۱۳ نفر
۸ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۱
وکیل می تواند، رای دادگاه را تضمین کند؟!

پیرو بیانات رئیس محترم قوه قضاییه راجع به بحث وکالت تضمینی و حواشی و مطالبی که پیرامون این موضوع در رسانه ها مطرح گردیده فارغ از این امر که در هر صنف و حرفه ای عده ای ولو قلیل و اندک حضور دارند که نظامات و اصول حرفه ای حاکم بر اخلاق حرفه ای رعایت نمی کنند این امر قابل تجزیه و تحلیل است که مقررات و نظامات حاکم بروکلای کانون وکلا به گونه ای است که پس از اعلام تخلف وکیل در مراجع انتظامی کانون رای و تصمیم نهایی توسط دادگاه عالی قضات اتخاذ می گردد.

نکته قابل تامل و توجه این است که بعضا برخورد ها و احکام صادره از سوی دادگاه انتظامی وکلا به حدی سختگیرانه و شدید است که مرجع عالی قضات در مقام نقض یا تعدیل تصمیم ماخوذه بر می آید.

بنا بر ماده 45قانون وکالت مصوب25/11/1315وکلا مکلفند اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می نماید اعم از حقوق ی و جزایی و..به موکل خاطر نشان نمایند،اولین نکته ای که از مفاد این تکلیف قانونی استخراج می گردد ان است که هیچ وکیلی حق ندارد نتیجه پرونده ای را که در آن اعلام وکالت نموده پیش بینی نماید چه رسد به اینکه بخواهد حصول نتیجه را تضمین کند.غالب وکلا این عبارت را در قرارداد های حق الوکاله خویش درج نموده اند که تعهد وکیل به وسیله است نه نتیجه و در ادامه این بند از قرارداد توضیح می دهند که وکیل تمام تلاش خویش را بنا بر تجربه عملی و مطالعاتی و مشورت با همکاران با تجربه صرف احقاق حق موکل خواهد نمود ولی به هیچ وجه نتیجه دعوی را پیش بینی نمی نماید.در تکمیل و تفسیر چنین شرطی در زمان انعقاد قرارداد این تحلیل قابل توجه است که چنانچه شخصی با عنوان وکیل اخذ نتیجه مورد نظر موکل را تضمین و سپس بابت چنین پرونده ای وجهی تحصیل نماید چنین رفتاری را می توان در قالب بزه تحصیل مال از طریق  نامشروع یا با کمی سخت گیری که اتفاقا لازم به نظر می رسد رفتار چنین شخصی در قالب بزه کلاهبرداری تعریف میشود چرا که در فرض مذکور موکل به امید واهی اخذ نتیجه اغفال شده مبلغی را به وکیل پرداخته است لذا بنا بر اصول اخلاق حرفه ای نمی توان چنین شخصی را وکیل دادگستری دانست.

نظامات و مقررات سختگیرانه ی حاکم بر رفتارهای خلاف شئون وکالتی به گونه ایست که کمتر وکیل حرفه ای را وسوسه سوق یافتن به سمت وسوی تضمین حکم دادگاه یا حتی پیش بینی زمان خاتمه دادرسی می نماید.غالب وکلای دادگستری در قراردادهای خویش نکات برجسته منطبق بر اخلاق حرفه ای قید و در مذاکرات مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد به ذکر و تفهیم مطالب به موکل اقدام می کنند.مواردی از قبیل:عدم امکان پیش بینی رای دادگاه،زمان مختومه شدن پرونده،هزینه های احتمالی ناشی از قرار کارشناسی،عواقب  و آثار ناشی ازعدم اثبات ادعای موکل،امکان طرح شکایت افتراء در پرونده های کیفری و..از جمله عبارات مشترکی است که در قرارداد وکلا دیده میشود.علاوه اینکه امروزه با گسترش اطلاعات حقوقی در فضای مجازی و وجود سایت های متعددی که به رایگان بخشی از ابهامات و پرسش های شهروندان را پاسخ می دهند فرض بر این است که غالب مراجعین وکلا پیش از مراجعه به دارالوکاله اندک اطلاعاتی از روند دادرسی کسب نموده اند تا حدودی به نتیجه احتمالی پرونده خویش آگاه هستند.در این بین مهمترین نقش وکلا آگاهی بخشی و ارشاد مراجعه کننده به چگونگی روند دادرسی است.

تذکرات مذکور از آنچنان اهمیتی برخوردارست که امروز در ظهر قراردادهای وکالت(فرم چاپی وکالتنامه)این نکته به صراحت قید شده است که ((اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی و کیفری ممکن است موجب خسارت مالی یا مسئولیت کیفری گردد و باید وکیل تاثر آنرا نسبت به مورد وکالت به موکل اعلام نماید))لذا آنچه که در قالب عرف و قانون تکلیف حرفه ای وکلای دادگستری است مغایر با ادعای تضمین اخذ رای به نفع موکل است.خاصه اینکه مستند به بند3ماده80آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اتخاذ هرگونه رفتار فریبنده ای که منجر به تحصیل وکالت شود مشمول مجازات انتظامی درجه4که ممکن است به تنزل درجه وکیل منجر شود پیش بینی گردیده که تفسیر غالب مراجع انتظامی و وکلای دادگستری از این تکلیف قانونی این است که وکلا از تبلیغ نمودن خویش منع شده اند و در چنین فرضی چطور می توان شخصی را که ابتدایی ترین تکلیف قانونی خویش را فراموش نموده به عنوان وکیل خود انتخاب و به ادعای وی مبنی بر تضمین اخذ رای دادگاه اعتماد نمود.سخن پایانی اینکه وکالت در دادگستری ایران نظم و شئوناتی دارد که رعایت حداقلی این امور برای وکلا الزام آور است.نسبت جمعیت آماری وکلای دادگستری با برخی متخلفین موید سلامت کاری همکاران شریف و زحمکتشی هست که دل در گروه عدالت و حق طلبی دارند.

*وکیل دادگستری

1717

کد خبر 1437206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =