۰ نفر
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۴

تصمیم قوه قضائیه برای نظارت بر کار وکلای دادگستری، برای وکلای دادگستری خوشایند نیست؛ نماینده آنها می گوید این روش نظارت بیشتر به دخالت شبیه است.

امیدسلیمی بنی: قوه قضائیه می گوید تصمیم جدی دارد تا بر کار وکلا نظارت کند. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه می گوید: "قوه قضاییه مصمم است مساله وکالت را در کشور ساماندهی کند و امیدواریم با لایحه‌ای که در مجلس وجود دارد وکالت و وکلا یک طراز اسلامی پیدا کنند."

این در حالی است که بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای سراسر کشور، دیروز در کافه خبر گفت: "اگر برخی اقدامات مانند ادغام گروه مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا باعث نظارت بیشتر قوه قضائیه بر وکلا شود، این اقدامات را نظارت نمی دانیم، بلکه از نگاه ما، این کارها، دخالت است."

عبدالرضا مومنی، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، نیز امروز در نخستین همایش سراسری وکلای قوه قضاییه، جشن استقلال وکلا را "جشنواره کراوات و روسریهای تا فرق سر رفته" توصیف کرد و گفت: "وکلا در زمان طاغوت با توجه به استقلالی که داشتند همیشه به صورت منفعل عمل کرده و حتی هیچگاه استقلال خود را جشن نگرفتند اما پس از انقلاب تازه به یادشان افتاده که مستقل هستند و هر ساله جشن استقلال برگزار می‌کنند. جشن‌هایی که به ادعای برخی از دوستان حاضر در آن عرق شرم بر پیشانی می‌نشیند و در حقیقت این جشن‌ها، جشنواره کراوات و روسری‌های تا فرق سر رفته است."

این مقام قضایی با اظهار اینکه "نظارت بیشتر قوه قضائیه بر کانونهای وکلا، نافی استقلال آنها نیست" توضیح داد: "اکنون بحثی در مورد طرح جامع وکالت مطرح شده مبنی بر اینکه لزومی به جدایی دو مجموعه کانون وکلا و مرکز امور مشاوران وجود ندارد و کانون و مرکز با هم ادغام شوند اما در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد. قوه قضاییه مایل است همان نظارتی را که در مرکز امور مشاوران دارد بر مجموعه مرکز کانون وکلا و مرکز امور مشاوران داشته باشد. هیات تایید صلاحیتی باشد و این اجازه را داشته باشد که به صورت مستمر، صلاحیت وکلا را ارزیابی کند. البته نظارتی که قوه قضاییه به‌دنبال آن است، نافی استقلال وکلا نیست."

کانون مشاوران، قانونی یا غیر قانونی؟

هر چند به نظر می رسد اظهارنظر رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه، از دیدگاه یک مقام قضایی مطرح شده، ولی کانون وکلا، این تشکیلات را قانونی نمی داند. به گفته بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای کشور، ماده 187 قانون سوم توسعه، این اجازه را به قوه قضائیه برای صدور پروانه وکالت و مشاوره به پذیرفته شدگان خود داده بود: "ولی این قوه، با وجود گذشت سالها از اتمام این قانون، هنوز مشغول صدور پروانه است. به همین دلیل ما اعتقاد داریم با اتمام این قانون زماندار، فعالیتهای مرکز امور مشاوران غیر قانونی و پروانه های صادر شده، وجاهت قانونی ندارد."

وی همچنین دیروز در خبرآنلاین اعلام کرد: "ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری بنا به درخواست اعضای آن مرکز بوده، زیرا آنها نیز می دانند کانون وکلا، مستقل است و می خواهند با قرار گرفتن زیر چتر این قانون، اعتبار بین المللی پروانه ای را که در اختیار دارند، افزایش دهند."

این اظهار نظر به نظر می رسد همسویی چندانی با اظهارات رسمی رئیس مرکز یاد شده ندارد، زیرا مومنی، در همایش امروز اعلام کرد: " قوه قضاییه مصمم شد خودش وکیل بگیرد. در این راستا مقرر شد که قوه قضاییه صلاحیت فارغ‌التحصیلان حقوق را برای مشاوره حقوقی محرز کند تا آنها بتوانند وکالت کنند. مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برای حدود 14 هزار نفر پروانه وکالت صادر کرد. این در حالی است که تعداد وکلا قبل از تصویب ماده 187، چهار هزار و 200 نفر بود. کانون‌ها در نهایت به این نتیجه رسیدند که تعداد وکلای خود را افزایش دهند و بر این اساس از سال 79 تاکنون تعداد این وکلا از چهار هزار و 200 نفر به حدود 33 هزار نفر رسیده است."

افزایش تعداد وکلای مورد اشاره این مقام قضایی، مسئله ای بود که مورد اعتراض کشاورز قرار گرفت. وی در مصاحبه مفصل خود با خبرآنلاین اظهار کرد: "در حال حاضر، تورم وکیل در جامعه وجود دارد و در همه استانها، مشکل حضور بیش از اندازه وکلا باعث شده برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق، بیکار بمانند. با این حال به نظر می رسد کسانی که آئین نامه های نظارت بر کانون وکلا و عملکرد وکلا را در قوه قضائیه تنظیم می کنند، اطلاع چندانی درباره این شغل ندارند. هر چقدر وکلا مستقل باشند، اعتبار حکم دادگاه ها بالاتر می رود و در صورتی که استقلال وکلا زیر سئوال برود، بیش از همه، قوه قضائیه زیان می بیند که اعتبار بین المللی احکامش کاهش خواهد یافت."

دنبال توسعه کمی نیستیم

در شرایط فعلی قوه قضائیه از تعداد وکلا و مشاوران حقوقی، اظهار رضایت دارد و به گفته معاون اول این قوه در همایش امروز، "دنبال توسعه کمی وکلا" نیست. رئیسی توضیح می دهد: "در رابطه با وکالت دیگر نیازمند توسعه کمی نیستیم، ما در این بخش بیشتر نیازمند توسعه کیفی و تخصص‌گرایی هستیم چرا که وکالت ما هرچقدر تخصصی‌تر شود وکلا کار را بهتر می‌توانند پیش ببرند."

هر چند این مقام عالی قضایی، تاکید می کند نظارت بیشتر قوه قضائیه بر کانون وکلا از سوی بیت رهبری تکلیف شده و سیاستهای کلی نظام این شرایط را اقتضا می کند: "این در راستای سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری برای قوه قضاییه تعیین کرده‌اند آمده است و ما نیازمندیم که در همین راستا یک منشور اخلاقی برای وکالت داشته باشیم. البته نه برای نصب شدن در دفتر وکلا، بلکه برای اجرای واقعی و التزام به آن توسط وکلا."

به گفته رئیسی، طبیعت کار این است که وکلا در موضوع وکالت باید خودشان را همکار قضات تلقی کنند و با لوایح متقن‌شان به آنها کمک کنند و جریان وکالت نیز باید به حفظ استقلال قضایی اهمیت بدهد.

این مقام عالی قضایی ضمن انتقاد از وکلا گفت: " برای حفظ استقلال قضات و وکلا باید از هرگونه رابطه‌ ناسالم پرهیز کرد. چون متاسفانه در برخی از لغزش‌های ما حتما یک پای وکیل در میان است و این جای تاسف دارد."

وی همچنین در کنفرانس امروز گفت: "بحث نظارت هم به عنوان یک وظیفه جدی است چون بسیار می‌تواند تضمین‌کننده سلامت کار باشد و البته این به معنای بی‌اعتمادی نیست چرا که تضمین سلامت در گرو نظارت علی‌الدوام خواهد بود."

این چنین که از مواضع رئیس اتحادیه کانون های وکلای سراسر کشور برمی آید، "نظارت علی الدوامی" که این مقام عالی قضایی از آن یاد کرده، چندان به مزاق وکلا خوش نمی آید و احتمال اینکه تعدادی از وکلای مستقل، شغل خود را در شرایط پس از نظارت تغییر دهند، زیاد است.

47/233

کد خبر 151837

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • سعید IR ۱۴:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۶
    1 0
    به نظر من در پذیرش وکیل باید اولویت با کسانی باشه که دارای لیسانس حقوق و معدل بالای 17 دارند باشه