۹ نفر
۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۴
بخشنامه جدید مهریه و دردسر تازه برای خانواده‌های درگیر طلاق

اخیرا ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای به دادگاه ها ابلاغ کرده است که ابتدا به ساکن از «اجرای مهریه مندرج در سند ازدواج» خودداری کرده و آنها را به واحدهای ادارات ثبت اسناد ارجاع دهند. بخشنامه ای که به نظر می رسد مشکل تازه ای برای خانواده های درگیر طلاق ایجاد کند.

بخشنامه ای که اخیرا به دادگاه ها ابلاغ شده درباره به اجرا گذاشتن مهریه از سوی خانمها علیه شوهرشان حکم کرده که اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.»

این بخشنامه همچنین می گوید: «چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.»

این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده است که در حال حاضر انفجار قیمت طلا و سکه باعث شده است مردهایی که مهریه بدهکار هستند، با مشکلات بسیار زیادی از جمله اقساط سنگین مهریه مواجه شوند و خانمهای طلبکار مهریه هم ناراضی هستند که چرا ضمانت اجرای محکمی برای سند رسمی ازدواج (نکاحیه) وجود ندارد که به صورت یکجا، مهریه را از شوهر بدهکار اخذ کند. یکی از علل وضعیت نابسامان محاکم خانواده در اجرای سند نکاحیه و مطالبه مهریه، در هم ریختن وضعیت اقتصادی بازار به خصوص بی تعادلی در بازار طلا است که به صورت سنتی، مهریه تعداد زیادی از زنان ایرانی است. در نهایت، به نظر می رسد بخشنامه اخیر که به محاکم تکلیف کرده راسا حق ندارند پرونده مهریه را دریافت کرده و به جریان بیندازند. در عوض، طلبکاران مهریه (خانمها) به ادارات ثبت ارجاع می شوند که عموما با کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و فضای اداری روبرو هستند و در نتیجه چندان دور از ذهن نیست که نارضایتی این بخش از مراجعان دستگاه قضاییه از دادگاه های خانواده به ادارات ثبت اسناد منتقل شده و در نهایت، مشکلات این بخش از جامعه نه تنها کم شود، بلکه با انباشت در بخش دیگری از دستگاه قضایی، حل ناشده باقی بماند.

۴٧٢٣١

کد خبر 1454011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 2
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
    0 0
    نوشتن در خصوص موضوعات حقوقی نیازمند سواد حقوقی است نگارنده اطلاع نداشته که این بخشنامه تاسیس جدیدی نیست بلکه تشریح قانون برنامه توسعه است چرا هر کس در هر موضوع نظر می دهد
  • حقوقدان IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
    0 0
    براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه ( از ششم اردیبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است ) ، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجازه، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند. این بخشنامه رویه جدیدی نیست مدت زیادی است که این رویه درحال اجرا است.
  • زمانی IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
    0 0
    هفته قبل اجرا ثبت مهریه اینترنتی وقت گرفتم . زودترین وقت بیست و ششم آدر ماه بود
  • کیوان RO ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
    2 1
    خدا رو شکر که خانمای کاسب سرگردون میشن
  • علیرضاباقرپور IR ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
    2 0
    اینجانب ساکن اصفهان هستم و خانه خودراکه دوبرابرمهریه همسرم بودبنامش کرده بودم که بعد از22سال‌ من راازخانه بیرون کردوبعدشکایت نفقه کردکه پرداخت میکنم وحال هم مهریه اش رابه اجرا گذاشت من درحالی که آواره وبی خانه هستم باکلی بدهکاری نفقه ایا من که یک حقوق کارگر ی میگیرم بایددردام چنین زنانی که توسط دادگاه ها حمایت میشوندباشم آیا این عدالت است من که یک عمرباکارگری یک خانه 100متری ساختم باید آواره باشمایاماهیچ حقی نداریم فقط بعضی خانم های فرصت طلب حق دارندمردهاراسرکیسه کنندچرادادگاهافقط حق رابه چنین زنها میدهدایامن و امثال من گناه کردیم زن گرفتیم شماهابایدجوابگوی مادرروزقیامت باشید
  • حمید IR ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
    1 0
    بنده بعنوان یک مشاور اقتصاد مالی اظهار می کنم قضیه مهریه و مسائل فقهی آن به دور بلکه باید به عوارض فرهنگی ؛ اجتماعی و اقتصادی آن توجه داشت ؛ زین پس هیچ مردی چه جوان و چه میانسال تن به ازدواج نخواهد داد و دولت باید بر اثرات این تصمیم بجا بر حوزه های اقتصادی ؛ فرهنگی اجتماعی بپردازد و اطمینان می دهم تا یک دهه دیگر مصائب شدیدی از این بابت خواهیم داشت
  • IR ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
    2 0
    این قانون آبکی چند ساله تو شهر مشهد اجرا میشه و تازه به کل کشور تعمیم داده شده.