جامعه‌شناختی و صرفاً از منظرِ خُرد اخلاقی، فقهی-حقوقی و روان‌شناختی تبیین‌پذیر نیست.
یکی از مناسباتِ نیازمندِ بازخوانی، مسائل اقتصادیِ همسران است – به‌ویژه در خانواده‌هایی که زن دوشادوش مرد فعالیت اقتصادی و درآمد دارد و شاغل است.
همسران و پول!
مدتی قبل صحبت از پیامدهای اجتماعیِ تغییرات اقتصادی در جامعه بود، دخترکی از دانشجویان بغض‌آلود دربارۀ دگرگونی تعریف مرد/شوهر گفت و این‌که از دوست‌پسرش (یا برای طهارت موضوع نامزدش) خواسته به سینما بروند، و در پاسخ شنیده: برویم، اما دَنگی-دونگی! او توقع چنین پاسخی نداشت و کلاً ارتباطشان به هم خورده بود.
به‌ظاهر ماجرای طنزی است و برای این دو در حدّ تفریح و فراغت، اما در واقع اقتصاد پدیدۀ شگفت‌انگیزی است، آدم‌ها را سر عقل می‌آورد و عشق و عاشقی هم در عصرِ سرمایه‌داری، خصوصی‌سازی، حاکمیت پول، یارانه، رکود تورمی، رانت، بی‌کاری و تحریم متفاوت است.
شاید روزگاری درآمد یا میراثِ زن سخیف شمرده می‌شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، چندی است این موضوع در زندگی زوج‌های جوانِ شاغل به یک مسأله تبدیل شده و گاه سبب تلخ‌کامی، نزاع و حتی جدایی آنان می‌شود. برای نمونه،
-دختر و پسر جوان و شاغلی که هنوز در ایام نامزدی بودند، قصد داشتند با پس اندازشان منزلی بخرند تا در شروع زندگی مستأجر نباشند، اما آقا پافشاری می‌کرد که «سند منزل باید به نام مرد باشد، وگرنه مقابل مادر و خواهرانم سرافکنده می‌شوم»؛ یعنی نه به میزانی متمکّن بود که خودش مسکن تهیه کند و نه حاضر بود سهم همسرش را در سند مشخص سازد. دختر راضی نبود و بر سر همین ماجرا کتک خورد!
-بعضاً پسرها در خواستگاری از دخترانِ شاغل شنیده‌اند که «روی حقوق من حساب نکنید»، «پدرم گفتند هزینه‌های زندگی با مردست» و «من اگر ازدواج کنم، شاید دیگر کار نکنم!».
-نوعروسی می‌گفت: پیش از عروسی پدرم فوت کرد و قرار شد با سهم‌الارث من و اندوختۀ همسرم منزلی بخریم، پای خرید و محضر که رسیدیم گفت باید سند به نامش باشد که نپذیرفتم. او و خانواده‌اش من را تهدید کردند که اگر اعتماد نداری، جدا می‌شویم و من سرانجام به زور اعتماد کردم و راضی شدم.
-مرد جوانی اصرار داشت همسر شاغلش در هزینه‌های زندگی مشارکت داشته باشد، وقتی علت این پافشاری را جویا شدم، گفت: یکی از بستگانم که مردی بازنشسته‌ای است، با اندوه برایم می‌گفت من و همسرم هر دو شاغل بودیم، از ابتدای زندگی حقوق من صرف هزینه‌های جاری (خورد و خوراک، پوشاک، دارو-درمان و ...) و درآمد همسرم تبدیل به خودرو، ویلا، سکّه و اندوخته بانکی شد؛ اکنون من هستم و یک حقوق بازنشستگی و اوست و سرمایه‌اش!
-بانوی دبیری که در آستانۀ بازنشستگی بود، به‌رغم مشکلات فراوان در زندگی مشترک (سوء رفتار، ضرب‌وشتم و خیانت شوهر) حاضر به جدایی نبود؛ چراکه پابه‌پای همسرِ دبیرش کار کرده بود و در صورت جدایی جز مهریۀ اندکِ چهل سال پیش (گرچه با نرخ تورم هم محاسبه شود) حقّی نداشت.
این دست موارد نشان می‌دهد که جامعۀ ایرانی نتوانسته پیوند موزونی میان درآمد حاصل از «اشتغال بانوان»، «هزینه‌های زندگی» و «تعریف خانواده» برقرار کند:
از یک سو، طبق شریعت و عرف تأمین خرج‌ومخارج، معاش یا به اصطلاح فقهی «نفقه» بر عهدۀ شوهر/مرد است و بخشی از جمعیتِ مردانِ شاغل این روزگار از درآمد کافی برای تأمین نیازهای دست کم دو نفر برخوردار نیستند (شاغلان فقیر)، از سوی دیگر، بخشی از بانوان شاغل دارای درآمد مؤثری هستند، ولی به لحاظ عرفی و قانونی ملزم به پرداخت هزینه‌های معاش نیستند.
ممکن است بعضی از زوج‌ها خود به توافق‌های مسالمت‌آمیزی برسند، اما در صورت بروز مشکل و اختلاف مبنا همان است که در قانون آمده است. گویا مشکل ژرف‌تر از این‌هاست که با ابتکارهای فردی حل شود. به نظر می‌رسد منشاء مسأله انجماد تعریف خانواده و نقش (حقوق و تکالیف) همسران است، آن‌هم در شرایطی که عینیت اقتصادی-اجتماعی دگرگون شده است.
به قول آن جناب فیلسوف، «ایران پُر از مشکل است، اما مسأله ندارد»؛ اگر خانواده –به مثابۀ یک مسأله- در دوران جدید فهم و هضم نشود، وصله-پینه‌هایِ جزئی حقوقی (محدودسازی اختیار طلاق مرد، حدّالاستطاعه‌یی شدن مهریه، حضانت، ارث و...) گره‌گشا نخواهد بود؛ حقوق و تکالیف زنجیروار به هم وصل‌اند، آن‌ها در دنیای سنّت پذیرفته‌شده و شاید موزون بودند، اما امروز دیگر نه دفاع‌پذیر هستند و نه قابل اجرا.
پ.ن.
-نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. طبق قانون «در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است».
-زنان تقریباً یک‌پنجم جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
-در سال 98 تعداد ازدواج‌ها به بیش از 530 هزار و تعداد طلاق‌ها به حدود 175 هزار مورد رسیده است - در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود 33 مورد طلاق ثبت شده است.
نظر شما