مریم فکری:
پنج ماهی از آخرین گزارش بانک جهانی درباره رتبه ایران در فضای کسب‌وکار می‌گذرد؛ رتبه‌ای که از ارتقای 8 پله‌ای جایگاه ایران حکایت دارد، اما به اعتقاد فعالان اقتصادی، هم‌اکنون فضای کسب‌وکار کشور برای تولید جذابیت ندارد و آمار و ارقام نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم بسترهای لازم را بخش تولید فراهم کنیم.
فضای کسب‌وکار که شاخص تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است، با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت و البته تاثیر فضای کسب‌وکار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. از سوی دیگر، محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندن تولیدکنندگان از رقبای جهانی می‌شود.
آخرین گزارش بانک جهانی، از بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای جایگاه کشورمان از رده ۱۳۷ در سال ۲۰۰۹ به ۱۲۹ در سال ۲۰۱۰ حکایت دارد؛ گرچه برخی مسوولان در ماه‌های اخیر، واکنش‌های قابل توجهی نسبت به رتبه‌بندی‌هایی مجامع بین‌المللی داشته‌اند.
به اعتقاد علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، در سال‌های اخیر رتبه‌هایی برای ایران در بهبود فضای کسب‌وکار از سوی مجامع بین‌المللی ارائه شده که مبتنی بر واقعیات نیست.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تاکید دارد: رتبه کسب‌وکار در کشور بهتر از آن چیزی است که در گزارش‌های بین‌المللی اعلام شده است.
این اظهارنظرها در شرایطی مطرح می‌شود که بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد، گزارش واحد کسب‌وکار جهانی درباره رتبه‌بندی شاخص کسب‌وکار ایران را تایید و بر ضرورت بهبود این شاخص تاکید کرده است. البته او ۲ سال و نیم پیش وعده داده بود که رتبه ایران در سال ۲۰۱۰ دو رقمی می‌شود و این در حالی است که رتبه ایران همچنان تا دو رقمی شدن حدود ۳۰ پله فاصله دارد.
وضعیتی مبهم
بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش‌های خصوصی و غیردولتی نسبت به وضعیت کنونی فضای کسب‌وکار انتقاد دارند و معتقدند که بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب‌وکار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
از سوی دیگر، براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، کشور ما باید در سال ۱۴۰۴ به قدرت اول اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل شود، اما امروز که ۶ سال از زمان تصویب این سند می‌گذرد، وضعیت کشور در بسیاری از شاخص‌ها ارتقا پیدا نکرده است؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر به رشد اقتصادی ۸ درصدی و نرخ بیکاری تک‌رقمی دست پیدا نکردیم و نیز تراز تجاری کشور بهبود نیافت.
رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: «فضای کسب‌وکار برای تولید جذابیت ندارد و آمار و ارقام، حکایت از فضای نامناسب کسب‌وکار در ایران دارد. در واقع آمار و ارقام نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم بسترهای لازم را برای تولید کالا و محصولات فراهم کنیم و از آنجا که تولید در چرخه‌ای قرار می‌گیرد و یک سوی این چرخه کالا و خدمات است، بنابراین کاهش تولید به کاهش کالا و خدمات منجر می‌شود.»
فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم نگاهی مشابه عبداللهی دارد. وی می‌گوید: «در حال حاضر فضای کسب‌وکار وضعیت مناسبی ندارد و هیچ دلیلی برای بهبود آن و یا این‌که کسی رغبتی داشته باشد در آن فضا کار کند، وجود ندارد. قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فضای کسب‌وکار برای بخش تولید جالب نبود و امروز هم با اصلاح قیمت‌ها، کار برای سرمایه‌گذاران کمی سخت‌تر شده است که برای این منظور می‌طلبد دولت کمک بیشتری به بخش تولید داشته باشد.»
اما به اعتقاد محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، «نمی‌توان گفت که فضای کسب‌وکار برای بخش تولید جذابیت ندارد و از سوی دیگر، نمی‌توان عنوان کرد که در بهترین وضعیت ایده‌آل قرار دارد. در حال حاضر با وجود مشکلات بسیاری که در کشور وجود دارد، بالاخره فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در حال انجام است. آنچه که واقعیت است، این‌که ما باید روزبه‌روز به سمتی برویم که فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی بهتر و مناسب شود.»
موانع در کجاست؟
همه این نگاه‌ها در نهایت به یک نقطه منتهی می‌شود؛ این‌که چرا در حال حاضر فضای کسب‌وکار در کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد؟ پرسشی که عبداللهی با ابراز انتقادهایی، چنین پاسخ می‌گوید: «در حال حاضر موانع فراوانی روبه‌روی تولیدکنندگان قرار دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش نقدینگی در کنار کاهش تولید اشاره کرد. ما باید هم در بخش واقعی اقتصاد و هم در بخش پولی به تولید بیشتر بپردازیم و در سایه این ۲ هدف است که موانع تولید از بین می‌رود. این در حالی است که وقتی فضای کشور، فضای تولید نباشد، همه درآمدها به‌گونه‌ای هزینه می‌شود که سهم مردم قابل توجه نیست.»
وی با تاکید بر این‌که اقتصاد به هدف‌گذاری نیاز دارد، می‌گوید: «اگر به کشورهایی که وابستگی تک‌محصولی ندارند، اما هدف‌گذاری اقتصادی دارند توجه کنیم، پی می‌بریم که موفقیت بیشتری دارند.»
محمدمهدی راسخ هم توضیح می‌دهد: «۱۰ شاخص در بانک جهانی برای فضای کسب‌وکار تعریف شده است که ما در این شاخص‌ها مشکل داریم و در این زمینه می‌توان به گرفتن مجوزها و زمان‌بر و پرهزینه بودن سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد. همچنین در زمینه دریافت اعتبار و پرداخت تسهیلات بانکی مشکلاتی در کشور وجود دارد. این در حالی است که باید تحول جدی در کشور در زمینه این شاخص‌ها صورت گیرد و تسهیلات مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها به‌سرعت فراهم شود.»
از نگاه او، «در شاخص‌های فضای کسب‌وکار چند عامل مهم است؛ زمان اجرای طرح، هزینه‌ها، شفافیت و مدارک مورد نیاز که هر چه زمان کوتاه‌تر، هزینه‌ها کمتر، شفافیت بیشتر و مدارک کمتر باشد، فضای کسب‌وکار بهبود پیدا می‌کند.»
فرهاد فزونی هم در جایگاه یک فعال اقتصادی تاکید می‌کند: «فضای کسب‌وکار یک‌سری شاخص‌هایی همچون گرفتن مجوز در سیستم‌های بین‌المللی دارد، اما باید گفت که گرفتن مجوز، مشکل امروز فعالان اقتصادی نیست. بخش تولید مشکلات دیگری همچون نرخ دارد که باید به آنها توجه کرد. تولیدکنندگان فکر می‌کنند که اصلاح نرخ ارز، یکی از ضرورت‌های بخش تولید است و باید نرخ ارز به‌خصوص برای صادرکنندگان اصلاح شود.»
/36
نظر شما