به دور از درخشش خیره‌کننده تبلیغات رسانه‌ای،یک دزدی بزرگ در خصوص آنچه که به آن قراردادهای نفتی عراق می‌گویند در حال وقوع است. یک کنسرسیوم نفتی به رهبری بریتیش پترولیوم اولین قرارداد نفتی خود را در سی‌ام ژوئن به چنگ آورد تا بر اساس آن چاه نفت رومیله را توسعه دهد، این در حالی بود که چندین شرکت دیگر که عمده آنها شرکت‌های چندملیتی غربی بودند برای به دست آوردن امتیاز عقد قرارداد به سمت این کشور مملو از ذخایر نفتی و گازی هجوم آورده بودند. در میان 32 شرکت، غول‌های آمریکایی و اروپایی بزرگی چون اکسون موبیل و شل و نیز شرکت‌های ریز و درشت چینی، هندی و سایر کشورهای آسیایی حضور دارند که همگی در پی تصاحب میلیاردها بشکه نفت و تریلیون‌ها متر مکعب گاز عراق هستند. آنچه هم‌اینک در طبق حاضر است، شش میدان نفتی و دو میدان گازی است.
دولت آمریکا و رسانه‌های رنگارنگ آن درکنار سایر رسانه‌های شرکتی اروپایی همه حواس خود را به موضوع بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق معطوف کرده‌اند- کاری که چیزی بیشتر از دور کردن نیروهایشان از خطر نبود- تا این حس را تلقین کنند که تعهد نیروهایشان در این کشور به پایان رسیده است. حالا زمانی که نیروهای آمریکایی در پادگان‌های امن به راحتی آرمیده‌اند، آتش حملات و ناامنی‌ها، سربازان عراقی را خواهد سوزاند. حجم این مشکلات چندین برابر می‌شود زمانی که بدانیم با پول عراقی‌ها قرار است یک سفارتخانه یک میلیارد دلاری تحت نام پروژه «شهری داخل یک شهر» برای آمریکایی‌ها ساخته شود تا از طریق آن اشغالگری همچنان ادامه یابد. رمیله در استان دیاله واقع شده است، جایی که شاهد شدیدترین مقاومت‌ها با اشغالگری خارجی بوده است. نخست‌وزیر عراق نوری المالکی، برای برطرف کردن نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از نبود امنیت در این منطقه تلاش‌های زیادی کرد از جمله اینکه از طریق یک قرارداد با عنوان «حمایت امنیتی» تصویب کرد که قراردادها توسط دولت‌های آینده فسخ نشوند و نیز کلیه ضمانت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای حصول اطمینان از موفقیت این فرایند، به سرمایه‌گذاران خارجی داده شود.
به رغم نگرانی‌ها درباره امنیت قراردادها، حقیقت تلخ دیگر این است که شرکت‌های چندملیتی خارجی هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و سهم تولید را کنترل می‌کنند. پیش از حمله به عراق در مارس 2003، سیاستگذاران آمریکایی به رهبری نو‌محافظه‌کاران اعلام کرده بودند آنقدر بازار را از نفت عراق پر خواهند کرد که تمام هزینه‌های جنگ و اشغال این کشور از این طریق جبران شود و نیز از این طریق سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) را به زانو در‌آورند. اما از آنجا که تولید نفت در نتیجه اشغال و نیز خرابکاری‌های به عمل آمده در اثر مقاومت عراقی‌ها که به درستی هدف از اشغال کشورشان را غارت منابع نفتی ارزیابی می‌کردند، با مخاطره مواجه شد، عقد قراردادهای نفتی و گازی اینچنین در واقع نوعی جبران ناکارآمدی این برنامه است و نوعی پاداش به مشارکت در جنگ عراق است و سود آنها نه در جیب ملت عراق، بلکه به جیب شرکت‌های چند ملیتی غربی می‌رود.
عراق در حالت کنونی پس از عربستان دومین تولید‌کننده نفت در جهان است. اکتشافات جدید به احتمال زیاد ذخایر عراق را به بالاتر از 200 میلیارد بشکه نفت خام با ارزش بالا خواهد رساند که با کمترین قیمت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. چهار شرکت بزرگ چند ملیتی آمریکایی و انگلیسی دیگر که در سال 1972 و در پی ملی شدن صنعت نفت در این کشور، کنار گذاشته شده بودند به شدت مشتاق بازگشت به عراق هستند. این رویه‌ای بود که اولین بار توسط محمد مصدق نخست‌وزیر وقت ایران در آن روزگار با ملی اعلام کردن شرکت نفت ایران-انگلیس، پایه‌گذاری شد. او بهای این کارش را نیز داد و در سال 1953 در یک کودتای آمریکایی توسط سازمان سیا از قدرت سرنگون شد. در مدت زمان کوتاه تحریم نفت در سال 1973 که در پی حمایت گسترده آمریکا از جنگ اسرائیل علیه مصر و سوریه صورت گرفت، ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به فکر تسخیر میدان‌های نفتی عربستان سعودی، کویت و امارات عربی متحده افتاد.
حمله سال 2003 به عراق در وهله اول با هدف باز کردن درب صنعت نفت این کشور به روی شرکت‌های چندملیتی غربی بود. به گفته پل اونیل، وزیر خزانه‌داری دور اول ریاست جمهوری جرج بوش، موضوع اصلی برنامه اولین دیدار شورای امنیت ملی در سی‌ام ژانویه 2001 با رئیس‌جمهور جدید، عراق بود. این دیدار بیش از هفت ماه قبل از حملات تروریستی یازده سپتامبر بود. دیدار بعدی شورای امنیت ملی در اول فوریه کاملاً و به صورت اختصاصی به موضوع عراق اختصاص داشت.
آلن گرینسپن، رئیس بانک مرکزی آمریکا یا رئیس رزرو فدرال در کتاب خاطرات خود با عنوان «عصر تلاطم: زندگی در دنیای جدید» داوطلبانه تأیید کرده است: «من ناراحتم از اینکه باید یک موضوع ناراحت‌کننده از نظر سیاسی را که همه می‌دانند تأیید کنم و اینکه: جنگ عراق عمدتاً به خاطر نفت بود.» در حقیقت، از ابتدای سال 1989 جمیز شلزینگر، وزیر انرژی سابق آمریکا نوشته بود که در قرن بیست و یکم، کشوری بر جهان حاکم است که کنترل شیر نفت را در اختیار داشته باشد. بعد از اولین حمله آمریکا به عراق، تحریم‌های تنبیهی علیه بغداد وضع شد. در حالی که صدام قراردادهای زیادی را با شرکت‌های نفتی فرانسوی، روسی، چینی و کشورهای دیگر منعقد کرده بود، آنها هیچ‌کدام حق فعالیت در این کشور را نداشتند چرا که این تحریم‌ها توسط سازمان ملل حمایت می‌شد.
با اشغال عراق، مجدداً روزهای شاد و پر‌امیدی برای شرکت‌های مافیایی آمریکایی- انگلیسی از راه رسیده است. در حالی‌که واشنگتن در بغداد جولان می‌دهد، شرکت‌های چندملیتی آمریکایی و انگیسی، آماده‌اند تا بیشترین معاملات نفتی پر‌سود را که میلیاردها دلار ارزش آنهاست به چنگ آورند. قانون اساسی عراق که در سال 2005، تحت هدایت و راهنمایی مارک فلدمن یک مشاور آمریکایی تنظیم شده، حاوی لحنی است که نقش مؤثر و پررنگ شرکت‌های خارجی در صنعت نفت عراق را تضمین می‌کند. مشابه این، حقی است که به این شرکت‌ها در توزیع سود و تعیین سهم میدان‌های بزرگ نفتی و گازی عراق خصوصاً میدان نفتی فوق‌العاده بزرگ مجنون داده شده است.
حمله به عراق ممکن است برای آمریکا چند صد میلیارد دلار هزینه در برداشته باشد- به گفته ژوزف استیگلیتز، اقتصاددان هاروراد حدود دو تریلیون دلار- اما این قیمت مطمئناً برای آمریکایی‌ها ارزشش را داشته چرا که حضور غول‌های نفتی آمریکا در عراق به تریلیون‌ها دلار در طول چند دهه خواهد رسید. این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود که درست است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا آرزو کرده که دوست ندارد حتی یک سرباز آمریکایی تا سال 2011 در عراق بماند، اما افراد کمی این ادعا را باور می‌کنند. پس از کشتن بیش از یک میلیون عراقی و از دست دادن 4300 سرباز آمریکایی، بعید است که آمریکایی‌ها اجازه دهند همه چیز مفت و مسلم از دستشان خارج شود، آن هم پس از این همه سال برنامه‌ریزی و تحمل هزینه‌های مادی و انسانی.
مدیا مانیتورز، 16 آگوست/ ترجمه محمدرضا نوروزپور
نظر شما