ازطریق رسانههای گروهی باخبرشدم که جناب آقای رئیسجمهوری، در لیست وزرای پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، سه وزیر زن معرفی کرده است. بنده دراین مقاله قصد بررسی صلاحیت سه نامزد خانمی راکه ازسوی رئیسجمهور به عنوان سه وزیر دولت ایشان معرفی شده اند، ندارم که این وظیفه مهم و خطیرازجمله وظائف و اختیارات پارلمان میباشد. بلکه انگیزه تحریراین نوشته بررسی موضوع ورود زنان درعرصههای سیاسی و حکومتی ایران میباشد.
تاجایی که بنده به خاطر دارم این نخستین باری است که سه وزیر دولت ایران از خانمها گزینش شدهاند. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و درزمان حکومت شاه نیز فقط یک وزیر زن که تصدی وزارت آموزش و پرورش راداشت، دیده شده که اونیز پس از دگرگونی حکومت و استقرارنظام جمهوری اسلامی درایران به اتهام فساداخلاقی اعدام گردید. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز سابقه معرفی زن به عنوان وزیر وجودنداشته است، چه رسد به این که رئیس دولتی، سه زن را برای تصدی پست سه وزارتخانه به مجلس معرفی کند. البته به کرات داشتهایم خانمهایی را که بعنوان معاون رئیسجمهور تعیین شدهاند اما چون مقام وزارت در قانون و عرف سیاسی جامعه ازمقام و مرتبت ویژهای نسبت به معاون رئیسجمهور برخورداراست، لذا معرفی زن به این مقام جای بحث و بررسی زیادی دارد.
همه میدانیم که حضورونقش زنان در تغییرات و تحولات اجتماعی کشور، برابری با نقش مردان داشته است. زنان در راهپیمائیها و تظاهرات میلیونی منجربه پیروزی انقلاب اسلامی دوشادوش مردان شرکت کردند. در هشت سال دفاع مقدس، حضور زنها در پشت جبههها و مدیریت نمودن خانوادههای رزمندگان بسیار پررنگ بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود به برخورداری مساوی و برابر زنان با مردان از حقوق فردی و اجتماعی تصریح داشته است.
اما در عمل و در سایر قوانین اجتماعی نظیر قوانین کیفری و ارث و. . . این تساوی حقوق زنان و مردان به یکباره شکل نگرفت. حضور همه جانبه زنها در صحنههای اجتماعی و قضایی و سیاسی و اقتصادی و... این اندیشه را در بین قانونگذاران و مجریان قانون و سیاستمداران کشور بارورتر کرد که زنان میتوانند و محق هستند که در همه صحنههای اجتماعی برابر با مردان حضوریابند.
این تفکر ناب و زیبا موجب گردید تحولات شگرفی در سیستم قانونگذاری ایجادشود. ازجمله قوانین ارثبری زنان ازمردان و بیمه و دیه زن در حوادث رانندگی متحول شد. پیشرفت مزبور تاجایی ادامه یافت که سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در مصاحبه مطبوعاتی خودکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 برگزارکرد؛ رسماً به قانونی بودن شرکت زنان به عنوان نامزد ریاست جمهوری اذعان کرد. (بنده در این رابطه مقالهای رادریکی از روزنامهها منتشر نمودم.)
اکنون میبینیم که تحول در نگرش دولتمردان چه در قوه مجریه و چه در سایر قوای سه گانه تا بدانجاپیش رفته که زنان را شایسته پست خطیر و مهم وزارت میبینند. اینجانب بادیدن خبر نامزدی سه خانم برای سه وزارتخانه، گمان کردم که نهادها و کانونهای مردمی و جامعهمدار غیردولتی که عهدهدار دفاع از حقوق زنان در جامعه هستند این اقدام رئیسجمهوررا به فال نیک گرفته و نهایت تلاش و کوشش را برای تثبیت موقعیت زنان در جامعه و نیز افزایش آن در نهادهای حکومتی به عمل خواهندآورد. اما متأسفانه این بارنیز دیدم که این نهادها باز هم به دلایل ناموجه، موضوع را رها کردند و این بارنیز مردان ناگزیر شدند به داد آنها برسند.
ما نمیتوانیم به بهانه اینکه سه خانم محترمی که کاندیدای پست وزارت شدهاندصلاحیت و شایستگی این عنوان را ندارند یا یکی از ایشان در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار محکومیت کیفری دارد (که البته بنده به عنوان یکی از متهمین این پرونده درخصوص آن بحث مستقل جدی دارم که این مقال گنجایش آن را ندارد) و مجاز به نامزدی وزارت دولت نمیباشد، بااین اقدام مثبت رئیسجمهور مخالفت نماییم که مخالفت بااین نظریه، کمک به کندشدن روند زیبای حضور برابری زنان با مردان در صحنههای اجتماعی خواهد بود.
پس لازم است سازمانها و نهادهای مردمی و غیردولتی ملی و فراملی مدافع حقوق زنان در این راستا وارد میدان فعالیت و تلاش شوند و از طریق رایزنیهای مختلف با هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی و همچنین حوزههای علمیه و مراجع عظام تقلید، موضوع حضور زنان را در سطح وزیر و حتی ریاست جمهوری پیگیری کنند کما اینکه برخی از مسئولان عالی مقام کشور درباره جنسیت وزرا تعصب خاصی نداشته و مدیر و مدبر بودن وزیر و صلاحیت علمی، اخلاقی و مدیریتی نامزد وزارت را ملاک کاندیداهای وزارت دانستهاند.
نهادهای مدافع حقوق زنان میتوانند نقش و حضور خود در عرصههای تصمیمگیری حکومت را به حدی پررنگ و مؤثر نمایند که اگر درخصوص یک یا دو تن از خانمهای نامزد پست وزارت، ایراد و اشکالی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وارد گردید، خانمهای دیگری را که واجد شرایط این پست هستند، بلافاصله به عنوان جایگزین، به رئیسجمهور معرفی کنند.
وکیل دادگستری
نظر شما