«تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمسیون جهش و رونق تولید»
عبارت مذکور تیتر خبرگزاری خانه ملت است که امروز بر خروجی این خبرگزاری نقش گرفته.
قانون اساسی در فصل سوم در معرفی و تبیین حقوق ملت از نقش وکلای دادگستری در احیاء حقوق مردم اصول مهمی را انشاء نموده و در ادامه این امر قوانین عادی متفرقه ای به اهمیت حرفه وکالت اشاره دارند.اخیرا نیز رئیس محترم قوه قضاییه در ابلاغ سند امنیت قضایی با هدف تامین حقوق عامه مردم و تحقق اصل شفافیت در نظام دادرسی عادلانه به طور خاص به نقش وکلا دربند ب ماده ۱۲ اشاره و یکی از شروط و ضوابط تحقق دادرسی عادلانه را حضور وکلا در نظام دادرسی تعریف کرده اند.آنچه در مقررات مختلف پیرامون تکالیف وکیل دادگستری انشاء شده بهترین دلیلی است که حرفه وکالت را از قالب یک کسب و کار صرف خارج میکند.
موضوع و محور فعالیت وکلای دادگستری جان و مال و عرض و ابرو مردم است آیا به این امور اطلاق کالا صحیح است که وکلای دادگستری را کاسب معرف کنیم؟؟،بدون تردید هیچ حرفه ،کسب و کار و تخصص علمی را نمی توان مثال آورد که مانند وکالت درگیر حقوق خصوصی و اساسی مردم باشد.سخت گیری ها و فیلترهای اخلاقی /علمی گزینش وکلا جهت صدور پروانه وکالت یقینا با بررسی و تحقیق میدانی حول چالش های این حرفه شریف انشا و سال ها بنا به ضروریات اجتماعی بر اصول سختگیرانه آن افزوده شده است.مقررات متعددی از قبیل لایحه قانونی استقلال کانون وکلا/قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت/قانون آیین دادرسی مدنی/منشور حقوق شهروندی و...هر یک به ضوابط و شرایط خاص صدور مجوز حق دفاع در محاکم به عنوان یک تخصص حرفه ای اشاره دارند.
اینکه در طرح موصوف به تسهیل کسب و کارحق و تکلیف دفاع از حقوق مردم را در حد یک کسب و کار ساده تنزل داده اند به تنهایی محل بحث و چالش فراوانی است اما نکته اساسی و قابل تامل تشریفات در صدور پروانه نماینده حقوقی پس از یک دوره حداکثر سه ماهه!!!! است.دانش آموختگان حقوق پس از فراغت از تحصیل در آزمون صدور پروانه کارآموزی شرکت پس از پذیرش در آزمون حداقل ۱۸ماه تحت نظارت وکلای باسابقه تکالیف کارآموزی را انجام داده سپس در آزمون اختبار شرکت میکنند تا موفق به اخذ پروانه وکالت شوند در چنین شرایطی چطور می توان پذیرفت در یک دوره سه ماه فنون و مهارت دفاع از حقوق مردم قابل آموزش است .انهایی که وکالت را کسب و کار تلقی می کنند بنا بر کدام تحقیق میدانی و تخصصی به چنین نتیجه ای رسیده اند؟
سابقه تقیینی و تاریخچه حیات حرفه وکالت در کشور و سایر نظام های قضایی دنیا موید این نکته واضح و روشن است که سپردن حق دفاع به اشخاص مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی است .به گواه تاریخ از دوران باستان تاکنون رژیم های سیاسی مختلف حرفه وکالت را به عنوان یک تخصص قابل احترام و نیاز اساسی جامعه پذیرفته و هرگز نگاه کاسب کارانه به این حرفه دیده نمی شود.
تاریخ باستان در تشریح سابقه تاریخی حرفه وکالت بیانه ی سولون را مطرح می کند که۵۵۸سال قبل از میلاد مسیح در مقام انشاء منزلت حرفه وکالت و ضوابط اخلاقی/انتتظامی حاکم بر این حرفه مواردی را مطرح می کند که امروز نیزبه عنوان اخلاق حرفه ای از آن یاد می کنند.
طرح این پرسش از اشخاصی که امروز در خانه ملت به عنوان نمایندگان مردم ذیل طرح موصوف به تسهیل کسب و کار را امضا نموده اند ضروری است که کدام یک از نمایندگان انقلابی تا به امروز پیرامون شرایط و ضوابط حرفه ای نهاد وکالت مطالعه و تحقیقی داشته اند و اگر چنین امر مهمی انجام شده است خروجی آن چه بوده؟
چطور ممکن است با یک طرح ساده حرفه ی حساس دفاع از حقوق مردم را بدون کمترین پژوهش و تحقیق علمی/میدانی به یک کسب و کار ساده تنزل داد؟
*وکیل پایه یک دادگستری
۱۷۴۷۲۳۱
نظر شما