اقتصاد دولتی طی سالیان گذشته فشار زیادی را بر بانک‌های دولتی تحمیل کرده است دخالت‌های دولت در امور پولی و بانکی بر شدت مشکلات نظام بانکی افزوده است و روند بدهی دولت به بانک‌ها روز‌به‌روز شدت می‌گیرد. دخالت دولت در امور پولی و بانکی موجب حرکت بانک‌ها به سمت ناسلامتی و ضعف شده است و علاوه بر تضعیف عملکرد بانک‌ها، بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، از دلایل اصلی رشد نقدینگی و تورم است. عملکرد دولت در چهار سال گذشته، عامل افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و باعث شد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در آذرماه 87 به رقم 2/20هزار‌میلیارد تومان افزایش یابد. همچنین بدهی بانک‌ها به 4/23هزار‌میلیارد تومان در دی ماه 1387 رسید. بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک‌ها و بانک مرکزی از 14870میلیارد تومان در اسفند 83 به 20200میلیارد تومان در آذرماه 87 رسیدو 8/35درصد رشد کرده است. بدهی بانک ملت به بانک مرکزی از رقم 6/154میلیارد تومان در انتهای سال 84 به 2/2259میلیارد تومان در انتهای سال گذشته افزایش یافته و 6/14 برابر شده یا 1360درصد رشد کرده است.
بدهی بانک تجارت به بانک مرکزی نیز از رقم 8/1021میلیارد تومان در آخر سال 84 به رقم 3081میلیارد تومان در آخر اسفند سال گذشته رسیدو 202درصد افزایش یافت.
بدهی بانک صادرات به بانک مرکزی نیز از رقم 7/507میلیارد تومان در پایان سال 84 به رقم 6/2996میلیارد تومان در پایان سال 87 رسیدو 490درصد افزایش یافت.
در مجموع و در این سه سال بدهی این سه بانک بزرگ تجاری از رقم 1684میلیارد تومان در پایان سال 84به رقم 8337میلیارد تومان در پایان سال 87 رسید و 395درصد رشد داشت، به عبارت دیگر بدهی این سه بانک به بانک مرکزی پنج برابر شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان آذر ماه سال گذشته میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر‌دولتی معادل 204هزار‌میلیارد ریال است که از این میزان معادل 176هزار‌میلیارد تومان میزان بدهی بخش غیر‌دولتی به سیستم بانکی است که این میزان بدهی نشان می‌دهد سرانه بدهی مردم ایران به سیستم بانکی بیش از 3/2میلیون تومان است.
دولت در چهار سال گذشته درآمدهای سرشار نفتی بالای 200میلیارد دلار داشته و از طریق تبدیل آن به ریال، منابع مورد نیاز بودجه خود را تأمین کرده است و در نتیجه بیماری هلندی اقتصاد تشدید شد. با این وجود، دولت با فشار بر منابع بانک‌ها بیشترین اعتبارات را از بانک‌ها گرفته است و این 20هزار‌میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی تنها مربوط به مراکز و دستگاه‌هایی است که صددرصد دولتی هستند و اگر کارخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسساتی را که مدیریت دولتی دارند و حدود 40 تا 70درصد سهام آنها دولتی است جزو دولت محسوب کنیم، بدهی دولت به بانک‌ها از 50درصد کل نقدینگی کشور و مطالبات بانک‌ها بیشتر است.
طی این سال‌ها و تا همین اواخر باز وظیفه توزیع درآمد را با اعمال نرخ‌های ترجیحی (گرفتن بهره بالا از یک گروه و پرداخت بهره کمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران برای تأمین یارانه گروه دیگری از دریافت‌کنندگان تسهیلات) به بانک‌ها محول کردند. این وضعیت سبب شد تا بانک‌های سودآور ملی شده، کم‌کم تبدیل به بنگاه‌های زیان‌آور غیراقتصادی شوند. تأسیس بانک‌های خصوصی برای افزایش بستر رقابت و تحرک در بانک‌های ضعیف دولتی و دیگری امکان خصوصی‌سازی این بانک‌ها در قالب خصوصی کردن شرکت‌های دولتی. نتیجه چنین اقدامی، بانک‌های دولتی ناکارآمد را در مقابل بانک‌های کارای خصوصی تازه تأسیس قرار داد و روز به روز از توان رقابتی آنها کاست. برای نشان دادن عمق نگرانی کافی است اشاره شود که در همین مدت زمان کوتاه سپرده‌های جذب شده توسط بانک پارسیان به مرز سپرده‌های هر یک از بانک‌های دولتی سپه، تجارت، ملت و صادرات نزدیک شده است و این در حالی بود که به دلیل عدم گسترش شعب بانک پارسیان امکان جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت جاری و قرضه‌الحسنه برای این بانک تازه‌تأسیس بسیار اندک بود.
از طرف دیگر به دلیل کارآیی بالای بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های دولتی سرانه جذب سپرده و اعطای تسهیلات این بانک‌ها به بیش از 20 برابر دیگر بانک‌ها رسید. راهکار پیشنهادی برای توقف این فرآیند توسط مجلس هفتم و دولت نهم، تعیین نرخ تسهیلات دستوری برای بانک‌های خصوصی بود که به طور موقت توانست بانک‌های دولتی را از ورطه توقف نجات دهد. با ابلاغ بند 60 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موانع ایجاد شده قبلی در مورد خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی از بین رفت و اکنون 80درصد سهام سه بانک تجارت، ملت و صادرات قابل واگذاری به بخش غیر‌دولتی از طریق بورس اوراق بهادار است، ولی مشکل اینجاست که ساختار مالی موجود بانک‌های یاد شده اجازه معامله سهام آنها را حتی به قیمت اسمی نمی‌دهد. اگر فرض شود میزان تسهیلات اعطایی این سه بانک 300هزار‌میلیارد ریال و 25درصد آن سررسیدگذشته و معوق باشد در آن صورت در عمل این بانک‌ها از درآمد حاصل از 75هزار‌میلیارد ریال منابع خود محروم هستند که با نرخ 17درصد بانک‌های خصوصی بالغ بر 1250میلیارد ریال می‌شود. اگر ضریب سرمایه برای ایجاد چنین درآمدی را معادل 5 فرض شود، در آن صورت ارزش سهام این بانک‌ها در بورس حداقل 6هزار‌میلیارد ریال کمتر از ارزش بالقوه آن خواهد بود. در مقابل این فرآیند، سرمایه دولت در بانک ملی معادل رقم تسهیلات منتقل شده، افزایش یابد و این تسهیلات به تدریج وصول یا سوخت شده و به حساب دولت منظور شود. حسن اجرای چنین پیشنهادی افزایش توان اعتباردهی بانک‌های قابل‌واگذاری تا حد 7هزار‌میلیارد تومان خواهد بود که در نتیجه اصلاح ساختار مالی توان سودآوری آنها را بدون آنکه پولی توسط دولت به این بانک‌ها تزریق شود تا میزان یک‌هزار‌میلیارد تومان افزایش خواهد داد. این که دولت چه اندازه توان اجرایی این طرح را دارد مشخص نیست اما به نظر می‌رسد در صورتی که سیاستهای دولت در رابطه با بانک‌ها اگر تغییری پیدا نکند به زودی تورم در سطوح مختلف افزایش پیدا می‌کند و دولت عملاً توان مدیریت آن را چون سابق از دست می‌دهد.
کارگزار بورس کالا
نظر شما