آقای رئیس جمهور! لطفا در اجرای قانون اساسی قاضی القضات بمانید

سلام آقای رئیس جمهور

 نظر به اینکه بنا بر اصل 119قانون اساسی تا آغاز دوره ریاست جمهوری جنابعالی یک ماهی فرصت باقی است ودر حال حاضر بر منصب قاضی القضات کشور به امر قضا مشغول هستید از این فرصت منحصر به فرد تاریخ سیاسی کشور بهره جسته ، بنا بر موقعیت حقوقی جنابعالی در هیبت رئیس جمهورآتی و منصب فعلی اتان به عنوان عالی ترین مقام قضایی نظر به تجربه ای که در عدلیه دارید اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی  را به عنوان حقوق ملت به دادنامه ی صادره در عدلیه تشبیه کرده  نکاتی معروض می شود.

شما سالها در دستگاه قضا مناصب متنوعی را تجربه کرده و به معنای واقعی شخصیتی قضایی-حقوقی هستید،طوری که باور نگارنده از سید ابراهیم رئیسی شخصیتی قضایی است یا سیاسی همین حضور مستمر جنابعالی در عدلیه موجبی است تا با انواع و اقسام مشکلات مردم برخورد نزدیک داشته به معنای واقعی کلمه درد و رنج ملت را لمس کرده توقعات ایشان را شناخته اید،چه بسا درک همین موضوع سبب احساس تکلیف شده ،همانطور که از فرمایشات جنابعالی در مناظرات انتخاباتی می شد برداشت کرد به این اندیشه رسیده اید که چاره رفع مشکلات مردم در دستگاه اجرا میسر و ممکن الحصول تر از عدلیه است لذا عطای عالی‌ترین مقام قضایی را به لقایش بخشیده تا در منصبی دیگر خادم مردم باشید که اندیشه ای است شایسته ستایش.

یقینا قاضی القضات عدلیه بر این امر اشراف کامل دارد که  روند یک پرونده از ابتدا تا مرحله صدور اجراییه چیست و نیک می دانید خواسته ی ملت در قالب یک عریضه در تشریفات دادرسی چه مراحلی را باید پشت سر بگذارد تا به مرحله ی اجرا برسد ، چندین ماه  و سال زمان لازم است تا عنوان شاکی یا خواهان* به محکوم له* تبدیل شود، چنین لحظه ای که عنوان محکوم له پسوند نام مدعی قرار می گیرد چه طعم شیرینی برای وی دارد،موقعیتی که مدعی با در دست داشتن حکم قطعیت یافته، درخواست صدور اجراییه می دهد تا پس از طی تشریفات دادرسی که خواسته *ی وی را به محکوم به *تبدیل کرده به حقوق تضییع شده اش رسیده،همین حصول به خواسته سبب می شود تا خستگی ماه ها و سال ها دوندگی فراموش شود.روند دادرسی به هر شکل و حالتی که باشد واجد تشریفات و صرف هزینه هایی است که مدعی لابد به تحمل آن است تا به حقوق ادعایی خویش برسد همان حقوقی که در دادنامه انشاء می شود.

ملت ایران نیز برای داشتن نظامی مبتنی بر جمهوریت و قانون اساسی  هزینه هایی متحمل شده که بر هیچ کس پوشیده نیست،از همان آغازین روزهای خرداد42تا بهمن57که پایه های ابتدایی تدوین قانون اساسی بنیان نهاده شده واز26شهریور59که دشمن بعثیِ تا دندان مسلح به این سرزمین هجوم آورد تاکنون ملت با انواع و اقسام هزینه ها در حفظ اصول قانون اساسی و پایه های نظام مواجه بوده ،در نهایت نجابت و صبوری مشکلات و مصائب ناشی از جنگ و تحریم را تحمل کرده اند به امید روزی که  شاهد اجرایی شدن حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی باشد.همان حکایت تشریفات دادرسی که مدعی* ماه ها و سال ها طی می کند به امید صدور دادنامه و سپس اجرای حکم.

اگر فصل سوم قانون اساسی را به منزله دادنامه ای بدانیم که حقوق ملت به عنوان محکوم به حکم در آن درج شده است،ملت محکوم له این حکم بوده مستند به عالی ترین قانون کشور مستحق اخذ حقوق خویش هستند.ملت ایران امروز مستحق ترین مردم جهان هستند برای رسیدن به حقوقی مانند حق مسکن،اشتغال،تحصیل،تربیت بدنی،ازدواج و...به عنوان ابتدایی ترین حق شهروندی ،ملتی که به انحاء مختلف هزینه های تحمیلی را در نهایت صبوری و نجابت تحمل کرده اند تا بالاخره مجری کاربلدی در قامت قاضی اجرای احکام به اجرای قانون اساسی در قالب  دادنامه ای که در سال 58صادر و در 28تیر68بنا بر ضرورت زمان و خواست همین ملت اصلاح شد.

 شاید پر بیراه نباشد اگر تعرفه های رای را به درخواست صدور اجراییه شبیه دانسته ،ملت را  محکوم له هایی بدانیم که درخواست صدور اجراییه حقوقشان را تقدیم شما کرده‌اند و شما که قاضی القضات بوده اید و با زیر و بم چگونگی اجرای رای و دادنامه های قطعیت یافته آشنا هستید بهتراز سایرین از روند اجرا کردن یک حکم اطلاع دارید.

جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام رهبری مستند به اصل113قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی تعریف شده اید که در قیاس مذکور نقشی شبیه به  قاضی مجری حکم  درواحد اجرای احکام دارید.همانطور که قاضی اجرای احکام به کمک دادورزان اجرا روند اجرای حکم را از ابتدا تا انتها نظارت می کند جنابعالی نیز در اجرای اصول قانون اساسی به کمک وزیران چنین نقشی خواهید داشت تا در کنار سایر وظایف اجرایی خویش به طور خاص و مشخص فکری برای چگونگی اجرای اصل 19تا42قانون اساسی به عنوان حقوق ملت کنید.

آقای رئیس جمهور منصب آتی جنابعالی ادامه ی همان اندیشه ای است که در سند امنیت قضایی و دستورالعمل های صادره در دستگاه قضا در مقام مبارزه با فساد و اجرای عدالت انشاء و ابلاغ فرموده اید.این اتفاق خاص تاریخی را به فال نیک گرفته امیدوار خواهیم بود تا شخصیتی قضایی فارغ از چالش های سیاسی درمقام اجرای قانون اساسی از تمام ظرفیت های انسانی کشور بهره جسته آنچنان که شایسته و بایسته نظام جهموری اسلامی است به اجرای اصول قانون اساسی قیام کند.

آقای رئیس جمهور دیرزمانی است که این سوال در درس حقوق اساسی  مطرح است که کدام نهاد یا مقام حاکمیتی مکلف به اجرای اصل19تا42قانون اساسی است؟گرچه پاسخِ پرسش مستند به قانون، قوه مجریه است اما اینکه چرا تا به امروز این اصول به مرحله ی اجرا نرسیده سوال بی پاسخی است!اینکه ضمانت اجرای عدم اجرای اصول قانون اساسی چیست؟در نظام دادرسی ایران چنانچه قاضی اجرای احکام از اجرای مفاد دادنامه امتناع کند مرتکب تخلف قضایی شده دادگاه عالی قضات به تخلف ایشان رسیدگی می کند،با تطبیق و تشبیه موصوف این سوال مطرح است که اگر قوه مجریه به اجرای اصول قانون اساسی عمل نکند تکلیف چیست؟؟شاید توجه به این امر در پایان دولت دوازدم  و آغاز دولت سیزدهم از جهاتی لازم و ضروری باشد.

وکیل دادگستری

*شاکی=کسی که مدعی است جرمی علیه وی رخ داده

*خواهان یا مدعی=در دعاوی حقوقی به کسی که خودش را مستحق حقی می داند خواهان می گویند

محکوم له=کسی که حکم به نفع او صادر شده

محکوم به=موضوع حکم،آنچه که مدعی برای رسیدن به آن طرح دعوی یا شکایت کرده