سیدابراهیم علیزاده: هرچند ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در دستور کار وزارت کار دولت نهم قرار داشت، اما افزایش دادن جرایم توسط دولت به 180 روز زندان برای متخلفان به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، اذعان خود مسئولان وزارت کار و مشغول به کار بودن اتباع بیگانه در مشاغلی که متقاضیان ایرانی برای آن شغل‌ها وجود دارد نشان از ضعف دولت در این عرصه و کار غیرقانونی در این مورد دارد.
ساماندهی نیروی‌های کار اتباع خارجی به خصوص افغانی‌ها که در سال‌های اخیر به دلیل شرایط خاص سیاسی کشور خود به سمت ایران رهسپار شده بودند، از جمله برنامه‌هایی بود که محمد جهرمی، پس از صدارت بر وزارت کار مطرح کرده بود. گویی که آن قدر او هم در ساختمان‌سازی‌ها و مشاغل دیگر کارگر افغانی دیده بود که صراحتاً اعلام کرد، یکی از برنامه‌هایش ساماندهی همین نیروی کار است. ساماندهیای که هدف اصلی‌اش سخت کردن شرایط کار برای این کارگران بود که در نهایت منجر به این شود که خود این کارگران تصمیم به خروج از ایران بگیرند. اما با وجود این، هرچه زمان در دولت نهم می‌گذشت، چون وزارت کار کاهشی در تعداد این کارگران و به عبارتی موفقیتی در کار خود نمی‌دید، به تدریج از سویی هزینه پروانه‌های کار را افزایش داد تا کارفرمایی دیگر هوس به کارگیری اتباع خارجی نکند و از سوی دیگر مجازات برای به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز را افزایش داد.
وزارت کار دولت نهم در سال پایانی فعالیت این دولت هزینه هر پروانه کار یک ساله را 500 هزار تومان اعلام کرد که هرچند قصد اعمال محدودیت برای این کارگران را داشت اما نتیجه این موضوع تشویق کارگران خارجی غیرمجاز به غیرقانونی فعالیت کردن بود. چرا که علاوه بر بالابودن هزینه هر پروانه کار، این پروانه‌های کار تنها در چند استان خاص کشورو به اتباعی داده می‌شد که طبق ماده122 قانون کار ایران، یا آن تبعه حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته یا دارای همسر ایرانی و یا اینکه دارای کارت معتبر مهاجرت و پناهندگی باشد. برای همین هم بعد از مدتی وزارت کار برای مقابله با این اقدام، جریمه متخلفانی که از این نیروهای کار غیرمجاز استفاده میکنند را از 81 روز زندان به 180 روز افزایش داد تا با سنگین‌تر شدن این جریمه، میزان تخلفات آن کاهش بیابد. اما با وجود این، باز هم زور دولت بر این کارگران اتباع بیگانه به خصوص افغانی نچربید و رئیس سازمان کار تهران مدتی قبل در گفت وگو با ایسنا صراحتاً نتیجه این شکست را اعلام کرد.
برای فرار از قانون اتباع خارجی راه کار می‌گیرند
اتباع خارجی متقاضی کار در کشور ما دو گروه هستند، عده‌ای که قانونی و دارای روادید هستند و عده‌ای هم که حضورشان در کشور ما غیرقانونی است. گروه اول، همان‌هایی هستند که طبق آمار وزارت کار تعدادشان200 هزار کارگر اتباع خارجی مجاز فعال در واحدهای تولیدی است. همچنین طبق گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، این وزارتخانه در سال گذشته قصد صدور و واگذاری300 هزار و در امسال 200 هزار پروانه کار به این افراد را داشته و دارد که در سال گذشته در آذر ماه اعلام شد روند این واگذاری به دلیل تکمیل نبودن پرونده‌های کارگران متوقف شد اما امسال روند تاکنون که بدون توقف بوده است.
با این اوصاف به ظاهر این کار قانونی است اما طبق گفته‌های مقامات کارگری حتی در این مورد نیز قانون زیر پا گذاشته می‌شود. چرا که برخلاف قانون، این پروانه‌های کار به اتباع خارجی برای مشاغلی داده می‌شود که در آن مشاغل نیروهای کار ایرانی هم می‌توانند فعالیت کنند.
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «این خلاف قانون است در حالی که برای مشاغل ایرانی متقاضیانی وجود دارد اما این فرصت‌های شغلی را به اتباع خارجی واگذار میکنند. مثلاً در شغل‌هایی مانند رفته‌گری شاید متقاضی نیروی کار ایرانی وجود نداشته باشد اما در باغبانی و نگهبانی که متقاضی کار بسیار است. در همان شغلی هم که متقاضی نیروی کار ایرانی وجود ندارد، اگر حقوق مناسبی بدهند، نیروی کار ایرانی مشغول به کار می‌شود.»
مراجعه به قانون کار نیز حرف‌های او را تأیید می‌کند. ماده 121 قانون کار می‌گوید: «وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد: الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب)تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.»
بازار کار در اشتغال اتباع بیگانه است
عبدالله مختاری در ادامه با عنوان اینکه برای فرار از قانون از نیروی کار اتباع بیگانه استفاده می‌شود، به سخنانش اضافه می‌کند: «با مشاهده بخش ساختمان‌سازی یا چهارراه‌هایی که کارگران متقاضی کار حضور دارند به راحتی می‌توان فهمید که بازار کار در اشتغال این اتباع بیگانه است.»
به گفته وی، طبق قانون در شغل‌هایی که تخصص آن کار در داخل کشور نباشد، می‌توان از نیروی کار خارجی در آن شغل بهره برد که در آن شرایط هم باید یک ایرانی در کنار آن نیروی کار خارجی مهارت آن شغل را فرا‌بگیرد.»
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران با انتقاد به این که حتی در شهرداری هم چه با جواز و چه بی‌جواز این کار را انجام میدهند، به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به کارگیری نیروی کار اتباع خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اشتغال هر اتباع بیگانه برابر با گرسنگی و بی‌خانمانی چهار ایرانی است، چرا که با اشغال هر فرصت شغلی توسط اتباع بیگانه یک ایرانی از داشتن فرصت شغلی محروم می‌شود که او سرپرست حداقل یک خانواده چهار نفره است.»
اما همه این‌ها تنها مربوط به کارگران دارای پروانه کاری است که به صورت قانونی در کشور ما کار میکنند، چه برسد به گروه دوم که به صورت غیرقانونی درواحدهای اقتصادی کشور مشغول به کار هستند و حتی جرایمی مانند حبس هم نتوانسته آن‌ها را از این کار منع کند.
اینکه با بهکارگیری اتباع خارجی چه مجاز و چه غیرمجاز چه اثری بر نرخ بیکاری کشور گذاشته می‌شود، کاملاً واضح است اما حسن طایی (کارشناس مسائل کار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در گفت وگو با خبرنگار «خبر» به این نکته اشاره می‌کند که این نرخ بیکاری صعودی کشور در حال حاضر در شرایط عرضه زیاد نیروی کار کشور در مقابل تقاضای کم است که با ورود نیروی کار اتباع بیگانه به بازار کار کشور این تعادل کمتر می‌شود.
وی در این مورد می‌گوید: «هم‌اکنون در حالی بحث اشتغال اتباع خارجی را داریم که عرضه نیروی کار در کشور ما زیاد و نرخ بیکاری هم افزایش یافته است. علاوه بر این، بازار کار داخلی خودش با مشکل مواجه است.»
وی ادامه می‌دهد: «اینکه در بازار کار نیروی کار عرضه شود بد نیست اما آن نیروی کار داخلی باشد مطلوب است، هرچند که تقاضا هم کم است.»
طایی در مورد نیروی کار خارجی نیز یادآور می‌شود: «چون این نیروی کار خارجی مهاجر است، بنابراین سخت کار می‌کند وعلاوه بر این، دستمزد پایین‌تری هم مطالبه می‌کند. همچنین او دیگر مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و قانون کار را ندارد و طبیعتاً برای فرار از قانون بیشتر به سمت او می‌روند.»
نظر شما