وزارت بهداشت و درمان بعنوان متولی سیاست گذاری و برنامه ریزی در بخش سلامت وظیفه نظارت بر کیفیت بخش سلامت را بر عهده دارد. اساسا وزارت بهداشت با وجود قوانین متعدد و متکثر مکلف است تا حد امکان وظایف غیرحاکمیتی خود را در بخش درمان به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کند ولیکن چرا وزارت بهداشت اصرار دارد برخلاف جریان آب شنا کند یا شیپور وارونه به صدا درآورد معمای پیچیده ای نیست. در اصطلاح عامیانه این سیاست یعنی فرار به جلو و عبارتی یعنی به دنبال نخود سیاه فرستادن منتقدان عملکرد وزارت بهداشت و درمان.
وزارت بهداشت طی سالهای گذشته قسمت عمده ناکارآمدی خویش در نظام درمانی کشور را ناشی از بدهی های انبوه سازمانهای بیمه گر در پرداخت بدیهی خود می دانست. در این خصوص باید اشاره داشت بدهی سازمانهای بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای خریدار خدمات درمانی از وزارت بهداشت طبق اخبار منتشره بدهی در سال 1389 حدودا بالغ بر 9000 هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سال 1390 به کمتر از 1000 میلیارد ریال رسیده است و طبق وعده های مدیران ارشد تامین اجتماعی اخباری مبنی بر حذف کامل بدهی ها و تلاش در جهت پرداخت پیش پرداخت داده شده است که بعید نیست با توجه به عملکرد مقایسه ای وضعیت بدهی ها طی سالهای گذشته این وعده بزودی از آرزو به واقعیت عینیت یابد.
لذا حال که طبق اسناد منتشره میزان بدهی سازمانهای بیمه گر طی سالهای متمادی گذشته به حداقل ممکن رسیده است وزارت بهداشت به دنبال طرح موضوع دیگری است. به همین منظور وزارت بهداشت با مانور بر موضوع انتقال بخش درمان از صندوق تامین اجتماعی مدعی است که درمان موضوعی مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و چنانچه بخش درمان از وزارت کار و رفاه اجتماعی منتزع و به وزارت بهداشت انتقال یابد همه مشکلات بخش درمان مرتفع خواهد شد که تامل در این ادعا بنابه دلایل ذیل بسیار قابل توجه خواهد بود.
اولا وزارت بهداشت نهاد متولی سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش سلامت کشور است. بدون شک در شرایطی که وزارت بهداشت مسئولیت خطیر سیاستگذاری بخش را بر عهده دارد بعید نیست از یک سو با توجه به اینکه در بسیاری از بخشها وزارت بهداشت با بخشهای خصوصی و غیردولتی به رقابت می پردازد، از ظرفیت جایگاه خویش در عرصه سیاستگذاری سوء استفاده کرده و رقبای خویش را مغبون کند و از سوی دیگر به دلیل مبدل شدن مجری به سیاستگذار، سیاستهای متخذه نه در جهت ارتقاء خدمات به مردم بلکه در راستای محدودیتهای مالی به حداقل ممکن تنزل یابد که این نیز جز خسران برای مردم نتیجه ای نخواهد داشت.
ثانیا وزارت بهداشت بعنوان تنها نهاد حاکمیتی ناظر بر عملکرد بخش درمان، وظیفه نظارت بر بخش های دولتی و غیردولتی را داراست. بی گمان در صورتی که ناظر علاوه بر وظیفه نظارتی وظیفه تولید و ارائه خدمات درمانی را داشته باشد، بیم آن می رود که از مکانیزمهای نظارتی به نفع خویش بهره برداری کند که این موضوع نیز دلیلی است تا فرضیه انتقال بخش درمان صندوقهای بیمه ای به وزارت بهداشت ادعایی غیر منطقی و غیرقابل دفاع باشد.
ثالثا در شرایطی که بر اساس قوانین مختلف دستگاههای دولتی ملزم به کاهش تصدی گری ها بوده و صندوقهای بیمه گر غیردولتی اند، انتقال بخش درمانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان یا بخش دولتی مصداق نعل وارونه کوبیدن و بر خلاف قوانین موضوعه کشور است.
مدیر انجمن رفاه و تامین اجتماعی
45/231
نظر شما