بخش عمده‌ای از عدم پیشرفت اقتصادی در ایران به اشکالات ساختاری در نظام ادارة کشور بر می‌گردد که چنانچه اصلاح نشود نمی‌توان انتظار یک جهش اقتصادی را با وضع کنونی داشت.عمده‌ترین این اشکالات در حوزة اقتصاد به قرار ذیل است:
1- حجیم بودن وظایف و اندازه دولت و دخالت متصدیانة دولت در امور مختلف از جمله اقتصاد
در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بسیاری از وزارتخانه‌ها علاوه بر وظیفة هدایت و نظارت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز در تولید کالاها و خدمات فعال هستند و این امر موجب حجیم شدن بدنة دولت شده است.دولت در سال 1389 در حدود 338 میلیارد دلار بودجه برای انواع فعالیت‌های خود اختصاص داده بود که این میزان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور که حدود 398 میلیارد دلار بود عدد بسیار بالایی است و نشان می‌دهد که بین خرج پول توسط دولت و درآمدزایی ملی رابطة چندانی وجود ندارد.
برای مناسب شدن اندازة ساختار اداری کشور، بایستی دولت مدیریت و مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و فرهنگی و خدماتی را کنار بگذارد و آنها را به مردم واگذار کند. برای مثال چه ضرورتی دارد که دولت دارای شرکت‌های متعدد و متنوع اقتصادی باشد و یا حتی در حوزة فرهنگ، مطبوعات و رسانه‌ها و مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را اداره کند؟ این شیوه، بهره وری نیروی انسانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
با تورم موجود در کارمندان دولت که روزی به طور متوسط در حدود یک و نیم ساعت می‌توانند کار مفید انجام دهند، چگونه با عدم تغییر ساختارهای موجود، کارمندان دولت می‌توانند در جهاد اقتصادی شرکت کنند و بر حجم فعالیت‌های مفید خود بیفزایند؟ در حالی که آنها بیش از این کاری ندارند تا انجام دهند. پس تنها راه عملی کردن جهاد اقتصادی، سپردن کار مردم به خود آنهاست.
2- دستوری اداره کردن ساختار پولی کشور بجای استفاده از سازوکارهای اقتصادی
بکارگیری سیاست‌های پولی،مالی و اقتصادی مناسب می‌تواند در جهت تقویت بخش‌های تولیدی و اعتماد به بخش خصوصی نقش مهمی را ایفا کند. سیاست‌های پولی کنونی مثل نرخ بهره بر خلاف معیارهای اقتصادی است و تولید را تقویت نمی‌کند و در عمل با شعار جهاد اقتصادی مقابله خواهد کرد.
برای مثال دولت اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری سیاست پولی تغییر می‌کند در حالی که تعیین سیاست پولی یک سازوکار اقتصادی است که به تاریخ شمسی ارتباطی ندارد.هم اکنون 870 موسسة اعتبارپولی در کشور وجود دارد که پول مردم را بی‌قاعده و با درصدی بالاتر از بانک‌ها جمع و توزیع می‌کنند. با نرخ سود پایین بانک‌ها به طور طبیعی شرکت‌های مضاربه‌ای توسعه پیدا خواهد کرد. در سال‌های گذشته بنا به دستور دولت در حدود 20000 میلیارد تومان وام به طرح‌های زود بازده از سوی شبکة بانکی پرداخت شد که به تولید نینجامید و بسیاری از وام گیرندگان نتوانستند بدهی خود به شبکة بانکی را تسویه نمایند.
بانک مرکزی طی سال‌های گذشته سعی کرده است رکود تورمی ایجاد شده در اقتصاد ایران را با کاهش حجم پول درمان کند، اما چنین توفیقی حاصل نشده است زیرا بدون افزایش تولید و بهره وری و افزایش سرمایه گذاری، نرخ بیکاری و نرخ تورم کاهش پیدا نخواهد کرد. همچنین سیاست گذاران اقتصادی برای مهار نرخ تورم همواره بر ثابت نگه داشتن برخ ارز و نرخ سود بانکی تأکید داشته‌اند.
به ویژه در مواقعی که درآمدهای نفتی افزایش یافته است،سیاست‌های انبساط پولی به کار گرفته شده است و سعی شده برای مهار تورم،واردات با نرخ ارز ثابت افزایش یابد که ثبات نرخ ارز تبعاتی مانند کسری تراز تجاری خارجی و کاهش صادرات غیر نفتی را در پی دارد. افزایش واردات باعث می‌شود تا اهمیت هزینة ارزی در تولید افزایش یابد و هزینه‌های اصلاح نرخ ارز افزایش یابد.
تعیین غیر تعادلی نرخ سود بانکی با هدف مهار تورم باعث کسرآوردن بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی گردد که در نهایت به افزایش پایة پولی،نقدینگی و تورم منجر خواهد شد.کاهش نرخ حقیقی سود بانکی به دلیل تشدید ناکارایی و رانت حویی به کاهش جذب سرمایه‌گذاری خواهد انجامید.
3- عدم تطابق و همسویی سیاست‌های بازرگانی کشور با سیاست‌های تولید
در ایران، رویکرد وزارت بازرگانی به منظور کنترل قیمت‌ها و تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها،بر واردات زیاد کالاهای خارجی استوار است که این سیاست مخل تولید است. در سال 1388 در مجموع حدود 80 میلیارد دلار کالا به صورت رسمی و غیر رسمی وارد کشور شده است که یکی از بالاترین رقم‌های واردات در طول تاریخ کشور است.
متأسفانه عمدة این واردات شامل اقلام مصرفی بوده است که به تولید مجدد کالا در کشور تبدیل نشده و نتوانسته ارزش افزوده‌ای را برای مردم به ارمغان آورد. این واردات عظیم که عمدتا از کشور چین صورت گرفته است موجب از کار افتادن بسیاری از کارخانجات تولیدی شده است و حتی بعضی از کارخانجات را تبدیل به وارد کنندة انواع کالاها و عرضة آنها با عنوان تولید ایرانی کرده است.
رکود تولید در سال 1388 موجب کاهش شدید رشد اقتصادی گردیده است که این امر به افزایش بیکاری دامن زده است. در برخی از کشورها به قدری کالا تولید می‌شود که صادر می‌شود و آنچه که در این کشورها تولید نمی‌شود وارد می‌شود که همین امر منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. برای حل مشکل تولید در کشور باید مسئلة تولید در دل بخش تجارت تعریف شود و در خدمت مصرف جامعه باشد.
بنابراین باید دو بخش تولید و بازرگانی با هم فکر کنند و با هم برنامه ریزی نمایند تا نهاد تصمیم گیر واحد و یگانه‌ای در حوزة صنعت و بازرگانی وجود داشته باشد.بنابراین اگر قرار است این دو وزارتخانه در هم ادغام شوند،باید وزارت بازرگانی در وزارت صنایع ادغام شود تا تولید مبنا قرار گیرد و اشکال ساختاری در این بخش تا حدودی برطرف شود.
4-نقش کم بخش خصوصی در اقتصاد
هم اکنون نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور حدود 20 درصد و سهم دولت در اقتصاد حدود 80 درصد است. با وجود واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی در قالب اصل 44 طی سنوات گذشته، همچنان روند خصوصی سازی در کشور در مسیر درستی قرار ندارد. در خصوصی سازی بایستی به مواردی نظیر "واگذاری توأمان مدیریت و مالکیت" به بخش غیر دولتی، "اصلاح ساختار شرکت ها" قبل از واگذاری، "واقعی کردن قیمت سهام"، "تصویب قوانین ضد انحصار"، "شفاف سازی اطلاعات" و "تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس" مبادرت ورزید.
با شیوة کنونی روند خصوصی سازی در اقتصاد کشور دارای اشکالات فراوانی است و همچنان دولت را عملا متصدی اقتصاد کشور حفظ کرده است. عدم تعریف دقیق بخش خصوصی باعث شده است که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بخش جدیدی که به شبه دولتی معروف است پا به عرصة وجود بگذارد و سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی نظیر مخابرات را در اختیار بگیرد.
به هر حال باید به بخش خصوصی وافعی اعتماد کرد و فضای کسب و کار را با محوریت بخش خصوصی شکل داد. افزایش مدیریت بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند به شایسته سالاری و بهره وری بیشتر تولید منجر شود.پس بایستی رویکردها به اقتصاد را تغییر داده و دست کاری نمود تا مسیر رشد اقتصادی اصلاح گردد و حرکت به سمت پیشرفت آغاز شود.البته راه حل اساسی برای فعال شدن بخش خصوصی،آزادسازی اقتصادی و عدم اصرار دولت بر قیمت‌گذاری انواع کالاها و خدمات می‌باشد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
نظر شما