۶ نفر
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۴۷
قتل شبه عمد دانش آموزان در برگزاری حضوری امتحانات و مسئولیت قانونی ناشی از آن

هشدار یک حقوقدان درباره قربانی‌شدن دانش آموزان در برگزاری حضوری امتحانات مدارس از نگاه حقوقی و تعقیب مسئولیت قانونی دست‌اندرکاران نقض حق بر حیات و سلامت دانش آموزان

امتحانات پایه های نهم و دوازدهم دانش آموزان بنا به اعلام آموزش و پرورش از هفته آینده به صورت " حضوری " برگزار خواهد شد. تصمیم اعلامی آموزش و پرورش در برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان در وضعیت همه گیری کرونا ویروس و پیک چهارم آن و اخبار و گزارشات منتشره نسبت به روند فزایندۀ بیماران و قربانیان کرونایی در کشور و در شرایطی که واکسیناسیون عمومی جامعه با چالش ها و موانع و محدودیت های متعدد ملی و بین المللی همراه بوده و در حال انجام است و پیامدها و مخاطرات جدی قابل پیش بینی و غیر قابل انکار نسبت به سلامت و جسم و جان و سرنوشت آتی حضور دانش آموزان و معلمانِ فاقد واکسیناسیونِ کرونا ویروس در ایام امتحانات در مدارس از سوی کارشناسان متعدد بهداشت و درمان و سلامت نیز مورد هشدار و اخطار مکرر قرار گرفته است و سبب اعتراضات، دل نگرانی ها و واکنش های فراگیر خانواده و دانش آموزان در کشور نیز شده است و پیامدهای پیش روی آن در " نقض حق بر حیات و حق سلامت دانش آموزان و معلمان "؛ زمینه ساز " قتل عام دانش آموزان و کارکنان مدارس و مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت" و مسئولیت قانونی شورای عالی آموزش و پرورش، وزرای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دست اندرکاران ستاد ملی مبارزه با کرونا را در برگزاری حضوری امتحانات با عدم امکانِ تضمین موثر و مستمر حقوق بنیادین بشری آنها، با وجود تعهدات بین المللی دولت ایران در این باره فراهم خواهد شد.

در همین رابطه، محمدرضا زمانی درمزاری(حقوقدان) و کنشگر مدنی و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی ضمن اظهار تاسف فراوان نسبت به تصمیم شتابزدۀ اعلامی آموزش و پرورش و ضرورت تاکید بر رعایت همه جانبه و تضمین موثرِ حق بر سلامت و حق بر حیاتِ دانش آموزان و معلمان و کادر آموزشی و اجرایی مدارس در پایه های تحصیلی مزبور و لزوم پیشگیری فوری نسبت به پیامدهای زیانبار و غیر قابل جبرانِ مترتب بر اجرای این تصمیم غیر کارشناسی و مغایر با تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران به بررسی اجمالی ابعاد حقوقی و بین المللی " نقض حق بر سلامت و حق بر حیات دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش و خانواده های آنها" پرداخته و بر ضرورت رعایت و تضمین موثر حق های بنیادی بشری مزبور و لغو فوری مصوبه مذکور و عدم برگزاری حضوری امتحانات به منظور حفظ سلامت و حیات آنها و خانواده های آنان در راستای تعهد بین المللی دولت مبنی بر " تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء نسبت به حق بر سلامت" و تکلیف حقوقی و بین المللی دولت به حفظ و حمایت از حق بر سلامت آنها در برابر هر گونه تعرض احتمالی بدان و خودداری از مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت و مسئولیت قانونی مسئولان و مراجع قانونی مزبور تا بهبود شرایط همه گیری کرونا ویروس، انجام واکسیناسیون عمومی کشور و رفع نسبی اضطرار حاصله و اعلام آمادگی حقوقی و بین المللی گروه وکلای دادگستری مربوطه برای حمایت گستردۀ حقوقی و بین المللی از دانش آموزان و خانواده های آنها و پذیرش رایگان وکالت آنان در تعقیب مسئولیت قانونی دست اندرکاران مربوطه تاکید نموده است.

اعلام برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان در وضعیت همه گیری کرونا و موج چهارم آن :

در شرایطی که کشور در وضعیت همه گیری کرونا و پیدایی و پویایی کرونای جهش یافته و پیک چهارم آن قرار دارد و اخبار و گزارشات منتشره نیز بیانگر فوت روزانه صدها نفر و ابتلای روزافزون بیماران به کرونا ویروس، محدودیت های شدید امکانات بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و چالش های جدی پیش روی واکسیناسیون عمومی در کشور و مشکلات ناشی از تحریم ها، منع دسترسی به داروهای اساسی و واکس کرونا در جامعه مشهود است و نگرانی های شدیدی را نسبت به " امنیت انسانی و سلامت شهروندی" مردم با خود به همراه دارد- انتشار خبر اعلامی آموزش و پرورش، مبنی بر برنامه برگزاری حضوری امتحانات پایه نهم و دوازدهم تحصیلی و اصرار مکرر و غیر کارشناسی و غیر حقوقی مقامات آن وزارتخانه بر برگزاری حضوری امتحانات مزبور؛ موجی از نارضایتی و نگرانی های گستردۀ خانواده های دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش و دیگر کنشگران مدنی و آموزشی و اجتماعی را در وضعیت عدم واکیسناسیون دانش آموزان و کادر آموزشی و اجرایی آن وزارتخانه با خود به همراه داشته است!.

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در فروردین ۱۴۰۰ ضمن اشاره بر ضرورت برگزاری امتحانات پایان پایه‌های نهم و دوازدهم به صورت حضوری، بر اولویت آموزش و پرورش به برگزاری حضوری یک آزمون هماهنگ نسبت به آنها در سراسر کشور تاکید کرد و در اظهارات اخیر خود نیز بیان داشت که ؛ " تصمیم بر این است که امتحانات پایان سال تحصیلی در دو پایه نهم و دوازدهم بعد از عید فطر شروع و تا ۲۴ خرداد پایان یابد و قطعاً اگر تصمیم ستاد ملی کرونا بر عدم حضور دانش آموزان باشد آزمون‌ها را به تعویق می‌اندازیم...." (چند روز مانده به برگزاری امتحانات ).

در همین رابطه، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطلاعیه ای در مورد نحوه خدمات آموزشی و تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های همه گیر، اعلام کرد : "... بر اساس مصوبه ۹۷۷ مورخه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش در مورد نحوه خدمات آموزشی و تربیتی مدارس در دوره بیماری‌های همه گیر؛ امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم به جهت تأثیر نتایج آنها در سرنوشت تحصیلی دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می‌شوند و با وجود کمبود 6000 مربی بهداشت، بنا به اعلام مدیر مرکز مزبور! بر ضرورت نظارت مراقبان بهداشتی بر نحوه رعایت شیوه نامه ها در اثنای برگزاری امتحانات اشاره داشت(نحوه برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم اعلام شد/ ).

با این وجود، اساساً مشخص نیست؛ " مستندِ قانونی صلاحیت کارشناسی و فنی مراقبان بهداشتی در نظارت بر فرایند پروتکل های بهداشتی نسبت به ویروس پیچیده و جهش یافته کرونا و بیماری کووید 19 چیست؟ و علیرغم اقرار صریح این مدیر آموزش و پرورش مبنی بر " کمبود 6000 مربی بهداشت" ، چگونه امکان نظارت درست و مستمر و تضمین موثرِ حق بر سلامت و حق بر حیات دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش در ایام برگزاری حضوری امتحانات در پیک چهارم و جهش یافتۀ کرونا ویروس فراهم خواهد بود؟ و چگونه آن وزارتخانه و مدیران آن در جهت تضمین سلامت و حیات آنها و جلوگیری از " نقض حق بنیادین و بشری سلامت و حیات " نسبت به آنها برخواهند آمد و مسئولیت حقوقی و کیفری مترتب بر اقدام خویش را در وقوع گسترده ابتلاء یا مرگ و میر احتمالی دانش آموزان و کادر آموزشی و اجرایی آموزش و پرورش را با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان بهداشت و سلامت نسبت به مخاطرات پیدا و پنهان نسبت به برگزاری حضوری امتحانات پایه های نهم و دوازدهم و نیز غیر قابل انکار بودن پیامدهای مترتب بر اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و قابل پیش بینی بودنِ آسیب های زیان بار قابل ورود به سلامت جسم و جان دانش آموزان و کارکنان مدارس خواهند پذیرفت؟!

صرفنظر از اذعان صریح مدیر مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی ، مبنی بر " کمبود 6000 مربی بهداشت" و اصرار مکرر مسئولان آموزش و پرورش به برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان مزبور در وضعیت همه گیری کرونا و پیک چهارم آن؛ اظهار دیگر این مقام آموزش و پرورش مبنی بر" جدا سازی موارد مشکوک ابتلای دانش آموزان به کرونا و ایزوله کردن آنها و ارجاع به پزشک بری شرکت در امتحان بعدی..." !! و اظهار بعدی نامبرده با عبارت؛ "...بعد از اتمام امتحان و جمع آوری اوراق، تا مدتی که ویروس حیات خود را از دست می‌دهد، اوراق نگه داری می‌شود و بعد در اختیار مصححان قرار می‌گیرد..."( انتقال دانش‌آموزان مشکوک به اتاق‌های ایزوله حوزه‌های امتحانی ) ؛ بیانگر آگاهی کامل و هدفمند آموزش و پرورش به غیر قابل انکار بودنِ وجود کرونا ویروس در مدارس، وضعیت شیوع کرونا در بین دانش آموزان و پیامدهای مترتب بر حضور آنها در امتحاناتِ پیش روی آنان و آسیب های جدی قابل ورود و قابل پیش بینی به سلامت جسم و جان آنها از حیث حقوقی و قانونی بوده و از جهات موجهۀ مسئولیت قانونی آن وزارتخانه و مدیران آن نسبت به نقض حق بر سلامت و حق بر حیات دانش آموزان و کارکنان مدارس در این شرایط خواهد بود. 

واکشن ها و اعتراضات گسترده نسبت به برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان :

انتشار خبر برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم با موج گسترده ای از اعتراضات و نگرانی های فراگیر خانواده ها و کارکنان مدارس و کنشگران حقوقی و مدنی و بهداشتی و بازخوردهای داخلی و بین المللی آن همراه بود.نظر سنجی های رسانه ای با عناوینی مانند " غیرحضوری شدن امتحانات پایه نهم و دوازدهم " ( غیرحضوری شدن امتحانات پایه نهم و دوازدهم   )،طومارهای اینترنتی متعدد در شبکه های مجازی و پیام رسان های عمومی و اعتراضات حضوری متعدد به عمل آمده در شهرهای مختلف و تجدید هشدارهای جدی کارشناسان به پیامدهای مترتب بر سلامت جسم و جان دانش آموزان و خانواده های آنها و کارکنان مدارس مربوطه در اثر برگزاری حضوری امتحانات آنها؛ بیانگر بازتاب های فراگیر انتشار مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و نگرانی های فزایندۀ دانش آموزان و خانواده های وابسته و پیوسته آنها نسبت به مخاطرات پیش روی برگزاری حضوری امتحانات مزبور می باشد که شایسته توجه از سوی مقامات آن وزارتخانه و پیشگیری فوری و جدی نسبت به آسیب های زیان بار و غیر قابل جبران احتمالی وارده به سلامت و بهداشت فردی و عمومی آنها و احترام دست اندرکاران مزبور به حقوق بنیادین بشری و حقوق اساسی و شهروندی آنان خواهد بود.

سخنگوی شورای سلامت کیش نیز در دیدار با روسای انجمن های اولیا دبیرستان های آن جزیره، ضمن تاکید مجدد بر ممنوعیت برگزاری هرگونه کلاس آموزشی حضوری تا زمان اعلام رسمی ستاد ملی کرونا گفت ؛ " با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور مساعد نیست از مدارس درخواست جدی داریم که به صورت قطعی از برگزاری کلاس‌های آموزشی و حضوری خودداری کنند و  از آنجایی که وضعیت کشور به لحاظ همه گیری ویروس کرونا با توجه به توصیه ستاد مرکزی مقابله با کرونا، وضعیت شکننده‌ای است و هر روز شاهد افزایش آمار مشکلاتی که بابت این بیماری پدید می آید هستیم و سلامت دانش آموزان برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا اعلام می کنیم در شرایط فعلی با برگزاری هرگونه فعالیت آموزشی و برگزاری امتحانات به صورت حضوری در مدارس جزیره کیش مخالف هستیم..." (نگرانی شدید اولیای دانش آموزان کیش از برگزاری امتحانات حضوری)

رئیس انجمن و اولیاء دبیرستان بعثت کیش نیز با اشاره به آمار افزایشی کرونا طی ماه‌های اخیر و وارد شدن کرونای جهش‌یافته به کشور و جزیره کیش گفت :" متاسفانه خطر گسترش بیماری کرونا افزایش یافته و سلامت دانش‌آموزان و معلمان زحمتکش را تهدید می‌کند و در طی سال تحصیلی گذشته کیفیت آموزشی مناسب نبوده و بسیاری از دانش‌آموزان افت تحصیلی داشته‌اند و بسیاری خانواده‌های دانش‌آموزان پایه نهم کیش در تماس با انجمن های اولیا و مربیان مدارس جزیره نگرانی خود را نسبت به مصوبه ۹۷۷ شورای عالی آموزش و پرورش  صراحتا اعلام نموده است....خانواده‌ها نسبت به برگزاری امتحانات نهایی بصورت حضوری  نگران هستند و معتقدند که در شرایط وجود کرونا، مدارس نمی‌توانند شرایط برگزاری امتحانات را فراهم کنند و سلامت دانش‌آموزان در خطر است و وزارت آموزش و پروش در قبال سلامتی تک تک این دانش آموزان مسئول می باشد..." (نگرانی شدید اولیای دانش آموزان کیش از برگزاری امتحانات حضوری )

هشدار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی :

   علاوه بر اعتراضات گسترده منتشره در رسانه ها نسبت به برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان مزبور؛ نامه دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش و تاکید بر ضرورت عدم برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان در مقطع فعلی که کشور با جهش ویروس کرونا مواجه است، گواه مستند دیگری بر ادامۀ هشدارهای اعلامی فراگیر کارشناسان و مراجع قانونی به وزارت آموزش و پرورش و لزوم لغو مصوبه برگزاری حضوری امتحانات فوق می باشد.

بنا به اعلام رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش و پرورش؛ " ... با توجه به اینکه از سوی آن وزارتخانه اعلام شده در برخی پایه های آموزشی امتحانات اجباری به صورت حضوری برگزار می شود، متذکر می‌گردد که مسئولیت حفظ سلامتی دانش‌آموزان در اثر این رویه مستقیما به عهده جنابعالی خواهد بود. در این خصوص هر چند نیت از برگزاری حضوری امتحانات، منطبق بر اهداف آموزشی و جلوگیری از خسران محصلان و آینده ‌سازان عزیز عنوان گردیده که البته در جای خود امری مهم و در خور تقدیر است، اما در مقطع فعلی که کشور با جهش سوش انگلیسی و احتمالا در روزهای آینده با سوش هندی و آفریقایی ویروس کرونا مواجه است احتمال ابتلا و سرایت را به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی به شدت بالا می برد، لازم است در خصوص نحوه برگزاری و یا تاریخ امتحانات تجدید نظر بعمل آید..." ( نامه شهریاری به حاجی‌میرزایی؛ امتحانات نهایی دانش آموزان نباید حضوری برگزار شود)

بنا به اظهار دکتر هومن فلاح آبادی، متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و از زمرۀ منتقدان برگزاری امتحانات حضوری مدارس؛ " هیچ اولویتی بالاتر از سلامتی دانش آموزان نیست. برگزاری امتحانات حضوری در هر پایه تحصیلی می تواند سلامت دانش آموزان را به خطر بیندازد. نباید از یاد ببریم که کرونا با کسی تعارف و شوخی ندارد. کودک و بزرگسال هم نمی شناسد. اتفاقا در موج چهارم کرونا که با شیوع کرونای جهش یافته انگلیسی همزمان شده است، کودکان و نوجوانان بسیار آسیب پذیر هستند. برخلاف موج های قبلی کرونا، موج چهارم کووید 19 نشان داده است که قدرت سرایت بالایی در بین افراد کم سن و سال دارد و برخلاف موج های قبلی می تواند کودکان را هم به فاز بالینی حاد بکشاند".

به گفته دکتر فلاح آبادی؛ " نباید از خاطر ببریم که هر دانش آموزی که به کرونا مبتلا شود، بیماری را به محیط خانه هم می برد. در آن صورت، افراد بزرگسال، سالمندان و بیماران هم در خطر خواهند بود. در شرایطی که روزانه حدود 400 نفر بر اثر کرونا فوت می شوند، برگزاری حضوری امتحانات می تواند این آمارهای تلخ را افزایش دهد و به وخیم شدن موج چهارم کرونا منجر شود. اینکه گفته می شود پروتکل های بهداشتی در امتحانات حضوری رعایت خواهد شد، پیش فرض خوش بینانه ای است که احتمال دارد در خیلی از مدارس، محقق نشود. حتی، اگر خوش بینانه تصور کنیم که در زمان امتحانات حضوری، فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن به صورت 100 درصد در همه حوزه های امتحانی رعایت شود، باز هم این دغدغه وجود دارد که اجتماع دانش آموزان و دورهمی های قبل و بعد از امتحانات چطور کنترل خواهد شد؟ نمی شود ما چند صد هزار دانش آموز را به مدارس بکشانیم، بعد انتظار داشته باشیم که آب از آب تکان نخورد و کسی به کرونا مبتلا نشود." ( دغدغه تازه کرونا برای آموزش و پرورش )

دغدغه امتحانات نهایی حضور نهایی و توئیت جعلی منتسب به وزیر آموزش و پرورش؛ از رویا تا واقعیت ! :

 در پی اعلام آموزش و پرورش به برنامه برگزاری حضوری امتحانات پایه های نهم و دوازدهم و واکنش های گسترده خانواده ها و کارشناسان و کنشگران حقوقی، مدنی و حوزه سلامت نسبت به مخاطرات پیش روی آن به سلامت جسم و جان دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش؛ توییت منتشره در فضای مجازی و منتسب شده به وزیر آموزش و پرورش با بازخوردهای گسترده ای همراه بوده است!

توئیت منتشره، حکایت از اظهار محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش مبنی بر؛ " اگر دانش آموزان در دوران امتحانات به کرونا مبتلا شوند، هزینه درمان آنها رایگان است، حتی اگر دار فانی را وداع گویند، هزینه کفن و دفن از سوی آموزش و پرورش کاملاً پرداخت می شود. پس والدین و خانواده ها نگران نباشند...."، داشت !! (https://www.javanonline.ir/fa/news/1047258/) و سبب افزایش بیشتر نگرانی های خانواده ها و دانش آموزان گردید.

   با وجود تکذیب بعدی مراتب یاد شده از سوی مسئولان آموزش و پرورش و تکذیب انتساب آن به وزیر آموزش و پرورش و تاکید بر جعلی بودن توئیت مزبور(ماجرای خبری که خانواده دانش‌آموزان را نگران کرد چه بود؟ و دغدغه امتحانات حضوری؛ بازی فیک‌اکانت‌ها/ ماجرای توئیت جعلی به نام آقای وزیر )؛ طرح و انتشار گستردۀ خبر فوق و بازخوردهای متعدد ناشی از آن بیانگر نگرانی های فراگیر دانش آموزان و خانواده های آنها نسبت به زیان های قابل پیش بینی و غیر قابل جبران ناشی از ابتلاء یا مرگ و میر آنان در اثنای برگزاری حضوری امتحانات و لزوم توجه مسئولان آموزش و پرورش به دغدغه های به حق و مغایر با موازین حقوق شهروندی و بشری آنها می باشد.

مغایرت مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با حقوق بنیادین بشری حق بر حیات و حق بر سلامت دانش آموزان :

تاکید و اصرار مکرر مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر ضرورت برگزاری حضوری امتحانات پایه های نهم و دوازدهم، از جمله اظهار وزیر آموزش و پرورش با عبارت ؛ "... امتحانات نهایی طبق مصوبه شورای‌عالی آموزش و پرورش باید حضوری باشد و اصلا امکان ندارد که شکل آن را تغییر دهیم..." !! بیانگر عدم درک و توجه درست مسئولان آن وزارتخانه به اهمیت موضوع " حق بر حیات و حق بر سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس" و عدم عنایت به مخاطرات پیش روی بر سلامت جسم و جان آنها و در نتیجه، عدم هر گونه آگاهی اولیه و حداقلی نسبت به " حقوق بنیادین و غیر قابل نقض بشری" ؛ چون " حق بر حیات و حق بر سلامت " و " تعهدات بین المللی دولت متبوعۀ وزیر آموزش و پرورش" در ضرورت رعایت مستمر و همه جانبه حقوق بشری مزبور و التزام بین المللی دولت ایران به " تضمین موثر" آنها می باشد که شایستۀ هدایت و رهنمون کردنِ وزیر آموزش و پرورش به مانند وزیر بهداشت و درمان و مدیران وزارتخانه های متبوعۀ و سیاستگذار در وضعیت های مشابه به مانند شورای عالی آموزش و پرورش به شرکت در" دوره های مقدماتی آشنایی با حقوق بشر و هنجارهای بین المللی آن " و " دوره های آموزشی و حقوقی حقوق اساسی و شهروندی " و اطلاع آنها نسبت به بنیان های حقوقی و بین المللی تعهد آور نسبت به دولت و وزارتخانه های متبوعه و دولت تدبیر و امیدِ تحت عضو آنها می باشد...

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش با تلقی وضعیت برگزاری حضوری امتحانات با رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی بعنوان یک " فرصت" !!!، ولو با وجود اظهار صریح وی به " کمبود 6000 مربی بهداشتی" و نامعلوم بودنِ ساز و کارهای علمی، بهداشتی، درمانی و نظارتی همه جانبه آن وزارتخانه برای " تضمین مستمر و موثر حق بر سلامت و حق بر حیات دانش آموزان در ایام امتحانات حضوری" و نیز عدم عنایت به جایگاه " حقوق بنیادین و غیر قابل نقض بشری" مزبور؛ رویکرد مشابهی با وزیر آموزش و پرورش داشته که زمینه های مسئولیت حقوقی و قانونی آنها را نسبت به پیامدها و مخاطرات پیش روی نقض حق بر حیات و حق بر سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس فراهم خواهد آورد و حق آنها نیز در تعقیب مسئولیت قانونی آنان و سایر دست اندرکاران تجویز برگزاری حضوری امتحانات مزبورمحفوظ خواهد بود.

گرچه، استدلال اصلی آموزش و پرورش در تاکید بر برگزاری حضوری امتحانات عمدتاً مبتنی بر تاثیر نتایج امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم در سرنوشت دانش آموزان و تجویز برگزاری امتحانات به صورت حضوری با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش می باشد، اما به راستی، جایگاه و اولویت " حق بر حیات و حق بر سلامت " و ضرورت " رعایت و تضمین مستمر و موثر حقوق بنیادین بشری" مزبور در مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و تاکیدات مکرر و غیر کارشناسی وزیر و مدیران آن وزارتخانه نسبت به برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان و عدم عنایت به مخاطرات اجتناب ناپذیر آنها در نقض حقوق بنیادین بشری مزبور و پیامدهای مترتب بر سلامت جسم و جان دانش آموزان و کارکنان مدارس و برتری قواعد حقوق بین الملل نسبت به مقرره های داخلی چیست؟ و مستند قانونی و حقوقی تضمین حقوق بنیادین و بشری مزبور در سیاست ها و مصوبات آموزش و پرورش چیست؟ و چگونه می تواند عدم نقض حق بر سلامت و حق بر حیات دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش را در ایام برگزاری امتحانات حضوری پایه های مزبور تضمین نمایند؟

مراتب یاد شده، برخلاف ادعای غیر مستند مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با عبارت ؛ " ... حفظ سلامت دانش آموزان در برگزاری این امتحانات، اولویت اصلی وزارت آموزش و پرورش و از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است..." (نحوه برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم اعلام شد/ ) و اقرار صریح وزیر آموزش و پرورش مبنی بر عدم واکسیناسیون عمومی دانش آموزان و کارکنان مدارس و درخواست اولویت قرار گرفتن فرهنگیان برای دریافت واکسن کرونا" (mehrnews.com/xVdPY) و تاکید مکرر بر لزوم برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم پایه های مزبور در این شرایط؛ دلالتی بر توجه و اولویت بخشی مسئولان آموزش و پرورش به حفظ سلامت دانش آموزان و تضمین حق بر حیات و سلامت آنها در چارچوب اصول و هنجارهای حقوق بشری مزبور نخواهد داشت و گویا مدیران آموزش و پرورش آگاهی ندارند؛" حقوق بنیادین حیات و سلامت" مقدم بر " حق بر آموزش" می باشد و بدون رعایت و تضمین موثر آنها؛ حق مزبور فاقد کارایی لازم در پرتو قواعد حقوق بشر خواهد بود!.

حقوق بنیادین و غیر قابل نقض حق بر حیات و حق بر سلامت در حقوق بشر :

"دست یابی به بالاترین استاندارد بهداشت و سلامت برای همه مردم" بعنوان هدف و ماموریت اصلی سازمان سازمان بهداشت جهانی بعنوان مرجع بین المللی سلامت و بهداشت عمومی به شمار می رود که مبتنی بر شناسایی و تضمین " حق بر حیات " و " حق بر سلامت " و " حق بر دسترسی به داروهای اساسی" و " واکسن کرونا ویروس" در دوران همه گیری جهانی آن و کووید 19 می باشد که عهده دار شناسایی، گردآوری اطلاعات، پیشگیری و درمان بیماری های همه گیر، تدوین و تنظیم مقررات بین المللی مربوط به بهداشت و سلامت جهانی، نظارت بر تعهدات بین المللی دولتها نسبت بدان و اطلاع رسانی نسبت به وضعیت بهداشت جهانی است.

بر این اساس، حق بر سلامت، از زمرۀ حقوق بشری شناخته شده در اسناد حقوق بین الملل بشر بوده که در راستای " حق بر حیات  " مطرح می گردد که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شود. این حــق بــه عنــوان یکــی از حقــوق بشــر شــناخته شــدۀ نســل دوم حقــوق بشــر به شمار می رود و در بیانیه هــا و کنوانســیون ها و دیگــر اســناد منطقــه ای و بین المللــی حقــوق بشــری، بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

حق بر سلامت در منابع بین المللی مانند منشور ملل متحد، اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، بند ۲ ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  میثاق های حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی و اسناد حقوق بشر منطقه ای نیز بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته و از قواعد مقرر در آنها نیز قابل برداشت است. ماده 55 منشور ملل متحد(1945) از حیث تعهد دولتها به ترویج راه‌حل‌هایی برای مشکلات مربوط به ‌سلامت و بهداشت عمومی بین المللی تاکید دارد و شناسایی حق برخورداری از زندگی مبتنی بر تامین سلامت و رفاه خود و خانواده و رسیدگی های پزشکی و حمایت های اجتماعی در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)  مقرر شده  و حقوق مرتبط و تاثیر گذار نسبت به بهداشت  و سلامت عمومی و دیگر حق های بشری مرتبط در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)  مورد شناسایی قرار گرفته است .

با این وجود، شناسایی حق بر سلامت در جامع‌ترین مفهوم خود در ماده ۱۲ آن  بعنوان بارزترین نمود و شاخص‌ترین تجلی تعهدات بین المللی دولتها درباره حق بر سلامت و شناسایی و تضمین بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966)  مقرر شده است.

بنا به اعلام کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره 14 ضمن برشمردن، حق سلامتی بعنوان یک حق فراگیر، بیان می دارد که : " سلامتی یک حقوق اساسی بشر است که برای اعمال سایر حقوق بشر ضروری است. هر انسانی مستحق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دستیابی برای زندگی با عزت است." برابر تفسیر عمومی شماره 14 (2000) آن کمیته درباره" حق داشتن بالاترین استاندارد دستیابی به سلامت" (ماده 12 از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی) ؛ " سلامت یک حقوق اساسی انسان است که برای اعمال سایر حقوق بشر ضروری است. هر انسانی مستحق برخورداری از بالاترین سطح استاندارد بهداشتی مساعد برای زندگی با عزت است..."  

علاوه بر این، حق بر سلامت در ماده 12  کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیویورک(1979) ، ماده 5  کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی ، ماده 28  کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها   ، ماده 25  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  و ماده 24 پیمان( کنوانسیون) حقوق کودک (1969)  نیز مورد شناسایی قرار گرفته است . سلامت و رفاه کودکان و برخورداری آنها از بالاترین استانداردهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و زندگی در مواد متعددی از کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید می باشد.  بر این اساس، شناسایی حق کودک در برخورداری‌ از بالاترین‌ استاندارد بهداشت‌ و تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ درمان‌ بیماری‌ و توان بخشی‌ و تضمین عدم محرومیت هیچ‌ کودکی‌ از رسیدن‌ به‌ این‌ حق‌ و دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی از سوی دولتهای عضو کنوانسیون، تعهد دولتها به اتخاذ روشهای مناسب برای " کاهش‌ میزان‌ مرگ‌ و میر نوزادان‌ و کودکان‌ و تضمین‌ فراهم‌ نمودن‌ مشورت های‌ پزشکی‌ و مراقبت های‌ بهداشتی‌ اولیه، مبارزه‌ با بیماریها و سوء تغذیه‌ از تکالیف مقرر برای آنها در این کنوانسیون بر شمرده شده است.        

     بدین ترتیب، حق بر سلامت در میثاق بین المللی میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 به عنوان یک حق انسانی و بشری مورد شناسایی و تضمین قرار گرفت و در پی آن از سوی بسیاری از کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای نیز شناسایی و تاکید شده است و دولتها نیز مکلف به شناسایی و تضمین این حق در قوانین داخلی و ملی خود شده اند. بر این اساس، توجه روزافزون به حق بر سلامت با برخورداری از بالاترین استاندارد های بهداشتی و ضرورت فراهم آوردن موجبات آن از سوی دولتهای عضو میثاق بین المللی مزبور، همواره مورد توجه و ارزیابی نهادهای نظارتی حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر مراجع نظارتی بین المللی حقوق بشر بوده است و تعقیب آن نیز در دستور کار مستمر وظیفه گزارشگر ویژه آنها و نیز " گزارشگر ویژه در مورد حق بهداشت جسمی و روانی سازمان ملل متحد" قرار دارد.

 ساز و کار تحقق تعهدات مربوط به حق بر سلامت  :

دولتها، اصلی‌ترین متعهد حق سلامت می باشند و مکلف به انجام و تحقق جنبه های گوناگون تعهد سلامت، اعم از تعهد به احترام ،تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء می باشند. ساز و کار تحقق تعهدات مربوط به حق بر سلامت و اجرای تعهدات دولتها نسبت به آن نیز مبتنی بر " تعهد به احترام" و شناسایی آن نسبت به حق بر سلامت از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین المللی سازمان ملل متحد، " تعهد به حمایت"   از حیث تعهدات دولت‌ها به حفظ و حمایت از حق بر سلامتی در برابر تعرض بدان و خودداری از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن و تاکید کمتیه مزبور بر ایفای تعهد دولتها نسبت بدان ، همرا با " تعهد به ایفاء"   نسبت به حق برسلامت و انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد نسبت به سلامتی و تکلیف دولتها به فراهم آوردن زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهره‌مندی از این حق  در راستای سیاست ملی بهداشت از سوی آنها می باشد .

صدمات و ضررهای جانی دانش آموزان در همه گیری کرونا و مسئولیت قانونی مترتب بر آن :

  بنا به اخبار و گزارشات منتشره و اظهارات مکرر دست اندرکاران حوزه سلامت و بهداشت و درمان و دغدغه های مطروحه دانش آموزان و خانوده های آنها؛ بسیاری از دانش آموزان و منسوبان به آنان دارای بیماری های زمینه ای هستند که با انتقال ویروس کرونا در ایام حضور آنها در امتحانات، موجبات بروز صدمات جانی جبران ناپذیری نسبت به آنان فراهم خواهد شد و با توجه به نبود تجهیزات بیمارستانی و درمانی کافی در کشور، تشدید روند همه گیری کرونا ویروس در بین دانش آموزان و خانواده های آنها در شرایط عدم واکسیناسیون دانش آموزان، قبل از شروع امتحانات و نگرانی ها و تالمات فراوان بسیاری از خانواده ها در از دست دادن عزیزان و نزدبکان خود بر اثر این کرونا در خلال یک سال و اندی اخیر و اضطراب و استرس های فراوان ناشی از تجربه دردناک و اندوه بار مزبور به دانش آموزان و تضعیف سیستم ایمنی آنها در اثر نگرانی های توامان ناشی از حضور در مدارس برای امتحانات و استرس های پیدا و پنهان ناشی از مراتب موصوف؛ زمینه ساز ابتلای عملی دانش آموزان و خانواده های آنها را به کرونا ویروس فراهم کرده و سلامت جسم و جان و روح و روان آنها را در ایام امتحانات، برخلاف تحلیل های غیر کارشناسی و نادرست مسئولان آموزش و پرورش را بنا به اظهارات کارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت و سلامت فراهم خواهد آورد! (نگرانی شدید اولیای دانش آموزان کیش از برگزاری امتحانات حضوری)

اصرار وزیر آموزش و پرورش و مدیران وزارتخانه متبوعه و ترک فعل های احتمالی وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، ستاد ملی مبارزه با کرونا و دولت و شخص رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و مسئول پاسداری از حقوق اساسی ملت در برگزاری حضوری امتحانات پایه های نهم و دوازدهم، زمینه مسئولیت حقوقی رئیس جمهور و وزرای بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و دست اندرکاران آموزش و پرورش و مسئولیت بین المللی دولت نسبت به " نقض حقوق بنیادین بشری " مربوط به " حق برحیات و حق بر سلامت دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش" را در مدارس برگزاری امتحانات، در چارچوب موازین حقوقی و قانونی مربوطه خواهد شد.

برابربند 5 ذیل اصل 43 قانون اساسی، " منع اضرار به غیر..." و قاعده " لاضرر و لاضرار فی الاسلام" ، از زمرۀ مبانی حقوقی و شرعی مقرر در نظام حقوقی ایران برشمرده شده است و طبق اصل چهلم قانون اساسی: " هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و به موجب اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ مقام و مرجع قانونی مجاز به سلب آزادی های مشروع و حقوق اساسی مردم، ولو با وضع قانون نمی باشد.

  علاوه براین، ممنوعیت، برابر اصل 22 قانون مزبور: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند" و طبق اصل 60 قانون اساسی؛ " اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً، بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراء است" و نامبرده برابر اصل 122 که مقرر می دارد: " رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است"- رئیس جمهور نسبت به نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم( دانش آموزان، کارکنان آموزش و پرورش و خانواده های وابسته و پیوسته آنها) و نقض " حق بر حیات و حق بر سلامت " آنها و مخاطرات و زیان های قابل پیش بینی و غیر قابل انکار به جسم و جان و روح و روان آنها در اثنای برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم پیش رو ، به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل 121 آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.

شایان ذکر است؛ طبق ماده 289 قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت و مسئولان آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا و دیگر دست اندرکاران مربوطه نسبت به نقض حق بر حیات و سلامت دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش و خانواده های آنها در برگزاری حضوری امتحانات مزبور در شرایط همه گیری کرونا ویروس و موج جهش یافته و پیک چهارم آن نباشد، نمی توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ترک فعل های قانونی مستوجب مسئولیت حقوقی ناشی از عدم رعایت هنجارهای حقوق بشری و بین المللی نقض بر حیات و حق بر سلامت آنها و بی توجهی نسبت به مخاطرات زیان بار ناشی از صدمات احتمالی وارده به جسم و جان آنها در اثر بیماری کووید 19 و نیز ابتلای قابل پیش بینی دانش آموزان و کارکنان مدارس به کرونا ویروس در این ارتباط بی تفاوت بود.

 اقدام و عملکرد شورای عالی آموزش و پرورش، وزرای آموزش و پرورش و مسئولان و مراجع دولتی مزبور( ولو در فرض سهوی بودن منویات و رویکردهای آنها)! در تجویز و هدایت دانش آموزان به مدارس در وضعیت همه گیری فزاینده کرونا ویروس و پیامدهای مترتب بر سلامت و جان آنها، با علم و آگاهی مسئولان مزبور به ابعاد پیچیده و گستردۀ سرایت ناگهانی ویروس و بیماری کووید 19 و اجتناب ناپذیر بودنِ مخاطرات پیش روی آن و عدم امکانِ تضمین همه جانیه، مستمر و موثر حق بر حیات و حق بر سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و در نتیجه، فراهم آوردن موجبات عینی و عملی تعرض به حق بر سلامت و حیات آنها می تواند از مصادیق ماده 291 قانون مجازات اسلامی به شمار رفته و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد.

برابر بند پ ماده این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب ( شورای عالی آموزش و پرورش، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و مدیران سازمانهای متبوعه و دیگر مراجع قانونی و دولتی در ایفای وظای قانونی آنها نسبت به حفظ سلامت و حیات دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش و خانواده های آنها بعنوان یک فرض حقوقی محتمل) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده (291)، جنایت (قتل) شبه عمد محسوب می گردد و حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض به شمار خواهد رفت.

بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض؛ مرگ و میر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر گستردۀ دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش در مدارس و خانواده های آنها در اثر ابتلای احتمالی به کرونا ویروس با شرکت آنها در امتحانات حضوریِ مورد اصرار و تاکید بلاوجه آموزش و پرورش، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی شورای عالی آموزش و پرورش، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و دیگر مسئولان و مراجع قانونی مربوطه می باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون( قصاص)، تکلیف مقرر در 689 آن قانون و نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش و دخالت فوری دادستان و مدعی العموم در تعقیب قانونی مراتب و پیشگیری از وقوع " فاجعه انسانی قتل عام دانش آموزان و کارکنان مدارس در وضعیت همه گیری کرونا ویروس و موج فزایندۀ پیک چهارم" آن و تجویز سریع لغو مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در برگزاری حضوری امتحانات مزبور می باشد.

مسئولیت حقوقی و کیفری مترتب بر اقدام مقامات و مراجع قانونی مزبور، علاوه بر مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت نسبت به " نقض حقوق بنیادین بشری مربوط به حق بر حیات و حق بر سلامت " دانش آموزان و کادر آموزشی و اجرایی مدارس و خانواده های آنها و " غیرقابل تعلیق بودنِ حقوق بنیادین بشری" مزبور، ولو در وضعیت اضطرار و همه گیری کرونا ویروس می باشد که ممکن است در دستور تعقیب و پیگیری مراجع نظارتی و حقوقی بین المللی نسبت به دولت ایران در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری آن قرار گیرد و حق خانواده های دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش در تعقیب مسئولیت قانونی وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، شورای عالی آموزش و پرورش و دیگر دست اندرکاران و مدیران دولتی مربوطه در دادسرای کارکنان دولت، مراجع قانونی و قضایی و بازرسی و نظارتی ذیربط و عنداللزوم، انعکاس مراتب نقض حقوق بنیادین بشری مربوط به حق بر حیات و سلامت نسبت به دانش آموزان و کارکنان مزبور به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته حقوق کودک کنوانسیون حقوق(پیمان) کودک و کمیته میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر مراجع حقوقی و نظارتی بین المللی مربوطه محفوظ خواهد بود.

با این حال، ضمن اعلام آمادگی گروه حقوقی و بین المللی وکلای دادگستری مربوطه به حمایت حقوقی و بین المللی از دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش و خانواده های آنها و تعقیب مسئولیت حقوقی مسئولان و مراجع قانونی مربوط به برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزان و پذیرش وکالت رایگان و فراگیر و گستردۀ آنها در سراسر کشور- بی شک، انتظار می رود؛  وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و شورای عالی آموزش و پرورش و مدیران و مراجع قانونی و دولتی مربوطه قبل از بروز هرگونه فاجعه انسانی و فراهم شدن موجبات " قتل گسترده دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش" برابر موازین حقوقی و قانونی اعلامی و مربوطه و مخاطرات زیانبارِ غیر قابل جبران بر سلامت جسم و جان و روح و روان دانش آموزان و کارکنان مدارس و خانواده های آنها را به بهانه " اهمیت پایه های تحصیلی نهم و دوازدهم و ضرورت برگزاری حضوری امتحانات آنها " !! و لزوم توجه به تقدم " حق بر حیات و حق بر سلامت " نسبت به " حق بر آموزش" و عنایت به " غیر قابل نقض و تعلیق بودنِ حقوق بنیادین بشری" مزبور، ولو در وضعیت های اضطراری و امتحانات دانش آموزی در شرایط همه گیری کرونا- بیش از پیش موجبات دل نگرانی و دغدغه های پیدا و پنهان دانش آموزان و کادر آموزشی و اجرایی آموزش و پرورش و خانواده های آنها و سایر شهروندان و کشنگران مدنی، حقوقی، حرفه ای و بهداشت و سلامت مردم را فراهم نیاورده و زمینه ساز مسئولیت حقوقی و قانونی خود و مسئولیت بین المللی دولت ایران برابر موازین حقوقی و قانونی و قواعد و بنیان های حقوق بشری و بین المللی مربوطه را فراهم نیاورند...! در صورت عدم توجه به مراتب یاد شده، ماحصل صحبت ، تکرار مکررات خواهد بود و " فردا، چه آسان؛ زود، دیر می شود..." و صد البته نیز خود کرده را تدبیر نیست...!

*مدرس حقوق و پژوهشگر دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی

کد خبر 1514956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • شهروند IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
    2 1
    وزرای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ستاد ملی مبارزه با کرونا به مانند شورای عالی آموزش و پرورش و دولت مسئول مخاطرات و صدمات وارده به سلامت و حیات دانش آموزان و خانواده های آنان هستند...ورود دادستان و مدعی العموم برای حفظ جان آنها و جلوگیری از ابتلای آنان به کرونا و مرگ و میر احتمالی آنها ضروری است... سپاس از حقوقدان محترم و خبرآنلاین که زبان حال دانش آموزان و خانواده های آنانید...
  • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
    1 4
    هیچ اجباری نیست. اگر کسی نخواست میتونه شهریور یا سال دیگه شرکت کنه.
    • مادربچه هاو معلم مدرسه IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
      0 0
      معلم‌ها مجبورهستند به مدرسه بروند، خصوصا مدارس دولتی پایین شهر، حتی مجبورند بالای سربچه هابروند و چشم به برگه دانش آموزان بدوزند تقلب برسانند وگرنه مدیرومعاونین وبرخی دبیران که دوست مدیرهستند، خرخره ی معلمی که به دانش آموزان تقلب نرساندراخواهندجوید.
  • م IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
    0 0
    مدرسه ی دولتی ما در منطقه4تهران، مدیر ومعلم‌ها بعضا ماسک هم نمی‌زنند، ولی سرجلسه معلم‌ها خوب تقلب می‌رسانند،تابه زعم خودشان به دانش آموزان کمکی کرده باشنددددد