دولت‌ها باید براساس قوانین و برنامه‌های مصوب در نظام حرکت کنند. در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون اساسی، قوانین برنامه‌ای همچون قانون برنامه پنج‌ساله، سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید رهبری انقلاب نیز رسیده است وجود دارد که دولت و مجلس باید به آن پایبند باشند و در چارچوب آن حرکت کنند.
از این منظر باید گفت که هیچ تفاوتی میان قوای مجریه و مقننه در پایبندی به این اصول نیست. اما تفاوت‌ها آنجا آشکار می‌شود که موضوع راهکارها و افرادی که باید این راهکارها را اجرایی کنند، مطرح می‌شود. مسلماً این راهکارهای اجرای را دولت تدوین می‌کند و البته این مجلس است که با قوانین مصوب خود، برای دولت در اجرای این راهکارها ریل‌گذاری می‌کند. کمااینکه مقام معظم رهبری هم به حرکت دولت روی ریل‌‌های مجلس تاکید کرده‌اند. اکنون که در آستانه شکل‌گیری دولت دهم هستیم، دولت باید این نکات را در نظر داشته باشد و کسانی را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کند که هم توانمندی اجرای اهداف تعریف شده در برنامه‌های کلان کشور را داشته باشند و هم بتوانند این اطمینان را در ناظران بیافرینند که از چنین توانمندی‌ای برخوردارند.
از این منظر است که بعد نظارتی مجلس بر انتخاب وزرای کابینه، مطرح می‌شود و لازم است نمایندگان از پایبندی وزرا به اجرای برنامه‌ها و قوانین مصوب اطمینان خاطر حاصل کنند. برای همین منظور است که مجلس در جایگاه ارائه رأی اعتماد به وزرا قرار می‌گیرد تا با بررسی برنامه‌های آنها اطمینان یابد که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، دستگاه‌‌های اجرایی مربوطه را به بهترین وضعیت به اهداف تعیین شده برسانند. این نقش نظارتی و کنترلی مجلس، وظیفه‌ای است که براساس قانون اساسی به قوه مقننه محول شده است. براساس همین نقش قانونی مجلس است که نه‌تنها وزرا بلکه خود رئیس‌جمهور هم باید به مجلس در قبال عملکردش پاسخگو باشد. چنانچه هرگونه سستی نسبت به اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب از سوی مجلس مشاهده شود، قانون این اختیار را به مجلس داده است که خواستار پاسخگویی مسئولان اجرایی اعم از رئیس‌جمهور و وزرا شود.
حتی اگر این سستی‌ها اثبات شود، مجلس می‌تواند با استفاده از مکانیسم‌هایی همچون استیضاح استفاده کند. وجود همین اختیارات، مکانیسم‌ها در قانون نشان می‌دهد که جایگاه مجلس، جایگاه رفیعی است و از همین روست که امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران ، مجلس را در رأس امور خوانده‌اند. در طول تاریخ، این دولت‌ها بوده‌اند که به خاطر امکانات گسترده در اختیارشان، قدرت را در اختیار داشته‌اند، از این رو این یکی از نقاط برجسته نظام ماست که با پایه‌گذاری قوه مقننه، قدرت نظارت بر قوه مجریه را به مجلس داده است. در تمامی دنیا، کشورهایی که مجالس قدرتمندی دارند، از نظم و پیشرفت بیشتر کارها و برنامه‌ها برخوردارند. خوشبختانه ما انقلابی را پایه‌گذاری کردیم که مقتدرترین مجلس دنیا را در اختیار دارد.
لازم است که قوه مجریه این نقش عظیم مجلس را درک کرده و به آن احترام بگذارد. البته نمایندگان مجلس هم باید به قدرت از اختیاری که قانون اساسی به آنها داده است برای حفظ منافع ملی، دستاوردهای انقلاب و تحقق خواست‌های مردم، استفاده کنند چرا که این نمایندگان هستند که می‌توانند اقتدار مجلس را حفظ کنند. به این ترتیب طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور کاملاً مختار است که با هر مکانیسمی که مصلحت می‌داند، وزرایش را به مجلس معرفی کند. مجلس هم خودش را موظف می‌داند که با هر مکانیسمی که به نتیجه می‌رسد در مورد صلاحیت وزرا به تحقیق بپردازد. اگرچه رئیس‌جمهور بر همدلی دولت با مجلس تاکید دارد اما باید متذکر شد که تعامل مورد تاکید رهبری میان دو قوه تنها براساس این همدلی شکل نمی‌گیرد و ما نیازمند همفکری میان دولت و مجلس نیز هستیم به عبارت دیگر اگر همدلی شرط کافی برای تعامل است اما این همفکری است که شرط لازم را تشیکل می‌دهد و بالاتر و مقدم‌تر بر همدلی است. از این رو با همدلی تنها نمی‌توان به تعامل موثر میان دولت و مجلس دست یافت و دولت باید همفکری با مجلس را در دستور کار خود قرار دهد.
نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
نظر شما