مسئله اول این است که فلسفه نظارت چیست؟ نظارت را می توان به معنای تطبیق عملکردها، گفتارها و رفتارها با قواعد، هنجارها و استانداردها تعریف کرد. در اصل حاکمیت قانون تأکید می کنیم که نظارت باید تا حد امکان جنبه مطلق داشته باشد، این یک قاعده کلی درباره نظارت پذیر بودن ارکان زمامداری و اعمال حکمرانی است. همه نهادهای سیاسی و همه زمامداران باید تحت حاکمیت سازوکارهای نظارتی قرار گیرند. اصل این موضوع کاملا قابل تایید است که در یک دولت قانون مدار نظارت به تمامی ارکان زمامداری تعمیم یافته و گریز از نظارت به حداقل یا صفر برسد. بنابراین اصل نظارت پذیری مساله غیرقابل انکاری است و با مبانی حقوقی و دینی ما سازگاری دارد زیرا از منظر آموزه های دینی ما، مسلمان واقعی کسی است که پیوسته خود را مورد حسابرسی و مراقبه قرار می دهد. در عصر غیبت معصوم (ع) همه ارکان زمامداری بدون استثناء تحت بازرسی و نظارت قرار می گیرند چون فرض خطاپذیری و عدالت گریزی درباره همه انسان های غیرمعصوم صادق است. در این دوره، همه نهادهای سیاسی و تمامی ارباب قدرت باید تحت نظارت قرار گرفته و مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد.
درباره برخی از نهادهای سیاسی باید با حزم و دوراندیشی بیشتر برخورد کنیم. این حزم و دوراندیشی نه به معنای نادیده انگاشتن نظارت یا سپردن اختیار مطلق در دست زمامداران است، بلکه به معنای این است که سازوکارها باید اندکی متفاوت باشد. نظارت بر برخی از مشاغل مانند قضات، اساتید دانشگاه ها و نمایندگان مجلس دارای ظرافت ها، حساسیت ها و آسیب هایی است که بی توجهی به آن می تواند صدمه های جبران ناپذیری را بر نظام سیاسی و مدیریتی تحمیل نماید. از منظر حقوق اساسی، نمی توان منکر ضرورت نظارت بر این اقشار شد. اما سخن این است که اعمال نظارت سلسله مراتبی یا قیمومتی بر این دسته از مشاغل فاجعه بار خواهد شد. به عنوان مثال تردیدی در نظارت بر امور اساتید دانشگاه ها نیست، اما دغدغه این است که از منظر حقوقی نمی توان بر حوزه اندیشه و تولید علم نظارت سلسله مراتبی یا نظارت پادگانی اعمال کرد، زیرا چنین نظارتی جز تباهی علمی چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد.
در زمینه نظارت بر برخی از مشاغل حساس دیگر مانند قضاوت، وکالت و نمایندگی هم باید با همین دیدگاه به تحلیل پرداخت. نظارت غیرفنی و آمرانه بر این دسته از مشاغل جوهره مستقل آنها را مخدوش خواهد کرد. همانگونه که از لحاظ تاریخی در برخی از کشورهای بلوک شرق در قرن 20 به گونه ای از اهرم نظارت بر نمایندگان سوء استفاده کردند تا نمایندگان مخالف را تحت فشار قرار دهند و اگر کمترین نقدی از سوی یک نماینده به سیاست های حزب کمونیست وارد می شد از این طریق آنها را از پارلمان اخراج می کردند. بنابراین، گرچه قلمرو اصل قانونمداری و نظارت پذیری عام است و به ندرت استثنا می پذیرد، اما مقتضای هر شغل و سمتی با نوع خاصی از نظارت سازگار است. به عنوان مثال، در مشاغل نظامی فقدان نظارت سلسله مراتبی قطعا فاجعه بار خواهد بود در حالیکه وجود این نوع نظارت در برخی از مشاغل غیر نظامی (مدنی) منجر به ورود آسیب های غیرقابل جبران خواهد شد.
از منظر حقوق موضوعه ایران، اشاره به اصول 84 و86 قانون اساسی جمهوری اسلامی مناسب به نظر می رسد. بر اساس اصل 84 آزادی بیان نماینده تامین شده است زیرا "هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. " بر مبنای اصل 86 نیز آزادی پس از بیان نماینده تضمین گردیده است: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را بهسبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد".
طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را نمی توان بدون توجه به جهت گیری این دو اصل مهم ارزیابی کرد. خبرگان قانون اساسی هنگامی که به وضع مقررات درباره جایگاه، صلاحیت ها، مسوولیت و مصونیت نمایندگان مجلس می پرداختند با حزم و دوراندیشی تلاش نمودند تا آزادی نمایندگی را برای تک تک اعضای مجلس شورای اسلامی به رسمیت بشناسند. به همین دلیل، اصل 84 آزادی بیان و آزادی پس از بیان را برای همه نمایندگان، صرف نظر از گرایش های عقیدتی، سیاسی یا نژادی آنها تضمین می کند و از این منظر، تفاوتی بین هیات رییسه مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت وجود ندارد. رییس مجلس، به عنوان بالاترین مقام سیاسی مجلس، به همان اندازه نماینده است که نماینده دورافتاده ترین قلمرو جغرافیایی ایران.
ریشه چنین نگرشی آن است که بسیاری از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از نزدیک شاهد سازوکارهای به انقیاد کشاندن نمایندگان مجلس در رژیم ستمشاهی پهلوی بوده اند. نظام سیاسیِ پیش از انقلاب، گر چه مشروطه خوانده میشد، اما در عالم واقع، مشروطیت و محدودیتی برای قدرت وجود نداشت. در آنجا با نوعی مشروطه کاغذی یا صوری روبرو بودیم و چرخ قدرت بر مدار امیال ملوکانه می چرخید. نمایندگانی که در ذیل سلطنت مشروطه کاغذی نمایندگی می کردند، نماینده مردم به معنای دقیق کلمه نبوده، و بیشتر نماینده اعلیحضرت و وکیل السلطنه محسوب می شدند.
قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران با شناخت و اراده قبلی، تلاش کرد که نماینده ، آزادی عمل داشته باشد نه این که نماینده را به وکیل السلطان و بلهقربانگوی نهادهای سیاسی تبدیل کند. نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می دانستند که نماینده پارلمان بدون آزادی عمل، امکانِ مهار قدرت زمامداران را نخواهد داشت. نماینده ای که آزادی نمایندگی نداشته باشد نه تنها توانایی مهار قدرت را نخواهد داشت بلکه در نهایت خود در دام قدرت گرفتار خواهد آمد و امکان دفاع از قانون اساسی، مصالح دینی و ملی و منافع موکلین خود را از دست خواهد داد. این امر شبیه این است که شما، به گونه ای صوری، امکان اخذ وکیل را در دعاوی پیش بینی کنید اما در عمل اجازه دفاع آزادانه و مستقل را از وکیل سلب کنید یا اجازه دسترسی به پرونده یا ملاقات با متهم را به او ندهید. روشن است که بودونبود چنین وکیلی یکسان است و شاید هم فقدان وکیل دست بسته در یک پرونده از بودن آن بهتر باشد زیرا در این صورت متهم یا اصحاب دعوی تکلیف خود را می دانند و انتظارات واهی برای آنها پیش نخواهد آمد. به نظر ما، با چنین منطقی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 84 نماینده مردم را در برابر خود مردم مسوول دانسته است و بر خلاف اصل 122 از مسوولیت نماینده در برابر رهبر، شورای نگهبان، قوه مجریه، قوه قضائیه یا مسوولیت نماینده در برابر دیگر نمایندگان سخنی نگفته است. از منظر اعضای محترم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، محدود اندیشی در زمینه نظارت پذیری مجلس معطوف به اهدافی نظیر حفظ شجاعت،آزادی اندیشه و پاسداری از استقلال عمل مجلس است.
درباره فلسفه اصل 84 ق.ا. باید بیشتر تفکر و تأمل کرد زیرا قانونگذار در این اصل با قضیه برخورد مطلقی کرده و آگاهانه تلاش کرده تا بگوید نماینده فقط باید به ملت پاسخگو باشد، برای این که فقط در این صورت است که می تواند از آزادی بیان برخوردار باشد. ادامه اصل 84 دقیقا با این فلسفه مسئولیت حداقلی نماینده پیوند می خورد. در آنجا که می گوید هر نماینده حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. بنابراین، باید به این فلسفه و رویکرد قانون اساسی نسبت به جایگاه نمایندگی توجه کافی داشته باشیم زیرا اگر قانونگذار اساسی اصل 84 را نمی آورد، کأنه ماهیت نمایندگی را زیر سوال برده بود. جوهره نمایندگی به وجود اصل 84 و 86در قانون اساسی است. اگر نماینده ای برای دفاع از منافع موکلین خود و مصالح و منافع ملی، نتواند آزادی بیان و آزادی عمل داشته باشد، دیگر نماینده نیست یا حداقل نماینده مردم نیست. پس، هر نوع تفسیر رسمی و غیر رسمی که برخلاف جهت یادشده باشد، با روح قانون اساسی ناسازگار است.
رویکرد قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله نمایندگی در مجلس را هنگامی عمیق تر خواهیم یافت که آن را با نگاه قانون اساسی به دیگر سمت ها مقایسه کنیم. بعنوان مثال، قانون اساسی درباره مقام ریاست جمهور در اصل 122 و 140 انواع نظارت ها را پیش بینی می کند. مطابق اصل 122«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» و مطابق اصل 140 دادگاه های عمومی دادگستری می توانند به اتهامات رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی، حتا در دوران تصدی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی رسیدگی نمایند. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی، قوه بنیانگذار برای هیچ یک از مقامات اجرایی مصونیت قائل نشده است. یعنی نهادهای نظارتی اعم از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به آسانی می توانند، در راستای اندیشه مهار قدرت و نظارت و تعادل، به تعقیب یا استیضاح و عزل این مقامات، از طریق سازوکارهای پیش بینی شده، بپردازند. انواع این نظارت ها، مسئولیت ها وپاسخگویی ها برای رئیس جمهور و وزرا پیش بینی شده اما وقتی به نمایندگان مجلس می رسیم در اصل 84 ق. ا. قانونگذار اساسی با آگاهی و خردمندی عنوان می کند که :« هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و ...».
بررسی مواد طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»
نادیده گرفتن حقوق اقلیت
هیات نظارتی که بر اساس ماده 1 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان پیشبینی شده، ترکیب عضوی مناسبی نداشته و هیچ توجهی به اقلیت های پارلمانی نکرده است.
همیشه می توان این توصیه کلی را درباره نهادهای نظارتیِ پارلمانی داشت که حضور اقلیت پارلمانی باید در نهادهای نظارتی مجلس، مانند کمیسون اصل 90،کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت نظارتی که قرار است تشکیل شود، تضمین شود.
در کشورهای مردم سالار، معمولا در تمامی ارکان نظارتی پارلمان، اعضای فراکسیون های اقلیت دارای مسئولیت و نقش جدی هستند (مانند کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه). شایسته است در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز چند نفر از نمایندگان فراکسیون اقلیت حضور داشته باشند تا امکان و شائبه هر نوع زدوبند سیاسی یا جانبداری احتمالی از میان برود. درغیر این صورت، با توجه به ترکیبی که در ماده یک پیشبینی شده، اکثریت مجلس می تواند فضا را بر اقلیت تنگ نماید. البته، در حقوق پارلمانی ایران، بویژه در آیین نامه داخلی مجلس، متاسفانه احزاب و فراکسیون ها دارای حقوق و جایگاه رسمی تعریف شده نیستند. از این رو، پیش از هر چیز باید به فکر رسمیت دادن به فراکسیون ها و شناسنامه دار کردن آنها بود.
از جمله ایرادهایی که بر ترکیب و بافت عضوی هیات نظارت می توان وارد کرد، پیشبینی یک نوع نظارت استصوابی در تبصره 2 ماده 1 است. آزادی نامزدی برای همه نمایندگان جهت عضویت در هیات نظارت وجود ندارد. مطابق تبصره 1 بند ج ماده 1، هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون ها هستند که تصمیم می گیرند چه کسی صلاحیت کاندیداتوری برای عضویت در هیأت را دارد. به نظرم این تبصره، به صورت صریح راه را بر آزادی کاندیداتوری می بندد.
این پرسش هم مطرح است که آیا الزاما باید همه اعضای هیأت نظارت، درون پارلمانی باشند یا امکان وجود اعضای برون پارلمانی نیز در این هیأت وجود دارد؟
لذا در ماده 1، دو نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی حضور تضمین شده اقلیت پارلمانی در هیأت و دیگری حذف نظارت محدود کننده هیأت رئیسه بر کاندیداتوری نمایندگان.
ارزیابی صلاحیت های هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
اول این که مطابق تفسیری که شورای نگهبان از اصل 86 ق.ا. دارد، تعقیب نماینده به جهت ارتکاب جرائم، به آسانی مقدور است و دوم آن که برخی از مواردی که به عنوان تخلف در این طرح آمده(مثل غیبت،تأخیر،بینظمی و...)، در آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد، لذا تصویب قانون مستقل برای این موارد، چندان منطقی به نظر نمیرسد.
سوم این که مواردی در قالب صلاحیتهای هیأت، ذکر شده که صد در صد قابلیت تفاسیر متعدد را دارد. مثلا آمده است که هیات صلاحیت رسیدگی به «گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی» را دارد. مشخص نیست که شئون نمایندگی چگونه و توسط چه کسی تعریف میشود.
رفتار خلاف شئون نمایندگی، مفهومی است که از نظر حقوقی، تعریف مشخص ندارد. یکی دیگر از صلاحیت های هیأت، رسیدگی به « گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» است. اعمال خلاف امنیت ملی کشور را چگونه باید تشخیص داد؟ اگر مثلا نماینده ای یکی از نهادهای دولتی را نقد کند، آیا می توان آن را به منزله عمل خلاف امنیت ملی تشخیص داده و زمینه تعقیب نماینده مزبور را فراهم ساخت؟
یکی دیگر از صلاحیت های هیأت، رسیدگی به « گزارشهای واصله در خصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینههای انتخاباتی» است. این موضوع باید در مرحله برگزاری انتخابات ارزیابی شود و جای این بند در قوانین انتخاباتی است. به اعتقاد من لازم است نظارت مالی بر عرصه سیاست حاکم شده و کمیسیون ها و نهادهای خاصی در این زمینه جهت نظارت، فعال شوند. ضرورت این امر را پیشتر در کتاب « در تکاپوی حقوق اساسی» و در مقاله ای تحت عنوان «انتخابات در چنبره فساد مالی» توضیح داده ام.
به طور کلی می توان گفت احصاء صلاحیت های هیات نظارت، به صورت دقیق انجام نگرفته و این صلاحیت ها آن قدر کلی هستند که احتمال سوء استفاده را فراهم می کنند. از این رو تجدیدنظر در صلاحیت های هیات، ضروری به نظر می رسد.
مجازات ها
مجازات های در نظر گرفته شده در این طرح، در پاره ای از موارد، نقض اصل 84 ق.ا. است و آزادی بیان را از نماینده خواهد گرفت. این مجازات ها بسیار شدید بوده و اعمال آنها از سوی نماینده ای علیه نماینده دیگر منطقی به نظر نمی رسد.
مجازات هایی از قبیل « تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یک سال،محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص،محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها و ...» در راستای محدود کردن نماینده توسط نمایندگان دیگر بوده و قطعا فضای مجلس را سیاسی، کینه توزانه و متشنج خواهد کرد.
با پیشبینی چنین مجازات هایی، ممکن است هیات نظارت که توسط اکثریت پارلمانی اداره می شود، با بهانه این که یک نماینده جناح اقلیت، رفتاری خلاف شأن داشته است، او را از ارائه نطق در مجلس محروم کند یا نماینده اقلیت را از عضویت در مجامع و شوراها و کمیته های تحقیق و تفحص محروم کند. اعمال این گونه مجازات ها، تضییع حق نماینده و موکلین اوست.
با توجه به نحوه تعریف تخلفات و صلاحیت های هیات نظارت و با توجه به نحوه چینش اعضای هیات نظارت، این نگرانی وجود دارد که اعمال مجازات های پیشبینی شده، نمایندگان مستقل و اقلیت را از ایفای وظیفه نمایندگیشان بازدارد.
مجازات های پیشبینی شده بسیار شدید و سختگیرانه است. مجازات برای اعمالی که حدود و ثغور و تعریف حقوقی آن ها چندپهلو و قابل سوء استفاده است، منطقی به نظر نمی رسد و این نکته باید از نظر کیفرشناسی مورد تحلیل قرار گیرد و مشخص شود که آیا این مجازات ها با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سازگار است یا نه. این که تخلفات به صورت مبهم تعریف شده و مجازات ها به صورت شدید پیشبینی شود با عدالت قضایی و عدالت کیفری سازگار نیست.
مهمترین و شدیدترین مجازات پیشبینی شده، لغو اعتبار نامه نماینده است. در مجالس برخی از کشورها و از جمله کشور ما پیش از آغاز به کار مجلس، اعتبارنامه های هر نماینده ای توسط نمایندگان دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این که معمولا بررسی اعتبار نامه های نمایندگان، اقدامی سیاسی است، در اغلب کشورها این موضوع برچیده شده است.
با پیشبینی لغو اعتبارنامه نمایندگان در این طرح، مجلس به نحوی شدیدتر از سیستم متروکِ بررسی اعتبارنامه که در برخی کشورها وجود داشت، عمل می کند. این درحالی است که رسیدگی به اعتبار نامه اولا در مرحله افتتاح وآغاز به کار مجلس مطرح می شود ثانیا اصل موضوع اعتبار نامه تناقض هایی را در نظام انتخاباتی ما به وجود آورده است که لازم است برطرف شود.
در کل، مجموعه مسایل مربوط به تخلفات پیش بینی شده، بافت عضوی هیات نظارت و مجازات های پیشبینی شده باعث خواهد شد که گروه های اقلیت پارلمانی، آزادی عمل خود را در مجلس از دست بدهند و پارلمان بدون اقلیت هم اساسا قادر به ایفای وظایف خود در راستای اصل نظارت و تضمین اصل تفکیک قوا نخواهد بود. پارلمان بدون اقلیت واقعی ممکن است خود زمینه ساز نقض اصل تفکیک قوا و ظهور اختلاط قوا در عمل باشد.
نقطه تحسین برانگیز طرح
ماده 6 این طرح بیان می کند که « نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت میگیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات نظارت برسد.»
می توان ادعا کرد که یکی از نقاط مثبت این طرح، همین ماده است. این ماده سازوکار مناسب، عادلانه و خردمندانهتری را برای اجرای اصل 86 ق.ا. پیشبینی می کند. تاکنون رویه حقوق اساسی در اجرای اصل 86، به گونه ای بوده است که قوه قضاییه بدون اخطار و اطلاع قبلی به مجلس و هیات رئیسه آن می توانست نمایندگان مجلس را تحت تعقیب قرار دهد اما ماده 6 روشی را طرح می کند که در دیگر کشورها برای تعقیب نماینده پیشبینی شده است. این روش را می توان روش تعلیق تعقیب نام نهاد که به معنای واقعی کلمه مصونیتی را برای مجرمان فراهم نمی سازد و با اصل برابری و آزادی نمایندگی هم سازگار است.
تصویب این ماده، بسیار مطلوب است اما معلوم نیست با توجه به تفاسیری که شورای نگهبان دارد، این ماده را تأیید کند. این ماده تفسیر شورای نگهبان را زیر سوال نبرده و نمی گوید که نماینده مصونیت از تعرض دارد، بلکه تفسیر شورای نگهبان را پذیرفته و نماینده را فاقد مصونیت قضایی می داند اما بیان می کند که اگر قرار شد نماینده ای تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شود، این عمل باید به تأیید هیات نظارت برسد. بنابراین، این ماده یکی از مواد قابل دفاع است و در قوانین کشورهای دیگر هم داریم که اگر نماینده ای مرتکب جرم مشهود شود، قوه قضاییه می تواند او را بازداشت کند اما اگر مرتکب دیگر جرائم شود، قوه قضاییه فقط با اجازه هیات رئیسه مجلس می تواند نماینده را تحت تعقیب قرار داده یا بازداشت کند. در برخی موارد خود مجلس باید چنین اجازه ای را صادر کند.
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ممنوعیت جمع مشاغل در اصل 141 ق.ا. بدین شکل آمده است:« رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.»
این اصل در قلمرویی محدود، تجمیع مشاغل متعدد را ممنوع اعلام کرده است اما طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قصد دارد قلمرو اصل 141 را توسعه دهد و معلوم نیست شورای نگهبان آن را تأیید کند.
توسعه قلمروی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارآمدی نظام سیاسی، مفید است و هر چقدر ممنوعیت جمع مشاغل بیشتر پیاده شود، نظام سیاسی می تواند از فسادهای سیاسی و مالی و ناکارآمدی به دور باشد.
روش ممنوعیت جمع مشاغل به طور کلی و جمع سمت نمایندگی با دیگر مشاغل به صورت خاص،در نظام های حقوقی پیشرفته دارای جایگاه بسیار برجسته ای است به نحوی که در برخی از کشورها نظیر فرانسه، بیاحترامی به ممنوعیت یاد شده می تواند باعث زایل شدن سمت نمایندگی گردد. شورای قانون اساسی فرانسه هم نظارت بسیار سختگیرانه ای را در این زمینه اعمال می کند.
برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل پیشنهاد بنده چنین است:
«انجام هر نوع فعالیت یا پذیرش هر نوع سمت در بخش غیردولتی و در قوای عمومی، موسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها متعلق به حکومت است، ممنوع می باشد. سمت های آموزشی و پژوهشی غیرمدیریتی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشد.»
اگر چنین متنی نوشته شود، شامل اعضای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزرا، مجلس شورای اسلامی و همه می شود. ممنوعیت جمع مشاغل به معنای واقعی کلمه در این پیشنهاد قابل تحقق است. در حال حاضر نمایندگان مجلس در ماده 9، از روش تمثیلی استفاده کرده اند. روش تمثیلی مانع اغیار نمی شود و اگر مطابق پیشنهاد مذکور، ممنوعیت جمع مشاغل را به صورت کلی طرح کنیم، به صواب نزدیک تر است.
نظارت بر دارائی ها
در ماده 10 طرح نظارت آمده است:« در مواردی که هیئت نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال میشود.»
اصل نظارت بر دارائی ها، اموال و فعالیت های اقتصادی همه زمامداران، بلااستثناء اصلی پذیرفته شده، منطقی و قابل دفاع است. اعتقاد بنده این است که از منظر حقوقی، یک نظام سیاسی کارآمد نباید استثنائی در زمینه نظارت بر دارائی مسئولین قائل شود. البته این موضوع با منطق حقوق اساسی و بهزمامداری کاملا سازگار است.
البته در اصل 142 ق.ا. آمده است که :« دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» در این اصل، ردپایی از نمایندگان مجلس ملاحظه نمی کنیم.
شورای نگهبان پیش از این به تفسیر اصل 142 پرداخته است. تفسیر شورای نگهبان از اصل 142 کاملا مضیق بوده و مخالف با گسترش قلمروی نظارتی رئیس قوه قضائیه به افرادی جز رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان می باشد. حال سوال این است که آیا شورای نگهبان اعمال چنین نظارتی را توسط مقامی غیر از ریاست قوه قضائیه (هیات نظارت)قبول خواهد کرد؟
ماده 10 به صورت زیرکانه و به گونهای تدوین شده که خود هیات نظارت اجازه رسیدگی به افزایش ناحق دارائی نماینده را ندارد، یعنی صلاحیت اختصاصی قوه قضاییه در این زمینه مخدوش نمی شود. هیات نظارت فقط گزارش خود را به شورای نگهبان و قوه قضاییه ارائه می دهد.
نکته قابل ذکر این است که شورای نگهبان، اساسا در زمینه مالی نمایندگان چندان فعالیتی نداشته و چنین مساله ای را به صورت جدی در برنامه کاری خود قرار نداده است. در کل، ماده 10، منطق قابل دفاعی دارد، به شرط اینکه به تأیید شورای نگهبان برسد.
به هر روی، فلسفه نظارت ، فلسفه قابل قبولی است و همه عرصه های حکمرانی بدون استثناء باید مسئولیتپذیر، پاسخگو و تحت سیطره نظارت و قانونمداری قرار گیرند. طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، گرچه دارای نقاط مثبتی است اما با اصول حقوق اساسی و صراحت قانون اساسی ناسازگار به نظر می رسد. اگر این طرح به صورت فعلی تصویب شود بعید است بتواند منویات رهبری نظام و قانون اساسی را تامین کند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نباید به گونه ای تدوین و تصویب شود که منجر به انقیاد نماینده در برابر ارباب قدرت شود. در پایان اشاره به سخنان گهربار امام عدالت و آزادی، حضرت علی(ع)، خطاب به کارگزاران حکومتی بی مناسبت نیست:«در کاری که مردمان گمان تخلف بر تو می برند، به شفافیت عذر خویش را برای آنان بازگو. این کار بدگمانی مردم را از تو و حکومت تو دور می سازد و بر مهر میان تو و مردم می افزاید.»
نظر شما