هفت هزار بنگاه اقتصادی بر لبه پرتگاه

علی پاکزاد: اولین مصوبه که خبر آن را هفتم شهریور ماه منتشر کردیم بالغ بر 2280 شرکت شامل استمهال بدهی‌های بانکی شده بودند که سر جمع بدهی این واحدها معادل 882 میلیارد تومان بود اگر بر اساس همین رقم بدهی مصوبه جدید را برآورد کنیم می‌توان ‌ گفت با فهرست جدید میزان بدهی‌های استمهال شده از مرز 2500 میلیارد تومان خواهد گذشت. این مسئله نشان می‌دهد در حال حاضر نزدیک به هفت هزار بنگاه اقتصادی که بخش اعظم آنها را واحدهای صنعتی تشکیل می‌دهد در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارند.

قابل ذکر است این استمهال در شرایط کنونی در واقع انتخاب میان بد و بدتر محسوب می‌شود زیرا استمهال 2500 میلیارد بدهی بنگاه‌های اقتصادی برای سیستم بانکی که در حال حاضر دچار کمبود شدید منابع است بسیار مشکل‌ساز است و در مقابل در صورتی که دولت در خواست استمهال بدهی این بنگاه‌ها را نمی‌پذیرفت در عمل بخش عمده‌ای از آنها ورشکسته می‌شدند و باقی نیز با توجه به فشار هزینه‌ها نمی‌توانستند از ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند و این هر دو به غیر از کاهش توان تولیدی کشور به معنی جهش سریعتر نرخ صعودی بیکاری است بنا بر این دولت با فشار بر بخش مالی مجبور شد بین بد و بد‌تر گزینه بد را انتخاب کند.

البته در این میان برنده واقعی این گزینش نه بنگاه‌های اقتصادی و نه سیستم بانکی هستند بلکه همه این اقدامات به نفع مجموعه‌هایی است که در حال حاضر نبض بازار پول را در دست دارند و آنها مؤسسات مالی و اعتباری هستند که طی سال‌های گذشته توانسته‌اند در رشدی جهشی به رقیب جدی برای سیستم بانکی کشور بدل شوند و با توجه به اینکه مجبور به پیروی از قوانین دست‌وپاگیر نظام بانکی نیستند در عمل با جذب منابعی که از بانک‌های کشور فرار کرده‌اند در حال حاضر در گلوگاه بازار پول قرار گرفته‌اند.