یک واقعیت تلخ برای اقتصاد ایران

«بانک مرکزی ایران نمی تواند مستقل باشد.» به نظر شما یک خبر تلخ است؟ آیا از آن تلخ تر عواملی که اقتصاد ایران را سالهاست بر سر تضاد استقلال یا عدم استقلال قرار داده اند نیست؟

اگرچه کمتر مقام یا کارشناسی جرات اعلام این مطلب را به این صراحت دارد اما این همان چیزی است که سالهاست مسئولان اقتصادی کشور عملا بر آن پافشاری و در عمل آنر ثابت کرده اند. نکته قابل توجه اینکه بدنه کارشناسی کشور هم در بسیاری از موارد عملا با این شرایط موافق بوده ست.

عدم امکان استقال بانک مرکزی در اقتصاد ایران از چند منظر قابل تحلیل است:

تزلزل نگاه و تغییر نگاه کارشناسی

آیا تاکنون دقت کرده اید که در اقتصاد ایران اظهار نظر و دیدگاه های کارشناسی کارشناسان، مسئولان و صاحب منصبان بسته به جایگاه آنها متغیر است.

زمانی که یک فرد از سمت مدیریت یا مشاوره کنار می رود اغلب منتظر شنیدن نظرات انتقادی از آنها هستیم. این درحالی است که در زمانی که فرد مدیر یا مشاور است در سکوت و بدون کمترین تعلل آنچه که بعدا به آن انتقاد خواهد کرد را اجرا می کند.

در بهترین حالت می توان اینگونه تصور کرد که فرد در زمان احراز سمت، نظرات کارشناسی خود را مخفی کرده است...

طی سالهای اخیر شاهد آن بودیم فردی که در یک زمان رییس کل بانک مرکزی بوده در زمانی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. یعنی احراز دو سمت با دو مشخصه به ظاهر متفاوت یکی از دو بخش سیطره جو بوده و دیگری استقلال طلب.

جالب آنکه در زمان های مختلف رویکردی داشته که مقتضیات شغلی اش ایجاب می کرده و بعد از این دوره ها زمانی که از مجموعه مدیریتی کنار آمده است نظرات کارشناسی ارایه می دهد که به هر دو رویکرد نگاهی انتقادی دارد.

انحصار ذاتی دولت برای بانکها

اقتصاد ایران یک ساختار کاملا دولتی دارد و در بهترین حالت می توان گفت بیش از 50 درصد اقتصاد در اختیار دولت است که اگر بخش شبه دولت را به آن اضافه کنیم این سهم به مراتب بیشتر خواهد شد.

این به معنای آن است که در تعامل با منابع اقتصاد از جمله مالی و پولی سهم بیش از 50 درصد دارد. مبانی علم اقتصاد این شرایط را پیش زمینه انحصار می­ داند مگر آنکه در دولت یک عزم جدی برای پرهیز از این رویکرد وجود داشته باشد.

جالب آنکه اخیرا این دیدگاه از سوی رییس سابق بانک مرکزی که تصادفا مدتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بوده، مطرح شده که: " عنصر اصلی استقلال این است که وقتی دولت برای تأمین نیازهای خود به بانک مرکزی مراجعه می کند، بانک مرکزی باید به عنوان یک مشتری با دولت رفتار کند، نه به عنوان مقام مافوق."

این سخنان فردی است که خودش روزگاری مدیریت اقتصاد کشور را نیز برعهده داشته و به دلایل مختلف رویکرد که اکنون نسبت به آن منتقد است را اجرا کرده است.

البته قصد تجزیه و تحلیل رفتار یک فرد نیست بلکه اشاره به رویه ای است که سالهاست اجرا می شود و به نظر می رسد ناشی از انتخاب یک روش راحت برای مقابله کوتاه مدت بامشکلات است که کمترین چالش را برای مدیریت کوتاه مدت مدیران درپی خواهد داشت.

به عبارت دیگر زمانی که مدیران اقتصادی کمتر سعی کرده اند بدون احساس فشار برخود رویکردی بلند مدت منطبق با نظرات کارشناسی خود (که بعدا مطرح میشود) اتخاذ کنند نمی توان انتظار داشت که اجازه دهند نظام بانکی مستقل عمل کند تا یک ابزار راحت الوصول جهت رفع مشکلات (حداقل به صورت کوتاه مدت) را از دست بدهند.

تغییر و تفسیر تعاریف

شاید به تعداد روسای بانک مرکزی یا معاونان آنان تعریف از استقلال بیان شده باشد که به نظر می رسد به شدت به شرایط و مقتضیات دولت و نگاه دولتمردان به بانک مرکزی مرتبط باشد.

برای مثال درحالی که حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در تعریف خود از مفهوم استقلال بانک مرکزی به موارد خاصی اشاره می کند مثل: امکان تجزیه پذیری سیاست پولی از سیاست مالی و یا به عبارت دیگر، امکان ایجاد تمایز در سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی.

طهماسب مظاهری که در سالهای نه چندان دور سکان بانک مرکزی را در اختیار داشت بحث استقلال را تا حد تفکیک قوا پیش می برد و حتی شرایط مطلوب را به گونه ای می داند که دولت را مجری نظرات مجلس در حوزه سیاستهای مالی و بی تاثیر بر سیاستهای پولی باشد

این اظهارنظر در شرایطی است که رییس دولت؛ دیگر مجلس را در راس امور نمی داند و دولت را متولی اصلی قلمداد کرده است که خود بحثی مستقل است.

ضمن انکه سالهاست قانون بانکداری تکلیف کرده است که : " بانک مرکزی باید سیاست های اعتباری کوتاه مدت خود را در لوایح بودجه سنواتی دولت و سیاست های میان مدت خود را در قوانین برنامه پنج ساله بررسی کند" مدیران سابق بانکی کشور هیچگاه به صورت جدی وارد این عرصه نشدند.

دولت فراگیر

یک مشکل در نظام برنامه ریزی اقتصاد ایران هست و آن تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت برای کل اقتصاد است.

این یک بحث مدیریتی است که به صورت خلاصه می توان گفت دولت برای حاکمیت برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و... می کند و بعد درچارچوب دولت عمل می کند به گونه ای که سهم بخشهای خصوصی و شبه دولتی در نتایج مورد انتظار و سیاستهای اجرایی دولت مشخص است.

گفته شده است که " باید تعریف شود که دولت نسبت به دارایی مردم چه اختیاری دارد."

با توجه به اینکه دیگر اثرگذاری در حوزه مالکیت و دارایی لزوما به معنای فیزیکی آن مطرح نیست  و ارزش دارایی یک عنصر تاثیرگذار در مدیریت منابع و دارایی ها تلقی می شود، در عمل دولت حضوری بدون قید و محدودیت دارد به گونه ای که مصوبات آن در دوره های مخلتف زمانی به راحتی سرمایه و منابع درآمدی غیردولت را تحت تاثیر آنی و بدون برنامه ریزی قرار می دهد...

به عبارت بهتر درشرایطی که نظر کارشناسی افراد تحت تاثیر سمتهای آنهاست و برنامه ریزی اقتصادی فاقد حد و حدود منطقی است نمی توان به راحتی انتظار  داشت که نظرات کارشناسی افراد مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

در کنار آن بحث استقلال (به هر مفهوم که باشد) به سمتی حرکت کند که به نفع اقتصاد باشد حتی در این شرایط اینکه بانک مرکزی چه درجه یا شکل از استقلال را داشته باشد  بحثی نیست که بتوان از کارشناسان دولت زده (شاغل در سطوح بالای  دولتی  در گذشته یا حال) انتظار تعیین تکلیف آن را داشت.

/22231